فاطمه بزازان

گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار آلاینده های ناشی از احتراق حامل های انرژی در جهان، موجب شده که بحران های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم شناخته شود. اعمال سیاست مالیات بر دی اکسید کربن یکی از سیاست های کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن از یکطرف و افزایش درآمد دولت از طرف دیگر شناخته شده است. اعمال این سیاست دارای اثرات توزیعی است که سنجش آن می تواند به سیاست گذاران کمک شایانی کند. در این راستا، هدف اصلی مقاله مطالعه آثار توزیعی مالیات بر دی اکسید کربن بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی به کمک مدل داده ستانده زیست محیطی است. پایه آماری تحقیق شامل جدول داده ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، مصرف فرآورده های نفتی وزارت نیرو، هزینه و بودجه خانوارهای شهری و روستایی 1390 است. نتایج نشان می دهد در صورت اعمال مالیات بر دی اکسیدکربن، نابرابری در شهرها گسترده تر و در روستاها افزایش نمی یابد.

امروزه از گردشگری به عنوان صنعت قرن با چشم اندازی رو به رشد یاد می شود. صنعتی که با پتانسیل بالای اشتغال زایی، سهم بسزایی در رونق اقتصادی و کاهش فقر داشته و همواره به نقش آن در ایجاد درآمد و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای کشورهای در حال توسعه اشاره می شود. در این عرصه حفظ پایداری این صنعت و درآمد حاصل از آن و شناسایی عوامل موثر بر درآمد گردشگری همواره با اهمیت است. محققین عوامل متعددی را موثر بر درآمد گردشگری شناسایی کرده اند، اما عامل نوآوری کمتر مورد توجه آنها قرار گرفته است. حال آنکه نوآوری در همه بخش ها از جمله بخش های مرتبط با گردشگری عاملی برای بقا و رشد آنها محسوب می شود و برای بخش هایی با رقابت پذیری بالاتر قابل ملاحظه است. نوآوری با بالا بردن مزیت نسبی، قدرت رقابت پذیری و بهره وری تولید در آن بخش، موجب افزایش درآمد می گردد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق مطالعه اثر و نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 در طول دوره 2010-2017 است. یافته های تحقیق نشان می دهد با وارد کردن شاخص جهانی نوآوری در مدل و تایید اثر مثبت و معنی دار آن بر درآمد گردشگری حتی می توان از عواملی نظیر شاخص حکمرانی، نرخ واقعی ارز و باز بودن اقتصاد در مدل صرفنظر کرد و با افزودن عامل زیرساختها و تولید ناخالص داخلی در کنار شاخص نوآوری به مدلی مناسب برای برآورد درآمد گردشگری دست یافت.

بررسی و تعیین پارامترهای ساختاری بخش های مولد اقتصادی یکی از موضوع های پایه ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر، بررسی ساختار بخش های مختلف تولیدی در اقتصاد یک کشور برای ایجاد بینش در سیاست گذاران اقتصادی در خصوص وضعیت موجود و تأثیرگذاری سیاست های مختلف، بسیار مهم است. براساس این، در این مقاله، تلاش می شود مقادیر کمی دقیق و به روز برای شاخص های بهره وری و کشش قیمت و جانشینی عوامل تولید به عنوان دو پارامتر ساختاری مهم در بخش صنعت اقتصاد ایران با لحاظ ادبیات نظری جدید و همگام با پیشرفت های فنی برآورد شوند که برای این منظور از تابع هزینه انعطاف پذیر درجه دوم نرمالایز شده طی دوره 1392-1353 استفاده شده است. شاخص های یادشده در دو حالت لحاظ کل عوامل تولید و لحاظ صرفاً حامل های انرژی برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص بهره وری کل عوامل تولید و شاخص بهره وری انرژی در دو حالت به ترتیب معادل 32/0% و 62/0% و اندک است و براساس کشش های هزینه محاسبه شده، هر دو عوامل تولید و حامل های انرژی، نهاده های نرمال هستند و کشش خودی آلن برای نهاده های مختلف مطابق نظریه، منفی بوده است. همچنین کشش محاسبه شده جانشینی موریشیما بین عوامل تولید و حامل های انرژی برای تمام نهاده ها غیر از یک مورد برای عوامل تولید مثبت و کوچک تر از واحد بوده که نشان دهنده جانشینی محدود عوامل تولید و حامل های انرژی در بخش صنعت ایران است.

خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم در انتشار آلاینده ها نقش دارند؛ نقش مستقیم آنها ناشی از مصرف نهایی انرژی و نقش غیرمستقیم مربوط به مصرف کالاهایی است که در فرآیند تولیدشان از انواع انرژی به عنوان نهاده واسطه استفاده شده است. هدف اصلی مقاله سنجش میزان انتشار آلاینده دی اکسید کربن ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی توسط خانوارها در ایران است. سنجش در چارچوب مدل داده- ستانده بسط یافتهزیست محیطی با تفکیک واردات صورت گرفته است. به همین منظور در بخش تجربی از جدول بهنگام شدهداده- ستانده 1390، مرکز پژوهش های مجلس و ادغام آن با 27 بخش اقتصادی استفاده شده است. با توجه به اینکه آلایندگی منشا داخلی دارد، ابتدا جدول داده- ستانده داخلی و سپس میزان مصرف انواع انرژی ودی اکسید کربن ناشی از آن برای بخش های اقتصادی و خانوارها به تفکیک محاسبه و بستر تهیه مدلداده- ستانده بسط یافته زیست محیطی فراهم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، سهم خانوارها از انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 41 درصد و به صورت غیرمستقیم 29 درصد است. همچنین سهم فعالیت های اقتصادی در انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 59 درصد و به صورت غیرمستقیم 71 درصد است.

صنایع انرژی بر، بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. در سال 90، بیش از 75 درصد از مصرف فرآورده های نفتی بخش صنعت، مربوط به صنایع انرژی بر بوده است. در این راستا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بهبود کارایی در مصرف انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده، به کاهش تقاضای انرژی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی، برق و نهاده انرژی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه می پردازد. شبیه سازی در دو سناریو بهبود کارایی برای تمامی بخش ها و صنایع انرژی بر به انجام رسیده است. نتایج  بیانگر آن است که در اثر بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی، اثرات بازگشتی قابل توجهی در صنایع انرژی بر نظیر محصولات شیمیایی و فلزات اساسی وجود دارد (به عنوان نمونه اثرات بازگشتی در صنایع شیمیایی در سناریوهای بهبود کارایی برق، سوخت های فسیلی و نهاده انرژی برای صنایع انرژی بر به ترتیب معادل با 63%، 84% و 72% و در سناریوی بهبود کارایی تمامی بخش ها به ترتیب معادل با 79%، 94% و 92% بوده است). هم چنین بهبود کارایی علاوه بر تغییر تقاضا سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه ی تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود. طبقه بندی   JEL : C68، Q41، Q43

  جدول داده- ستانده چندمنطقه ای (MRIO) ، اطلاعات جامعی از آمار اقتصادی مناطق ارائه می دهد که به کمک آن ساختار اقتصاد مناطق و روابط اقتصادی بین آن ها مشخص می شود. از آنجایی که جداول منطقه ای توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند و همچنین آمار تجارت بین منطقه ای که لازمه تهیه جداول داده- ستانده چندمنطقه ای است به صورت آماری تهیه نمی شود، استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده- ستانده منطقه ای به عنوان تنها راه حل است. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر تهیه جدول داده- ستانده چندمنطقه ای برای 9 منطقه متناسب با سند آمایش سرزمین است، روش تهیه غیرآماری و CHARM است که هدف اصلی این روش برآورد تجارت بین منطقه ای است. به همین منظور از حساب های منطقه ای و جدول داده- ستانده ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که حجم کل تجارت بین منطقه ای کشور، یک هزار میلیارد ریال است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای برای مناطق مربوط به منطقه خوزستان به میزان 338 و سپس منطقه البرز جنوبی به میزان 242 و کمترین حجم تجارت مربوط به منطقه آذربایجان به میزان 38 هزار میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای برای بخش ها، مربوط به بخش های نفت خام و گاز طبیعی و سپس خدمات است. بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای در مناطق شمال، آذربایجان، جنوب شرقی و زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش نفت خام و گاز طبیعی، منطقه فارس در بخش ساخت فرآورده های نفتی و مواد شیمیایی، منطقه البرزجنوبی و خراسان در بخش خدمات و منطقه مرکزی در بخش ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی است. همچنین مناطق با بالاترین واردات بین المللی بخشی مربوط است به ساخت فلزات و محصولات فلزی و الکترونیکی و بالاترین صادرات بین المللی بخشی به بخش نفت خام و گاز طبیعی اختصاص دارد.

