درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.

کاهش محرومیت و نابرابری منطقه ای به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه می باشد. در کشور ما ایران نیز یکی از اهداف مهم در برنامه های اقتصادی – اجتماعی پس از انقلاب، کاهش محرومیت (توسعه یافتگی) و رفع تبعیض (نابرابری) بین مناطق مختلف بوده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از 90 شاخص اقتصادی، اجتماعی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 انجام گرفته، نشان داده است که سطح توسعه یافتگی استان های کشور به طور متوسط طی سال های مورد مطالعه به میزان 250% افزایش یافته ولی نابرابری بین آنها طی سال های مورد مطالعه، به میزان 4.56% افزایش داشته است.

محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.

در این تحقیق تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1980-2003 با استفاده از داده‎های تلفیقی ( )، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر مدل رشد سدربم و تیل و با متغیرهای مستقل رشد صادرات صنعتی، رشد واردات صنعتی، رشد مجموع صادرات و واردات صنعتی، رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و رشد سرمایه فیزیکی، تصریح شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می‎دهد که رشد سرمایه انسانی تاثیرات مثبت و معنی‎داری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان در طی دوره مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، رابطه ‎ترکیبی هریک از متغیرهای تجاری با سرمایه انسانی، توانسته است تاثیر مثبت و کاملا معنی‎داری بر رشد اقتصادی داشته باشد. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تاثیر تجارت کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ، به رشد سرمایه انسانی بستگی دارد.. بنابراین، سرمایه‎گذاری بر منابع انسانی، با ارتقای مهارت‎ها، دانش و توان فنی می‎تواند زمینه نگرش عمیق‎تری به توسعه تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فرآهم آورد.

در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد و دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت به روش حذفی از بین شرکت های بورسی انتخاب شد. جهت اندازه گیری عملکرد مالی پنج معیار (سود خالص، درآمد کل، نرخ بازده سرمایه گذاری (ROA)، درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه به پیشینه پژوهش انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار استنباطی ضریب همبستگی، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آزمون فرضیه اول، بین شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد، همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است. نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنی دار در سطح کل صنایع است.

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.

بررسی توانمندی ها و قابلیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور، گامی مؤثر در برنامه ریزی منطقه ای و تخصیص بهینه امکانات و منابع است. از این رو، در پژوهش حاضر، بررسی فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی و اولویت بندی آنها در استان اردبیل مورد توجه قرار می گیرد. برای اولویت بندی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف، از روش ترکیبی تحلیل عاملی و تاکسونومی و از شاخص های مزیت مطلق و نسبی استفاده شده است. اولویت بندی فعالیت های صنعتی بر مبنای شاخص های مزیت مطلق و نسبی نشان می دهد که تولید محصولات از دانه های آسیاب شده، از چوب و چوب پنبه، تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده و تولید سایر محصولات غذایی (در بخش صنعت)، تولید گندم دیم، عدس، جو دیم و گندم آبی (در بخش زراعت)، سیب، هلو، انگور و گردو (در بخش باغداری)، تولید گوشت گوسفند، گاو بومی، گوشت گاو دورگ و گاومیش (در بخش دام) و عمده فروشی، خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، خدمات واحدهای مسکونی شخصی و آموزش متوسطه دولتی (در بخش خدمات) اولویت های اول تا چهارم سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را تشکیل می دهند.

در این مقاله، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به ریشه یابی علل ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ معاصر (عصر قاجار) به سه دسته تقسیم شده اند: 1- بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2- عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3- نخبگان فکری. گروه اول که تحت عنوان نخبگان ضدتوسعه از آنها یاد شده است، به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثی کردن قدرت اصلاح طلبان به ایفای نقش پرداخته اند. گروه دوم نیز به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه جانبه ناکام ماندند: 1- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ 2- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضدتوسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله این است که عواملی از قبیل: ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه ساز ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران شده است.

در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفته می شود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتی شده را بررسی می کنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تاثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، از یک مدل رشد با داده های تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفاده می-کنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیری مؤلفه های اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشان می دهد که در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده داشته است.

توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و به طور گسترده توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، شرکت های تجاری و سازمان های غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار و ارایه مدلی برای نهادینه سازی آن در ایران است. در این پژوهش، نظریه مبنایی به عنوان استراتژی پژوهش و روش مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه به صورت نیمه سازماندهی شده با متخصصان دانشگاهی انجام شد و روش نمونه گیری آن، نمونه گیری نظری بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی انجام شد. یافته-های پژوهش نشان داد که مجموعه ای از عوامل شناختی، نهادی- قانونی، سیاستی و اجتماعی، مانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران است. در نتیجه نهادینه سازی سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران نیازمند کاربست مدلی است که مبتنی بر این موانع و با استفاده از اسناد بین المللی باشد تا با استفاده از تجربه سایر کشورها و نظرات متخصصان داخلی، انجام اقدامات و تغییراتی را در هر زمینه پیشنهاد دهد

در چند دهه گذشته، سیاست آزادسازی اقتصادی در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، یک بحث مجادله برانگیز بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1386 و تکنیک اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و تاثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز در حدود 22/0 بوده که نشان می دهد تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت در مدت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد. با توجه به آزمون علیت گرنجر، علیت از متغیرها به تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد.