درخت حوزه‌های تخصصی

گازوئیل و برق، مهم ترین حامل های انرژی مصرفی در کشت محصولات زراعی به شمار می آیند و سهم زیادی از یارانه های پرداختی را به خود اختصاص می دهند. با عنایت به اتخاذ تصمیم حذف یارانه های حامل های انرژی، پژوهش حاضر با استفاده از داده های سال زراعی 89-1388 به بررسی اثر حذف یارانه های گازوئیل و برق بر الگوی کشت حوضه آبریز مهارلو-بختگان پرداخته است. برای این منظور از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت به همراه رهیافت حداکثر انتروپی استفاده شد و تابع هزینه غیر خطی برآورد گردید. آثار سیاست مورد نظر بر الگوی کشت در قالب 6 سناریو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی با ثبات سایر عوامل، سطح زیرکشت تمامی محصولات را کاهش می دهد در حالی که افزایش همزمان قیمت محصولات به میزان متناسب، می تواند این افزایش هزینه را جبران کرده و به افزایش سطح زیر کشت و افزایش سود ناخالص تولید منجر شود. لذا، از آنجا که کشاورزان با هدف بیشینه سازی سود الگوی کشت را تعیین می کنند، در برخی موارد با افزایش قیمت ها، محصولات با نیاز آبی بیشتر جایگزین محصولات با نیاز آبی و قیمت و سوددهی کمتر می شود و بدون افزایش در میزان برداشت آب، سود ناخالص افزایش می یابد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاستگذار در امر قیمت گذاری این موضوع را مد نظر قرار دهد تا به منظور حفظ منابع آب، الگوی کشت به سمت محصولات با نیاز آبی کمتر هدایت شود. گفتنی است که گندم در تمامی سناریوها با کاهش سطح زیرکشت روبه رو بوده است، لیکن همچنان بیشترین سهم را در الگوی کشت این حوضه داراست.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تجارت به تفکیک دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در ایران می باشد. به این منظور یک الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 90-1360 برآورد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آنست که متغیرهای تجاری اثرات قابل توجهی بر نرخ تورم در ایران دارند و وارد کردن آنها در الگوهای سنجش عوامل مؤثر بر تورم ضروری است بطوری که قدرت توضیح دهندگی الگوها و اطمینان از صحت ضرایب برآورد شده را افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نسبت صادرات به تولید بخش کشاورزی و غیرکشاورزی دارای اثر بلندمدت مثبت بر تورم بوده درحالیکه نسبت واردات به مصرف کشاورزی دارای اثر بلندمدت و منفی بر تورم می باشند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه نرخ ارز دارای اثر بلندمدت و مثبت قابل ملاحظه ای بر تورم بوده درحالی که رشد نقدینگی در کوتاه مدت تورم را متأثر می سازد. نهایتاً در مطالعه حاضر پیشنهاد شده است که برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا، بهترین راهکار، افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری است تا بدین وسیله بدون نیاز به افزایش واردات و کاهش صادرات، رشد تورم کاهش یابد. همچنین کنترل رشد نقدینگی و نرخ ارز به عنوان دیگر راهکارهای کاهش نرخ تورم معرفی شده است.

مقاله حاضر با هدف تعیین نوع ساختار تولید و تجارت جهانی و ساختار صادرات خرمای ایران و شناسایی بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران طی دوره 2010-1989 تدوین یافته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که ساختار تولید جهانی خرما با انحصار چندجانبه با نوساناتی در طی دوره 2010-1989 مواجه بوده و سهم ایران از تولید جهانی تا سال 2000 رو به افزایش بوده و در مقابل سهم تولید عراق کاهش یافته است. اما در سال های 2010-2000 عربستان با پیشی گرفتن از ایران، بعد از مصر بزرگترین رقیب ایران در تولید جهانی خرما است. ساختار تجارت جهانی خرما گویای آن است که ساختار صادرات جهانی خرما از انحصار چندجانبه بسته به انحصار چندجانبه باز تغییر یافته و از قدرت انحصاری صادرکنندگان اصلی جهانی کاسته شده و در مقابل ساختار واردات جهانی خرما از انحصار چندجانبه پیروی کرده و بر قدرت انحصاری واردکنندگان جهانی خرما افزوده شده است. مقایسه ساختار صادرات و واردات جهانی خرما نشان می دهد که انحصار از آنِ خریداران (واردکنندگان) خرما است تا صادرکنندگان آن. مطالعه ساختار صادرات خرمای ایران گویای آن است که واردکنندگان خرما از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبوده اند و طی سال های 68-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در بازار صادرات خرما کاسته شده، اما در سال های 90-1368با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری واردکنندگان خرما از ایران کاسته شده است لکن همچنان از وضعیت مطلوب فاصله است و غالباً عمده واردکنندگان خرما از ایران، کشورهایی هستندکه به صادرات مجدد آن اقدام می کنند. مضافاً، 20 کشوری که ویژگی های بازار هدف خرمای ایران را دارند، به عنوان بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران معرفی شده است.

پدیده تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی جهان است که با انتشار روزافزون گاز های گلخانه ای بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامد های شناخته شده ناشی از تغییر اقلیم کاهش در میزان بارندگی است که بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می هد. در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر کاهش بارندگی بر عرضه و تجارت اقلام مهم تجاری، آمار و اطلاعات مربوطه از سازمان هواشناسی، فائو، آمار و وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 1390-1360 برای محصولات سیب، سیب زمینی، پسته و خرما به عنوان محصولات صادراتی و گندم، سویا و چای به عنوان محصولات وارداتی جمع آوری گردید. برای این منظور ابتدا توابع عرضه و تقاضای این محصولات با روش معادلات به ظاهر نامرتبط ( (SUREتخمین زده شد سپس برای تعیین میزان تاثیر کاهش بارندگی بر تولید و تجارت محصولات مربوطه توابع عرضه و تقاضا، میزان و ارزش صادرات و واردات و تراز تجاری کشاورزی در شش سناریو با استفاده از رویکرد شبیه سازی مونت کارلو در نرم افزار @Risk شبیه سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با کاهش بارندگی عرضه ی گندم بیشتر و سیب کمتر از سایر محصولات کاهش می یابد، در مورد تجارت نیز میزان و ارزش صادرتی سیب زمینی بیشترین واکنش و میزان ارزش واردتی سویا کمترین واکنش را به کاهش بارندگی از خود نشان دادند. همچنین تراز تجاری محصولات مربوطه منفی است و با کاهش بارندگی رشد منفی آن تشدید می شود. از این رو افزایش تولید در این بخش و صرفه جویی در مصرف نهاده آب توصیه می شود.

هدف از مطالعه حاضر نخست بررسی اثر سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی VECM و دوم بررسی و مقایسه عملکرد روشGA در مقابل روش VECM و شناسایی روش برتر در برآورد الگوی صادرات محصولات کشاورزی است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار سرریز تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران است. اثر متغیر های رابطه مبادله تجاری، شاخص قیمت های نسبی، شاخص ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ ارز حقیقی نیز مثبت وتنها اثر متغیرتولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین مقایسه عملکرد الگوهای GA و VECM، بر اساس معیار های آماری و اقتصاد سنجی، نشان می-دهد که روش GA در برآورد الگوی صادرات از روش VECM عملکرد بهتری دارد و به عنوان روش برتر جهت بهینه کردن تابع صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اثر مثبت سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی، شایسته است با ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، ایجاد بستر ها و امکانات زیربنایی، اولویت بندی بخش های پر بازده به منظور تخصیص بهینه سرریزها و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی زمینه جذب بیشتر FDI و استفاده مؤثرتر از مواهب تکنولوژی فراهم آید. همچنین با توجه به عملکرد بالای GA در امر بهینه یابی، استفاده از این روش در مطالعات علمی توصیه می شود. طبقه بندی :JEL Q1,Q16,Q17

برداشت بی رویه از چاه های کشاورزی اطراف دریاچه پریشان، علاوه بر کاهش سطح آب های زیرزمینی و شوری آب بر سطح آب دریاچه و حرکت آن به سمت چاه های اطراف موثر بوده است. لذا مطالعه حاضر به ارزیابی تاثیرات جانبی برداشت از چاه های کشاورزی اطراف دریاچه پرداخته است. در این راستا اثر بازخورد میان فعالیت کشاورزی اطراف دریاچه و سطح آب دریاچه با استفاده از مدل وقفه های توزیع شده گسترده مورد بررسی قرار گرفته و از نتایج آن در مدل اقتصادی- اکولوژیکی، استفاده شده است. نتایج نشان داد که با افزایش بهره برداری از چاه های کشاورزی جهت آبیاری گندم، عملکرد این محصول افزایش یافته و بنابراین افزایش درآمد زارعین را درپی داشته است. اما از سویی دیگر این افزایش بهره برداری از چاه های اطراف دریاچه، سطح ایستابی را افت داده و باعث افزایش هزینه آبکشی شده است. با توجه به بزرگتربودن تاثیر اضافه برداشت از آب های زیرزمینی بر هزینه آبکشی نسبت به این تاثیرات بر درآمد زارعین، اضافه برداشت سود منفی (زیان) برای گندمکاران منطقه درپی داشته است. از طرف دیگر افت سطح آب دریاچه ناشی از اضافه برداشت از چاه های کشاورزی منجر به کاهش عملکرد گندم و کاهش درآمد زارعین شده است و همچنین باعث افت در سطح ایستابی چاه های اطراف دریاچه، افزایش هزینه آبکشی شده و درنهایت کاهش سود برای گندمکاران منطقه گردیده است. لذا جلوگیری از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی، برای حفاظت از اکوسیستم دریاچه و کنترل سطح آب های زیرزمینی در منطقه توصیه می-گردد.

