سید یوسف علوی

فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه¬گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده¬اند. از سوی دیگر, پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته¬اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده¬اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظة رویکرد این جستار که ارائه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه¬ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می¬رسد تنها راه برون¬رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.

" سعدی دارای شخصیت علمی جامع الاطرافی است که یک وجه از این جامعیت، آگاهی تخصصی وی از جزییات احکام فقهی است. گواه ما بر این واقعیت، حکایت هایی است که دارای پیام ها و آموزه های فقهی هستند و در میان حکایت های متنوع گلستان به رشته نظم و نثر در آمده اند. سعدی در تنظیم محتوای این حکایت ها همانند عالم آشنای با احکام فقهی ظاهر می شود. وجه تمایز سعدی با فقیهان رسمی و حرفه ای آن است که وی توانسته با بهره گیری از هنر ادبی خویش موضوعات فقهی محض را در قالب نظم و نثری شیرین و جذاب، به مخاطبان عرضه کند. امر به معروف و نهی از منکر، سرقت، نذر، وقف و صله رحم، موضوعاتی هستند که بررسی آن ها در چارچوب حکایت های گلستان هدف این مقاله را تشکیل می دهد. سعدی رسالت مخاطره آمیز امر به معروف و نهی از منکر در برابر پادشاهان را از زبان وزیران، پندهای شفقت برانگیز خود، دعای درویشان و طنزهای پارسایان و گاه با معرفی حاکمان دادگر محقق ساخته و درباره سرقت و حد شرعی آن و نیز سرقت اموال وفقی، هم چنین درباره شرایط نذر صحیح، وفای به نذر و نیز درباره صله رحم و قطع آن، با نظم و نثری شیرین و کوتاه سخن گفته است. "

به طور طبیعی ، ساماندهی و حل مشکلات اجتماعی ، از قدرت انگیزشی همسن با منافع زندگی فردی برخوردار نمی باشد ؛ از این رو ، ممکن است ابتدائا تصور شود که فقه اسلامی در این زمینه دارای نقص است ؛ در حالی که واقعا این طور نیست . اسلام در این رابطه ، راه حل هایی را رائه کرده است که یکی از این راهکارها ، استفاده از حکم « وجوب کفائی » است . بررسی عمومیت این حکم ، شرط بودن بلوغ در واجبات کفائی توصلی و نیز تبدیل وجوب کفائی به عینی از مسائل زیر مجوعه این مبحث می باشد .