احمد باقری

احمد باقری

مدرک تحصیلی: استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۲۱.

مجازات ارتداد، مقابله با توطئه گران علیه انسجام جامعه ی اسلامی یا تحدید آزادی بیان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 181 - 209

کلید واژه ها: مجازات ارتداد حقوق بشر آزادی بیان آزادی عقیده حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۶۵
«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.
۲۲.

تحلیل مصداقی- انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 163 - 180

کلید واژه ها: شرع قانون گذاری دادرسی کیفری حدود معاونت در جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
قانون گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون گذاری و دادرسی، به ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای بندی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون گذاری جزایی نیز به دست می دهد و به نظر می رسد این قابلیت را دارد که قانون گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.
۲۳.

جستاری پیرامون عدالت عرفی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 117 - 137

کلید واژه ها: عرف عدالت عدالت عرفی استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۱
عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به گونه ای که اکثر نظام های حقوقی، آن را مهم ترین منبع وضع قانون می دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن ها نشان می دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم شمار به آن استناد می کنند به گونه ای که از نظر فقیهان عرف تنها به عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش های اخلاقی و اصول عقلی دارد می تواند به عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد.
۲۴.

استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۱۵۶-۱۷۳

کلید واژه ها: استاد جعفری لنگرودی شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۲۲
استاد جعفری لنگرودی یکی از چهره های عرصه ی فقه و حقوق اسلامی است. از ویژگی های علمی وی، علاوه بر تسلط به مبانی و آموزه های فقهی، قوت استدلال و توانایی استنباط و قدرت تجزیه و تحلیل در مسائل حوزه فقه و حقوق است. استنادات متعدد به کتاب شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی که در زمان تألیف آثار مورد بررسی از استاد جعفری لنگرودی صرفا تعداد معدود و انگشت شماری از آن به صورت چاپ سنگی و به صورت محدود در دسترس بوده است، از یک سو بیانگر تتبع عالمانه و خردمندانه و ذهن کنجکاوِ وی است و از دیگر سو، حاکی از ارزش این کتاب و جایگاه آن در میان آثار گران سنگ فقهی و حقوقی است. به ویژه آنکه به نظر می رسد وی در برخی از نظریه های حقوقی خود متاثر از این اندیشمند معاصر بوده است. از این رو واکاوی مراجعات استاد جعفری لنگرودی به این اثر فقهی، هم می تواند کتاب شعائرالاسلام و اهمیت آن را به عنوان یک مرجع متقن و موثق به حوزه های فقه و حقوق بیشتر بشناساند و هم به شناخت بیشتر مبانی فکری این حقوق دان منجر خواهد شد. به علاوه آن که از مقایسه ی آرای استاد جعفری لنگرودی و مؤلف شعائرالاسلام، می توان اشتراک نظر آنان را در غالب موضوعات در عین استقلال رای در موارد محل اختلاف نتیجه گرفت.
۲۵.

ماهیت عفو مشروط حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 345 - 370

کلید واژه ها: عفو شرط عفو کننده عفو شونده حق قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۴
عفو حقّ قصاص، عملی ناشی از اراده و دارای اثر حقوقی است. اعمال حقوقی طبق نظر مشهور به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شوند. عفو در یک تقسیم بندی، به مطلق و مشروط تقسیم شده و عفو مطلق، بیگمان ایقاع محسوب شده، و با اراده صاحب حقّ قصاص به تنهایی به عالم اعتبار وارد می گردد، اما ماهیّت عفو مشروط، مردّد است. به جهت اهمیّت عفو و تأثیر ماهیّت آن در احکام و آثار حاصله، تشخیص ماهیّت عفو مشروط امری ضروری می نماید. فرض عقد بودن عفو مشروط با دلایلی نظیر عدم رکن بودن رضایت جانی، اقاله ناپذیری، عدم امکان قرار دادن خیار شرط در آن و عدم تصرّف عفو کننده در سلطنت جانی بر مال و جانش منتفی شده و طبیعتاً با ردّ دلایل عقد بودن، فرض ایقاع بودن آن ثابت می گردد. به علاوه، بر اساس اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر و عدم تنافی شرط با مقتضای ایقاعی عفو، ایقاع بودن آن قابل اثبات است، هرچند به جهت لزوم رضایت عفو شونده در عفو مشروط، می توان آن را ایقاع خاصّ یا ایقاع شبیه به عقد دانست. بنابراین با ایقاع دانستن عفو مشروط، احکام و آثار حاصله از آن، از احکام عمومی ایقاعات تبعیّت می نماید و از عقودی نظیر صلح حقّ قصاص متمایز خواهد شد.
۲۶.

واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد ماده 725 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: حواله حواله به بریء ایجاب و قبول انتقال دین رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۴ تعداد دانلود : ۴۲۷
عقد حواله از جمله عقود عهدی است که اثر آن انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است. هرچند بر خلاف عقد ضمان، در اثر عقد حواله میان فقها اختلاف چندانی نیست و حواله را نقل ذمه می دانند، لیکن در ارکان این عقد و چگونگی انعقاد آن اختلافات زیادی وجود دارد. برخی حواله را مرکب از ایجاب و دو قبول می دانند و گروهی انعقاد حواله را در حواله به بریء متفاوت از حواله به مشغول الذمه دانسته اند. عده ای نیز بی آنکه قابل را مشخص کنند، رضایت هر سه طرف حواله را در انعقاد مٶثر می دانند. مقنن نیز متأثر از این اختلاف فقها، در ماده 725 با مسلم دانستن طرف ایجاب که محیل است، رضای محتال و قبول محال علیه را به عنوان طرف دیگر عقد، مٶثر در انعقاد حواله دانسته است. بر اساس یافته های این پژوهش، محیل و محتال ارکان تحقق بخش عقد هستند و حواله در همه اقسام آن با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود؛ با این تفاوت که در حواله به بریء و حواله به مشغول الذمه در فرض حواله به غیر جنس حق محیل، رضایت محال علیه شرط است؛ به این معنا که وی در تحقق حواله و انعقاد آن دخالتی ندارد، اما نفوذ و لزوم عقد متوقف بر رضایت اوست که می تواند هم زمان با عقد یا سابق بر آن یا پس از انعقاد ابراز گردد. در این دو فرض، حواله با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود و با رضایت محال علیه تمامیت می یابد. بر این اساس، عقد حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول یا یک ایجاب و دو رضایت، یا سه رضایت نیست، بلکه مانند عقد فضولی است که از انعقاد تا استقرار آن، حاصل یک ایجاب، یک قبول و یک رضایت خواهد بود.
۲۷.

دلالت آیات ناهیه از افساد بر حکم حرمت آلودن آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 127 - 144

کلید واژه ها: افساد آلودن حرمت منابع آب محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۳
ریختن فاضلاب ها در آب همان آلودگی است و با واژه افساد بکار رفته در آموزه های دینی مترادف است. افساد در قرآن به معنای معصیت و گناه، مبارزه با قوانین الهی و انبیاء، نابودی کشتزارها و نسل، کفر و ظلم، تکذیب رسل الهی، جنگ و دزدی استعمال شده است. نیز شرارت، کشتار بندگان، هرج و مرج، ابطال، قتل و دزدی از دیگر معانی افساد است. این واژه در لغت متضاد با اصلاح، ابطال، بی فائده نمودن و تباهی است. تحقیقات صورت گرفته در این موضوع با عناوینی همچون آلودگی آب و پیامدهای آن، بررسی آب از دیدگاه قرآن کریم و اهمیت محیط زیست از دیدگاه اسلام می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، از نظر قرآن آلودن آب ها به صورت وسیع حرام و ممنوع است. روایات و دلائل عامی مانند حرمت تضییع مال مفید شامل محل بحث می شود. واژه افساد با مفهوم وسیع خود قابلیت تعمیم نسبت به مصادیق دیگر را داراست. آلودن آب ها همان افساد بوده و آیات با عموم شامل آلودگی با فاضلاب هم می شوند.
۲۸.

بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 47 - 77

کلید واژه ها: تعزیر مجازات اسلامی مجازات نامعین مقدار تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.
۲۹.

مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 185 - 211

کلید واژه ها: تخفیف مسامحه حدود مجازات قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۳۹۶
فقه جزایی اسلام، هدف محور و هدف آن، اصلاح فرد و جامعه است. هم راستایی مبانی فقهی با این هدف، از یک سو موجب شدت ماهوی مجازات های اسلامی و از سوی دیگر کمتر جلوه یافتن جنبه تخفیفی و مسامحی در حدود حق اللهی شده است؛ هرچند در مقام عمل و برای نیل به همان هدف، این جنبه به دقت مطمح نظر قرار می گیرد.سؤال تحقیق عبارت است از اینکه مبانی فقهی تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی چیست. در این پژوهش با روش عقلی استنباطی و نیز استنباط عقلی از نصوص، منابع فقهی واکاوی و قاعده تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی اصطیاد می شود.مقاله حاضر با تتبع در روایات و آرای فقیهان و تحلیل و بررسی استدلالات ایشان درخصوص توبه و عفو در حدود، تخفیف و مسامحه در حد زنا با امکان تعمیم به حدود دیگر، قواعد فقهی مرتبط، بزه پوشی، و سقوط و کاهش مجازات، این قاعده را اصطیاد و بر این یافته تأکید کرده که بنا و مذاق فقه جزایی اسلام، تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی و غرض غایی آن، اصلاح فرد و جامعه است و برای رسیدن به این هدف، به اضطرار از مجازات نیز استفاده می کند.
۳۰.

عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 107 - 126

کلید واژه ها: جبران خانواده عدالت ترمیمی مشارکت مصالحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۴۳۰
عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده دیده، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه دیده، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تأمین مصالح جامعه محلی متأثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یک سو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو، ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار می نماید. اسلام نیز احکام خود را بر پایه ی ترمیم و اصلاح روابط حاکم بر خانواده قرار داده است و توصیه به تشکیل محکمه خانوادگی، صلح، احسان و عفو و... مبین انطباق آموزه های مذکور با شاخص های فرایند عدالت ترمیمی است و نکته غیرقابل اغماض این است که عمده مبانی و مستندات فقهی مورد استفاده جهت اثبات حجیت و اعتبار فرایند عدالت ترمیمی به طور عام نیز، مربوط به روابط درون خانواده است که قدر متیقن، بایستگی و ضرورت بکارگیری آن را در حیطه خانواده، نمایان می سازد. نتیجه این نگرش می تواند مسائل خانواده را از حوزه حقوق کیفری خارج و قانون گذار را متقاعد سازد که در برخورد با ناهنجاری ها در حوزه خانواده راهکارهای مدنی و مبتنی بر صلح، ترمیم و گذشت را جایگزین کیفر و مجازات و تعزیر سازد.
۳۱.

مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۶ 93 - 110
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۹۲
اسراف یکی از رذائل اخلاقی در دین اسلام بوده و عقل و عرف بر حرمت و قبح آن صحه گذارده اند. در این میان آب به عنوان عنصری حیاتی یکی از موادی است که در دسترس بشر قرار دارد. اسراف زیاده روی و تجاوز از اندازه و حدود است و اتلاف نیز به معنای نابود کردن می باشد. شناخت مفهوم اسراف و همچنین اتلاف در فهم حرمت تکلیفی و وضعی که در بردارنده ضمان است، کمک شایانی خواهد نمود. آیات قرآن با مفهوم شامل حرمت اسراف است. احادیث نیز به دو دسته تقسیم می شوند که دربردارنده عباراتی در تقبیح اسراف آب می باشند. برخی با مفهوم و برخی دیگر با منطوق و صراحت اسراف آب را حرام دانسته اند. در این میان قواعد فقهی مورد استفاده در فقه مانند لاضرر و لاحرج و اتلاف و تسبیب می تواند ضمان را برای فرد مسرف اثبات نماید. البته ایرادی که در این میان می تواند متوجه دلائل فوق باشد اینکه اتلاف و تسبیب در مورد مال دیگران می باشد در حالی که شامل مال خصوصی نمی شود. نوشته ای مستقل در زمینه مستندات موجود مربوط به حرمت و یا ضمان اسراف آن وجود ندارد بلکه بیشتر احکامی کلی است که در رسائل عملیه دیده می شود. نتیجه حاصل از این نوشتار کوتاه اثبات حرمت تکلیفی و ضمان اسراف کننده آب می باشد. بدین بیان که شهروندان به بهانه پرداخت بهای آب مصرفی حق زیاده روی نداشته و دولت می تواند با استناد به مستندات بیان شده فرد را ضامن معرفی کند.
۳۲.

تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 3 - 22

کلید واژه ها: شرط مفهوم شرط عرف عرف خاص فقیهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۵
در روایات هرگز به ماهیت مفهومی واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از دید عرفی و بر اساس شواهد لغویِ موجود، عبارت از دو چیز است: اول: جعل و قراری که در ضمن معامله می باشد؛ دوم: چیزی که چیز دیگری بر آن معلق می شود و از آنجایی که در بین مفهوم اول و دوم، قدر جامعی وجود ندارد و در بین فقیهان امامیه نیز اصطلاح خاص و متمایزی از عرف گزارش نشده است، باید دید کدام مفهوم عرفی در حوزه مباحث فقهی و به ویژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور کلی در این زمینه سه رویکرد وجود دارد که بر اساس هر یک، مفهوم محوری مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعلیق؛ سوم: مفهوم ربط. بر اساس یافته های این پژوهش که از بررسی و مطالعه ده ها اثر فقهی به دست آمده، مفهومی که از گذشته با استناد به قرائن قطعی، اساس مباحث فقهی قرار داشته، عبارت است از: «الزام و التزام در بیع و مثل آن» و بر پایه این ارتکاز، عنوان شرط هرگز بر شرط خارج عقد صدق نمی کند.
۳۳.

امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 85 - 108
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۱
   با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تأمین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است. برخی حکومت ها با به رسمیت نشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظام های دموکراسی، با توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان، جرم انگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانسته اند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و برخی از حکما با استناد به خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در این حوزه را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن می دانند. بر اساس یافته های این تحقیق، اسلام نیز جرم انگاری در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی، تأیید نمی کند و بر حل معضلات خانوادگی از سایر طرق مثل تشکیل محکمه خانوادگی، صلح و ... اهتمام دارد.
۳۴.

بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 69 - 92

کلید واژه ها: عقد ایقاع ایقاع خاص ایجاب قبول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.
۳۵.

زمان، مکان و هزینه وفای به عهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 49 - 66

کلید واژه ها: وفای به عهد متعهد متعهد له زمان مکان هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۸
عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه متعهّد را بریّ می سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن است عقد از حیث زمان، مکان و هزینه وفای به عهد، مطلق باشد. این مسأله مورد توجه فقیهان قرار گرفته و اختلاف نظرها و بحث های متعدّدی را در فروض مختلف به همراه داشته است.<br /> بر اساس یافته های این نوشتار، جز در عقد جایز که زمان، الزام آور نیست در فرض اطلاق عقد، اصل تأدیه فوری تعهّد، اصل انجام تعهّد در مکان انعقاد و اصل پرداخت هزینه انجام تعهّد توسّط طرفی از عقد که تأدیه به مصلحت او صورت می پذیرد، مبنای پاسخ به مسائلی است که در کلیه ابواب فقهی، حقوقی و قانونی قابل طرح است.
۳۶.

