درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر به رغم افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه کرده و نرخ تورم ارقامی کم تر از پیش بینی ها را نشان می دهد. در ایران نیز به رغم اتخاذ سیاست های به شدت انبساطی وکم سابقه در سال های اخیر تورم روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرده است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل گران ارائه شده که از جمله مهم ترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانی شدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشن کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی شدن در چارچوب نظری ارائه شده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی VAR اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: 1.هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متاثر می نماید.

به‌ دنبال‌ افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ در اواخر سال‌ 1973 و اوایل‌ سال‌ 1974، پیش‌بینی‌ می‌شدکه‌ کشورهای‌ صادرکننده‌ نفت‌ تا پایان‌ سال‌ 1980 انباشت‌ ذخایر بین‌المللی‌ انبوهی‌ داشته‌ باشند،ولی‌ برخلاف‌ انتظار، نه‌ تنها چنین‌ نشد، بلکه‌ مازاد تراز پرداخت‌های‌ آنها به‌تدریج‌ کاهش‌ یافت‌ وحتی‌ رو به‌ کسری‌ رفت‌. دو عامل‌ اصلی‌ را می‌توان‌ در این‌ خصوص‌ مؤثر دانست‌: یکی‌ افزایش‌بی‌رویه‌ مخارج‌ و دیگری‌ ظرفیت‌ جذب‌ بسیار پایین‌ اقتصاد داخلی‌. بدین‌ روی‌، بررسی‌ وپژوهش‌ در زمینه‌ کسری‌های‌ مالی‌ دولت‌ و کسری‌ تراز پرداخت‌ها، ما را در یافتن‌ علل‌کسری‌های‌ ممتد تراز پرداخت‌ها یاری‌ می‌نماید. به‌دلیل‌ برون‌زا بودن‌ حرکت‌ سرمایه‌ در ایران‌،تحلیل‌ این‌ مقاله‌، متوجه‌ حساب‌ جاری‌ بوده‌ است‌. در این‌ مقاله‌ فرضیه‌ای‌ مبنی‌ بر اینکه‌ "بین‌کسری‌ بودجه‌ دولت‌ وکسری‌ حساب‌ جاری‌ رابطه‌ مثبت‌ و معنی‌داری‌ وجود دارد" مطرح‌ شده‌است‌. فرضیه‌ مذکور در قالب‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ همزمان‌ و با سری‌های‌ زمانی‌ سالهای‌1342ـ1373 برای‌ اقتصاد ایران‌ مورد آزمون‌ قرار گرفته‌ و در انتها نیز فرضیه‌ مذکور مورد تأییدواقع‌ شده‌ است‌ .

با پایان دوران نظام دو قطبی ، جهان دارای شرایط و خصوصیاتی شده که آن را از دهه های قبل به طور کامل متمایز ساخته و افق های تازه ای پیش روی بازیگران عرصه بین الملل قرار داده است . جهانی شدن ، نمونه ای از این عرصه های نوین است . این پدیده در دو دهه اخیر باعث ظهور و تثبیت الگوی اقتصادی شده است که بر حذف مقررات بازدارنده داخلی و رفع موانع موجود بر سر راه تجارت و اقتصاد بین الملل تاکید دارد . جهانی شدن ، یکی از چالش های مهم پیش روی سیاستگذاران بخش سلامت است .

