درخت حوزه‌های تخصصی

رعایت حقوق انسانی یکی از اصلی ترین اصول حکومت می باشد. متأسفانه به رغم تأکید نهادهای حقوق بشری به رعایت دموکراسی و تساوی حقوق زنان و مردان، اما هنوز بسیاری از کشورهای عربی ناقض جدی حقوق زنان به شمار می روند. در این میان بحرین و حکومت آل خلیفه با برقراری قوانین تبعیض آمیز، زنان را از حقوق انسانی محروم ساخته اند. از سویی شعله ور شدن جریانات انقلابی در اعتراض به جنایات ضد بشری نظام سیاسی بحرین ، زنان را نیز در صف انقلابیون قرار داد. با توجه به شرایط نامساعد زنان در بحرین و استبداد و ظلم آل خلیفه ، نویسنده در این مقاله، به بررسی وضعیت زنان در حکومت های شیخ نشین عرب پرداخته و سپس به فجایع انسانی و نقض حقوق زنان در کشور بحرین به عنوان یک مصداق بارز جنایت علیه بشریت توجه کرده است. در آخر نیز وظیفه جامعه جهانی و میزان واکنش ها را به این اقدامات خشونت بار بررسی نموده است.

مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل بین­کشوری به گونه­شناسی اندیشه­های مطرح در مورد به­رسمیت ­شناسی هویت زنان در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این کشورها علی­رغم تسلط فرهنگ اسلامی رویکردهای نظری متنوع و متناقضی درباب زنان شکل گرفته است. با توجه به نظریه هونت، اندیشه­ به­رسمیت­شناسی در کشورهایی ارزش مطالعه دارد که از یک­سو توسعه جنسیتی و توانمندسازی جنسیتی آن­ها بالاست و از سوی دیگر تحت تأثیر ساختار سیاسی، گروهی از زنان از جانب حکومت، با تحقیر، انکار یا اختلال در به­رسمیت­شناسی مواجهند. نظر به­ آنچه گفته شد، دو موضع نظری: 1) اندیشه به­رسمیت­شناسی هویت زنان اسلام­گرا در کشورهای اقتدارگرا- سکولار 2) اندیشه به­رسمیت­شناسی هویت زنان تجددگرا در کشورهای اقتدارگرا- شریعت­گرا قابل شناسایی است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد در شرایطی که کشورهای مصر، مراکش و تونس بستر مناسبی برای شکل­گیری فمینیسم اسلامی است، کشورهای ایران، لبنان، بحرین، الجزایر و امارات بستر مناسبی برای شکل­گیری فمینیسم مدرن و پسامدرن است. همچنین در کشورهایی نظیر قطر، کویت و عربستان به دلیل شکاف میان توسعه انسانی و توسعه جنسیتی امکان شکل­گیری جنبش زنان برای به­رسمیت­شناسی وجود ندارد.

در آستانه انقلاب اسلامی از نیم سال 1978 غرب در موضوع زنان با پدیده ای نو در ایران مواجه شده که در تضاد با برداشت گذشته آنان بود. از پس انقلاب اسلامی حضور زنان فعال با پوشش اسلامی در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی ورزشی و هنری در تضاد کامل با تفکر غرب بود که برهنگی و رهایی از هر قید و بدی را لازمه پیشرفت و آزادی در عرصه های گوناگون قلمداد می کرد. الگوی جدید از حضور زنان محجبه، گرایش روزافزون زنان به این نوع پوشش و به طور کلی استفاده از نمادهای دینی در زندگی اجتماعی در غرب و شرق، تلاش سازمان یافته جنگ روانی علیه استفاده از نمادهای دینی را شکل داده است که شاخصه آن حجاب برای زنان مسلمان است. مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی است که درصدد بررسی«بازتاب چهره زن مسلمان در رسانه های غربی» است. چارچوب نظری این مطالعه با تکیه بر مبانی نظری عملیات روانی می باشد. منظور از عملیات روانی بهره گیری از روش هایی برای تأثیرگذاری بر روحیه، تمایل و انسجام مخاطبان برای تفسیر رفتار آنان است (فریدمن- 2003 (که در آن با بررسی روش های: نفی و اثبات، استناد مکرر، برجسته سازی، استناد مجازی، حذف و تحریف، ایجاد ابهام، الگوسازی، که رسانه های غرب در بازتاب چهره

مشارکت عامه ی مردم در امور سیاسی که خود ناشی از تمایل مشارکت جویانه ی آنان نسبت به نظام سیاسی است، یکی از نتایج و دستاوردهای مراحل پیشرفته ی دموکراسی است، بنابراین مشارکت را می توان یکی از معیارهای موفقیت توسعه ی فراگیر بشمار آورد. زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری که خود یکی از مهم ترین منابع توسعه اند، نقشی به سزا در توسعه ی جوامع انسانی ایفا می کنند. مردان تاکنون نخواسته اند و یا نتوانسته اند از منافع زنان به گونه ی کافی حمایت نمایند. در نتیجه مشارکت زنان در همه ی فعالیت های اجتماعی، مانند عرصه ی سیاست ضروری است، به گونه ای که می توان گفت نقش اقلیت داشتن زنان در امور سیاسی موجب عقیم ماندن دموکراسی در جامعه می شود. گزارش توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد که رتبه ی کشورهای گوناگون جهان را در امر توسعه ی انسانی مشخص می کند، در آخرین گزارش خود در سال 2009 اقدام به تهیه ی گزارشی از اقدام های کشورهای تحت مطالعه پیرامون میزان پایبندی و اهتمام دولت ها در زمینه ی تحقق اهداف برنامه های «توانمند سازی جنسیتی» نموده است که در این جدول به میزان مشارکت و دخالت زنان در سیاست توجهی ویژه شده است. در این پژوهش که به صورت تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، پژوهشگران در پی یافتن پاسخی برای پایین بودن میزان مشارکت سیاسی زنان در منطقه ی خاورمیانه هستند و به همین منظور با بررسی تطبیقی جایگاه کشورهای منطقه در رتبه بندی دموکراسی جهانی و میزان مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان منطقه، سعی در شناسایی دلایل این موضوع دارند که در نهایت، با دسته بندی موانع مشارکت سیاسی زنان، به موانع سیاسی، فرهنگی، آموزشی و همچنین موانع فیزیولوژیکی به نتیجه گیری از مباحث طرح شده پرداخته خواهد شد

امروزه پرداختن به موضوعات زنان، مطالعه نقش آنان در اجتماع و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنان از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه و استقبال فراوانی قرار گرفته است. مطالعه آمارهای موجود در این زمینه نیز بیانگر توجه بیشتر جوامع به این گروه اجتماعی و مشارکت بیشتر آنان در عرصه های مختلف است؛ به طوری که شاهد افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و کاهش در نرخ های باروری می باشیم. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به تبیین رابطه علی بین نرخ باروری و نیروی کار زنان پرداخته شده است. گروه کشورهای مورد مطالعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. هم چنین این مطالعه طی دوره 1980-2004 صورت گرفته است. در این زمینه می توان به دو دیدگاه موجود اشاره نمود. در دیدگاه اول اعتقاد بر کاهش میزان مشارکت زنان در نیروی کار در اثر افزایش نرخ های باروری است، اما در دیدگاه دوم افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار موجب کاهش نرخ های باروری می شود. به منظور مطالعه این دو دیدگاه از آزمون علیتی هیسائو استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که در کشورهای مورد مطالعه از جمله ایران، رابطه علی دوطرفه برقرار است بدین معنا که افزایش در نرخ های باروری می تواند موجب کم شدن نیروی کار زنان و در نتیجه کاهش مشارکت آنان در نیروی کار شود. از سوی دیگر، با افزایش اشتغال زنان و حضور بیشتر آنان در عرصه های اقتصادی، نرخ های باروری نیز کاهش خواهد یافت

مشارکت اجتماعی، تأمین هزینه های خانواده و عدم تکافوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است. آن چه در این رهگذر میتواند مشکلات کار را کم و خانواده ها را حمایت نماید، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان است. سازمان بین المللی کار تدابیر متعددی برای اشتغال زنان اتخاذ نموده است؛ ولی هنوز وضعیت زنان شاغل در حد مطلوب نیست؛ لذا در کشورهای غربی زنان بسیاری از شوق همسری و مادری چشم پوشیده اند و در کشورهای در حال توسعه، زنان بار مضاعف زندگی دوگانه را تحمل میکنند. در این نوشتار با توجه به بافت مشابه کشورهای اسلامی از نظر اقتصادی و وضعیت خانواده؛ مقررات اشتغال زنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، با قانون کشور ایران تطبیق داده شده، خلأها معین و در انتها پیشنهادهای مناسب قانونی در راستای مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.

در مرداد ماه‌ سال‌ جاری‌ مسئول‌ و یکی‌ از اعضای‌ کادر علمی‌ دفتر مطالعات‌ و تحقیقات‌ زنان، در سفری‌ یک‌ هفته‌ای‌ به‌ لبنان، که‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌ انجام‌ شد، علاوه‌ بر فعالیت‌های‌ تبلیغی‌ در موضوع‌ زن‌ و خانواده، با خواهران‌ طلبه، مسئولان‌ تشکل‌های‌ فرهنگی، مراکز علمی‌ لبنان‌ دیدار کرده‌ و موضوعات‌ مورد نظر را به‌ بحث‌ گذاشتند که‌ گزارش‌ مختصری‌ از آن‌ تقدیم‌ می‌گردد.