  بحران های زیست محیطی ناشی از احتراق حامل های انرژی، سیاست اقتصادی کارآمدی را در مسیر توسعه پایدار طلب می کند. وضع مالیات بر دی اکسید کربن به عنوان یکی از سیاست های توسعه پایدار، به شمار می آید که سیاست گذاران همواره از آثار توزیعی آن واهمه داشته اند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه اثر توزیعی وضع مالیات بر کربن در ایران است. مطالعه، با استفاده از رویکرد ضریب فزاینده طرف عرضه در مرحله نخست و سپس تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی صورت گرفته است. در بخش تجربی به منظور عملیاتی کردن مدل، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و نرخ مالیات 80 هزار ریال به ازای هر تن به عنوان پایه آماری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در بین بخش های اقتصادی، برق به علت مصرف بالای فرآورده های نفتی بیشترین مالیات را می پردازد و خانوارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از وضع مالیات آسیب می بینند. آنها متناسب با میزان مصرف سوخت های فسیلی به طور مستقیم و همچنین با مصرف کالاهایی که در تولید آنها از انواع سوخت فسیلی استفاده شده، به طور غیرمستقیم، در پرداخت مالیات سهیم اند. نتایج نشان داد که خانوارهای بالای درآمدی در روستا و شهر، و خانوارهای شهری، بار مالیاتی بیشتری را تحمل خواهند کرد و شاخص هزینه زندگی خانوارها با وضع مالیات فوق، 8/2 درصد افزایش می یابد. طبق یافته های تحلیل مسیر ساختاری، بخش های خدمات، کشاورزی و مواد غذایی به صورت غیرمستقیم بر شاخص هزینه زندگی خانوارها نقش بسزایی دارند. در بررسی مسیرهای منتهی به شاخص هزینه زندگی خانوارها، اهمیت مسیر مستقیم بخش های آلاینده، بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است.

مطالعه حاضر اثر گردشگری خارجی را بر افزایش تولید بخشی مورد سنجش قرار می دهد و کانال های تأثیر گذاری اقتصادی آن را شناسایی می کند. برای این منظور از رویکرد ضریب فزاینده متعارف و رویکرد تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده می شود. مزایای استفاده از تحلیل مسیر ساختاری در این است که ضریب فزاینده تولید را تجزیه و کانال های اثرگذاری اقتصادی قطب مبدا بر قطب مقصد را به طور کامل نشان می دهد. به این منظور در این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و درآمد کل دریافتی از گردشگران خارجی سال 1390 در غیاب حساب های اقماری گردشگری در ایران، به عنوان پایه های آماری استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که درآمد دریافتی از گردشگری خارجی (28.2 هزار میلیارد ریال) منجر به افزایش تولید کل بخش های اقتصادی به اندازه 62.1 هزار میلیارد ریال شده است و ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد ناشی از یک واحد مخارج گردشگری خارجی برابر 2.31 واحد می باشد. افزایش تولید در بخش های سایر خدمات، عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و خوابگاه به ترتیب 71/13، 66/13، 66/12 درصد از کل اثر تولیدی است. تجزیه ضرایب فزاینده در رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می دهد که در بخش های مرتبط با گردشگری: صنایع غذایی، رستوران، حمل و نقل های ریلی، جاده ای و هوایی اهمیت مسیرهای مستقیم و بدون واسطه بسیار بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است. در سایر بخش های مرتبط با گردشگری بالعکس است. افزون بر این، مهم ترین بخش های واسطه: عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، سایر خدمات و کشاورزی می باشند که در اثرگذاری درآمد گردشگران خارجی بر اقتصاد ایران نقش به سزایی دارند. طبقه بندی JEL : R2، Q15، E160، Z32  