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از روشهای‌ همگرایی‌ انگل‌ - گرنجر و یوهانسن‌، کوشیده‌ایم‌ تاعوامل‌ تعیین‌کننده‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ در یک‌ افق‌ زمانی‌ نسبتا بلندمدت‌ (1374-1338) رامشخص‌ کنیم‌ و با روش‌ علیت‌ انگل‌وگرنجر، جهت‌ علیت‌ بین‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ و سه‌ متغیرکلان‌ نیز را مورد آزمون‌ قرار دهیم‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، چنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ رابطه‌ بلند مدتی‌بین‌ صادرات‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ و "نرخ‌ ارز در بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌تجاری" و "میزان‌ بازبودن‌ اقتصاد کشور" وجود دارد و این‌ سه‌ متغیر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را به‌طور مستقیم‌ و مثبت‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند. به‌ سخن‌ دیگر، اگر چه‌ دولت‌ در کوتاه‌مدت‌ می‌تواند سیاستهای‌ تحدید واردات‌ یا مهار نرخ‌ ارز را بر اقتصاد تحمیل‌ نماید، اما روابط بلندمدت‌ و علی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ سیاستها، در نهایت‌، منجر به‌ کاهش‌ صادرات‌ کالاهای‌غیرنفتی‌ خواهد گردید. نکته‌ دیگر در مورد ترکیب‌ ارزش‌ افزوده‌ در کشور می‌باشد، یعنی‌ هر قدررشد اقتصادی‌ در بخشهای‌ تولید "کالا" بیشتر باشد، آن‌ گاه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ افزایش‌ بیشتری‌خواهد داشت‌. اگر چه‌ این‌ امر بدیهی‌ به‌ نظر می‌رسد، اما هدف‌ از این‌ مطالعه‌، ارائه‌ میزان‌ کمی‌تغییرات‌ است‌، نه‌ صرفا جهت‌ تغییرات‌. در این‌ خصوص‌، باید گفت‌ که‌ نتایج‌ تجربی‌ حاصل‌ ازروش‌ همگرایی‌ انگل‌-گرنجر و یوهانسن‌، بر این‌ دلالت‌ دارد که‌ هر 10 درصد افزایش‌ در : "نرخ‌ارز بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌ تجاری‌" و "شاخص‌ باز بودن‌ اقتصاد"، به‌ترتیب‌ می‌تواند در صورت‌ ثبات‌ وضعیتهای‌ دیگر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را معادل‌ 2/9 درصد، 5/8درصد و 4/2 درصد در بلندمدت‌ افزایش‌ دهد.

با توجه به اهمیت نقش صادرات در ارتقای بهره وری، در این تحقیق با استعانت از یک مدل پانل برای زیرگروههای بخش صنعت طی دوره زمانی 1393-1380 در اقتصاد ایران، اثرات سرریز بهره وری حاصل از صادرات کالاها مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور بهره وری به صورت تابعی از شاخصهای سرریز افقی و عمودی صادرات و همچنین سرمایه انسانی و واردات قرارگرفته است. تاثیرپذیری بهره وری هر بخش از صادرات همان بخش، اثر سرریز افقی و اثرگذاری صادرات یک بخش بر بهره وری سایر بخشهای اقتصاد، اثر سرریز عمودی گفته می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات می تواند موجب اثر سرریز افقی مثبت شود. اندازه سرریز افقی بستگی به میزان سرمایه انسانی دارد. اگر سطح سرمایه انسانی در زیرگروههای بخش صنعت افزایش یابد، اثر سرریز قویتر خواهد بود. همچنین شواهد حاکی است که اثر سرریز عمودی از طریق پیوندهای پیشین منفی و غیر معنی دار و از طریق پیوندهای پسین مثبت و معنی دار است. طبقه بندی JEL:O33، L60، D24، C23

جهانی شدن ، عبارتی کلیدی در بیش تر نوشته هایی است که در زمینه علوم اجتماعی منتشر می شوند ؛ اما به طور معمول در این نوشته ها به برشمردن نمودهای جهانی شدن - خواه مثبت و خواه منفی - اکتفا و کمتر به تعریف آن در چارچوب علم جامعه شناسی پرداخته شده است . موضوع اصلی علم جامعه شناسی - به رغم آنتونی گیدنز - بررسی نهادهای اجتماعی است که در پی دگرسانی های صنعتی قرون اخیر به وجود آمده اند . این تعریف از سرمشقی اقتصادی - فنی پیروی می کند که کارل مارکس برای شناسایی دوران ها یا لایه های جداگانه در تکامل تاریخی انسان ها به کار گرفت ؛ زیرا وی برای تفکیک توالی این لایه ها ، موجودیت «مرحله صنعتی معین» را مبنا قرار داده بود .

این مقاله به بررسی نقش اصلاحات اقتصادی بر بازار کار صنعتی ایران در دوره ی 1384- 1369 (دوره ی اصلاحات) و مقایسهی آن با دوره ی 1368- 1358 (دوره ی بسته بودن اقتصادی)، می پردازد. به منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل این دو دوره، صنایع تولیدی براساس شیوهی گوس و تئوری هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنایع صادرات محور، رقیب واردات، غیرتجاری، صنایع نفتی و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو در سطح کدهای سه و چهار رقمی ISIC تقسیم شده اند. نتایج این تحلیل نشان می دهد در حالیکه سیاست های باز اقتصادی تاثیری مثبت بر نرخ رشد دستمزدهای حقیقی و سایر پرداختی ها در کل صنعت و گروه های مختلف صنایع داشته، اما این سیاست ها بر خلاف پیش بینی تئوریکی، به کاهش نابرابری دستمزدی در بین کارگران ماهر و غیرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وری صنایع تجاری (صنایع صادرات محور و صنایع رقیب واردات) در دوره ی اصلاحات، افزایش چشم گیری داشته و رشد بهره وری در سایر صنایع نیز بهبود یافته است. تولید و ارزش افزودهی حقیقی در دوره ی اصلاحات در گروه های مختلف صنایع افزایش زیادی داشته است. حساسیت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه های مختلف نیز افزایش یافته است. هم چنین به عقیده ما بخش عمدهی اصلاحات اقتصادی در ایران به صورت اصلاحات تجاری است.

