درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی اثرات آموزش های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در طی سالهای 83-79 میباشد. نوع تحقیق توصیفی و همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، که پس از طراحی، روایی صوری(بر اساس دیدگاه های صاحب نظران) و پایایی(با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ=20/92%) آن سنجیده شد و در اختیار نمونه های تحقیق قرار داده شد. جامعه آماری تحقیق 120 نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بودند، که در دوره های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شرکت داشتند، که تمامی آنها به عنوان اعضای نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه برای آنان ارسال گردید. پس از بررسی پرسشنامه های عودت داده شده، تعداد 102 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس میانه های حاصله میتوان بیان داشت که دوره های آموزشی در تمامی نشانگرهای توانمندی در حد مطلوب نقش داشته اند. تحلیل عاملی نیز برای ویژگیهای آموزش های علمی کاربردی، چهار عامل: مهارت های آموزشی مربیان، برقراری ارتباط بین آموزش و کار، تقویت قوه خلاقیت و خودآموزی و تقویت تفکر و مشارکت را با 952/73 واریانس معرفی نمود. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای: افزایش تفکر خلاق و قدرت تجزیه تحلیل در فراگیر، ارتباط مناسب مربیان با فراگیران، توجه به جدیدترین ابداعات و نوآوریها، توجه به ایجاد مهارت های حل مسئله در فراگیران، قدرت بیان و انتقال مطالب مربیان، در توانمندی موثر بوده اند

بخش کشاورزی ، نقش مهمی در کسب درآمدهای ارزی را دارد. همچنین ورود به عرصه تجارت بین المللی نیاز به دارا بودن شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و نیز رقابت پذیری محصولات زراعی است. این مطالعه به بررسی امکانات تولیدی و مزیت نسبی بخش زراعی استان مازندران بعنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور، در سال زراعی 86-1385 با استفاده از شاخص های معمول و رهیافت برنامه ریزی خطی می پردازد. برای این منظور از دو نرخ ارز یورو و دلار استفاده شد. با بکارگیری نرخ ارز یورو، برآورد شاخص های مزیت نسبی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی نشان داد که از میان محصولاتی که دارای مزیت نسبی بوده اند، عمدتاً محصولات انواع برنج، سیب زمینی آبی، جو آبی و دیم، سویا بهاره دیم، لوبیا چیتی آبی، گوجه فرنگی آبی و عدس دیم وارد الگوی بهینه کشت شده اند. محدودکننده ترین عامل تولید محصولات فوق ، زمین می باشد. بطوریکه با اضافه شدن هر هکتار به زمین های موجود آبی و دیم، سود خالص اجتماعی در شهرستان ها می تواند بترتیب به میزان 25 و 5/18 میلیون ریال به کل شهرستان افزوده شود. تحلیل حساسیت برای هر یک از محصولات و نهاده ها انجام گرفت. در نهایت برآورد مدل با استفاده از نرخ ارز دلار نتایج مشابهی با نرخ ارز یورو بدست داد. باتوجه به نتایج بدست آمده در الگوی برنامه ریزی بر مبنای مزیت نسبی توسعه کشت برنج و دانه های روغنی در استان توصیه می شود.

با توجه به اهمیت صادرات محصول پسته برای ایران و افزایش سهم رقبا، قبل از آن که درصد بالایی از سهم خود از بازار جهانی را از دست بدهیم، باید برای صادرات این محصول برنامه ریزی کافی انجام دهیم. به همین منظور در تحقیق حاضر پس از بررسی وضعیت تولید و بازار پسته ایران و کشورهای عمده تولیدک ننده و از طریق مصاحبه با خبرگان و صادرکنندگان عمده آن، نتیجه گرفتیم که برای بهبود شرایط بازار باید معیارهایی کیفی در قالب استاندارد اجباری اعمال شوند. سپس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی اقدام به یافتن مدل مناسب برای پیش بینی حجم و قیمت صادراتی پسته کردیم و با توجه به خروجی های این مدل میزان تأثیر سیاست اعمال استاندارد اجباری را بررسی کردیم. نتایج حاکی از آن است که درصورت اعمال استاندارد اجباری، درآمد صادراتی پسته در سال مورد مطالعه یعنی سال 1386 ، حدود 205,314,000,000 ریال افزایش میی ابد، احتمال وقوع حادثه آفلاتوکسین نیز نصف حالت بدون استاندارد بوده و درصورت وقوع این حادثهحجم صادرات به میزان 25,664 تن کاهش میی ابد؛ درحالی که در غیاب این استاندارد، کاهش حجم صادرات تنها در سال اول حادثه 51,329 تن است؛ لذا اعمال چنین استانداردی کاملاً توجیه پذیر به نظر می رسد.

