حسن سبحانی
| سمت: دانشیار |
| مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۷ مورد.
تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در زیربخشهای صنعت در ایران ( با تاکید بر صنایع بزرگ )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تمرکز بر نقش عامل سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود. در این مقاله تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در کلیه زیربخشهای صنعت )به تفکیک کد دو رقمی (ISIC در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبه های اول تا پنجم از نظر میزان تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی، دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی» و «صنایع کانی غیرفلزی» اختصاص دارد. اما در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنی دار نبودن ضریب متغیر موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه و میزان دقیق تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به طور مشخص قابل بحث نیست.
بررسی روشهای تعیین حداقل دستمزد در شرایط نوسانات اقتصادی
حوزه های تخصصی:
بررسی سوابق و ادبیات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در ایران و همچنین سایر کشورهای جهان بیانگر لحاظ فلسفه‌ای است که قبل از آن که به مزد به عنوان مساله‌ای اقتصادی بنگرد آن را مقوله‌ای اجتماعی می‌داند و بر آن است تا با محاسبه اقلامی از سبد کالای مصرفی خانوارها به لحاظ هزینه ، تمهیدات را اتخاذ کند که حداقل منابع لازم برای ادامه زندگی در اختیار کارگران و حقوق بگیران مشمول قانون کار قرار گیرد . بررسیها بیانگر آن است که توسیه‌های سازمان بین المللی کار با مختصری کم و بیش در گزینش نوع عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد ، توسط کشورهای مختلفی در جهان پذیرفته شده و اعمال می گردد...
مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.
میزگرد: اخلاق کیمیای سعادت سازمان (بخش دوم و پایانی میزگرد "اخلاق؛ موضوع کهن، مساله تازه")
منبع:
تدبیر ۱۳۸۶ مهر شماره ۱۸۵
حوزه های تخصصی:
برآورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تجزیه و تحلیل شده است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی با ادغام داده های مربوط به 37 کشور در حال توسعه، طی سال های 1998 تا 2002 با فرض اثرات مشترک و با موزون کردن داده ها نسبت به مقاطع نشان می دهد که توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تابعی از چهار عامل طرف تقاضا یعنی درآمد، تجارت خارجی، ساختار صنعتی اقتصاد و سرمایه انسانی است که می توان تاثیرشان را چنین تشریح کرد: 1- با افزایش تولید ناخالص سرانه، منابع مالی بیشتری از تامین نیازهای ضروری فارغ شده و مصروف سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تقاضای IT می شود. 2- فناوری های نوین می توانند از طریق کانال هایی مثل صادرات و واردات در کشور نفوذ کند. بنابراین هر چه صادرات و واردات کالاها و خدمات در کشوری بالا باشد، یا به عبارت دیگر اقتصاد برای تجارت خارجی بازتر باشد، بیشتر در معرض نفوذ IT قرار می گیرد. 3- بزرگی بخش خدمات (نماینده ساختار صنعتی اقتصاد) در اخذ IT موثر است، زیرا فناوری اطلاعات، فناوری است که بیشترین کاربرد را در بخش خدمات، به خصوص خدمات اطلاعات در بردارد. 4- افراد آموزش دیده (سرمایه انسانی) هم در یادگیری و به کارگیری فناوری نوین مزیت رقابتی دارند و هم موجب ایجاد تقاضای موثری برای محصولات دیجیتالی می شوند، بنابراین سرمایه انسانی نیز در توسعه IT مهم است.
تبیینی از چند مسأله فلسفی در علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش کلیدی است که چه نوع مسایل فلسفی در علم اقتصاد قابل طرح هستند؟ نویسندگان با تبعیت از مبانی نظری، فلسفه علم اقتصاد را به سه شاخه انتولوژی، اپیستمولوژی و متدولوژی تقسیم بندی نموده و مسایل فلسفی علم اقتصاد را در این سه شاخه احصا و تببین نموده اند. بر اساس بررسی استدلال محققان در نتایج مقاله، حاکی از آن است که عینیت پدیده های اقتصادی، علّیت، گرایش عمومی سازی در بین اقتصاددانان، منشأ رفتار اقتصادی مسأیل انتولوژیک علم اقتصاد هستند. مسایل اپیستمولوژیک آن شامل گرایش اقتصاد به عقل گرایی در مقابل تجربه گرایی، تردید در قانون بودن گزاره های علمی در اقتصاد، و مسأله جمع زنی به معنای تقابل خرد و کلان می باشد. از نظر متدولوژیک نیز امکان پذیری تمایز ارزش- واقعیت، ریاضی سازی و کمّی سازی روش های تبیین در علم اقتصاد، قابل استنتاج است.