اتکای زیاد فعالیت های بخش کشاورزی به طبیعت و روبه رو شدن با تغییرات محیطی، اجتماعی، مالی و قانونی باعث شده است تا فعالیت در این بخش همواره فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک باشد. در این تحقیق پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ریسک پسته کاران شهرستان سیرجان پرداخته شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از 186 نفر از پسته کاران در سال زراعی 1391 جمع آوری گردیده و برای تحلیل آماری از مدل توبیت استفاده شده است. چهار عامل فراوانی ریسک سال قبل، تنوع محصولات زیرکشت، اشتغال خارج از مزرعه، سطح زیرکشت محصول از نظر آماری در سطح 1، 5 و10% مثبت و معنادار شده است که بیشترین ﺗاثیر مربوط به فراوانی ریسک سال قبل با ضریب 89/1 می باشد و موید این است که هر سال مدیریت ریسک در جهت به حداقل رسانیدن ریسک ها برای مواجه نشدن با ریسک در سال قبل به خوبی صورت نگرفته است. همچنین هر سال محصولات با ریسک های جدید روبرو می شوند که بیشتر مربوط به ریسک تولید می باشند. همچنین متغیرهای سن، مشارکت در طرح ناظر محصول پسته، مالکیت ماشین های کشاورزی، سطح زیرکشت محصول بیمه شده از نظر آماری در سطح 1 ، 5 و10% منفی و معنادار شده است که بیشترین ﺗاثیر مربوط به مشارکت در طرح ناظر بوده است. لذا پیشنهاد می شود که با بهبود دانش مدیریت ریسک و مهارت های کشاورزان و ارائه ی پیش آگاهی ها و اطلاعات لازم، ریسک را از ابتدا مهار و یا آن را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی موانع بکارگیری انرژی های تجدید پذیر در بخش کشاورزی ایران بود. در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر عوامل آموزشی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و قوانین و مقررات به عنوان موانع پیش روی کشاورزان در استفاده از انرژی های نو پرداخته شد. پژوهش حاضر به روش میدانی انجام و بعد از مطالعه اسناد کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و همچنین برخی از کشاورزان با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش تحلیل عاملی، عواملی چون موانع فناوری های مرتبط، اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقیم و عواملی چون موانع آموزشی و قوانین به صورت غیر مستقیم بر بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر توسط کشاورزان تاثیر گذار می باشند.

در این مقاله با به کارگیری آخرین جدول داده – ستانده ایران (1380) که در 4 بخش تجمیع شده است، اهمیت بخش کشاورزی در میان دیگر بخشها بررسی می شود. به این منظور از روش های MVA، پیوند پیشین و پسین و کشش داده – ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با حذف بخش صنعت، ستانده بخش کشاورزی %8.69 کاهش می یابد و با حذف بخش کشاورزی، ستانده صنعت %8.93 کم می شود. بنابراین، ارتباط متقابل بین این دو بخش وجود دارد و بخشهای کشاورزی و صنعت نمی توانند به تنهایی رشد کنند. با به کارگیری پیوند پسین، بخش کشاورزی کلیدی محسوب می شود و از نظر پیوند پیشین این بخش رتبه دوم را داراست. علاوه بر این، در دوره 80-1367وابستگی بخشهای صنعت و نفت به کشاورزی افزایش یافته و وابستگی بخش کشاورزی به 3 بخش دیگر کاهش یافته است.