عموماً سطح توسعهیافتگی بخش کشاورزی یک منطقه در مناطق مختلف آن یک سان نیست، و در واقع در این زمینه نبود تجانس و ناهمگنی به چشم می خورد. این امر ضرورت مطالع ی ه روند توسعهیافتگی را در میان بخش های یک منطقه اجتناب ناپذیر می سازد.شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعهیافتگی مناطق مختلف نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی چونین مناطقی به شمار می رود. هدف کلی این مقاله تعیین سطوح توسعهیافتگی کشاورزی شهرستان های استان فارس از روش تاکسونومی عددی است. برای دستیابی به این هدف از 10 شاخص اصلی کشاورزی برای رتبه بندی شهرستان های استان استفاده گردید. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه های کشاورزی استان و سال نامه ی آماری سال های 1382- 1386 به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستان های خرم بید، ارسنجان، مهر، و سپیدان نسبت به دیگر شهرستان ها درجه ی توسعهیافتگی بالاتری دارد و شهرستان های کازرون، لامرد، و قیروکارزین رتبه ی پایین تری دارند. شهرستان فراشبند نیز به علت ناهمگن بودن نسبت به شهرستان های دیگر حذف گردید. در نهایت راه کارهایی برای توسعه ی بخش کشاورزی شهرستان های مختلف داده می شود.

با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی و گازوئیل به عنوان دو نهاده مهم در بخش کشاورزی، در این مطالعه با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، توابع تقاضای گازوئیل و برق در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 86-1353 و 86-1365 برآورد شده و عوامل مؤثر بر تقاضای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهند که مهم ترین عوامل اثرگذار برتقاضای گازوئیل در بخش کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات و قیمت هستند. مهم ترین عوامل اثرگذار بر تقاضای برق در بخش، ارزش افزوده بخش، درجه حرارت هوا و قیمت برق می باشند. از آنجا که شرط اساسی افزایش کارایی انرژی، قیمت گذاری مناسب کلیه حامل های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها می باشد، بنابراین باید حامل های انرژی به شکل مناسبی قیمت گذاری شوند تا زمینه شکوفایی تکنولوژی های جدید در بخش ها و از جمله بخش کشاورزی فراهم شود.

بادام یکی از محصولات مهم باغی در استان کرمان می باشد. شهرستان سیرجان یک از قطب های تولید این محصول در استان می باشد. بنابراین جهت تعیین موفقیت بادام کاران استان و موقعیت آنها در استفاده بهینه از منابع و امکان افزایش تولید محصول اقدام به تعیین کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران گردید. برای تعیین تعداد نمونه از جامعه آماری تحت مطالعه در سال زراعی 88-1387 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 41 بهره بردار انتخاب و ضمن مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه آمار و اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید. سپس با استفاده از برنامه های SPSS و Front.4 نسبت به تخمین تابع تولید مناسب و سپس تخمین سیستمی تابع مرزی تصادفی اقدام گردید و با استفاده از قضیه دو گانگی، تابع هزینه مرزی از تابع تولید مرزی استخراج و میزان کارایی اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران به ترتیب69، 64 و 44 درصد می باشد. بر اساس نتایج حاصل عدم توفیق بهره برداران در تخصیص منابع موجب گردیده که کارایی اقتصادی در سطح پائین تری از کارایی فنی قرار گیرد.

زرشک یکی از مهمترین محصولات تولیدی استان خراسان جنوبی است. با توجه به اینکه در حدود 60 هزار نفر در زنجیره تولید، توزیع و فراوری زرشک مشغول به کار هستند و درآمد هزاران خانواده به طور مستقیم و غیرمستقیم به محصول زرشک وابسته است. اما مصرف سرانه زرشک در کشور کمتر از یک کیلوگرم در سال است، آگاهی از ویژگی های کیفی مورد توجه مصرف کنندگان به گسترش بازار فروش این محصول کمک می کند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک با استفاده از الگوی قیمت گذاری کیفی در این استان است. داده های مطالعه از تعداد 100 پرسش نامه که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از خانوارهای شهرستان بیرجند در سال 1389 تکمیل شده است، استخراج گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی نشان می دهد که پفکی بودن زرشک و خوشرنگ بودن آن و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک، تاثیر مثبت و معنی داری بر روی قیمت زرشک دارد و تاثیر بسته بندی و نشان تجاری بر قیمت زرشک از نظر آماری معنی دار نیست. بنابراین پیشنهاد می شود اطلاع رسانی مناسب برای آگاهی تولیدکنندگان از خواست و سلیقه مصرف کنندگان و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک صورت گیرد.

هدف کلی مطالعه حاضر، انتخاب الگوی مناسب برای پیش بینی سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند در ایران است. برای این منظور الگوهای ARIMA، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، شبکه عصبی و ARCH با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 87-1362 برآورد و بهترین الگو انتخاب گردید. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سریهای سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند مبین غیرتصادفی متغیرها بود. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش بینی، برای پیش بینی سری های تولید و قیمت چغندرقند الگوی ARIMA به عنوان روش برتر در مقایسه با سایر روش ها شناخته شد. اما به منظور پیش بینی سطح زیر کشت چغندرقند، استفاده از شبکه عصبی مناسبتر تشخیص داده شد. لذا استفاده از روش های مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به دست خواهد داد. بر اساس نتایج حاصل از پیش بینی متغیرهای سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند، در دوره 1388 تا 1393، متغیرهای مزبور حول میانگین دوره در نوسان بوده اند.

مشکل کم آبی در بیش تر استان های ایران از جمله استان فارس، به دلیل پراکندگی و نامنظم بودن بارندگی بسیار محسوس است. از جمله ی عوامل دیگری که مشکل کم آبی را شدیدتر کرده است، بهره برداری بیش از حد مجاز از آب های زیرزمینی است. در این تحقیق برای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت فیروزآباد و تعیین میزان برداشت بهینه از ذخایر آب های زیرزمینی از نظریه ی بازی ها استفاده شد. در این راستا، برای به دست آوردن ماتریس تاوان برای دو هدف متعارض (اقتصادی و زیست محیطی) و استخراج مرز پارتو یا منحنی مبادله از الگوی برنامه ریزی خطی و ضریب برداشت بیش از حد استفاده شد. سپس با بهره گیری از چهار روش نظریه ی بازی ها شامل راه حل نامتقارن نش، راه حل نامتقارن کلی-اسمردینسکای، راه حل نامتقارن مساحت یکنواخت و راه حل زیان مساوی، میزان بهینه برداشت از آب های زیرزمینی تعیین شد. در این مقاله از داده­های 128 نمونه تصادفی در شهرستان فیروزآباد در سال زراعی 1386-1387 استفاده شده است. نتایج نشان داد هنگامی که اهداف اقتصادی و زیست محیطی از اهمیت یکسانی برخوردار باشند، میزان برداشت بهینه در سال 1386-1387 برابر با 79/162 میلیون متر مکعب است

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات برنج بعنوان یکی از عوامل اصلی تثبیت قیمت این محصول است. دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان که برنج یکی از مهم ترین مواد غذایی مصرفی شان است از ابزار تعرفه واردات برنج استفاده می کند و آن را در زمان افزایش قیمت کاهش می دهد. بعنوان مثال در سالهای اخیر تعرفه از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه یعنی چهار درصد کاهش یافت. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی گردآوری شده از سال نامه های آماری وزارت جهاد کشاورزی، پایگاه اطلاعاتی فائو و سالنامه آماری گمرک ایران برای دوره 1386-1358 یک چارچوب تعادل جزئی جهت بررسی اثرات تغییرات تعرفه روی قیمت های داخلی برنج، تقاضای برنج، تولید داخلی و سطح واردات، رفاه مصرف کنندگان، رفاه تولیدکنندگان، رفاه اجتماعی و نیز درآمد تعرفه ای بسط یافت. در سناریوهایی با کاهش نرخ تعرفه به 100، 80، 4، صفر و اخذ تعرفه ثابت به میزان هر کیلو 150 تومان بررسی شد. نتایج نشان داد که جمعیت زیاد مصرف کنندگان از عواید کم شدن تعرفه سود و منفعت می برند اما کشاورزان و تولیدکنندگان زیان خواهند دید. احتمال ورشکستگی، عدم تحقق خودکفایی داخلی برنج و وابستگی هرچه بیشتر به بازارهای خارجی از جمله زیان تحمیلی به تولید کنندگان ناشی از چنین تصمیمی است. بنابراین می توان گفت که کاهش تعرفه بهترین راه نخواهد بود چرا که لطمات زیادی به کشاورزان وارد می نماید.

