پژوهش سیاست نظری

در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریه نظام ها در چارچوب نظریه های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت ها و نظام های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست وجوی شاخص های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت های شش گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد. ظرفیت های شش گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته اند، می توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به شمار آورد. تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک ترین و کاربردی ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.

با عنایت به نتایج متناقض و متفاوت یافته های پژوهشی درباره رابطه دین داری و فرهنگ سیاسی در چند دهه گذشته، مقاله حاضر می کوشد تا نشان دهد که چه متغیری، نوع رابطه دین داری و فرهنگ سیاسی را متأثر می سازد. روش مطالعه از نوع اسنادی و مبتنی بر مرور مبانی نظری و تجربی مربوط به دین داری و فرهنگ سیاسی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نوع قرائت و فهم از دین و فرهنگ سیاسی در تعیین نوع رابطه دین داری و فرهنگ سیاسی تأثیرگذار است. به عبارت روشن تر، همان طور که نوع دین داری افراد بر اساس نوع قرائت (فهم) از دین می تواند سخت گیرانه، معتدل و تساهل گرایانه باشد، فرهنگ سیاسی افراد را نیز بر اساس همان ملاک می توان به فرهنگ سیاسی سخت گیرانه، معتدل و تساهل گرا تقسیم بندی کرد و نوع قرائت از دین (و به تبع آن دین داری) و فرهنگ سیاسی که خود انواع دین داری و فرهنگ سیاسی را منجر می شود، بر نوع همبستگی این دو تأثیر دارد، به طوری که قرائت های همخوان و متناظر از دین و فرهنگ سیاسی منجر به رابطه مثبت بین این دو موضوع و متقابلاً قرائت های ناهمخوان منجر به رابطه منفی می گردد. مقاله حاضر کوشیده است مناسبات میان متغیرهای دین داری و فرهنگ سیاسی را در قالب یک مدل نظری- تبیینی ارائه دهد.

چالش روش های فهم درست اندیشه به طور عام و اندیشه سیاسی به طور خاص، چالشی است که طی چندین سده متأخر میان متفکران این حوزه جریان داشته است. یکی از این روش های پیشنهادی، هرمنوتیک بوده است. اما هرمنوتیک به مثابه روش، گاه مورد این نقد قرار گرفته است که از عینیت گرایی لازم برخوردار نبوده است. رویکرد ذهن گرایانه و روش شناسی فرد گرایانه مستتر در آن از سوی برخی رویکردهای رقیب مورد چالش قرار گرفته است. در این مقاله کوشش می شود که با استفاده از روش فلسفه تطبیقی و استفاده از ابزار و مفاهیم تحلیلی هرمنوتیک اسکینر و گادامر در خوانش متن به شکلی بازاندیشانه به بازسازی یک روش تلفیقی دست یازیم. در این مسیر به شکل تطبیقی از آموزه های اسکینر و گادامر استفاده می کنیم تا با گذر از آنها به یک روش ترکیبی برای فهم اندیشه دست یابیم. در این روش، ضمن استفاده از فن کنش گفتاری مورد استفاده هرمنوتیک اسکینر، به نقش مخاطب در معنایابی نهایی به شیوه گادامری توجه می شود. این روش تلفیقی در خوانش متن بی تأثیر از روش های بازاندیشانه و ساخت یابی نیست.

