درخت حوزه‌های تخصصی

بدون شک امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. به خصوص فناوری پیشرفته که در رشد و ترقی صنعت آنها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش به سزایی ایفا می کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت کسب فناوری های پیشرفته فعالیت ها و اقدام های چشم گیری در سال های اخیر انجام داده است و از مفاد چشم انداز بیست ساله است که ایران اسلامی بایستی در سال 1404 به جایگاه اول فناوری در آسیای جنوب غربی دست یابد. تحقیق حاضر پس از ارائه مطالبی راجع به تعریف و طبقه بندی فناوری و انتقال فناوری و بررسی روش های آن از جمله سرمایه گذاری خارجی و فن بازار، به توضیح طرح استراتژی توسعه صنعتی و به خصوص بحث فناوری آن پرداخته است.سپس با استفاده از مطالعه میدانی از بین اساتید دانشگاه و کارشناسان مدیریت و اقتصاد آشنا و مرتبط با استراتژی توسعه صنعتی و چشم انداز بیست ساله، استراتژی توسعه صنعتی را در قالب سند چشم انداز بیست ساله جهت دستیابی به فناوری پیشرفته مورد تحلیل قرار داده است. در نتیجه معلوم گردید طرح استراتژی توسعه صنعتی به دلیل اینکه با یک دید صرفاً اقتصادی تدوین شده است و ابعاد مدیریت فناوری و سیاستگذاری و آینده نگاری فناوری در آن به صورت صحیح و کارآمد لحاظ نشده است در دستیابی به فناوری های پیشرفته مطرح در آسیای جنوب غربی در 20 سال آینده (شامل فناوری اطلاعات، نانوفناوری و الکترونیک) آن گونه که انتظار می رود اثربخشی ندارد. و این در حالیست که این طرح از نقاط قوت خوبی برخوردار بوده و به عنوان یک کار مبنایی می تواند با کمک گرفتن از کارشناسان مدیریت فناوری، استراتژیک و آینده نگاری فناوری، تکمیل و اصلاح قابل اجرا و عملیاتی شود.

هدف اغلب سیاست های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی است. از آنجا که سیاست های پولی بطور مکرر در اقتصاد ایران بکار گرفته می شود، اندازه گیری اثر گذاری این دسته از سیاست ها بر تابع رفاه دارای اهمیت است. سیاست های پولی از طریق تثبیت در شرایط تعادل زمینه ی بهبود رفاه اجتماعی را فراهم می کنند. در این تحقیق تلاش گردیده این اثرات اندازه گیری و سیاست پولی مناسب انتخاب گردد. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اول بررسی اثر سیاست های پولی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات و آزمون فرضیه اثر گذاری بیشتر سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره است. به این منظور سیاست های پولی افزایش 2 درصدی حجم پول طی سال 1368 به بعد، کاهش 2 درصدی نرخ بهره ی رسمی طی سال 1368 و سیاست کاهش نرخ بهره ی رسمی از سال 1368 به بعد، در نظر گرفته شده است. برآورد با استفاده از روش 2SLS شاخص های آماری تایل، اریب، ریشه ی میانگین مربع خطا و ریشه ی میانگین مربع درصد خطای نسبی انجام شده است. هدف دوم تعیین سیاست پولی با کمترین نوسان در رفاه نسبت به سیاست پولی دیگر است. شاخص های مورد نظر برای دوره ی 1384-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص دستمزد ایجاد می کند.