پسته از جمله کالاهایی می باشد که به علت داشتن کیفیت های متفاوت و گسترده، دستیابی به اطلاعات در زمینه رابطه بین قیمت و کیفیت آن مورد نیاز است. در این مطالعه با استفاده از نمونه 110تایی از کشاورزان پسته کار و 119 تایی از تجار پسته، نقش کیفیت در قیمت گذاری پسته در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. برای تخمین تابع قیمت از الگوی قیمت گذاری هدانیک پسته استفاده گردید. نتایج نشان داد که پسته رقم اوحدی خندان با اونس 30-32 می تواند به عنوان نمونه پایه در قیمت گذاری ها استفاده شود. همچنین برآورد مدل هدانیک نشان داد که از بین 12 متغیر کیفی مورد نظر، تنها دو متغیر تعداد دانه در اونس و درصد خندانی معنی دار شدند. متغیرهای کیفی معنی دار نشده به سه گروه تقسیم شدند. 1- فاکتورهایی که اندازه گیری آنها هزینه بر و مشکل است. 2- فاکتورهایی مانند عیار مغز در پسته های خندان که به آسانی و با هزینه کم قابل اندازه گیری بوده، ولی هنوز اهمیت آن در بازار پسته مشخص نشده است. 3- معیارهای کیفی که قابل اندازه گیری واقعی نبوده و مشاهده ای ارزیابی می شوند. در پایان پیشنهاد شد که دستگاه مخصوصی ساخته شود که نمونه پسته را به طور خودکار بررسی نموده و کیفیت های مختلف آن را اندازه گیری نماید.

مدیریت منابع آب در ایران با تقاضای فزاینده برای منابع آب، افزایش قابل توجه در هزینه های عرضه آب و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. برای بهبود کارایی استفاده از آب، اقتصاد دانان افزایش قیمت نهاده آب را پیشنهاد می کنند ولی سیاستگذاران به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی این پیشنهاد را رد می کنند. در این تحقیق از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) در سطح مزرعه برای تحلیل اثرات مختلف کاربرد سیاست های قیمت گذاری آب و همچنین سیاست های جایگزین آن در دشت مشهد (استان خراسان رضوی) بهره گرفته شد. سناریوهای شبیه سازی شده شامل افزایش قیمت نهاده آب، مالیات بر نهاده های مکمل نهاده آب و مالیات بر محصول می باشد. اثر سیاست های جایگزین بسته به گروه بهره بردار نماینده متفاوت بوده و اثرات آن بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت هر گروه از بهره برداران گسترده می باشد. سیاست قیمت گذاری آب و مالیات بر محصول در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده مکمل، موثرتر و مناسب تر می باشند. دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب بکار روند.

در این پژوهش سیاست های حمایت از تولیدکنندگان شیر در چهار برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (دوره ی زمانی 87-1368) با استفاده از شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان محاسبه و ارزیابی شده است. داده های موردنیاز برای محاسبه ی این شاخص ها از روش کتابخانه یی و منابع آماری گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که حمایت از تولیدکنندگان شیر در همه ی سال های مورد بررسی منفی بوده و میانگین حمایت ها در برنامه ی اول تا چهارم به ترتیب81- ،71-، 38- و 18- میلیارد ریال برآورد شده است. با این حال حمایت درصدی تولیدکنندگان روند افزایشی داشته و میانگین آن از 190% منفی در برنامه ی اول توسعه به 6/35% منفی در برنامه ی چهارم افزایش یافته است. نتایج این مطالعه هم چونین نشان می دهد که حمایت از قیمت بازاری روند افزایشی، اما حمایت های بودجه یی دولت به قیمت ثابت روند کاهشی داشته است. بیش ترین حمایت بودجه یی دولت مربوط به یارانه ی انرژی بوده است. یافته های این مطالعه می تواند برای دولت و مجلس در تدوین و تنظیم جهت گیری سیاست های کشاورزی در برنامه ی پنجم توسعه و اجرای قانون هدف مندسازی یارانه ها مفید باشد.

زمین یکی از منابع تولیدی در بخش کشاورزی است که کیفیت آن به دلیل گسترش تجارت خارجی محصولات کشاورزی طی سال های اخیر، تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر کاربرد زمین در بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با مباحث پایداری پرداخته است. برای این منظور ردپای اکولوژیکی برای کشور ایران طی سال های 1386-1376 محاسبه شده است. مقادیر محاسباتی با شاخص دیگری تحت عنوان ظرفیت زیستی که بیان گر پایداری الگوی کاربرد منابع است، مقایسه شده تا وضعیت پایداری کاربرد منابع در بخش کشاورزی مشخص گردد. هم چونین به منظور بررسی تاثیر تجارت خارجی بر کاربرد زمین و نقش آن در پایداری، مفهومی با عنوان ردپای زمین محاسبه شده است. داده های مورد نیاز شامل متوسط عمل کرد محصولات کشاورزی تولید، صادر و وارد شده، میزان صادرات و واردات محصولات کشاورزی و نیز جمعیت ایران طی دوره ی مورد بررسی است که از منابع آماری مختلفی جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص ردپای اکولوژیکی در سال های مورد بررسی از ظرفیت زیستی بزرگ تر است، که به معنای وجود ظرفیت تولیدی بالقوه در بخش کشاورزی ایران است. اما مقدار فزاینده ی شاخص فوق بیان گر حرکت ایران به سمت ناپایداری است. این ناپایداری به وسیله ی زمین مجازی موجود در ردپای زمین تشدید می گردد. بنابراین پیش نهاد می شود هنگام تدوین برنامه های توسعه ی بخش کشاورزی، به مبانی توسعه و کشاورزی پایدار توجه بیش تری شود و برنامه هایی که با مبانی کشاورزی پایدار سازگاری بیش تری دارد در دستور کار قرار گیرد.

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. بنابراین تحقیقات در این زمینه می تواند رویکردی دوگانه داشته باشد. این تحقیقات هم می تواند پتانسیل کشور را در تولید محصولاتی که هنوز تولید نشده است نشان دهد و هم می تواند توان بالفعل محصولاتی را که در کشور تولید می شوند را مورد ارزیابی قرار دهد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی تحقیق سال زراعی 86-1385 و محدوده مکانی آن شهرستان های عمده تولید کننده کشمش در استان قزوین بود و در این تحقیق از روش خوشه ای دو مرحله ای برای مطالعه میدانی و پرسشگری استفاده شد. شاخص DRC مقدار 78/0 را برای کشمش نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی این محصول است. شاخص های حمایتی محاسبه شده نیز نشان می دهد برآیند سیاست های داخلی در جهت حمایت از این محصول نبوده است.

با افزایش فعالیت های کشاورزی برای تامین غذای جمعیت رو به رشد جهان، مصرف منابع آبی برای انجام این فعالیت ها نیز افزایش یافته است. حال آنکه به علت برداشت و مصرف بی رویه، از این منابع محدود به درستی استفاده نمی شود. بطوری که در اکثر نواحی کشور سطح سفره های آب زیرزمینی بشدت افت نموده و تراز آن منفی است. بنابراین به کار بردن یک برنامه مدیریت مناسب برای استفاده بهینه از این منابع ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه اثرات تخلیه آب زیرزمینی در طول زمان انباشته می شود، زمان به عنوان یک متغیر اساسی در حل مسائل بهینه سازی برای چنین منابعی مطرح است و استفاده از مدل های پویا مانند روش کنترل بهینه را برای چنین مواردی ضروری می نماید. هدف عمده در این مدل ها، یافتن حداکثر منافع خالص اجتماعی با توجه به پایداری سفره می باشد. در مطالعه حاضر نیز مدل کنترل بهینه برای برداشت آب های زیرزمینی دشت عجب شیر که از مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد، بکار رفته است. این دشت از جمله مناطقی است که با مشکل کمبود و تراز منفی منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. با اجرای مدل کنترل بهینه در این منطقه، مسیربهینه استخراج آب از منبع زیرزمینی آن تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که حدود 36 سال طول می کشد تا ارتفاع آب در سفره زیرزمینی بالا آمده و در سطح ایستابی بهینه خود قرار گیرد. در این مدت میزان برداشت آب از سفره کاهش یافته و از یک منبع جایگزین مناسب که در این مطالعه فاضلاب تصفیه شده می باشد، برای تامین اضافه نیاز کشاورزان استفاده می شود. به این ترتیب رعایت حد تعیین شده از یک طرف موجب حفظ و پایداری سفره شده و از طرف دیگر توسعه و ادامه پایدار فعالیت های کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان منطقه را به دنبال خواهد داشت.

این مقاله به تعیین میزان آسیب پذیری خ انوار روستایی در دو برنامه ی صندوق اعتبارات خرد زنان و گروه های خودیار مالی در استان فارس می­پردازد. داده های مصرف و درآمد ماهانه برای 280 خانوار روستایی در دو برنامه در استان فارس جمع آوری شد. برای محاسبه ی میزان آسیب پذیری از چارچوب تقسیم خطر (ریسک) استفاده و با به کارگیری داده های پانل آسیب­پذیری هر خانوار و کل گروه برآورد گردید. نتایج نشان داد که گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان در تقسیم و مدیریت خطر­های ناشی از مصرف موفق بوده­ و خانوارها زیان­های ناشی از خطرهای مصرف را در میان خانوارهای عضو گروه تقسیم می­کنند. در گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان به ترتیب 48 و 45% از خانوارهای عضو، آسیب­پذیر اند. در صندوق اعتبارات خرد زنان، آسیب پذیری خانوارهای غیرعضو و در گروه خودیار مالی آسیب پذیری خانوارهای عضو بیش تر است. با توجه به نتایج، گسترش برنامه های اعتباری خرد در جهت کاهش و تقسیم خطر ناشی از مصرف خانوارها امری لازم به نظر می رسد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی دلایل و ریشه های ضرر و زیان تعاونی های روستایی و بیان راهکارهای اجرایی و اولویت بندی آنها برای ساماندهی و بهبود وضعیت تعاونی های مذکور است. زیرا تعاونی های روستایی به لحاظ ماهیت شبکه ای و مردمی بودن، از امکانات و شرایطی برخوردار است که در صورت حمایت و مدیریت صحیح و کارآمد، می تواند به تحقق اهداف توسعه ای در روستاها و بخش کشاورزی، بسیار کمک کند. در پژوهش حاضر، ابتدا اهداف شکل گیری تشکل ها و سازمان تعاون روستایی بیان گردید؛ سپس مهمترین دلایل زیان تعاونی های روستایی با استناد به سایر پژوهش های پیشین، اسناد موجود و آرای مقامات محلی و اعضای تشکل ها از طریق پرسشنامه های خاص استخراج شد. در ادامه، راهکارهای مربوط به نحوه ارتقای وضعیت و ساماندهی تشکل های زیان ده بیان گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی که چارچوبی را برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیری ها مهیا می کند، اولویت بندی راهکارهای مذکور انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از بین افراد آگاه، خبره و فعال، اولویت نخست در فرایند ساماندهی تعاونی های مورد نظر محسوب می شود. چنانچه انتخاب بازرس و ساماندهی کارکنان و فروشندگان که در رده های بعدی قرار دارند، به این مجموعه اضافه شود، آنگاه می توان گفت که ساماندهی منابع انسانی، اولویت و نیاز اصلی تعاونی های زیان ده است. به اعتقاد خبرگان، توسعه فعالیت های اقتصادی، نظیر ایجاد صندوق قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اعضا، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و خرید و فروش محصولات کشاورزی که به منابع مالی فراوان و نقدینگی نسبتاً زیادی نیاز دارد، از اولویت های بعدی ساماندهی تعاونی ها است.