جهان در حال گذار از مرحله جدال ملتها در روابط تجارى به مرحله جدید مبادلات همه جانبه و مشارکت همگانى در فعالیتهاى اقتصادى است. جهانى شدن حرکتى دامنه دار و پویاست که همه جنبه هاى اقتصادى را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذارى برآنهاست. مساله جهانى شدن به فرایندى اشاره دارد که طى آن مرزها رفته رفته ناپدید مى شوند و همزمان مبادلات بین المللى افزایش مى یابد. جهانى شدن ضمن بین المللى کردن بازار جهانى، محیطى کاملا رقابتى ایجاد کرده است که در آن تنها واحدهاى اقتصادى قدرتمند و کارامد بقا خواهند داشت. از این رو دولت هاى ملى به منقطه گرإیى و تشکیل ترتیبات منطقه اى روى آورده اند تا از این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکلات جهانى حفظ کنند و ارتقاى سرمایه گذارى و رشد را در درون منطقه میسر سازند. در این مقاله، پس از بررسى ارتباط جهانى شدن با همگرایى منطقه اى و اقتصادى، در چارچوب یک الگوى اقتصاد سنجى، آثار همگرایى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد و رفاه کشورهاى حوزه دریاى خزر و جمهوریهاى قفقاز مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. نتایج بیانگر ارتباط مثبت همگرایى هاى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد اقتصادى کشورهاى منطقه مى باشد.
هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصاد سنجی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دوجانبه بین آن ها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان این کشورها باشد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت را مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد.
لیندر معتقد است سطح درآمد سرانه یک کشور الگو ی خاصی از سلیقه ها را به بار می آورد. در واقع طبق مدل هم پوشانی تقاضای لیندر ، تجارت دوجانبه بین کشور های با درآمد سرانه مشابه بیشتر از کشور های با درآمد سرانه ی متفاوت است. پژوهش حاضر با استفاده از الگو ی داده های تابلویی به بررسی تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری بر اساس نظریه لیندر در دوره زمانی 2010-2006 می پردازد. با بررسی داده ها و اطلاعات مربوط به واردات، ده شریک عمده تجاری ایران در زمینه واردات امارات، چین، آلمان، ترکیه، سویس، کره جنوبی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و هند می باشد. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر منفی و معنادار بین حجم تجارت (صادرات و واردات) و اختلاف درآمد سرانه میان دو کشور است. به عبارتی هر چه تفاوت درآمد سرانه میان کشور ها کمتر شود تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت. در مورد فرضیه دوم که مبین ارتباط منفی میان متغیر مسافت و حجم تجارت می باشد در مورد صادرات این فرضیه پذیرفته می شود. اما در مورد واردات این فرضیه رد می شود. با توجه به این که کشور های منتخب از نظر جغرافیایی فاصله ی نسبتاً زیادی با ایران دارند، به همین دلیل مدل جاذبه برای الگوی واردات ایران در این پژوهش خلاف انتظار نظری می باشد.
در چند دهه گذشته، به کارگیری الگوی جایگزینی واردات در کشور موجب استفادهگسترده از سیاستهای حمایتی شده است. سیاستهای حمایتی تجاری در دو شکل برقراریتعرفهها و موانع غیرتعرفهای به اجرا در میآیند. موانع غیرتعرفهای به واسطه آن که عملکردبازار را بیشتر از تعرفهها محدود مینمایند و اثر زیانباری بر سازوکار قیمتها دارند، نهادهاییچون سازمان تجارت جهانی را بر آن داشته است تا برای ایجاد شفافیت در نظام قیمتها، درصدد حذف این موانع برآیند و تعرفهها را جایگزین این موانع بنمایند. بنابراین، تعیین معادلتعرفهای برای موانع غیرتعرفهای از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. بدین منظور، با استفاده ازشاخص نرخ حمایت مؤثر، نگاهی ژرفتر به این موضوع میاندازیم. همچنین برایملموسشدن بحث، این روششناسی را برای صنعت لاستیک کشور مورد استفاده قرار میدهیم.