اصل «صرفه جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 169 - 190
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
اصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد.  قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.
۳۷.

بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلید واژه ها: اکراه مکره رضا اختیار قصد بطلان عدم نفوذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۱ تعداد دانلود : ۵۰۰
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
۳۸.

نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلید واژه ها: معامله صوری جهت معامله ماده 218 قانون مدنی وجوب نیت ادای دین جهت نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۲
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
۳۹.

بازنگری فقهی در مشروعیت و پی آمد غبن حادث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۵۵۲
تا به امروز، در فقه کلاسیک امامیه و حقوق تعهّدات ایران، تنها شکل مؤثر از وضعیت نابرابری عرفی و فاحش میان ارزش مالی تعهّدات دوسویه قراردادی، گونه سنّتی و آشنای پدیده حقوقی اقتصادی «غبن» دانسته شده است که از آن، به «غبن مقارن» (در زمان تشکیل قرارداد) تعبیر می شود. این پرسش مطرح است که زوال متأخّر عدالت معاوضی پس از انعقاد معامله و در دوره اجرای تعهّدات عقدی چه تأثیری بر روی حیات اعتباری قرارداد و یا بر میزان تعهّدات نهایی دو طرف معامله خواهد گذاشت؟ سکوت و خلأ نصّ خاصّ قانونی در مقرّرات ایران و نیز قرائت های مجمل و گاه نافیِ نفوذ «غبن حادث» از متون و منابع حقوق مدنی اسلام از یک سو و نیاز روابط تجاری درون مرزی و برون مرزی به حمایت حقوقی از قراردادهایی که پیوسته در معرض دگرگونی شرایط حاکم بر خود هستند، از سویی دیگر، نگارندگان را بر آن داشت که به بازخوانی اصل مشروعیت و پی آمدهای احتمالی نظریه غبن حادث در متون و منابع اجتهادی فقه امامیه بپردازند. در جستار حاضر، ضمن تلاش برای بازتعریف مطلق واقعه غبن و شناسایی موضوعی خصوص غبن حادث، جایگاه حکمی زوال حادث تعادل عوضین قراردادی، تبیین و کارایی آن در معاملات معاوَضی مغابَنی، بر مبنای قاعده نفی ضرر و نظریه شرط ضمنی مشروع و نافذ اعلام شده، پی آمد متناسب و عادلانه آن نیز تعدیل قضایی تعهّدات از راه الزام غابن به بذل مابه التفاوت و در صورت عدم امکان تعدیل، خیار فسخ عقد برای مغبون معرّفی شده است.
۴۰.

امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۱) 33 - 56

کلید واژه ها: اقاله ایقاع فسخ خیار عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۵۳۷
در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به شمار می آید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با اراده یک طرف انجام می پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادله مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به طور کلی عقود را از این طریق قابل فسخ می دانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته اند. ورود بحث فسخ به گستره ایقاعات، مباحث مختلفی میان فقیهان مطرح کرده است. یکی از آنها، بحث از «امکان فسخ ایقاع» است. برخی فقیهان اساساً آن را برنتافته اند؛ برخی دیگر نیز گرچه ایقاعات را همانند عقود قابل فسخ توسط خیار معرفی کرده اند، صراحتاً اقاله ایقاع را ممنوع و نشدنی دانسته یا درباره آن سکوت کرده اند. به نظر می رسد این سکوت نیز به جهت برگزیدن نظریه «ناممکن بودن اقاله ایقاع» و بداهت این نظر در ذهن ایشان است. در این پژوهش تلاش شده است پس از سنجش نظریه «امکان فسخ ایقاع» و تقویت ادله مثبت آن، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله بررسی شود. برپایه یافته های این پژوهش، اقاله ایقاع با مانع عقلی یا شرعی روبه رو نیست و می توان از این راه نیز برای احیای وضعیتِ پیش از انشای ایقاع بهره گرفت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان