درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، برای بررسی اثر تغییرات قیمتی و درآمدی بر الگوی مصرف کنندگان شهر شیراز، از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با گروه های درآمدی مختلف بدست آمده است. یافته های این تحقیق نشان داد که میان انواع برنج های داخلی رابطه جانشینی، میان برنج های وارداتی نیز رابطه جانشینی وجود دارد و رابطه میان برنج های داخلی و وارداتی مکملی است. بنابراین انواع برنج های داخلی و وارداتی هر کدام جداگانه به صورت جایگزین جهت توزیع بین مصرف کنندگان خود وارد بازار می شوند. مصرف کنندگان نیز با توجه به سلیقه ها و قدرت خرید، برنج مورد نظر خود را تقاضا می کنند. در مواردی نیز که اقشار مختلف جامعه با قیمت بالای برنج های داخلی مواجه هستند و قادر به مصرف یکدست برنجهای داخلی نمی باشند، برنج های هندی و پاکستانی که خوش پخت و دانه بلند هستند را خریداری کرده و هنگام پخت، برای ایجاد طعم و عطر مناسب، مقداری برنج ایرانی به آن اضافه می کنند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی جایگاه ایران در صادرات رازیانه، در بین ده کشور عمده صادرکننده ی این محصول می باشد. بدین منظور شاخص های مزیت نسبی آشکار شده(RCA)، مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA)، میچلی(MI)، کای دو(χ2) و سهم در تراز تجاری(CTB) محاسبه شده اند. آمار و اطلاعات لازم جهت محاسبه ی شاخص ها به صورت سری زمانی طی سال های ٢٠٠8-١٩٩9 برای ده کشور افغانستان، بلغارستان، چین، مصر، آلمان، هند، ایران، سنگاپور، سوریه و ترکیه از سایت FAO جمع آوری گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های RCA و RSCA، ایران در صادرات رازیانه به ترتیب مقام هفتم و ششم را داراست و نتایج حاصل از سایر شاخص ها نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی در صادرات رازیانه برخوردار می باشد و این محصول قدرت رقابتی در سطح بین المللی را دارد. اما با توجه به وجود نوساناتی در این شاخص ها و از آنجایی که واردات رازیانه به داخل کشور وجود ندارد؛ می توان با استفاده از سیاست ها و راهکارهای حساب شده، به بهبود این وضعیت پرداخت. بدین ترتیب در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود جایگاه صادراتی؛ تدوین نظام جامع مدیریت کشت و بهره برداری گیاهان دارویی از جمله رازیانه، حمایت و برنامه ریزی جهت افزایش سطح زیر کشت، شناسایی و معرفی بازارهای هدف رازیانه در سطح ملی و بین المللی، تدوین قوانین و ضوابط جمع آوری، تولید، فرآوری، بازاریابی و صادرات رازیانه توصیه می گردد.

با توجه به اهمیت سیاست قیمت گذاری خرما در کشور، هدف کلی این مطالعه شناسا یی و بررسی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تحقیق پیمایشی و تکمیل 302 پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سری های زمانی متغیرهای مورد استفاده از سازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان فارس و مرکز آمار ایران به دست آمد. برای برآورد مدل عرضه و محاسبه ی کشش قیمتی عرضه ی خرما از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و برای تعیین عوامل موثر بر میزان رضایت باغ داران از الگوی پروبیت رتبه یی استفاده شد. نتایج برآورد الگوی پروبیت رتبه یی نشان داد از میان متغیرهای مورد استفاده، متغیرهای سابقه ی فعالیت باغ دار، سطح سواد و میزان تحصیلات باغ دار و مسافت تا مراکز فروش محصول دارای اثری معنادار بر میزان رضایت آن ها از اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما است. هم چونین نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اجرای برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس موجب افزایش رفاه تولیدکنندگان و کاهش هزینه های دولت در رابطه با تولید خرما گردیده است، بنابراین با انجام یک سری اصلاحات (مانند اعلام قیمت کف که هزینه های تولید را پوشش دهد و پرداخت تفاوت قیمت کف با قیمت بازار) ادامه ی این برنامه توصیه می شود.