فقر مقوله ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص های سه گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت برای نخستین بار است. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اطلاعات مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 2018 و شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موجب کاهش فقر در ایران می شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. همچنین بالاترین سهم در کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی براساس شاخص های سه گانه فقر به ترتیب در بخش کشاورزی (با توجه به شاخص فقر سرشمار)، هتل و رستوران و صنعت و ساخت و حمل ونقل (با توجه به شاخص شکاف فقر) و هتل و رستوران، صنعت و حمل ونقل (با توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک) است. پایین ترین سهم نیز مربوط به بخش های فعالیت های مالی، بیمه و آموزش است. بنابراین، هرگونه اقدام در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی- اقتصادی مناسبی ارزیابی می شود.

توسعه گردشگری و اثر مثبت آن بر رشد تولید و اشتغال در سطوح ملی و منطقه ای همواره به لحاظ اقتصادی مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. شهر قم به دلیل برخورداری از جاذبه های فرهنگی و مذهبی یکی از مهمترین مقصدهای گردشگری ایران محسوب می شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، این شهر از نظر تعداد سفر انجام شده، در میان بیست شهرستان مهم کشور در فصل بهار و تابستان 1390 با تعداد 3333834 سفر، بعد از مشهد، دومین رتبه را دارا بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان اثربخشی گردشگری داخلی به استان قم بر اقتصاد استان قم و اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد داده ستانده دو منطقه ای است. پایه های آماری تحقیق عبارتند از: جدول داده ستانده ملی سال 1390، هزینه گردشگران داخلی استان قم و اشتغال بخشی استان قم. برای این منظور اولین مرحله تحقیق برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه ای (استان قم و سایر اقتصاد ملی) است که با استفاده از روش غیر آماری AFLQ محاسبه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند با ورود گردشگران داخلی به استان قم در سال 1390، تولید استان به میزان 5625 میلیارد ریال (معادل 16/5 درصد ستانده استان قم) و اشتغال استان 22969 نفر (معادل 08/8 درصد کل اشتغال استان قم) افزایش یافته است. همچنین ورود گردشگران فوق در اقتصاد ملی به میزان 7532 میلیارد ریال تولید و 26163 نفر شغل ایجاد کرده است.

استفاده نامطلوب از آب و کاهش متوسط بارش همراه با تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی کشور طی سال های مختلف شده است. بعلاوه، با وجود مصرف بیش از نیمی از این منابع در بخش کشاورزی، همواره نرخی بین 1 تا 3 درصد قیمت محصولات بایت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاه ها بدون هیچ پرداختی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، ضمن در نظر گرفتن بحث «آب مجازی» و محتوی آب محصولات به اشکال «آب سبز»، «آب آبی» و «آب خاکستری»، به محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی محصولات کشاورزی با رویکرد حداکثرسازی بهره وری آب پرداخته است. نمونه مورد بررسی شامل پنج استان ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، اصفهان و سمنان و 12 محصول در پنج گروه از محصولات زراعی (غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، سبزیجات و محصولات جالیزی) است. برای ارزیابی هدف پژوهش از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی ( FLP ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛ (1) ارزش اقتصادی محتوی آب آبی (مجموع آب های سطحی و زیرزمینی) محصولات استان های آذربایجان غربی، بوشهر، اصفهان، ایلام و سمنان با هدف حداکثر شدن بهره وری آب کشاورزی به ترتیب 14615، 40608، 7240، 4673 و 39274 ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی صرف شده در امور کشاورزی است. (2) ارزش اقتصادی محتوی آب خاکستری محصولات استان اصفهان 7220 ریال و استان آذربایجان غربی 8330 ریال به ازای هر مترمکعب آب خاکستری صرف شده در امور کشاورزی است. به طور کلی، هرچه استان ها وضعیت آبی نامساعدتری داشته باشند، ارزش اقتصادی محتوی آب محصولات آنها بیشتر است. (3) بهره وری آب 12 محصول زراعی موردمطالعه در استان های منتخب افزایش یافته است. 

