فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
آثار اجزاء مخارج عمومى برارزش افزوده و سرمایه گذارى بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوى آثار ترکیبات متفاوت هزینه هاى دولت در بخش صنعت ایران طى دوره 351 ا-1378 مى باشد. در راستاى تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالى، تاثیر اجراء مخارج عمومى و درآمدهاى دولت بر سرمایه گذارى و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسى شده است. بدین منظور، تفکیک هزینه هاى دولت در امور اقتصادى، اجتماعى، عمومى و دفاعى جایگزین کل هزینه هاى دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه هاى دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالى آن است. هر چند کل هزینه هاى عمومى دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملا بى معنایى دارد، اما اثر مثبت هزینه هاى دولت در امور عمومى و اثر منفى هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذارى بخش صنعت را نمى توان ردکرد. همچنین هزینه هاى دولت در امور اقتصادى مى تواند به طور معنى دارى موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل مى توان گفت هزینه هایى که- با ساختار مالیاتى مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تامین مالى شد ه اند، ا ثر معنى دارى بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.
تبیین رویکردها و مؤلفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست ها: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.
تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها درثبات اقتصادی از متغیر هایی نظیر مخارج جاری وعمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیر هایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی وپولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.
ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن: مورد ایران (1353‐1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش سیاست مالی در تثبیت اقتصادی ایران، طی دوره 1353‐1386 است. برای رسیدن به این هدف، نخست ماهیت کینزی یا غیر کینزی بودن سیاست مالی، بررسی و سپس جهت حرکت ادواری آن تعیین شده است. نتایج این مقاله، بیانگر آن هستند که سیاست مالی ایران در دوره بررسی شده، ماهیت کینزی داشته، اما همواره موافق ادوار تجاری اعمال شده است. این نتایج نشان می دهند که سیاست مالی نه تنها نقش مؤثری در تثبیت اقتصادی نداشته اند بلکه عاملی در جهت افزایش نوسان های اقتصادی بوده اند.
تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درون-زایی دارایی های سیستم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.
نگاهی به اقتصاد
تاثیر شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوک ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوک ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنی دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می یابد.
برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از تدوین این مقاله، بررسی و برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه است. در برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه، با استفاده از الگوی اجزای مشاهده نشده، روش جدیدی ارائه می‌شود. الگو مشتمل بر معادلات قانون اوکان و منحنی فیلیپس است و در آن از متغیرهای کلیدی اقتصادی غیرقابل مشاهده به صورت روندهای تصادفی مشاهده نشده در یک سیستم معادلات با سه متغیر بیکاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده می‌شود. پارامترهای الگو با روش حداکثر درستنمایی و با استفاده از فیلتر کالمن برآورد شده و اجزای مشاهده نشده با به کارگیری الگوریتم یکنواخت کننده، تخمین زده می‌شوند. یافته‌های حاصل از این تخمین نشان می‌دهد که شکاف تولید در ارتباط منفی با انحراف نرخ بیکاری از نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان است. همچنین تأثیر دوره‌های تجاری بر نرخ بیکاری و تورم منفی بوده و این به مفهوم آن است که اگر نرخ بیکاری واقعی به سطح نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان برسد، در چنین شرایطی اقتصاد در حداکثر مقدار تولید خود و بدون فشار تورمی خواهد بود. به موجب نتایج مقاله حاضر، این نرخ برای کشور در طول سال‌های 1368-1381 حدود 7 درصد برآورد شده است.
اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.
اقتصاد ژاپن : وضعیت حال و آینده
منبع:
کار و جامعه۱۳۸۳ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
وضعیت ژاپن پس از جنگ و رشد فوق العاده این کشور در عرصه های اقتصادی ، سیستم های مدیریتی آن ، اجرای اشتغال دایمی و .... در این مقاله به رشته تحریر درآمده است .
وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، تبیین این مهم است که در اقتصاد کلان به دلیل وجود وقفه های بین داده ها و ستانده ها در فرایند تولید، سیاستهای پولی توجیه تئوریک خواهند داشت و بدین ترتیب می توانند بر محصول حقیقی و اشتغال موثر بوده، موجب سیکل های تجاری حقیقی گردند. در پژوهش حاضر، این نظریه به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چارچوب یک مدل تعادل عمومی، برای اقتصاد ایران طی دوره 79- 1338 به بوته آزمون گذارده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود وقفه تولید یک ساله در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس می توان گفت که وجود وقفه تولید در اقتصاد ایران، نوعی چسبندگی ایجاد کرده است و شوکهای پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی می تواند بر اقتصاد کشور موثر واقع شود.
آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.
اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درطول چند سال گذشته کمتر مفهومی در اقتصاد به اندازه مفهوم اقتصاد مقاومتی برجستگی یافته و مورد بحث و جدل و تبادل نظر قرارگرفته است. واژه اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدیدی در ادبیات اقتصادی ایران است که برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. از آن زمان تاکنون ابهامات زیادی در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونگی دست یابی به اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با رشد اقتصادی بلند مدت در میان اقتصاددانان، سیاستمداران و عموم مردم وجود داشته و بحث های زیادی را برانگیخته است. این مقاله، با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی چنین نتیجه گیری می کند که منظور از اقتصاد مقاومتی مفهومی بسیار نزدیک به تاب آوری اقتصادی به همراه پایداری اقتصادی است. این مقاله در عین حال پاره ای از اقدامات لازم برای نیل به اقتصاد مقاومتی را مورد بحث قرار می دهد. کلید واژه ها:اقتصاد مقاومتی،تاب آوری اقتصادی،پایداری اقتصادی *دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی m-noferesti@sbu.ac.ir