بررسی تاثیر انفاق بر نابرابری درآمدها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله توزیع درآمد و نابرابریهای درآمدی حاصل از آن، از جمله موضوع های مورد مناقشه در بسیاری از جوامع بوده است؛ به گونه ای که حتی شدت یافتن حساسیت درباره این موضوع، سبب تغییر و تحول های مهم سیاسی و اجتماعی را شده است. در مقاله کوشیده شده است تا بر عامل انفاق که از مجموعه متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمدهاست تمرکزکرده و آن را مورد تحلیل قرار دهیم. نتیجه های حاصل بر اساس داده های دوره 85 ـ 1363 در ایران نشان میدهند که انفاق عامل کاهنده نابرابری درآمدها بوده و این اثر معنادار اما در عین حال کوچک است.
میزگرد: اخلاق؛ موضوع کهن، مسئله تازه
منبع:
تدبیر ۱۳۸۶ شماره ۱۸۴
حوزه های تخصصی:
بررسی مزیت های نسبی و تحلیلی ساختاری اشتغال در استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"در این تحقیق با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقهای تغییر مکان سهم و اقتصاد پایه و بکارگیری آمار سرشماریهای نفوس و مسکن سال های 1365،1355و1375 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخشهای پایه اقتصادی در استان پرداختهایم.
نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی (65-1355و75-1365) است. مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان میکند. براوردهای مدل اقتصاد پایه نیز بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخشهای پایهای مشخص کرده ولی تغییرات ضرایب LQ (نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. تغییرات ذکر شده در اثر فقدان فعالیتهای اشتغالزای مولد اقتصادی در استان است که موجب رشد بیرویه بخش خدمات و فعالیت های نامشخص در استان شده است. "
امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.
تحلیل مقایسهای بهرهوری عوامل تولید در زیر بخشهای صنایع بزرگ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسیاری از گزارشاتی که در 20 سال اخیر ارائه شدهاند، نشان میدهند که آلودگی هوا سبب صدماتی به سلامت انسان و محیطزیست شده است. تولید برق از سوختهای فسیلی نیز یکی از مهمترین منابع آلودگی و بخش قابل توجهی از این صدمات هستند.قیمت برق در ایران مانند سایر کشورها، فقط شامل بخشی از هزینههای خصوصی تولید برق است و از اثرات خارجی اقتصادی در آن صرفه نظر شده است. در این تحقیق، هزینههای خارجی SO2 و NO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی محاسبه شدهاست.یروگاه برق شهید رجایی در بزرگراه تهران – قزوین واقع شده است. سیستم تولید برق این نیروگاه با سوخت فسیلی است و کاملا" وابسته به گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت و ظرفیت تولیدی آن 2000 مگا وات است. سیستم بر اساس نیروگاه برق فسیلی در 13 واحد پایهریزی شده است. تعداد و نوع آنها شامل واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی است و از 4 توربین بخاری با ظرفیت 1000 مگا وات، 6 توربین گازی با ظرفیت 640 مگا وات و 3 واحد بخاری با ظرفیت 375 مگا وات تشکیل شده است.
ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.
میزگرد: مدیریت اقتصاد ملی در عصر اقتصاد جهانی
منبع:
تدبیر ۱۳۷۷ شماره ۸۳
حوزه های تخصصی:
بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوهی تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل مؤثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دورهی 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون میشود. بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تأیید میکند. اگر چه وجود رابطهی منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی تأیید میشود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر میباشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است. طبقه بندی JEL: E21, E62, O16