درخت حوزه‌های تخصصی

نقش انکارناپذیر بانک ها در تجمیع و تخصیص منابع مالی زمانی امکان پذیر و پایدار است که بانک ها از ثبات مالی برخوردار باشند، به ویژه زمانی که با بحران های مالی روبه رو می شوند. یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر ثبات مالی، معیار شمول مالی است. از این رو، در پژوهش حاضر اثر شمول مالی بر ثبات مالی در کشورهای منتخب اسلامی و ایران در دوره 2020-2005 مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل با روش پانل دیتای پویا نشان می دهد که شمول مالی تاثیر مثبت و معناداری بر ثبات مالی دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد شعب بانکی و تعداد حساب های بانکی بیش تر باشد، دسترسی و تمایل افراد به استفاده از خدمات مالی تسهیل و بیش تر می شود. بدین ترتیب، میزان پس انداز و سپرده گذاری افراد در بانک ها بیش تر می شود و این امر نرخ بازده دارایی ها و توانایی مقابله بانک ها با بحران های مالی را افزایش می دهد و بر ثبات مالی آن ها تاثیر مثبت دارد. بالا بودن نسبت وام های غیرعملیاتی، نسبت هزینه به درآمد و نسبت وام به سپرده نیز تاثیر منفی و معناداری بر ثبات مالی دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر ثبات مالی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش تورم و تولید ناخالص داخلی ثبات مالی بانک ها افزایش می یابد.

رشد و توسعه زنجیره های تامین، مدیریت ﺟﺮیﺎن های ﻣﺎﻟﯽ، و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن دﺳﺘﺎوردهای ﻣﻬمی هستند که سبب ایﺠﺎد ﭘﺎیﺪاری و ﮐﺎراﻣﺪی می شوند. ﻣﺪل پژوهش با اهداف چندگانه به منظور ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺎیﺪار در دوره ﻫﺎی زمانی مختلف، تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و زیست محیطی را بر ارزش آفرینی شرکت در صنایع تولید و بازیافت قطعات پلیمری بررسی می کند. برای مدلسازی از الگوریتم های فراابتکاری ترکیبی ممتیک، که حاصل ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید است، استفاده شده و ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖهای ﺟﺎری، آﻧﯽ، ﺑﺪهی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن سهام، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ سرمایه به کار رفته است. بررسی و تحلیل نتایج حاکی از آن است که شاخص های مالی به بهبود سودآوری منجر می شود و حذف آن ها سودآوری را کاهش می دهد. بر مبنای یافته های مذکور، شرکت ها می توانند با ایفای مسئولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست به مسائل اجتماعی و عوامل زیست محیطی در کنار سودآوری توجه کنند و بدین ترتیب مشروعیت خویش را توسعه دهند که افشای این موضوع در جامعه سودآوری را بهبود می دهد و سبب افزایش ارزش اقتصادی می شود.

این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2 و رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش داده-ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1395 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان محصولات انرژی، برق دارای بالاترین ضریب مصرف انرژی اولیه است. اگرچه ضریب مصرف انرژی تجدیدپذیر در این محصول نسبت به محصولات دیگر انرژی بالاتر است، اما به دلیل اندک بودن سهم مصرف انرژی تجدید پذیر از مصرف انرژی اولیه، برق بالاترین میزان انتشار CO2 را نیز به خود اختصاص داده است. همچنین، کارایی تبدیل انرژی اولیه به ثانویه برق 24 درصد است که پایین ترین کارایی را در محصولات انرژی داراست. در میان محصولات غیرانرژی، محصولات کانی غیرفلزی و خدمات حمل ونقل بیش ترین ضریب مصرف انرژی اولیه و انتشار CO2 را دارند. نتایج حاصل از انتشار هر واحد رشد تولید بخش های مربوط به محصولات غیرانرژی نشان می دهد که بخش تولید چرم و محصولات چرمی، کم ترین انتشار CO2 را به ازای هر واحد رشد تولید ایجاد می کند. در مقابل، خدمات حمل ونقل بیش ترین انتشار را به ازای هر واحد رشد تولید دارد.

اثر مانده حقیقی به معنای اثر تغییر در موجودی واقعی پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. در این پژوهش اثر مانده حقیقی پول بر پویایی مصرف و تقاضای کل در قالب رویکرد برآورد ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو با داده های سالانه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۸ برای متغیرهای مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، جمعیت کشور، نرخ بهره یک ساله بانکی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد قیمت کالاهای بادوام، نرخ ارز، قیمت زمین و نرخ طلا به دست می آید. طبق برآوردهای این پژوهش، میزان اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی حقیقی در دو نرمال سازی متفاوت برابر با مقدارهای 0/952 و 0/814 برآورد می شود. همچنین، میزان اثر مانده حقیقی پول بر تقاضای کل حقیقی برابر با 1/691 است. این مسئله به این معناست که پول حقیقی بر تمامی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می گذارد و نقش مهمی در سازوکار انتقال پول بازی می کند. این مسئله، اهمیت به سیاستگذاری پولی و عدم حذف متغیر پول را در سازوکار انتقال پول برجسته می سازد و آثار منفی افزایش قیمت ها را بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کاهش مانده حقیقی پول نشان می دهد.

بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.

یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.

بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.

این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه در راستای تحقق آرمان های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان های کشور به طوری که در راستای تحقق آرمان ها باشد تعیین می نماید. نتایج تجربی برای استان های کشور بر پایه ده شاخص عمده شامل سهم جمعیتی استان، سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، نرخ بیکاری استان، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب جینی، نسبت ارزش افزوده بخش های عمده کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن نشان می دهد که اولأ همگرایی نسبی در توزیع بهینه استانی سهمی اعتبارات بودجه عمومی کشور وجود دارد و ثانیاً تحقق آرمان های تعیین شده در استان های بیشتر توسعه یافته نیازمند تخصیص سطوح بالاتری از منابع مالی و بودجه ای نسبت به استان های کمتر توسعه یافته می باشد و در واقع بیشتر هزینه بر است. از این رو در راستای دستیابی به توسعه متوازن و همگرای منطقه ای و رفع نابرابر ی ها و ناهمگنی های فضایی و مالی کشور پیشنهاد می گردد که به اندازه سهم تخصیص منابع بودجه به استان های کمتر توسعه یافته افزوده شود و سهم تخصیص منابع بودجه استان های مختلف همگرا شود.

نقش مثبت و مستقیم توسعه مالی در ایجاد رشد اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، لزوم شناسایی عوامل و سیاست های مؤثر بر توسعه مالی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مطابق ادبیات اقتصادی، سیاست های دولت و تصمیم های مربوط به ساختار بودجه ای یکی از مهمترین مولفه های تأثیرگذار بر توسعه مالی است که می تواند در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بدهی عمومی دولت به سیستم بانکی و رویکرد سیاستی دولت ها برتوسعه مالی در ایران است. برای این منظور سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1352 تا 1391 و با روش فن هم انباشتگی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)، نقش دولت بر توسعه مالی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. یافته های تجربی حاکی از آن است که افزایش بدهی عمومی دولت (سهم دولت از اعتبارات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی)، بر شاخص توسعه مالی در ایران تأثیر منفی داشته است. به عبارت دیگر جذب هر چه بیشتر اعتبارات سیستم بانکی از سوی دولت عملاً به عدم توسعه مالی کشور منجر شده است. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از آن است که هر چند تمامی چهار دولت مورد مطالعه رویکردهای مثبتی در ارتباط با توسعه مالی از خود نشان داده اند، اما شدت این سیاست گذاری در دولت هشت ساله چهارم بیشتر بوده است.

دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.

هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیش بینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور، از سه روش تجزیه و تحلیل با شاخص های آماری، روش معادله تفکیک اجزاء خطا و مدل رگرسیونی کلان برای تحلیل خطای پیش بینی درآمد مالیاتی، درآمد نفت و گاز، درآمد ناشی از مالکیت و انحصارات و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولت طی سال های 90-1352 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر مبنای تجزیه و تحلیل با شاخص های آماری به طور متوسط در طول دوره مورد بررسی برآورد طراحان بودجه از همه درآمدهای دولت بالاتر از حد (خوش بینانه) بوده و بالاترین خطای پیش بینی آنها مربوط به درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت بوده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل روش دوم نیز نشان می دهد که عمده خطای پیش بینی هر چهار نوع درآمد دولت غیر سیستماتیک (تصادفی) و بیشتر تحت تأثیر شوک ها و عوامل خارج از کنترل بوده است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از روش سوم که در آن عوامل مؤثر بر پیش بینی درآمدهای دولت با استفاده از روش معادلات رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SURE) مورد ارزیابی قرار گرفته است، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز بر روی پیش بینی همه درآمدهای دولت تأثیرگذار بوده، ولی متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیکاری به ترتیب، تنها در پیش بینی طراحان بودجه از درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات مؤثر بوده است.

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تاکید بر مدل سه شاخگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، معاونان و کارکنان متخصص ادارات مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهند که با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران و به شیوه تصادفی ساده تعداد 194 نفر از آنان انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار ایشان قرار گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از برازش مدل های معادلات ساختاری(SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هریک از موانع رفتاری، زمینه ای و ساختاری در استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بسزایی داشته اند. همچنین یافته ها نشان داده که موانع زمینه ای و ساختاری با موانع رفتاری ارتباط دوجانبه ای داشته اند در حالی که رابطه بین موانع زمینه ای و ساختاری معنادار ارزیابی نشد. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی هریک از این موانع با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که اولویت اهمیت موانع مذکور به ترتیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای بوده است.

در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای قوانین بالا دستی انجام شده است. تغییر شیوه بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی با چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو بوده است. از میان عوامل برون سازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت به عنوان مهمترین عوامل روبرو بوده و برای عوامل درون سازمانی می توان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی به عنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجه ریزی عملیاتی را می توان از طریق تمرکز به عوامل ذیل به گونه ای مطلوب اجرایی نمود: 1 توجه به فرهنگ و رهبرى؛ 2 تعهد و حمایت از اجرا؛ 3 شرایط گروه هدف؛ 3 توجه به بهای تمام شده و تدوین شاخص اندازه گیری؛ 4 توجه به گرایش مجریان و جو سازمانى.

با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. ازاین رو، هدف این پژوهش ارایه مدل PBB است به طوری که تخصیص بودجه به برنامه ها، براساس اهمیت هر برنامه و تخصیص بودجه به دانشکده ها، براساس سرانه دانشجویی مصوب توجه شود. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت تصادفی موجود درتعیین پارامترهای حدود بالای بودجه درتمام سطوح دانشگاه، مدل برنامه ریزی آرمانی استوار، در دانشگاه طراحی شد. نکته مهم در طراحی مدل، استفاده از ضریب کارایی برای تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی به منظور تخصیص بودجه به آن است. هم چنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسه های زوجی توسط خبرگان تعیین شد. این مدل استوار دارای پنج آرمان، 1627محدودیت و 1236 متغیر تصمیم است نتایج ارایه شده در دو سطح کلان و عملیاتی، و هم چنین شبیه سازی مدل ها، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار نسبت به مدل قطعی، در پاسخ گویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله و هم چنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد. هم چنین با تحقق نسبی بودجه مصوب برای هر دانشگاه، تصمیم گیرندگان می توانند با بهره گیری از نتایج حاصل از حل مدل و شبیه سازی مدل استوار، متناسب با بودجه تحقق یافته، نسبت به تخصیص آن اقدام کنند.

سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می آید. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمد ها و هزینه های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض خارجی است که نحوه هزینه کردن آن می تواند دارای آثار مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی باشد. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی[1] یوهانسن یوسلیوس[2]و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)[3] به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین بدهی های خارجی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت و کوتاه مدت منفی و معنادار است. ازاین رو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منابع تأمین کسری بودجه باید در جهت افزایش اشتغال و سرمایه گذاری های با بازدهی بالا باشد. همچنین توانایی پرداخت به موقع دیون خارجی و داخلی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است.