تجزیه و تحلیل کمی تولید از طریق بررسی مقدار مصرف نهاده ها، همواره از اصول اصلی مدیریت کشاورزی به شمار می رود که افزایش تولید را از طریق استفاده بهینه از منابع دنبال می نماید. پژوهش حاضر به برآورد تابع مرزی تولید و استخراج و تحلیل کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه پرورش مرغ گوشتی شهرستان گرگان پرداخته است. آمار اطلاعات پیمایشی مورد نیاز در بهار سال 1388 از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. عوامل موثر بر تولید و کارایی فنی واحدها از طریق برازش تابع تولید مرزتصادفی به فرم کاب- داگلاس استخراج شد و در گروه های مختلف مدیریتی و مقیاس مقایسه گردید. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی تکنیکی واحدهای نیمه مکانیزه 66/57 درصد می باشد که بیانگر ناکارایی تکنیکی بوده و امکان افزایش محصول با استفاده از نهاده ها و فن آوری موجود فراهم می باشد. بر اساس یافته ها، آسیب شناسی وضعیت موجود، نهادینه سازی بکارگیری نیروهای کارشناس و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی کاربردی در جهت تقویت دانش مرغداران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا پیشنهاد می شود صدور مجوز بهره برداری برای متخصصین و نیروهای آموزش دیده در اولویت قرار گیرد. ضمن آنکه در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها، لازم است دولت با اتخاذ سیاست های قیمتی و تجاری مناسب، نوسان های بی رویه و غیرقابل پیش بینی در نهاده ها و بازاریابی محصولات تولیدی را با اِعمال سیاست های هماهنگ و هدفمند، کاهش و کنترل نماید.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر کاهش ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ در ایران طی دوره 87-1368 است. در این مطالعه با استفاده از ضریب تغییرات کادی و دلا واله ( (CCVمیزان نوسانی که هر یک از سیاست های حمایتی (حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده های کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، انرژی و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان دادند که درصد تغییرات ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ در اثر اجرای سیاست های حمایت از قیمت بازاری و مجموع سیاست های حمایتی کاهنده بوده و اثر کاهشی این سیاست بر ریسک درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار بوده است. به طوری که سیاست حمایت از قیمت بازاری 10 درصد و کل حمایت ها 92/2 درصد ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ را کاهش داده اند. از این رو بر اجرای سیاست های تنظیم بازار و انتخاب ترکیب بهینه سیاست های مختلف حمایتی و تنوع بخشی در حمایت ها تاکید می شود.

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. بنابراین تحقیقات در این زمینه می تواند رویکردی دوگانه داشته باشد. این تحقیقات هم می تواند پتانسیل کشور را در تولید محصولاتی که هنوز تولید نشده است نشان دهد و هم می تواند توان بالفعل محصولاتی را که در کشور تولید می شوند را مورد ارزیابی قرار دهد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی تحقیق سال زراعی 86-1385 و محدوده مکانی آن شهرستان های عمده تولید کننده کشمش در استان قزوین بود و در این تحقیق از روش خوشه ای دو مرحله ای برای مطالعه میدانی و پرسشگری استفاده شد. شاخص DRC مقدار 78/0 را برای کشمش نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی این محصول است. شاخص های حمایتی محاسبه شده نیز نشان می دهد برآیند سیاست های داخلی در جهت حمایت از این محصول نبوده است.

ایران از جمله کشورهایی است که علی رغم در اختیار داشتن منابع و امکانات طبیعی ارزشمند هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی رود. گسترش صادرات محصولات کشاورزی از طریق توسعه مناطق روستایی، کاهش فقر و محرومیت مناطق، نقش اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می نماید. همچنین صادرات محصولات باغی می تواند تاثیر مثبتی بر توسعه بخش کشاورزی داشته باشد. در این مطالعه مزیت نسبی صادرات سیزده محصول باغی ایران (پسته، انگور، خرما، سیب، بادام، گردو، پرتقال، هلو، زرد الو، گیلاس، نارنگی، کیوی و لیمو) در دوره زمانی 86-1340 با استفاده از اطلاعات موجود در سایت سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) با استفاده از شاخصهایRCA ،RSCA و X2 محاسبه شده و سپس پیش بینی تغییرات این شاخص ها برای 4 دوره زمانی انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از وجود و عدم وجود مزیت نسبی برای محصولات مختلف در دوره زمانی مورد مطالعه می باشد. مثلاً پسته و خرما دارای مزیت نسبی هستند در حالی که انگور، پرتقال، هلو و زردآلو فاقد مزیت نسبی می باشند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی این شاخص ها طی دوره زمانی 1390-1387 نشان دهنده تداوم وجود مزیت نسبی در مورد پسته و خرما و عدم مزیت در مورد محصولات انگور، پرتقال، هلو و زردآلو می باشد.