تمرکز یکی از مهمترین جنبه ها و ابعاد ساختار بازار به حساب می آید و تحلیل و بررسی تمرکز به درک و فهم عمیق ساختار بازار کمک می کند. هدف این تحقیق بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانه ای (بر حسب طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع، کد چهاررقمی) می باشد. بدین منظور ""داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران""، طی سال های 1383-1373 به کار گرفته شده است. پس از انجام آزمون پایایی لوین - لین - چو و آزمون های تشخیصی چاو، بروش - پاگان و هاسمن، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتی تر شدن ساختار بازار می شود. جهت بررسی اثر آزادسازی تجاری در صنایع با ساختار رقابتی و ساختار انحصاری، دو گروه با تمرکز پایین و با تمرکز نسبتا بالا در نظر گرفته شده است. نتایج این گروه بندی نشان می دهد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی می شود. هم چنین از شاخص تمرکز تعدیل یافته برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی استفاده شده که این اثر نیز منفی برآورد شده است.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر تشکیل یک پیمان تجاری منطقه ای شامل ایران و کشورهای خاورمیانه بر گسترش روابط تجاری و همگرایی درآمدی این کشورها است. بدین منظور از یک مدل جاذبه تجاری که امکان برآورد جریانهای تجاری دو جانبه را با بکارگیری عوامل تاثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی هر جفت شریک تجاری؛ از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی، سطوح روابط سیاسی و مراودات فرهنگی، دین، خط و زبان، شاخص توسعه انسانی، فاصله جغرافیایی و همچنین عامل یکپارچگی کشورهای مورد نظر در قالب یک اتحادیه منطقه ای را فراهم می آورد، استفاده شده است. از آنجایی که در این مطالعه از داده های اقتصادی دوازده کشور شریک تجاری ایران در دوره زمانی 1993 تا 2003استفاده شده است، برآورد مدل به روش داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج برآوردی نشان می دهند که یکپارچگی اقتصادی در بین کشورهای مورد بررسی می تواند حجم جریانهای تجاری دو جانبه آنها را افزایش دهد، اما همگرایی درآمدی میان آنها را به دنبال ندارد.

جهانی شدن به عنوان فرآیندی با مشخصه کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، خواسته یا ناخواسته درحال وقوع است. پژوهش پیرامون نحوه اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده، به عنوان راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیمات کارا توسط سیاست گزاران تلقی می گردد. در این پژوهش، با لحاظکردن تفاوت های ساختاری اقتصاد شهری و روستایی ایران و با استفاده از داده های مربوط به دوره 1386-1350 اقتصاد ایران، پس از مقایسه کارایی مدل های خودرگرسیو ن برداری(VAR) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM) و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN)، از شبکه های عصبی طراحیشده جهت پیش بینی ضریب جینی شهری ایران برای سال های 1387 و 1388تحت سه سناریو استفاده و پس از آن به منظور بررسی اثر خالص جهانیشدن بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با اجرای سناریو چهارم برای دوره زمانی 1387 تا 1395 پیش بینی برون نمونه ای انجام شده است. انتخاب مدل شبکه عصبی مصنوعی به عنوان مدل کاراتر و رابطه غیرمستقیم جهانی شدن با نابرابری درآمد جوامع شهری ایران یافته های اصلی این مقاله هستند.

در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.

موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه ای کشور از مرزهای شرقی به وجود می آورد. هدف این پژوهش، تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. در این پژوهش، با مطالعه و استخراج عوامل مؤثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها توسط خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل صادراتی، رویکرد مناسب جهت توسعه صادرات تدوین گردیده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین-المل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولیت بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارائه مشوق های صادراتی»، و همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزان در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه باشد.

