درخت حوزه‌های تخصصی

خانوادگی و مالی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آسیب شناسی مسایل زنان آموزش زنان اخبار مطالعات زنان حقوق زن زن در سطح ملی و جهانی زن در اسلام زن در تاریخ، مکاتب و جنبش ها زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن و اقتصاد زن، اجتماع و خانواده زن، اقوام و ادیان زن، تفریحات و سلامت نقد و بررسی کتاب
آموزش اجتماعی خانوادگی و مالی سیاسی قضایی کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۶۳ مورد.
۱۴۱.

واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۴

کلید واژه ها: حقوق خانواده داوری قانون حمایت خانواده حل و فصل اختلاف خانوادگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 966
خانواده شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا در صورت بروز اختلافات می توان راه کاری برای حل و فصل آن پیشنهاد داد که در عین حل اختلاف، کمترین آسیب به شئونات خانواده واعضای آن وارد شود؟ به نظر می رسد ارجاع اختلافات به داوری طبق شرایطی که قرآن کریم در سوره ی نساء بیان فرموده، تا حدود زیادی می تواند مانع از لطمه به حیثیت و قداست خانواده واعضای آن باشد، اما رویکرد قانون گذار نسبت به حل و فصل اختلافات خانوادگی از طریق داوری قرابت چندانی با تدبیر پیشگیرانه قرآن کریم ندارد. در این پژوهش رویکردهای موجود در این زمینه و امکان یا عدم امکان همسویی رویکرد قوانین با رویکرد قرآنی داوری در اختلافات خانوادگی بررسی می شود.
۱۴۴.

تأکید بر اخلاق تلطیف در حقوق دو ضرورت ناگسستنى در خانواده

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۷۷ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 632
اهمیت خانواده و محوریت آن در شکل‏گیرى زندگى اجتماعى بشر، همواره به گونه‏اى بوده است که هیچ یک از مکاتب سیاسى، اجتماعى، فلسفى و نیز بنیادهاى فکرى از پرداختن بدان دریغ نورزیده‏اند، و در هیچ عصرى انسان از اندیشیدن در اصول و قواعد و نحوه‏ى استحکام بخشیدن به ارکانش بى نیاز نبوده است؛ بلکه از نخستین روزهاى حضورش بر عرصه خاک و با بروز اولین نمودهاى خرد و اندیشه، و شکوفایى شکوفه‏هاى تأمل و تدبیر بر شاخسار حیات اجتماعى او، و نیز با ظهور اولین بارقه‏هاى توجه به بقاى نسل و پاسخگویى به نیازهاى عاطفى و فطرى و طبیعى، بر این انگیزه همت ورزیده که در تشکیل اولین هسته نظام اجتماعى خویش چاره‏اى نماید، و از اصول و قوانین حساب شده‏اى در حفظ و حراست آن بهره جوید، و همواره بخش عمده‏اى از اشتغالات فکرى او به سامان بخشیدن این بخش اختصاص یافته است.در این مقاله به بررسی ضرورت های اخلاقی در خانواده می پردازیم.
۱۴۵.

تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: نکاح موقت حمایت خانواده ثبت نکاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 582
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
۱۵۰.

شرط امانت سرپرست کودک در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده (فرهنگی - دفاعی زنان و خانواده سابق) سال نهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰

کلید واژه ها: سرپرست کودک شرایط سرپرست کودک حضانت و امانت در سرپرستی فقه امامیه و حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 236
در این پژوهش با تتبع و استناد به منابع متعدد فقهی ثابت شده است وجود یا عدم اشتراط امانت به تنهایی نمی تواند ضابطه صلاحیت سرپرست کودک قرار بگیرد؛ بلکه در صورتی که عدم امانت سرپرست کودک به ضرر کودک و دفع مصلحت وی منجر گردد، باعث سلب صلاحیت از سرپرست کودک می شود بویژه اگر سرپرستان کودک، پدر و مادر واقعی وی باشند؛ زیرا حضور کودک نزد والدین خود تا وقتی که به فسق متجاهر نباشند، شرط اساسی سلامت و تربیت صحیح کودک است؛ زیرا والدین به دلیل شفقت ذاتی که نسبت به کودک خویش دارند بیش از هر شخص دیگری به کار مربوط به تربیت کودک اهتمام خواهند ورزید.
۱۵۱.