نسبت یابی میان لیبرالیسم و پلورالیسم از زمره مسائلی است که موافقان و مخالفان آموزه لیبرالیسم درباره آن به بحث و گفت وگوهای فراوان پرداخته اند. عده ای، لیبرالیسم را تنها آموزه ای می دانند که در قالب آن، پلورالیسم قابلیت تحقق و عملیاتی شدن دارد و برخی آن را به دلیل ادعای جهان شمولی اش واجد همسازی با پلورالیسم نمی دانند. این مسئله، «آیزایا برلین» از متفکران برجسته قرن بیستم را بر آن داشت تا به بررسی امکان طرح لیبرالیسم آگونیستی بر مبنای پلورالیسم ارزشی بپردازد و راه کارهایی برای خروج لیبرالیسم از وضعیتی که در آن به عدم همسازی با پلورالیسم متهم شده است، ارائه دهد. در این مقاله قصد بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با جمع آوری داده ها بر اساس منابع کتابخانه ای، همچنین با طرح این سؤال که راه کار آیزایا برلین برای همساز کردن لیبرالیسم با پلورالیسم چه بوده است؟ به بررسی این فرضیه بپردازد که آیزایا برلین با طرح پلورالیسم ارزشی در قالب لیبرالیسم در تلاش بود که لیبرالیسم را با پلورالیسم همساز نماید. در این میان ایده برلین از منظری انتقادی نیز نقد و بررسی خواهد شد. در مجموع و با مقایسه براهین برلین از یکسو و مخالفان همسازی لیبرالیسم و پلورالیسم از سوی دیگر، آنچه حاصل شد این است که لیبرالیسم نه در همسازی کامل و نه در ناهمسازی کامل با پلورالیسم قرار دارد، بلکه لیبرالیسم تا حدی می تواند به پذیرش پلورالیسم اقدام نماید که ارزش های مورد تأییدش برای بقای خود دچار مشکل نشود.

«مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفه سیاسی خود درباره رابطه حکومت و مردم پرداخته است. درون مایه نظریه حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابتنای مشروعیت حکومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حکومت به مردم و نیز توجه به نقش و جایگاه متقابل دین (فقه) و سیاست دانست. این نظریه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع» معروف شده است. مهدی حائری یزدی بر پایه مطالعه در زیست طبیعی و تاریخی انسان کوشیده است تا با رویکردی متفاوت، به توضیح رابطه مردم با حکومت بپردازد. هدف این مقاله، بررسی نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع، بر اساس الگوی تحلیلی نظریه های سیاسی است. بنابراین این پرسش را مورد کاوش قرار می دهد که آیا نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر اساس معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید از اعتبار لازم برخوردار است؟ این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به ارزیابی نظریه مهدی حائری یزدی پرداخته است. بر همین اساس مفروض این مقاله آن است که یک نظریه سیاسی، زمانی معتبر خواهد بود که ضمن پاسخگویی به پرسش های اساسی این پژوهش، از توانمندی قابل قبولی در ارزیابی بر اساس معیارهای چهارگانه یک نظریه سیاسی خوب برخوردار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تلاش های مهدی حائری یزدی، این نظریه نارسایی ها و نقصان هایی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروری بر این نظریه، تلاش شده است تا اندیشه سیاسی وی را در بستر ارزیابی یک نظریه سیاسی بررسی کنیم. در مجموع در ارزیابی اندیشه سیاسی حائری، با عنایت به پاسخ های وی به چهار سؤال اصلی که به یک نظریه سیاسی شکل می دهد و نقدهای واردشده بر آن و با لحاظ معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید به ارزیابی این نظریه اقدام شده است.

مقاله حاضر با هدف ساخت تئوری در باب رابطه فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر رفتارهای سیاسی کردها آغاز شد. در راستای این هدف و به منظور پاسخ به این سؤال که «چه رابطه ای میان فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی و تغییر رفتارهای سیاسی کردها وجود دارد؟» به تبیین تئوریک رابطه جهانی شدن و هویت های قومی و تبیین تئوریک رابطه فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی با هویت های قومی خواهیم پرداخت. با ترکیب نظریه های یادشده، دستگاه نظری مناسب با پرسش مقاله فرموله خواهد شد و فرضیه پژوهش از این نظریه ساخته شده، استخراج خواهد شد. با استفاده از منابع کتابخانه ای، شواهد نظری و عملی تحولات معرفت شناختی و تغییر رفتارها به سمت دموکراتیک گردآوری شد. با تحلیل ویژگی های هفده گانه ماهواره و اینترنت، چگونگی تغییر رفتارها به سمت مسالمت آمیز شدن به روش تحلیلی و توصیفی نشان داده می شود و با اشاره به نقش و تأثیر دایاسپورای کردی و تحلیل تغییر استراتژی آنها به سمت دموکراتیک شدن، شواهد تأثیر ماهواره و اینترنت بر تغییر رفتارها به سمت دموکراتیک شدن با شواهد و یافته های نظری، موردی و ثانوی در چارچوب نظریه و فرضیه پژوهش ارائه خواهد شد.