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج صورت پذیرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی گلخانه داران منطقه جیرفت و کهنوج در شش دهستان بود (1862N=). با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 154 نفر بدست آمد که برای افزایش دقت به 180 نفر افزایش یافت. برای دستیابی به نمونه ها و تکمیل پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که از طریق بررسی منابع و بر اساس اهداف تحقیق تدوین گردیده بود، گردآوری شدند. اعتبار پرسشنامه با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون (30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود که بیانگر قابلیت اعتماد مناسب ابزار تحقیق میباشد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که به لحاظ پایداری کشت در حدود 31/11 درصد گلخانه های مورد مطالعه پایدار، 56/49 درصد نسبتاً پایدار و 13/39 درصد آنها ناپایدار میباشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که در حدود 9/53 درصد از تغییرات سطح پایداری کشت گلخانه ای را پنج متغیر سطح دانش کشاورزی پایدار، سطح تحصیلات، نگرش به کشاورزی پایدار، میزان شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی و سابقه فعالیت گلخانه ای تبیین مینمایند.

بادام یکی از محصولات مهم باغی در استان کرمان می باشد. شهرستان سیرجان یک از قطب های تولید این محصول در استان می باشد. بنابراین جهت تعیین موفقیت بادام کاران استان و موقعیت آنها در استفاده بهینه از منابع و امکان افزایش تولید محصول اقدام به تعیین کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران گردید. برای تعیین تعداد نمونه از جامعه آماری تحت مطالعه در سال زراعی 88-1387 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 41 بهره بردار انتخاب و ضمن مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه آمار و اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید. سپس با استفاده از برنامه های SPSS و Front.4 نسبت به تخمین تابع تولید مناسب و سپس تخمین سیستمی تابع مرزی تصادفی اقدام گردید و با استفاده از قضیه دو گانگی، تابع هزینه مرزی از تابع تولید مرزی استخراج و میزان کارایی اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران به ترتیب69، 64 و 44 درصد می باشد. بر اساس نتایج حاصل عدم توفیق بهره برداران در تخصیص منابع موجب گردیده که کارایی اقتصادی در سطح پائین تری از کارایی فنی قرار گیرد.

این مطالعه با هدف تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پنبه کاران استان گلستان در سال 1387 شکل گرفت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از بین 180 پنبه کار در شهرستان گرگان با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. در همین راستا با برآورد تابع تولید مرزی تصادفی، میزان کارایی فنی پنبه کاران محاسبه و در ادامه تابع هزینه مرزی پنبه کاران تخمین زده شد. در نهایت میزان کارایی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج تخمین تابع تولید مرزی تصادفی پنبه کاران در شهرستان گرگان بیانگر اثر معنی دار و مثبت متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری بر تولید پنبه است. در تابع عدم کـارایـی فنی تولیدکنندگان پنبه نیز متغیرهای سطح تحصیلات و شرکت در کلاسهای ترویجی و آموزشی اثر منفی نشان دادند. اما متغیر تعداد قطعات زمین بر ناکارایی فنی پنبه کاران اثر مثبت و معنادار دارد. نتایج محاسبه انواع کارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 90،85و77 درصد می باشد. همچنین اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی فنی42 درصد، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارایی تخصیصی 37 درصد و اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 39 درصد به دست آمد.

با توجه به داده های غیردقیق یا فازی فعالیت های کشاورزی استفاده از روش های مبتنی بر داده های فازی مطلوب خواهد بود. در همین راستا این مطالعه با هدف مقایسه توانایی رهیافت برنامه ریزی امکان در ارایه الگوی بهینه با رهیافت برنامه ریزی فازی و قطعی صورت گرفت. برای این منظور از داده های حاصل از 90 بهره بردار استان کهگیلویه و بویراحمد (منطقه کهگیلویه) استفاده شد. این داده ها از طریق تکمیل نمودن پرسشنامه در سال 1387 به دست آمد. اهداف مورد توجه در الگوهای به دست آمده بطور عمده عبارت بودند از افزایش بازده ناخالص، کاهش ریسک یا واریانس بازده ناخالص و کاهش مصرف آب. در رهیافت برنامه ریزی امکان اهداف یاد شده بصورت حداکثرسازی بازده ناخالص متوسط، حداقل سازی فاصله میان بازده ناخالص متوسط و بازده ناخالص حداقل و همچنین حداکثرسازی اختلاف میان بازده ناخالص متوسط و بازده ناخالص حداکثر تعریف شد. کاهش مصرف آب نیز شامل کاهش مصرف متوسط آب، افزایش اختلاف میان مصرف متوسط و حداقل و همچنین حداقل نمودن اختلاف میان مصرف متوسط و حداکثر بود. با استفاده از رهیافت های یاد شده اقدام به ارایه الگوهای بهینه متعدد شد و سپس از میان آنها بر اساس اهداف مورد توجه انتخاب گردید. یافته ها نشان داد که در ارایه الگوی بهینه تامین کننده اهداف متعدد، رهیافت برنامه ریزی امکان بر دو رهیافت دیگر برتری دارد که این برتری با افزایش تعداد اهداف محسوس تر می شود. توان بالای روش رهیافت برنامه ریزی امکان در ارایه الگوی مطلوب در شرایط نامطلوب از دیگر برتری های آن بود. همچنین مشخص شد سه محصول هندوانه، برنج و خربزه از امکان بالاتری برای تامین اهداف یاد شده برخوردارند. بر اساس یافته ها توصیه می شود به منظور کاهش فشار بر منابع کمیاب آب در جهت کاهش نوسان قیمت و نوسان درآمد بهره برداران اقدام شود.

هدف کلی این تحقیق علی- مقایسه ای، شناسایی عواملی است که باعث عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی می شوند. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1386-87 است که حداقل یک محصول را با استفاده از آن تولید و برداشت کرده اند (N=195). از این میان، تعداد 124 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های توصیفی نشان می دهد که تقریبا 30 درصد (36 نفر) کشاورزان پذیرنده، استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی را رها کرده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان استفاده کننده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی در برخی از متغیرهای وابسته وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی هم نشان می دهد که پنج متغیر «رودخانه به عنوان منبع آب، میزان پیامدهای اقتصادی سیستم، میزان حمایتهای آموزشی- ترویجی، پشتیبانی از حفظ و نگهداری سیستم و سن» 99 درصد کشاورزان را به درستی در دو گروه کشاورزان ادامه دهنده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی طبقه بندی می کنند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه دراز مدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری بخش کشاورزی و سهم های صادرات و واردات هر کدام از بخشهای کشاورزی و خدمات از کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1387 شکل گرفت که برای این منظور از مدل خود همبستگی برداری بهره گرفته شد. شاخص آزادسازی تجاری از نسبت تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای انجام آزمون همجمعی از روش یوهانسن و جوسیلیوس6 استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون یوهانسن، حاکی از وجود سه رابطه بلندمدت میان متغیرهاست. همچنین نتایج نشان داد افزایش آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی، سهم واردات بخشهای کشاورزی و خدمات را در دراز مدت و کوتاه مدت افزایش داده است. از سوی دیگر در کوتاه مدت سهم صادرات بخشهای کشاورزی و خدمات تحت تاثیر این سیاستها کاهش یافته است.

علی رغم افزایش واحدهای مرغداری در سال های اخیر، تولیدات این بخش رشد متناسب با پتانسیل موجود را نداشته است. در این راستا عواملی همچون بهره وری پایین عوامل تولید، عدم کارایی واحدهای تولیدی و ضعف مدیریت نقش داشته و تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل بهره وری تولید در ارتباط با واحدهای مرغ گوشتی استان گیلان در سال 89-88 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از تخمین تابع لگاریتمی تولید، نشان داد که چهار عامل دان، نیروی کار، بهداشت و جوجه ی یک روزه تاثیر معنی داری بر تولید داشته و در بین این عوامل، دان طیور با داشتن بالاترین ضریب(22/64%) موثرترین و بعد از آن جوجه ی یک روزه با ضریب 24% و سایر عوامل در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. تحلیل بهره وری جزئی عوامل تولید، از دیگر اهداف این تحقیق بود که در این رابطه مشخص گردید بهره وری متوسط و نهایی عامل دان، به ترتیب 38 و 24% واحد، بهره وری متوسط و نهایی نیروی کار، به ترتیب 003/0 و 00027/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی جوجه ی یک روزه به ترتیب 0015/0 و 00043/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی عامل بهداشت و درمان به ترتیب 003/0 و 00024/0 واحد بود. در محاسبه ی میزان استفاده از نهاده ها(نحوه ی تخصیص بهینه ی عوامل تولید)، مشخص شد که میانگین این مقدار برای دان 54/1، برای نیروی کار 00027/0 و برای جوجه ی یک روزه 0003/0 بود. به منظور آگاهی از کارایی واحدها در استفاده از نهاده ها، اقدام به محاسبه ی کارایی فنی واحدها گردید که متوسط کارایی واحدها 90% به دست آمد. بدین معنی که به طور متوسط، واحدها در استفاده از نهاده ها به صورت فیزیکی 90% کارا بوده اند

براساس آمارهای رسمی، تولید روغنهای خوراکی از منابع داخلی، تنها کمتر از 10 درصد نیاز مصرفی کشور را تامین میکند و لذا همه سالله مقادیر چشمگیری چربی و روغن خوراکی خام و آماده با صرف هزینه های ارزی درخور توجهی وارد کشور میشود. طی ساللهای گذشته کلزا بعنوان یک محصول جدید وارد سیستم کشت تعداد محدودی از کشاورزان در استان خراسان رضوی شده است. از آنجا که هدف دولتمردان طی ساللهای آینده رسیدن به درصد بالایی از خود کفایی در زمینه روغن خوراکی است لذا توجه هر چه بیشتر به توسعه کشت دانه های روغنی بالاخص کلزا به دلیل درصد روغن بالا و کیفیت مطلوب آن ، احساس می شود. در این مطالعه عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا در چارچوب الگوی لاجیت و با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 مربوط به 300 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای در استان خراسان رضوی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت آبی، میزان استفاده از توصیه های مروجین، ارتباط با کشاورزان کلزاکار، تاثیر کشت کلزا بر عملکرد غلات و سطح درآمد کشاورزان رابطه مثبت و معنیداری با کشت کلزا دارند.

این مقاله به تعیین میزان آسیب پذیری خ انوار روستایی در دو برنامه ی صندوق اعتبارات خرد زنان و گروه های خودیار مالی در استان فارس می­پردازد. داده های مصرف و درآمد ماهانه برای 280 خانوار روستایی در دو برنامه در استان فارس جمع آوری شد. برای محاسبه ی میزان آسیب پذیری از چارچوب تقسیم خطر (ریسک) استفاده و با به کارگیری داده های پانل آسیب­پذیری هر خانوار و کل گروه برآورد گردید. نتایج نشان داد که گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان در تقسیم و مدیریت خطر­های ناشی از مصرف موفق بوده­ و خانوارها زیان­های ناشی از خطرهای مصرف را در میان خانوارهای عضو گروه تقسیم می­کنند. در گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان به ترتیب 48 و 45% از خانوارهای عضو، آسیب­پذیر اند. در صندوق اعتبارات خرد زنان، آسیب پذیری خانوارهای غیرعضو و در گروه خودیار مالی آسیب پذیری خانوارهای عضو بیش تر است. با توجه به نتایج، گسترش برنامه های اعتباری خرد در جهت کاهش و تقسیم خطر ناشی از مصرف خانوارها امری لازم به نظر می رسد.

با توجه به اهمیت صادرات محصول پسته برای ایران و افزایش سهم رقبا، قبل از آن که درصد بالایی از سهم خود از بازار جهانی را از دست بدهیم، باید برای صادرات این محصول برنامه ریزی کافی انجام دهیم. به همین منظور در تحقیق حاضر پس از بررسی وضعیت تولید و بازار پسته ایران و کشورهای عمده تولیدک ننده و از طریق مصاحبه با خبرگان و صادرکنندگان عمده آن، نتیجه گرفتیم که برای بهبود شرایط بازار باید معیارهایی کیفی در قالب استاندارد اجباری اعمال شوند. سپس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی اقدام به یافتن مدل مناسب برای پیش بینی حجم و قیمت صادراتی پسته کردیم و با توجه به خروجی های این مدل میزان تأثیر سیاست اعمال استاندارد اجباری را بررسی کردیم. نتایج حاکی از آن است که درصورت اعمال استاندارد اجباری، درآمد صادراتی پسته در سال مورد مطالعه یعنی سال 1386 ، حدود 205,314,000,000 ریال افزایش میی ابد، احتمال وقوع حادثه آفلاتوکسین نیز نصف حالت بدون استاندارد بوده و درصورت وقوع این حادثهحجم صادرات به میزان 25,664 تن کاهش میی ابد؛ درحالی که در غیاب این استاندارد، کاهش حجم صادرات تنها در سال اول حادثه 51,329 تن است؛ لذا اعمال چنین استانداردی کاملاً توجیه پذیر به نظر می رسد.