گستره ی حق والدین بر تربیت کودک (مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۰

کلید واژه ها: کودک تربیت حق والدین حق بر تربیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 100
حق والدین بر تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد حقوقی بین المللی است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده و محدودیت هایی قانونی بر آن وارد می شود. در این پژوهش ابتدا «مبانی حق والدین بر تربیت کودک» از منظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی بررسی خواهد شد؛ بعد از آن مهم ترین اقسام محدودیت های وارد بر حق والدین بر تربیت کودک از منظر فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد بین المللی بررسی شده است. این محدودیت ها در این تحقیق به دو دسته ی اصلی یعنی «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق جسمانی کودک» و «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق معنوی کودک» تقسیم شده است. بحث «تنبیه بدنی کودک» ذیل دسته ی اول و مباحثی چون «حق کودک بر حریم خصوصی» و «حق کودک بر داشتن آزادی بیان و عقیده» ذیل دسته ی دوم بررسی خواهند شد.
۱۵۳.

تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 529
دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند. چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.
۱۵۶.

ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۰

کلید واژه ها: مصلحت حضانت حق و تکلیف ولایت قهری طفل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 601
«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.
۱۵۷.

بررسی ارتباط هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آن ها به حقوق زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ششم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: زنان نگرش هویت جنسیتی حقوق زوجین بازتعریف کلیشه های جنسیتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 15
تحقیق حاضر ارتباط میان هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آنان به حقوق زوجین را بررسی کرده است. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر دیدگاه فمینیسم لیبرال دربارة نابرابری های حقوقی زنان و اجتماعی شدن آنان از طریق باورهای جنسیتی قالبی است که ساختة جامعه در عرصه های خانواده، اشتغال، و تحصیل است. هم چنین برای بررسی هویت جنسیتی با تکیه بر آرای ریچارد جنکینز و آنتونی گیدنز به بررسی این شاخص پرداخته شده است. نگرش به حقوق زوجین نیز در سه بعد آگاهی، احساس و رفتار بررسی شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و پرسش نامه ها به شیوة مصاحبه تکمیل شده اند و با استفاده از رگرسیون و ضریب هم بستگی پیرسون به بررسی آماری و هم بستگی داده ها پرداخته شده است. نتایج داده ها حاکی از این مسئله است که مدرن شدن هویت باعث افزایش آگاهی از قوانین، افزایش نارضایتی از قوانین و هم چنین تمایل به رفتارهای مقاومتی در برابر قوانین شده است.
۱۵۹.

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلید واژه ها: ارث عقار زوجه معامله خیار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 646
یکی از اختلافات فقها و حقوق دانان از دیرباز، مسئله ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج نیز اختلاف هست. در هر یک از دو مورد پنج نظریه وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی قبل و بعد از اصلاح به نوعی برای زوجه در اموال غیرمنقول زوج محرومیت قائل شده، این سؤال مطرح است که با وجود محرومیت زوجه از عین اموال غیرمنقول زوج، آیا وی از حق خیار معاملات غیرمنقول ارث می برد یا نه؟ پاسخ این سؤال در قانون نیامده و یکی از مسائل مبتلابه در جامعه است. در این پژوهش پس از بررسی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول و ادله ی آن، نظریه های مختلفی درباره ی میزان حق خیار زوجه از اموال غیرمنقول که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به دست آمده که نظریه ی پنجم یعنی محق بودن زوجه از خیار در صورت فروش اموال غیرمنقول و محرومیت از حق خیار در صورت خرید اموال غیرمنقول توسط زوج، ارجح است.
۱۶۰.

شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: طلاق زنان حقوق مالی دارایی زوج شرط تنصیف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 246
بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با  امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح  در می آید.  شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما   با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان  مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان