درخت حوزه‌های تخصصی

روند فزاینده وابستگى اقتصادى متقابل کشورهاى جهان، به واسطه رشد تجارت فرامرزى، نقل و انتقال بین المللى سرمایه و تحولات اساسى فناورى، که به جهانى شدن اقتصاد شهرت یافته، مهمترین پدیده دهه اخیر بوده است. این پدیده در کنار فرصت هاى عظیمى که خلق کرده، نگرانى هاى زیادى را از جمله در زمینه اشتغال موجب شده است. دراین مقاله رابطه بین جهانى شدن اقتصاد وسطح اشتغال (نرخ بیکارى) در هیجده کشور براى دوره زمانى 2000- 1980 از طریق ابزار ضریب همبستگى و آمارهtمطالعه و بررسى شده است. براى اندازه گیرى کمى جهانى شدن اقتصاد از سه شاخص نسبت صادرات به GDP، سهم مصنوعات از صادرات و نسبتا FDI به GDP استفاده شده است. براساس یافته هاى تحقیق، درمطالعه انفرادى کشورها، ضریب همبستگى در برخى کشورها داراى علامت منفى (عمدتآ کشورهاى آسیاى شرقى) و در برخى کشورها داراى علامت مثبت (عمدتآ کشورهاى آمریکاى لاتین) بوده است. در مطالعه همزمان کشورها، از طریق میانگین سرى زمانى شاخص هاى جهانى شدن اقتصاد و نرخ بیکارى، علامت ضریب همبستگى در هر سه مورد منفى و براى شاخص سهم مصنوعات از صادرات معنى دار بوده است. همچنین همبستگى بین نرخ بیکارى، سرعت جهانى شدن اقتصاد، در چارچوب شاخص مرکب تعریف شده، مطابق انتظارات و در سطح معنى دارى بوده است.

در ادبیات اقتصادی به ­ ویژه اقتصاد بین­الملل، اثر هاربرگر- لارسن و متذلر که به ­ اختصار اثر HLM نامیده می­شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق اثر HLM ، بدتر شدن رابطه مبادله منجر به بدتر شدن حساب جاری شده که سازوکار این تأثیرگذاری از طریق درآمد ملی است. هدف این پژوهش، بررسی اثر مذکور برای اقتصاد ایران است. متغیر­های منتخب تحقیق که به صورت سالانه هستند، عبارتند از: حساب جاری(خالص صادرات)، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی. برای نیل به هدف مذکور، از روش اقتصاد سنجی خود­توضیحی با وقفه­های توزیعی ( ARDL ) استفاده شده و داده­های زمانی سال­های 89-1357 در تحقیق وارد شده­است. برای انجام آزمون هم­جمعی از روش بنرجی، دولادو و مستر و همچنین روش هاشم پسران و شین استفاده شد. نتایج آزمون، رابطه بلندمدت موجود میان متغیرهای الگو را تأیید نمود. بنابراین، بردار هم­جمعی براورده­شده حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین حساب جاری، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی است؛ به طوری که رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی بر حساب جاری تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. به این ترتیب اثر HLM در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تأیید می­شود.

پژوهش حاضر، با به کار بردن داده های در سطح خرد بودجه خانوار و داده های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 و روش اقتصادسنجی رگرسیون چندک و حداقل مربعات معمولی و مبنا قرار دادن تئوری هکشر-اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه ای بیکر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر روی نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی در بخش های قابل تجارت می پردازد. مدل تجزیه اکساکا و بلیندر(نابرابری در میانگین دستمزد) نشان می دهد، در بازه زمانی موردنظر شکاف دستمزد و قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد(تبعیض دستمزد) نسبت به بخش قابل توضیحی کم است، و این بر کارا بودن شکاف دستمزدها دلالت دارد. اما برآوردها نشان می دهند، که چون سهم کالاهای مصرفی نهایی در واردات بخش روستایی نسبتا بالا و سهم واردات کالاهای سرمایه ای در بخش شهری نسبتا بالا است. آزادسازی تجاری باعث افزایش شکاف دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی می شود.

اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی، اثر نوسان های رابطه مبادله را بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بررسی کرده است. بدین منظور، برای اندازه گیری نوسان های رابطه مبادله از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (ARCH) استفاده شد. برای برآورد روابط هم جمعی و پویایی کوتاه مدت بین متغیرها نیز رهیافت هم جمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، نوسان های رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارد. ضریب تصحیح خطا (39/0-) نیز گویای سرعت مناسب فرایند تعدیل است. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد. علاوه بر این، ضروری است که صادرات بر مبنای مزیت های نسبی صورت گیرد. طبقه بندی JEL:,C22 ,Q10 F43

آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.