ارتباط بین منابع نفت به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید و سطح فعالیت های اقتصادی، یک موضوع پایه ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان می باشد. از سوی دیگر بر اساس بخشی از ایده مدل های جدید رشد اقتصادی، عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات شده منابع تجدید ناپذیر نشأت گرفته از احتمال افزایش بر اثر رشد تکنولوژی و کشف ذخایر غیر قابل انتظار و احتمال کاهش بر اثر زلزله، طوفان و جنگ، دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد و بدین سبب تخصیص زمانی منابع انرژی تجدیدناپذیر در راستای عدالت بین نسلی و رشد اقتصادی بلندمدت حائز اهمیت نمی باشد. بر این اساس هدف اصلی مقاله بررسی تجربی ایده مذکور به واسطه تخمین اثرات مستقیم عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات شده نفت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور ایران با استفاده از داده های سالانه در مقطع زمانی 92-1359در قالب مدل  Multivariate GARCH-in-mean VAR می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات شده نفت دارای اثرات به طور آماری معنی داری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی نبوده و از این رو تخصیص زمانی منابع انرژی تجدیدناپذیر در راستای عدالت بین نسلی و رشد اقتصادی بلندمدت حائز اهمیت می باشد. همچنین براساس بررسی رفتار پویای متغیرها با استفاده از نمودارهای عکس العمل تحریک، ملاحظه می شود که پاسخ به نوسانات مثبت و منفی متقارن می باشد.

مقدمه: بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران است. پیش بینی می شود در آینده نزدیک بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات بازنشستگی در کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، با کسری منابع نسبت به مصارف روبه رو شود و نتواند تعهدات آتی را تکیه بر منابع در اختیار جبران کند . از این رو، اصلاحات سیستم بازنشستگی یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است. با توجه به این مهم، در مقاله حاضر اثر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی ارزیابی شده است. روش: برای ارزیابی اثرات اصلاحات لازم است در گام نخست وضعیت فعلی سیستم تأمین اجتماعی شبیه سازی شود. برای این منظور یک مدل جمعیتی برای ایران ترسیم و بر مبنای آن وضعیت اعضای سیستم تأمین اجتماعی در دوره 1395 تا 1470 تخمین زده شده است. پس از آن وضعیت سیستم در صورت ادامه وضعیت موجود برآورد شده و درنهایت با فرض ثبات شرایط کلان اقتصادی تأثیر اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص بندی مزایا) بر پایداری مالی و رفاه اعضای سیستم (نرخ جایگزینی)مورد بررسی قرار گرفته است. برای این شبیه سازی از نرم افزار PROST استفاده شده است. یافته ها: نتایج شبیه سازی نشان داد در صورت ادامه شرایط فعلی، سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال 1399 دچار کسری می شود و این کسری به صورت فزاینده ادامه دارد به طوری که در سال 1470 حق بیمه ها باید تا 59 درصد افزایش یابد اما با اعمال اصلاحات پارامتریک می توان پایداری مالی سیستم را تا سال 1432 حفظ کرد و نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم به 25.5 درصد در سال 1470 می رسد. با این اصلاحات نرخ جایگزینی متوسط کاهش می یابد اما برای افرادی با دوره اشتغال کامل، نرخ جایگزینی بدون تغییر باقی خواهد ماند. بحث: با اعمال اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی و تغییر در شیوه شاخص بندی مزایا) می توان زمان بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی را به تأخیر انداخت اما نمی توان سیستم را در بلندمدت پایدار نگه داشت و نیاز به اصلاحات مکمل است. مزیت این شیوه اصلاح آن است که نرخ جایگزینی برای فرد بدون تغییر می ماند و رفاه بازنشستگان از این زاویه تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

 در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه های جدید تجارت بین الملل معرفی می شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام یک از جدول های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش های مطرح شده قرار می گیرند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه های جدید تجارت بین الملل را دارد.   

دو روش حذف فرضی و متعارف مبنای سنجش ارزش افزوده در تجارت قرار می گیرد. اولی سه مرحله کلی دارد که در آن برابری واحد جمع سهم ارزش افزوده داخلی (DVA) و سهم تخصص گرایی عمودی (VS) نسبت به صادرات ناخالص را در سطح کلان اقتصادی تضمین می کند، ولی در سطح فعالیت های اقتصادی ناتوان است. حال آن که دومی هر دو را تضمین می کند. بعلاوه درحالی که روش اول مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار گرفته، روش دوم مغفول مانده است. براین اساس مقاله حاضر در صدد پر کردن این خلاء در قالب پرسش محوری زیر است: آیا بکارگیری دو روش یاد شده در سنجش ارزش افزوده در تجارت، نتایج یکسان یا متفاوت بدست می دهد؟ الگوی داده-ستانده در کنار آخرین جدول آماری تعدیل شده سال 1395، مبنای محاسبه قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که نخست نتایج کلان در هر دو روش یکسان است. دوم، نتایج دو روش در سطح فعالیت ها متفاوت بوده بطوری که در روش حذف فرضی سرجمع سهم DVA و VS در سطح فعالیت بزرگ تر و یا کوچک تر از واحد است و بدین ترتیب مشکلات تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی را دامن می زند، حال آن که سهم مذکور در روش متعارف برابر با واحد است و در نتیجه تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی از عملکرد فعالیت ها را امکان پذیر می نماید

نبود داده های آماری در سطح منطقه، باعث گسترش روش های غیرآماری برای منطقه ای سازی جداول داده ستانده ملی شده است. ایده اصلی پژوهش حاضر، منطقه ای سازی جداول داده ستانده پویای ملی با استفاده از بسط روش چارم[1] است. این پژوهش برای اولین بار به کمک این روش غیرآماری، برآوردی از ماتریس سرمایه بخش در بخش منطقه ای ارائه می کند و در نهایت، به کمک شاخص عددی بهره وری سرمایه و شاخص ویلیامسون سرمایه و مقایسه آن با شاخص مزیت نسبی به ظرفیت سنجی تشکیل سرمایه بخشی در استان اصفهان می پردازد. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت، با بیشترین سهم ستانده از ستانده کل استانی، دارای کمترین شاخص عددی بهره وری سرمایه، بیشترین اثرات انتشاری متوازن سرمایه و بیشترین مزیت نسبی در سال 1395 بوده است. [1]. Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM)

پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ض رورت انج ام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش بینی آن را دوچندان می کند. ردپای بوم شناختی شاخص مناسبی برای پی گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمین محور است که اثر مصرف گذشته را محاسبه کند تا تمام فشار بر محیط زیست را در ناحیه زمین لازم برای تأمین مصرف نشان دهد. در نسخه جدید روش های محاسبه این شاخص تلاش شده با استفاده از جدول داده- ستانده پویا، کاربری زمین با توجه به نرخ رشد اقتصادی بالقوه و نرخ رشد اقتصادی واقعی پیش بینی شود. به این منظور در این پژوهش برای نخستین بار ردپای بوم شناختی برای پیش بینی کاربردی زمین در رویکرد داده- ستانده پویا براساس داده های سال 1395، با استخراج جدول داده-ستانده پویا از جدول سال 1395 بانک مرکزی و با توجه به داده های موجودی سرمایه و اطلاعات زمین در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انجام گرفت. براساس نتایج، طبق نرخ رشد برنامه ریزی شده در برنامه ششم توسعه، سهم هر فرد ساکن ایران از زمین های داخلی بالغ بر 0/42هکتار است. اگر ردپای بوم شناختی با همین نرخ رشد کند تا 17/5 سال بعد، یعنی حدود سال 1412 با اتمام ظرفیت زیستی زمین مواجه می شود. این سال با در نظر گرفتن رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6/4 درصد در سال 1395 به سال 1417 می رسد.