در راستای آزاد سازی و توافقنامه های مبادله شده تجاری بین کشورها مبنی بر کاهش تعرفه، بازدارنده های غیرتعرفه ای به عنوان مهم ترین ابزار بازدارنده تجاری به طور گسترده از سوی دولتها بر واردات کالا اعمال شده است. هدف این بررسی تعیین و اندازه گیری معادل تعرفه ای بازدارنده های غیرتعرفه ای در بخش کشاورز ی ایران از راه روش کشش تقاضای واردات در دوره زمانی 86-1360 است. برای این منظور، در آغاز تابع تقاضای واردات هر محصول کشاورزی به طور جداگانه برآورد شد تا اثرگذاری کمی این بازدارنده ها ( در قالب دو متغیر مجازی بازدارنده های اصلی و نرخ حمایت اسمی) در تابع تقاضا از راه ضریب های آن تعیین شود، سپس اثرگذاری کمی این بازدارنده ها در مدل به معادل اثرگذاری قیمتی یا همان معادل تعرفه ای تبدیل شد. نتایج تحقیق برای نه محصول مهم وارداتی کشاورزی شامل گندم ، برنج، جو، سویا، ذرت، روغن، گوشت، شکر و موز نشان داد که ارزش تعرفه ای همه محصولات به جز گندم مثبت می باشد. بنابراین اعمال بازدارنده های غیرتعرفه ای از سوی دولت برای این محصولات (به جز گندم)جنبه حمایتی داشته است.

با تاسیس اداره ثبت احوال به منظور ثبت وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که موظف به تهیه و جمع آوری آمار باشد. مورد توجه قرار گرفت، که در نتیجه در سال 1303 شمسی با تصویب آیین نامه 6 ماده ای، مسئولیت جمع آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز به وزارت داخله (کشور) واگذار گردید و عموم وزارتخانه ها نیز مکلف بودند موافق دستوری که وزارتخانه داخله تهیه می کند، در قسمت‌های مربوط به خود اطلاعات لازم را به وزارت داخله ارسال نمایند. ضمنا در آیین‌نامه مزبور به منظور تسهیل در روابط میان وزارت کشور با سایر وزارتخانه‌ها، یک هیأت شور دایمی مرکب از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شد که با تصویب نظام‌نامه آن در سال 1312 با نام شورای عالی احصاییه، و از سال 1314 با نام شورای عالی آمار به فعالیت خود ادامه داد. به این ترتیب، از بدو تأسیس، نظام آماری کشور، نظامی نیمه متمرکز بود، بدین معنی که علاوه بر وزارت کشور سایر وزارتخانه‌ها نیز به تولید آمار می‌پرداختند. با تغییراتی که در طول زمان در سازمان‌های نظام آماری کشور به وقوع پیوست، نهایتاً منجر به جدا شدن اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور و تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344 شد. اگرچه در قانون تأسیس مرکز آمار ایران، بر اصولی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تولید و پردازش داده‌های آماری حاصل از آمارگیری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی کشور، توجه شده بود، نظام آماری کشور به صورت نیمه متمرکز باقی مانده، و علاوه بر مرکز آمار ایران، سایر دستگاه‌ها در غیاب ارتباط ارگانیک و تعریف شده در درون نظام آماری، به تولید آمار می‌پرداختند که آمارهای کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نبود. در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخ 40 ساله تولید آمارهای کشاورزی، به طور خلاصه از ویژگی‌های نظام آماری مطلوب بحث خواهد شد. ضمناً با تصویب «نظام آماری کشور» در جلسه مورخ 22/12/1379 شورای‌ عالی آمار، بایستی در آینده، ناظر تحولات مثبت و سازنده‌ای در نظام آماری کشور باشیم.

مهم ترین مساله در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی تعدیل قیمت ها و همچنین آثاری که افزایش قیمت این فرآورده ها بر فعالیت های تولیدی، خانوارها و جامعه به دنبال خواهد داشت، می باشد. این مهم نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از لحاظ اجتماعی نیز حائز اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد با افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت تمام شده در بخش کشاورزی و صنایع غذایی افزایش یافته است. از طرفی به دلیل کاهش تقاضای عوامل تولید، درآمد خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته است. از آنجا که کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارها را به خود اختصاص می دهند، کاهش سطح درآمد خانوارها و افزایش قیمت تولیدات غذایی، تقاضای خانوارها از این کالاها را به شدت کاهش داده است. با کاهش قدرت خرید خانوارها و درنتیجه کاهش تقاضای مواد غذایی، امنیت غذایی و در نهایت سلامت خانوارها و جامعه در معرض خطر قرار می گیرد. لذا لازم است فعالیت های کشاورزی و صنایع غذایی به شیوه های مختلف مانند معافیت های مالیاتی و اعطای وام و تسهیلات ویژه جهت بهبود در روش های تولید مورد حمایت قرار گیرند.

انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی یکی از مهمترین مسائل در شرکت ها به خصوص شرکت های صنایع غذایی می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت صنایع لبنی پگاه آذربایجان شرقی است که در راستای این هدف، مهم ترین معیارها برای انتخاب استراتژی بازاریابی نیز شناسایی شدند. به هر حال با توجه به این که معیارهای متعدد کمی و کیفی مانند انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی، ریسک، اقتصادی– تجاری، رضایتمندی مشتری، داشتن مزیت رقابتی، نوآوری و همسویی با بازار و همسویی با فرآیند داخلی شرکت بر روی انتخاب یک استراتژی بازاریابی مناسب تأثیرگذارند و اغلب دارای وابستگی درونی نیز هستند، استفاده از ابزارهایی که بتواند روابط شبکه ای را مدل سازی نماید می تواند مفید باشد. بنابراین الگوی ترکیبی براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، دیماتل و ویکور برای اولویت بندی استراتژی بازاریابی پیشنهاد شده است. برای این منظور، در ابتدا وزن معیارها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شد. سپس روش دیماتل با توجه به وابستگی متقابل در معیارها، اهمیت وزن معیارها را اصلاح نمود. در نهایت روشویکور برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که معیار انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی بااهمیت ترین معیار در انتخاب استراتژی بازاریابی این شرکت است. همچنین معیارهای ریسک، اقتصادی– تجاری و نوآوری و همسویی با بازار «معیارهایی علّی» محسوب می شوند و در بین آن ها، معیار «اقتصادی– تجاری» بیشترین تأثیر را بر معیارهای دیگر دارد. در حالی که معیارهای انطباق با اصول بهداشتی و زیست محیطی، رضایتمندی مشتری، داشتن مزیت رقابتی و همسویی با فرآیند داخلی شرکت «معیارهایی معلولی» هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که استراتژی های تنوع و تمرکز اولویت اول را برای شرکت پگاه آذربایجان شرقی دارند.

عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب کشاورزی در مناطق پسته کاری ایران، بویژه شهرستان رفسنجان به وضوح قابل درک است. با وجود کمبود و محدودیت منابع آب، به علت ارزش اقتصادی بالا، مصرف این نهاده کشاورزی بسیار بالا می باشد. این عدم تعادل باعث تخریب منابع آب، افت آبهای زیرزمینی و کاهش کیفیت این منابع شده است. برای حل این مشکل بایستی عرضه آب را افزایش داده و تقاضا را کم نمود و در نهایت این دو را به هم نزدیک کرد. در این مطالعه با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی و بودجه بندی، گزینه های مختلف در دو سمت عرضه و تقاضای آب مورد بررسی اقتصادی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از گزینه هایی چون انتقال آب کارون و آب شیرین کن در سمت عرضه و سیستم های آبیاری تحت فشار در سمت تقاضا به علت هزینه های بالا مورد استقبال کشاورزان قرار نگرفته و نمی گیرد. لذا جهت تغییر این شرایط و افزایش تقاضا برای سیستم های نوین عرضه و تقاضای آب در منطقه رفسنجان بایستی: 1- با بکارگیری سازمانها و قوانین مناسب، هزینه تمام شده بهره برداری از روشهای سنتی را افزایش داد. 2- با تحقیقات و استفاده از تکنولوژی های مناسب، هزینه تولید و مصرف آب را در گزینه های جدید کاهش داد. 3- با ارائه قوانین، برنامه ها و سازمانهای مناسب، دوره تصمیم گیری و دوره احساس کمبود آب را به هم نزدیک نموده و نتیجه آن یعنی ارزش واقعی آب را به عنوان معیار مبادله آب در منطقه قرار داد. همچنین در مطالعه جاری گزینه جدیدی تحت عنوان "استفاده از ابزار توسعه موزون کشت پسته در توزیع یکنواخت فشار بر منابع آب در کل کشور" مطرح گردید.

در این مطالعه آثار اقتصادی آزادسازی قیمت حامل های انرژی در بازار گندم، آرد و نان با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی منجر به کاهش تولید گندم، افزایش قیمت گندم و آرد و نان، افزایش واردات گندم و آرد، افزایش گندم تخصیص یافته به تولید آرد و افزایش آرد تخصیص یافته به تولید نان خواهد شد. به دنبال این تغییرات، حذف یارانه انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش مازاد مصرف کنندگان و خالص صادرات و همچنین افزایش عواید دولت، مازاد تولیدکنندگان و هزینه های تولید آرد و نان خواهد شد.در پایان پیشنهاد می شود که سیاست های تکمیلی همانند توسعه بذر های اصلاح شده، کاهش ضایعات و ارتقای تکنولوژی تولید آرد و نان همگام با اصلاح یارانه ها جهت جبران کاهش صورت گرفته در رفاه اجتماعی انجام پذیرد. طبقه بندی JEL:C02 ، C61، D18، D60، I31، I38، L11