درخت حوزه‌های تخصصی

برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، بانکداران اسلامی از ابزارهای مشارکتی معاملاتی مختلف استفاده می کنند. لازمه انتخاب کارآمد ابزارهای یاد شده، رابطه مستقیم مبالغ تسهیلاتی بانکی با بازدهی و ارتباط معکوس با خطر ابزارهای مزبور می باشد. وجود اطلاعات نامتقارن مانع از کاربرد کارآمد ابزارهای مشارکتی می شود، مگر آنکه بانکداران از طریق نظارت بر اجرای قرارداد، مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند. گر چه انجام عملیات نظارت برای بانک مستلزم صرف هزینه می باشد، در عوض نوعی سرمایه گذاری برای کسب اطلاعات نیز محسوب می شود که خود به انتخاب بهینه عقود کمک می کند. عملکرد پنج ساله 24 سرپرستی بانک کشاورزی شاهد موضوع می باشد؛ زیرا تخصیص منابع به عقود مشارکتی و غیر مشارکتی تابع مستقیم و معنادار نرخ وصولی و غیرمستقیم خطر ابزارهای مالی اسلامی می باشد. از این رو نتیجه گیری می شود که عملیات نظارت، در انتخاب ابزارهای کارآمد مشارکتی و غیر آن برای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات موثر بوده است.

بهره برداری بهینه از منابع در بانکداری بدون ربا که از سال ها پیش در کشورهای اسلامی از جمله ایران فعالیت می کند، نیازمند یک روش سنجش و ارزیابی مناسب بهره وری است. این مطالعه تلاش نموده است با در نظر گرفتن رویکرد واسطه گری تعدیل شده، نهاده ها و ستانده های بانک را تعریف نموده و با بکارگیری این روش شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را برای یکی از بانک های ایران (بانک کشاورزی) طی سال های 1380-1371 محاسبه نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری ستانده ها سالیانه 37.2 درصد و شاخص مقداری کل نهاده ها سالیانه نوزده درصد در دوره مورد مطالعه رشد داشته است. در نتیجه رشد سریع تر شاخص مقداری کل ستانده ها نسبت به نهاده ها، شاخص بهره وری کل عوامل در این بانک 15.2 درصد رشد یافته است. این یافته نشان می دهد که نظام بانکداری بدون ربا که در ایران از سال 1361 به اجرا در آمده، برخلاف برخی از مشکلات، با بهبود بهره وری قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند. از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.

حذف ربا از نظام بانکی و بازارهای مالی کشورهای اسلامی، بدون شناخت روش حیله های ربا و تفکیک حیله های جایز از حرام ممکن نیست؛ از این رو مقاله حاضر به تبیین حیله و ارائه ملاک حیله های حرام و تطبیق آن بر ربا و حیله های آن پرداخته است. در مقاله، حیله چنین تعریف شده: حیله عملی است که به منظور تغییر حکم یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است انجام می شود. ملاک های حرمت حیله عبارتند از: 1. هدف از این عمل فرار از حلال به حرام نباشد؛ 2. عملی که به منظور تغییر حکم انجام می دهد، فی نفسه حرام باشد؛ 3. دلیل حکم عنوان اول، بر حرمت عنوان حیله دلالت کند؛ 4. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک نص دیگر ممکن باشد؛ 5. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک عقل ممکن باشد. در مقاله، ملاک های پنجگانه پیش گفته بر حیله های ربا تطبیق، و افزون بر توجیه نصوص، برخی مصادیق حیله های حرام ربا در بانکداری بدون ربای ایران بیان شده است.

از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری اسلامی براساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گرچه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیرساخت های نهادی روبه رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

هدف این نوشتار تبیین اجمالی نهاد قرض الحسنه است که با اشاره به مفهوم و جایگاه قرض الحسنه، تاثیر آن بر متغیرهای مهم اقتصادی و نقش دولت در این رفتار پسندیده، در جستجوی بررسی میزان کارآیی و قابلیت استفاده از این نهاد در راهبردهای توسعه اقتصادی است. از این رو با مقایسه مفاهیم رشد و توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه و راهبردهای مذکور را بررسی نموده و در پایان نشان خواهد داد که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد، بویژه راهبرد تامین نیازهای اساسی، هماهنگی و سازگاری ویژه ای وجود دارد.

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.

دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان داد که ارزش هر دینار تقریبا 293 تا 356 هزار ریال است .

مفهموم بهره، از اساسى ترین مفاهیم اقتصادى است. هدف این مقاله، نقد مفهوم سازى بهره در نظریات اقتصادى متفکرین مسلمان است. پرسش اصلى این است که متفکرین مسلمان چه تصویرى از این درآمد ارائه میکنند و آن را چگونه تبیین مى نمایند؟ روش کار عبارت است از مطالعه تطبیقى مفهوم بهره در تئورى هاى بهره متعارف و نظریات متفکرین مسلمان. نتیجه بحث این است که موضوع مباحث بهره در آثار اسلامى، بهره قراردادى است. به همین دلیل، تحلیل بهره در مباحث اقتصادى متفکرین مسلمان، بیشتر حول مفهوم پول، و نه سرمایه حرکت میکند. در نظریات متفکرین مسلمان، هیج توضیحى در مورد ماهیت درآمد حاصل از سرمایه ارائه نمى شود و گرچه درآمد حاصل از سرمایه سود نامیده مى شود، اما ماهیت وجودى آن مورد دقت علمى قرار نمیگیرد. در این مقاله نشان داده خواهد شدکه ماهیت وجودى سود، به مفهوم عمیق بهره طبیعى وابسته است. ماهیت وجودى انواع حقوقى بهره قراردادى نیز به این مفهوم بنیادى بستگى دارد.