در این‌ مقاله‌، اثر تعرفه‌ بر صادرات‌ غیرنفتی‌ را براساس‌ یک‌ مدل‌ تعادل‌ عمومی‌ ساده‌بررسی‌ می‌کنیم‌. این‌ مدل‌ نظری‌، پیش‌بینی‌ می‌کند که‌ سیاستهای‌ حمایتی‌، بر صادرات‌ غیرنفتی‌تأثیر منفی‌ دارد. مقدار این‌ اثر، با تخمین‌ پارامتر انتقال‌ در این‌ مدل‌، مشخص‌ می‌گردد. این‌ پارامتررا برای‌ اقتصاد ایران‌، در دوره‌ 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاه‌مدت‌ و 78 درصد دربلندمدت‌ تخمین‌ می‌زنند. بنابراین‌، سیاستهای‌ حمایتی‌، به‌ منزله‌ یک‌ مالیات‌ ضمنی‌ بر بخش‌صادرات‌ غیرنفتی‌ عمل‌ نموده‌ است‌. یعنی‌ در اقتصاد ایران‌ سیاستهای‌ جایگزینی‌ واردات‌ وتوسعه‌ صادرات‌، مغایر با یکدیگر است‌. تعرفه‌ای‌ به‌ میزان‌ 100 درصد، به‌ دلیل‌ افزایش‌ قیمت‌کالاهای‌ غیرقابل‌ تجارت‌، منجر به‌ حمایت‌ مؤثر از کالاهای‌ وارداتی‌ تنها به‌ میزان‌ 12/3 درصدمی‌گردد. به‌ علاوه‌، این‌ تعرفه‌، قیمت‌ کالاهای‌ قابل‌ صدور را نسبت‌ به‌ قیمت‌ کالاهای‌ غیرقابل‌تجارت‌ به‌ میزان‌ 44 درصد کاهش‌، و در نتیجه‌، تقاضای‌ داخل‌ را برای‌ آن‌ (کالاهای‌ قابل‌ صدور)افزایش‌ می‌دهد و از میزان‌ منابع‌ هدایت‌ شده‌ به‌ این‌ سمت‌ می‌کاهد. اگر بخواهیم‌ این‌ اثر منفی‌ رابربخش‌ صادرات‌، که‌ به‌ مفهوم‌ کاهش‌ میزان‌ صادرات‌ است‌، خنثی‌ کنیم‌، باید به‌ میزان‌ تعرفه‌واقعی‌، که‌ کمتر از تعرفه‌ اسمی‌ است‌، به‌ بخش‌ صادرات‌ یارانه‌ واقعی‌ پرداخت‌ کنیم‌.

در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش نوع تجارت، تجارت درون صنعت ایران با چین بررسی شود. در این روش، کیفیت و تمایز کالاها بررسی می شوند و از سوی دیگر، این رابطه صرفا در مورد روابط تجاری دو طرفه مد نظر قرار می گیرد. این امر باعث می شود تا نتایج به دست آمده از این طریق دیگر دارای تورشهایی مانند تورش جغرافیایی یا بخشی، نباشند. در این باره از داده های تجارت در سطح چهار رقمی SITC در سالهای 1997 تا 2000، استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که تجارت درون صنعت سهم بسیار اندکی از تجارت ایران با چین را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، سهم عمده به تجارت درون صنعت عمودی ـ و نه افقی ـ تعلق داشته است. این امر از یک سو نشان می دهد که فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده است، و از سوی دیگر، این شاخص نشان می دهد که سهم عمده تجارت درون صنعت، در زمینه مواد اولیه تولید و از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است که می توان با اندکی بالا بردن کیفیت کالاهای صادراتی ایران، قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را افزایش داد. همچنین، اندک بودن شاخص تجارت درون صنعت در گروه کالاهای به دست آمده حاکی از بالا بودن امکان بروز بیکاری در این صنایع ـ در صورت آزاد سازی تجاری میان ایران و چین - در آینده است.

براساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهم ترین عوامل تعیین کنندة مزیت های رقابتی است. در این چهارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعة تجارت خارجی، مقالة حاضر عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریزداده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دورة زمانی 1381- 1389 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندی ISIC پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده است و سپس در چهارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار در مزیت رقابتی صنایع ایران اند. براساس این نتایج، به نظر می رسد بهره گیری از مؤلفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به هم راه حمایت های منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چهارچوب پیش نهاد می شود در توسعة تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیش تری شود. طبقه بندی JEL : F12، F14، F17.