فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
بررسی آثار متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرایند جهانی شدن و پیامدهای آن در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی که از تنوع قومی برخوردارند منجر به حرکت هایی از سوی اقلیت های قومی شده است که از این حرکت ها با نام درگیری و کشمکش های قومی یاد می شود. از سوی دیگر، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی موجب تقویت روحیه، وحدت و همدلی حول منافع و مصالح ملی و افزایش تقاضا نسبت به صلح طلبی، آرامش سیاسی و اجتماعی از جانب اقلیت ها می شود که این فضای آرام و باثبات، شرایط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند که در نتیجه آن دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی فراهم و نابرابری ها کاهش می یابد و نهایتاً این امر به کاهش خشونت ها و درگیری ها و تأمین بیشتر امکانات از فضای همدلی منتهی می گردد. در این مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در طی دوره زمانی (2009-1984) و با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی برای یازده کشور حوزه منا (شامل کشورهای بحرین، مصر، ایران، عراق، کویت، لبنان، عمان، عربستان سعودی، سودان، تونس و امارات متحده عربی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار متغیرهای اقتصادی – اجتماعی (نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی) بر میزان اختلافات قومی می باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و جهانی شدن اثر مثبت و معنی دار بر میزان اختلافات قومی دارد.
سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می باشد. برای این منظور از داده های آماری سال های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون هم جمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران می باشد. همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.
آسیب شناسی کارکرد مغازه های خرده فروشی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حومه شهرستان هرسین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مغازه های خرده فروشی جایگاه ویژه ای در روستاها دارد. این مساله از ابعاد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه است. لذا این مقاله به دنبال بررسی آسیب های پیش روی مغازه های خرده فروشی در توسعه روستایی در دهستان حومه شهرستان هرسین است. روش شناسی تحقیق توصیفی و تحلیلی است. پایایی تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ (برابر با 70/0 و 72/0) محاسبه شد و روایی تحقیق توسط محققان اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تایید شد. روش های آماری به کار گرفته شده تحلیل عاملی و میانگین بود. نرم افزار مورد استفاده SPSS بوده است. روش جمع آوری اطلاعات سرشماری بوده است. تعداد جامعه آماری 35 نفر (مغازه) بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که مغازه های خرده فروشی در فروش صنایع دستی، فروش اجناس به گردشگران، و یازاریابی برای محصولات روستاییان نقش مهمی دارند. همچنین میزان تمایل مردم به استفاده از مغازه های روستایی کم است. با این وجود میزان خرید، تنوع و تمایل مغازه داران به فعالیت در روستا بالا است.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تأکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه ای: تحلیل داده- ستانده دو منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.
تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی کشورهای مختلف در سال های 2000، 2005 و 2010 می باشد. برای این منظور، با توجه به معنی داری آماره موران و وجود همبستگی فضایی در خصوص شاخص توسعه انسانی کشورهای مختلف، از رگرسیون موزون جغرافیایی (الگوی هسته های فضایی تطبیقی) برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار ArcGis 9.3 بدست آمد نشان می دهد بطور متوسط در کشورهای مختلف، اندازه دولت و حکمرانی خوب تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارد که اثرگذاری متغیر اندازه دولت در سال های 2000، 2005 و 2010 رو به کاهش و اثرگذاری متغیر حکمرانی خوب، اگرچه در سال 2005 نسبت به 2000 اندکی افزایش یافت ولی در سال 2010 کاهش را نشان می دهد. در خصوص ایران، نتایج ضریب منطقه ای اندازه دولت در سال های 2000 و 2005 مثبت بوده ولی در سال 2010 منفی می باشد. همچنین حکمرانی خوب در ایران (ضریب منطقه ای) دارای تأثیر مثبت بوده که مقدار آن در سال های مورد بررسی رو به افزایش می باشد. همچنین در این مطالعه، تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب در کشورهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی (4سطح توسعه یافتگی) نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور
حوزه های تخصصی:
گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که به عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و پیشینه تاریخی طولانی، وجود آرامگاه بزرگانی همچون شیخ عمر خیام، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، کمال الملک، حیدر یغما و آرامگاه قدم مبارک رضوی در شهر نیشابور، در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد شهر نیشابور پرداخته ایم. بدین منظور، ضرایب داده-ستانده شهر نیشابور را با استفاده از روش غیرآماری FLQاز جدول داده-ستانده ملی سال 1385محاسبه کرده ایم. به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال شهر نیشابور مدل داده-ستانده را ارائه کرده و هزینه گردشگران داخلی که در شهر نیشابور اقامت کرده اند، به مانند صادرات آن شهر به مدل اضافه کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به ازای ورود گردشگران داخلی در سال 1390، تولید شهر به میزان 9083 میلیارد ریال و اشتغال شهر به میزان 1731نفر (برابر 1.14 درصد کل اشتغال شهر)، افزایش یافته که مقدار آن قابل توجه است.
بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان های کشور می پردازد. در برآورد این منحنی از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده گردید. بر اساس نتایج، یک ارتباط U وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه وجود دارد. همچنین ارتباط معکوسی بین نابرابری جنسیتی با صادرات و ارتباط مستقیمی با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده شد. این پژوهش تأثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی، یعنی دیدگاه های فمینیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد می کند.
سرمایه اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟ با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد «هزینه مبادله» از سرآمدترین حوزه های نهادگرایی نوین است که با مسئله سازماندهی پیوند دارد. ویلیامسون، در آن چه که روش ابتکاری می خواند، نشان می دهد که پیامدهای هزینه مبادله وابسته به سازماندهی مبادلات در بازار هستند و «سلسله مراتب ها» تابعی از دارایی های اختصاصی (درجه محدودشدن دارایی به کاربری خاص) محسوب می شوند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از عواملی است که سبب کاهش هزینه مبادله می گردد. در برخی مطالعات داخل کشور، سرمایه اجتماعی به منزله پارامتر انتقالی در نظر گرفته شده است که هزینه مبادله هریک از ساختارهای سازماندهی را کاهش می دهد، اما این مطالعه، با بررسی سایر مطالعات انجام گرفته، نشان می دهد که بهتر است سرمایه اجتماعی را به مثابه نوعی تحدید دارایی در نظر بگیریم که هزینه شیوه های ورود غیرمستقیم را کاهش می دهد.
تبیین نهادگرایی وگرایش آن به توسعه
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده، سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر گردیده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت نهادگرایان توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و به طور همزمان لحاظ کننده تمام عوامل فراتر از رشته اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارامد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارامد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس است که می توانیم بگوییم جامع ترین الگوی روشمند موجود به منظور تبیین توسعه را نهادگرایان ادعا کرده اند.
بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب
حوزه های تخصصی:
نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته ایم. بدین منظور از داده های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده کرده ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.
مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک
حوزه های تخصصی:
شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی
حوزه های تخصصی:
توسعه، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی از دیر باز از مباحث بسیار مهم و اغلب چالش برانگیز در حوزه های مختلف علوم اقتصادی بوده است. در ایران نیز، آن چنان که بیشترین متفکران گفته اند از مشروطه تاکنون، جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه را شاهد هستیم و طبیعی است که بحث توسعه، توسعه نیافتگی و علل عقب ماندگی ایران از دغدغه های مهم آنان بوده باشد. هر یک از این متفکران، از دیدگاهی به بررسی این امر پرداخته است که توضیح آن با توجه به نظریات توسعه می تواند راه گشا باشد. دراین پژوهش تلاش می کنیم عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایرانرا شناسایی و رتبه بندی کنیم. روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه اقتصاد هستند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، 20 مؤلفه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را شناسایی و در پنج گروه دسته بندی می کنیم. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مانند تصمیم گیری آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای نشان می دهد از میان عوامل پنج گانه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد، عوامل مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر توسعه نیافتگی دارد و شاخص های عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل جامعه و عوامل مالی در اولویت های بعدی قرار دارند.
گفتمانی بدیل برای توسعه: رویکرد انسان شناختی به مفهوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث اصلی این مقاله، بحران توسعه از زبان انسان شناسان است؛ بحرانی که گفتمان حال حاضر توسعه را زیر سؤال برده و نیاز به گفتمان بدیل توسعه را آشکارتر می سازد. نظم های کنونی توسعه، دیگر پاسخگوی جامعه جهانی نبوده و تفکیک ها و برچسب های ""توسعه یافته"" و ""توسعه نیافته"" به دلیل بحران های دوگانه پارادایم و اقتصاد رنگ باخته اند و صورت بندی های جدید اجتماعی و جهانی را می طلبند.
هدف از این مقاله، بررسی پیامدهای تئوریکی انسان شناختی بحران توسعه و اندیشه انتقادی آن و نیز بازخوانی گفتمان مذهبی جامعه ایران و همانندی های آن با دیدگاه انسان شناسان می باشد. برای رسیدن به این هدف از رویکرد توصیفی - تحلیلی با رهیافت گفتمانی بهره برده شده است. در نهایت، انسان شناسی، مفهوم پردازی صِرف بحران توسعه بر حسب واژگان اقتصادی و سیاسی را نقد کرده و در این راستا، رویکردی بدیل برای توسعه پایه گذاری مینماید و گفتمان جدید توسعه را در برابر گفتمان هژمونیک غالب توسعه برپا می دارد. گفتمان پساتوسعه گرایی در ارتباط با سلطهآمیز بودن علوم رایج کلاننگر توسعه است و به استقلال، فرهنگ و دانش محلی در بحث توسعه توجه دارد.
در این مقاله، جنبشهای محلی و پلورالیستی در جهت تقویت گفتمان بدیل توسعه (پساتوسعه گرایی) پیشنهاد می گردد و با بررسی گفتمان مذهبی ایرانی، نتیجه می شود کهدو گفتمان پسا توسعه ای انسان شناسان و انقلاب اسلامی ایران با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن، هرکدام به نوعی، گفتمانی بدیل از توسعه را ارائه می دهند.
توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.
آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با استفاده از داده های 15 کشور درحال توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدل های پانل پویا نشان دهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بی معنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و درنتیجه، عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تأیید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
نقش متوسط سالهای تحصیل در روند رشد اقتصادی کشورها (رویکرد بارو و لی در سنجش سرمایه انسانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل، به سطح سرمایه انسانی وابسته است و سرمایه انسانی از دو راه، نوآوری و افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج، رشد بهره وری عامل کل را تحت تأثیر قرار می دهد.
با استفاده از رهیافت پانل برای 104 کشور در وقفه های 5 ساله در طول سال های 2005-1980 پی می بریم که رابطه سطوح سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، غیر خطی است و توسعه تکنولوژی داخلی عامل مهمتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است؛ درحالی که انباشت سرمایه انسانی از طریق افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج نقش مؤثرتری را روی رشد کشورهای توسعه یافته دارد.
تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم بندی های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادها ی موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون زایی شاخص های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه های مختلف کشورها.تأثیری ندارند.