جهت گیری فکری نسل های مختلف روشن فکری ایرانی از متن درگیری و تامل در مسئله انحطاط و عقب ماندگی، نحوه برون رفت از آن و نهایتا نسبت میراث سنتی و مدرنیته غربی در فرایند توسعه شکل گرفته است. این مقاله می کوشد تا جایگاه و مختصات چنین بحثی را نزد نسل دوم روشن فکری یعنی گروهی از روشن فکران ایرانی که فعالیت فکری - سیاسی خود را در راستای استقرار دولت پهلوی قرار دادند، بررسی کند. بخش اول مقاله در پی تحلیلی از فرایند گذار از نظریه دولت مشروطه به نظریه دولت مطلقه نوساز و ترکیب افراد، گروه ها و نشریه هایی است که چنین تحولی را تحقق بخشیدند. بخش دوم مقاله در پی ارائه تصویری از مجادله ها و دیدگاه های متنوع مطرح میان این نسل درباره مسئله تجدد و نحوه مواجهه با آن است. در این بخش از مقاله، دیدگاه ها ذیل دو رویکرد «تجدد با حداقل تصرف ایرانی» و «تجدد مبتنی بر گزینش و انطباق با شرایط بومی» دسته بندی و دیدگاه چهره ها و گروه های حامی هر یک تشریح شده است. بخش انتهایی مقاله در پی پاسخ به چرایی عدم تعمیق مباحث مربوط به مسئله انحطاط و تجدد در میان این نسل و تمرکز بیشتر آنها بر ابعاد عینی تر برنامه نوسازی و نحوه تحقق آن است.

رهیافت قابلیت هر چند در نقد مبانی هنجاری و اخلاقی اقتصاد، به ویژه اقتصاد رفاه و توسعه از دهه 80 میلادی توسط «آمارتیا سن» به حوزه های دانشگاهی راه یافت، با سرعت زیادی توانست در بیشتر حوزه های علوم انسانی بسط قابل توجهی بیابد. یکی از مهم ترین دغدغه های این رهیافت، به حاشیه رفتن انسان از محور توسعه و رفاه بوده است و نقد عمده ای که این رهیافت بر دیگر رویکردها وارد می کرد، در نظر گرفتن انسان به مثابه موجودی منفعل در آنها بوده است. به عقیده برخی از منتقدان، این رهیافت هر چند تلاش کرد مفهوم جدیدی از انسان در حوزه اقتصاد ارائه دهد، نتوانست از انسان اقتصادی جریان رایج علم اقتصاد پا فراتر نهد و تنها توانسته است مفهومی انسانی تر از توسعه ارائه دهد، نه توسعه برای انسان ها. عمده نقدهایی که بر مبانی انسان شناسی این رهیافت وارد شده است، شامل سه نقد نارسایی مفهوم انسان، پیشاسیاسی - اجتماعی بودن و در نهایت فردگرایی روش شناختی است. در این مقاله سعی می شود ضمن پاسخ به این سه نقد مبتنی بر تعریف عاملیت که آمارتیا سن در رهیافت خود آن را بسط داده است، با گذار از عاملیت کنشگر به شهروندی عاملیتی، تمهیدی نظری- فلسفی برای نارسایی مبانی انسان شناسی رهیافت قابلیت تدوین گردد.

مسئله حاکمیت در دین، محل مناظرات طولانی بوده است که با پیگیری تفاسیر این مفهوم در متون مقدس، آرای مختلفی را می توان دید. «توماس هابز»، نظریه پرداز حاکمیت در اوایل دوره مدرن با تفسیر کتاب مقدس و بر اساس روش شناسی علمی خود، نقش بسزایی در تدقیق رابطه دو حوزه حاکمیت و دین داشته است. این مقاله، تحول در مفهوم حقوق طبیعی را همچون پل واسط میان حاکمیت و دین در نظریه هابز برجسته می کند و با تطبیق این مفهوم در تفسیری که هابز از کتاب مقدس دارد، مدعی است که هابز، مؤلفه اصلی نظریه خود یعنی قرارداد اجتماعی را در خوانش متن مقدس گنجانده و آن را به نفع مرجعیت یک حاکم مقتدر که در پی صلح و امنیت فرد و به طور کلی حفظ حقوق طبیعی فرد است، تفسیر می کند.

حقیقت پراگماتیکی در اندیشه «ریچارد رورتی»، بدیلی است برای جست وجوی حقیقت به اسلوبی که سنت فکری و فلسفی غرب تاکنون بدان پرداخته است. در بررسی مفهوم حقیقت، رویکرد عمل گرایانه رورتی به تقابل با دو روایت مطرح در اندیشه فلسفی غرب برمی خیزد: از یکسو با روایت افلاطونی - دکارتی، که در آن حقیقت به مثابه امری متافیزیکال تعبیر می شود و از سوی دیگر با روایت فراتجدد که معتقد به شالوده شکنی حقیقت است و حکم به نسبی بودن آن می کند. نویسندگان در پاسخ به این پرسش که: نسبت برقرارشده میان حقیقت و سیاست، چه پیامدهایی در حوزه اندیشه سیاسی رورتی دارد، به صورت بندی این فرضیه پرداخته اند که «نسبت برقرارشده میان حقیقت و سیاست در اندیشه رورتی، منجر به ابداع سیاست متکی به امید اجتماعی بر مبنای تز اولویت دمکراسی بر فلسفه شده است». بر این اساس تلاش شده است با واکاوی الگوی حقیقت پراگماتیکی ای که رورتی پیش می نهد، نشان داده شود که این الگو، ادامه همان مفهوم حقیقت در سنت پراگماتیستی «ویلیام جیمز» و «جان دیویی» در قالب چرخش زبانی است. همچنین شاخصه آن تأکید بر همبستگی است در مقابل آنچه رورتی خواست عینیت می نامد. این روایت در عین حال که قادر است بدون داشتن هرگونه ادعای عینیت از درافتادن در دام نسبی گرایی بپرهیزد، مفهومی را مدنظر دارد که به شیوه ای عملی در راه برآورده ساختن مقاصد و حل معضلات سیاسی، مفید فایده واقع شود.

این پژوهش به بررسی رابطه محرومیت نسبی و خشونت سیاسی در بین شهروندان زاهدانی می پردازد. استان سیستان و بلوچستان به علت شرایط خاص اقلیمی و فرهنگی، همواره یکی از مناطق حساس و چالش زا در ایران بوده است. دو چالش اصلی اقلیت گرایی قومی و اقلیت گرایی مذهبی، این منطقه را مستعد رفتارهای خشونت آمیز می کند. پدیده خشونت سیاسی در مناطقی از کشور که به شدت متأثر از ارزش های سنتی و قومیتی خود هستند و گرایش و پایبندی کمتری نسبت به حکومت مرکزی دارند، بیشتر مشهود است. خشونت های سیاسی در این منطقه محصول علل و عوامل مختلف و متنوعی است و ابعاد عینی و ذهنی متعددی دارد که در این پژوهش به تبیین رابطه احساس محرومیت نسبی با خشونت سیاسی پرداخته می شود. روش تحقیق مورد استفاده در این بررسی، روش پیمایشی است. فن جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شهروندان شهر زاهدان بوده است که حجم نمونه 384 نفری به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین احساس محرومیت نسبی با رفتارهای خشونت آمیز در میان شهروندان مورد بررسی، ارتباط معنی داری وجود دارد. تفاوت های مذهبی، دوری از مرکز و مراودات فرهنگی، بافت زندگی عشیره ای، فقر و بیکاری، عدم مشارکت فراگیر، قاچاق، ضعف زیرساخت ها، همانندی های فرهنگی، قومی، مذهبی با دو کشور بحران زده افغانستان و پاکستان، تقویت جریان های ضد شیعه نظیر فرقه وهابیت از جانب بیگانگان از جمله عربستان و پاکستان و مشکلات طبیعی مثل کمبود آب، خشک سالی و... از علل اساسی خشونت سیاسی در این منطقه محسوب می شود.