محمود متوسلی

محمود متوسلی

سمت: استاد
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
۴۱.

سرمایه اجتماعی از دید رویکرد منفی فوکویاما در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۲۴ بهار ۱۳۹۰ شماره ۷۵

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توزیع درآمد ضریب جینی آمریکای لاتین نسبت پراکندگی درآمدی دهک ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۹۰۰
اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و یکی از شاخصهای توسعه در نظر گرفته میشود. با وجود این، هنوز در مورد تعاریف و مفاهیم نظری سرمایه اجتماعی و میزان تأثیر آن بر روند رشد و توسعه جوامع، اجماعی وجود ندارد. بدیهی است که برنامهریزی و سیاستگذاری در هر زمینهای، از جمله در سرمایه اجتماعی، به شاخص اندازهگیری نیاز دارد. ولی ساخت شاخص برای سرمایه اجتماعی پیچیده و دشوار است و از این رو، یکی از بزرگترین کاستیهای مفهوم سرمایه اجتماعی، فقدان اجماع درباره سنجش و اندازهگیری آن است . در پژوهش حاضر، تلاش شده است با توجه به محدودیتهای موجود، به جای سنجش و اندازهگیری شاخصهای سرمایه اجتماعی، با بررسی شواهد و آثار آن در جامعه، روند و وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته بررسی شود. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از روش جایگزین فوکویاما، روند سرمایه اجتماعی از سال 1365 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، برآورد میشود که سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای 1365-1381، کاهش و در سالهای 1381-1383 افزایش یافته است. سپس با استفاده از دادههای طرح پیمایش ایرانیان که دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد در سال 1379 آن را اجرا کرده است، میزان سرمایه اجتماعی در سال 1379 مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن فرضهایی، سرمایه اجتماعی در این سال در حد متوسط برآورد شد. در نهایت با فرض اینکه نتایج به دست آمده در خصوص روند سرمایه اجتماعی صحیح است، میزان سرمایه اجتماعی در هر یک از سالهای 1365 الی 1381 نسبت به سال 1379 به دست آمد.
۴۲.

نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۱۳

کلید واژه ها: روش شناسی اثبات گرایی اقتصاد مرسوم فردگرایی روش شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۰
اقتصاد مرسوم، با وجود مخالفتهایی که با مباحث فلسفی و روششناسی میکند، مبتنی بر اصول روششناختی مخصوص به خود است. در واقع، همه تلاشهای علمی که در چارچوب این سنت فکری و برای دستیابی به شناخت و معرفت علمی انجام میشود، در قالب روشهای شناخت پذیرفته شده و مورد تأیید آن است، اما، نکتهای که ما را به تأمل وامیدارد، این است که آیا مبانی روششناختی اقتصاد مرسوم، میتواند به تحلیل مبتنی بر واقعیات از پدیدههای اقتصادی منجر شود؟ آیا میتواند اهداف مورد نظر اقتصاددانان مرسوم را تحقق بخشد؟ در پژوهش حاضر، تلاش کردهایم با استفاده از روش تحلیل متنی، به پرسشهای مذکور پاسخ دهیم. بررسی ما در پژوهش حاضر، نشان داد که روششناسی اقتصاد مرسوم در دو سطح متافیزیکی و فنی، ضعفها و کاستیهای اساسی (از جمله تضاد بین معرفتشناسی و روششناسی) دارد، به نحوی که نمیتواند مبنای مناسبی برای هدایت پژوهشهای اقتصادی باشد.
۴۳.

کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تأملی در ضرورت های فلسفی و کاربردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)

کلید واژه ها: روش شناسی فلسفه علم معرفت شناسی پارادایم اقتصاد نهادگرا مکاتب اقتصادی رویکردهای بدیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
در مواجهه و احتمالاً، پیروی و متابعت از آموزه های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساساً چه نیازی به مطالعهی این مکاتب فکری وجود دارد، آن هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیش تر دانشگاه ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم گیری بیش تر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه های آن انجام میشود. پس، چرا مکاتب بدیل؟ این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح میشود. یکی این که از منظر فلسفهی علم، در علوم انسانی و به طور مشخص در علم اقتصاد، نمیتوان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، میتواند تا حد زیادی پاسخ گوی نیاز ما در یافتن رهیافت ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد. طبقه بندی JEL: B00، B21، B15، B41، B50
۴۴.

اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه های اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 87 - 110

کلید واژه ها: توسعه دموکراسی دموکراسی انتخاباتی دموکراسی کارآمد مدرنیزاسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
این مسئله که آیا توسعه تأثیری بر دموکراسی دارد یکی از مباحث بحث برانگیز سال های اخیر بوده است. ما دراین مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای به بررسی و نقد نظر موافقان و مخالفان تأثیر توسعه بر دموکراسی می پردازیم و تمرکز خود را بر مباحث اخیر آسم اوغلو[1] و همکارانش و انگلهارات و ولزل[2] متمرکز می نماییم که دو نظر متضاد در این باره ارائه نموده اند. در این مقاله ما بر مفهوم دموکراسی کارآمد که در آن به حق انتخاب مستقل واقعی و پیروی عملی نخبگان از هنجارهای قانونی یا همان درستکاری نخبگان توجه می شود در برابر دموکراسی انتخاباتی که تنها معیار آن برگزاری انتخابات است، تأکید می کنیم.  بررسی ما نشان می دهد که مفهوم دموکراسی کارآمد می تواند به بسیاری از اختلاف نظرها در این زمینه پایان دهد و دستیابی به آن نیازمند دستیابی به یک سطح حداقلی از توسعه است. بنابراین یافته های ما این نظریه آسم اوغلو و همکارانش و همچنین سایر نظریه پردازانی که معتقد هستند توسعه بر پدید آمدن دموکراسی تأثیر ندارد را رد می کند اما در عین حال باید گفت برخلاف نظریه انگلهارات و ولزل رابطه میان توسعه و دموکراسی خطی نیست و همچنان مسائل حل نشده فراوانی در این زمینه وجود دارد. <br clear="all" /> [1]. Acemoglu [2]. Inglehart & welzel
۴۵.

اقتصاد نهادگرای اصیل تأملی در اندیشه های کامنز و رویکرد مبادلاتی او(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه دوره ۱۶ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۱۲

کلید واژه ها: مبادله نهادگرایی نهاد کنش جمعی تشکل های دایر کامنز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
حدود صد سال پیش والتون همیلتون در اقدامی تاریخی سعی کرد رویکرد بدیلی را با عنوان اقتصاد نهادگرا به علم اقتصاد معرفی کند. او سعی داشت نشان دهد که اقتصاد نهادگرا یک پارادایم علمی گسترده و فراگیر است و می تواند علم اقتصاد را متحد سازد. واقعیت آن است که، این مکتب به خوبی توانست به کمک بنیانگذاران و شارحین خود برای چند دهه بر دانشگاه های معتبر دنیا حکمرانی کند. کامنز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادگراست که موفق به تربیت اقتصاددانان بزرگی شده است و برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او بر یکی از معتبرترین دانشگاههای آن زمان، یعنی دانشگاه ویسکانسین، حاکم بود. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامنز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیلهای اقتصادی موجب شد؟ اساساً، ، او چه چیز اقتصاد مرسوم را همچون وبلن و میچل ناکافی میدانست که سعی کرد مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا را بنا کند؟ او چه تفاوتهایی در تحلیلهای اقتصادی بهوجود آورد و بر چه موضوعهایی تاکید داشت؟ بهطور مشخص، تاکید او بر مفهوم مبادله، چه تحولی در بنیانهای علم اقتصاد بهوجود آورد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و متفاوت و بر اساس روش تحلیل متنی به این موضوع ها پرداخته میشود. همچنین این موضوع که کامنز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصاد، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد، مورد اشاره قرار میگیرد.
۴۶.

تاملاتی نقادانه در ژرفای کاستیهای اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳۹

کلید واژه ها: روش شناسی معرفت شناسی اقتصاد متعارف اقتصاد جریان اصلی اقتصاد هترودکس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۸۳
یکی از موضوعات تامل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته می شود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزه های این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارایه رهنمود های سیاستی می کنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا می تواند تبیین قابل قبولی از پدیده های اقتصادی ارایه کند یا اینکه با کاستی های فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روش شناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روش شناسی قیاسی ـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بی شک این موضوع می تواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایده ال گرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.
۴۷.

عوامل مؤثر بر حضور بانکهای خارجی در یک کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۴۴

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی الگوی داده های تلفیقی سرمایه گذاری مستقیم بانک های خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۷۰۴
در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانکهای خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینهیابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه گذاری خارجی بانکها ارائه میدهیم. برای آزمون فرضیه های مختلفی که در زمینه علل ورود بانکهای خارجی مطرح است، در ادامه یک الگوی داده های تلفیقی تنظیم شده و با استفاده از داده های 30 کشور در مقطع زمانی 10 ساله، به بررسی تجربی موضوع پرداخته ایم. آزمون های تشخیص در زمینه ایستایی متغیرها در داده های تلفیقی نیز در این پژوهش به عنوان یک جنبه تجربی جدید در کارها مد نظر قرار داده ایم. نتایج بررسی تجربی نشان میدهد که فرضیه تعقیب مشتریان به عنوان مهم ترین فرضیه در زمینه توضیح سرمایه گذاری بانکهای خارجی تأیید میشود. از این رو پیش بینی میشود که در صورت عدم حضور شرکت های خارجی درون یک کشور نمیتوان به صورت معناداری انتظار افزایش بانکهای خارجی را داشت. در واقع، حضور شرکت های خارجی در یک کشور اولاً از یک سوی باعث میشود که بانکهای خارجی برای تأمین مالی و ارائه خدمات به مشتریان خود در تعقیب مشتریان به کشور دیگر وارد شوند. ثانیاً حضور شرکت های خارجی در یک کشور به معنی ورود بسترهای مناسب برای فعالیت خارجیان است که بدین ترتیب میتواند علامتی مناسب برای ورود بانکهای خارجی باشد.
۴۸.

تحلیل فلسفی روش شناسی جان رالز در استخراج معیار عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال شانزدهم بهار ۱۳۸۹ شماره ۶۲

کلید واژه ها: روش شناسی عدالت فرهنگ جامعه رالز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
از جملة مهم­ترین عناصر فرهنگی هر جامعه، عدالت و میزان توجه آن جامعه به عدالت است، طوری که نگرش هر جامعه­ای به عدالت، دیگر عناصر هویت­بخش آن جامعه را روشن می­کند. این مقاله در نظر دارد با بهره­گیری از روش تحلیل فلسفی، به کنکاشی در روش­شناسی نظریة عدالت رالز بپردازد. نظریة عدالت رالزی از جملة اصلی­ترین نظریات معاصر مغرب زمین است که بررسی و نقد آن می­تواند ما را به رویکردی مناسب برای ارائة مبانی نظری و اجرای طرح­های عدالت­مدارانه نزدیک سازد. از نظر این پژوهش، مهم­ترین ابتکار رالز به روش­شناسی وی بازمی­گردد. او با شیوة تحلیل مفهومی و با ابزار قراردادگرایی (با تکامل نظریة قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت) به تأسیس اصول عدالت می­پردازد. بیشترین تکیة وی در راه رسیدن به اصول عدالت، بر منصفانه بودن روش رسیدن به اصول عدالت است، و برای این هدف، افراد را در یک موقعیت اولیة فرضی به تصویر می­کشد که در پس پردة جهل به آینده­شان، دربارة اصول عدالت تصمیم می­گیرند و سرانجام، به دو اصل کلی می­رسند. البته روش­شناسی وی با نقدهایی از حیث جامع و مانع بودن مواجه است که در انتهای مقاله تبیین می­شود.
۴۹.

نقدی دو لایه بر روش شناسی ابزارانگارانه میلتون فریدمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۹۳

کلید واژه ها: ابزارانگاری روش شناسی اقتصادی ابزارانگارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
مقاله ی معروف فریدمن، یعنی «روش شناسی علم اقتصاد اثباتی»، در شمار یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین آثار مطرح شده در قلمروی روش شناسی اقتصادی قرار دارد. فریدمن در این مقاله، اصول حاکم بر شیوه ی کار یک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهیافت ابزارانگارانه، تصریح و به این صورت دیدگاه مناقشه برانگیز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرایانه بودن فرض ها به منزله ی کانون نگرش خود مطرح می کند. در این مقاله، ضمن بحث درباره ی برخی از مهم ترین شکاف های منطقی و نظری موجود در مقاله ی فریدمن (نقد درونی)، با توجه به چارچوب معرفت شناختی امره لاکاتوش، به بررسی جایگاه معرفت شناختی نسخه ی فریدمن از روش شناسی ابزارانگارانه خواهیم پرداخت (نقد بیرونی). هم چنین استدلال خواهیم کرد که ابزارانگاری پیش بینی گرایانه ی فریدمن، آن چنان که در مقاله ی وی بازتاب یافته، افزون بر این که بر اساس ملاحظات نظری، به لحاظ درونی از دشواری های مساله برانگیزی رنج می برد، از منظر فلسفی نیز، در چارچوب تحلیل لاکاتوش در فلسفه ی علم، در زمره ی نظریه های واپس گرایانه قرار می گیرد.
۵۰.

تبیینی از پیوند ساختار قدرت و تحولات اندیشه اقتصادی در قرن های 17 تا 19 میلادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال شانزدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۶۳ 55 - 75
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۷
تاکنون نظریه های گوناگونی در مورد علل تحول نظریه های علمی، از جمله علل تحول اندیشه های اقتصادی ارائه شده است. در این مقاله، با مروری انتقادی بر این نظریه ها نشان می دهیم که هر کدام از این تبیین ها نقاط ضعفی دارد. از سوی دیگر، علوم انسانی، از جمله اقتصاد نیز، با علوم تجربی تفاوت های عمده ای دارد که باید هنگام تبیین علل تحول نظریه های علوم انسانی به آنها توجه کرد. سپس برای نخستین بار در مطالعات اقتصادی موجود درباره تحول اندیشه اقتصادی، با تکیه بر نظریه قدرت ‐ دانش فوکو نشان می دهیم که تحول اندیشه اقتصادی، در قرن های 17 تا 19 میلادی، با تحولات قدرت در جامعه رابطه خاصی داشته است. مهم ترین نتیجه این تبیین اثبات آن است که تحول نظریه اقتصادی و حتی نظریه های کلاسیک، با تحولات اجتماعی، به ویژه ساختار قدرت ارتباط خاصی دارد.
۵۱.

مقدمه ای بر نظریات ویلیامسون و کاربرد آن در تحلیل مسایل توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳

کلید واژه ها: روش شناسی اقتصاد ایران اقتصاد نهادگرای جدید اولیور ای ویلیامسون اقتصادتوسعه اقتصادهزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد مکاتب اقتصادی نهادگرایی،تاریخی،تکاملی
تعداد بازدید : ۳۵۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۸۸
امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.
۵۲.

طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۳۲
در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند. نتایج حاصل از حل و مقدار دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.
۵۳.

تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعهی موردی صنعت برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بازرگانی سال دوم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۵

کلید واژه ها: عملکرد صادراتی استراتژی صادرات موانع صادارت برنامه های تشویق صادرات انگیزاننده های صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۸
صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته و از این رو سازمان های دولتی و غیرانتفاعی متعددی در ایران با استفاده از انواع برنامه های تشویق صادرات اقدام به حمایت از فعالیت های صادراتی شرکت ها می کنند. هدف این برنامه ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها یا تحریک آن ها برای شروع و ادامه فعالیت های صادراتی است. به منظور بررسی تاثیر این برنامه های حمایتی بر عملکرد صادراتی شرکت ها یک پژوهش پیمایشی و علی در محدوده صنعت برق ایران انجام شده است. به این منظور پس از طراحی مدل مفهومی اقدام به گردآوری داده های میدانی از 260 شرکت فعال در زنجیره تامین صنعت برق و عضو سندیکای صنعت برق ایران با استفاده از پرسشنامه شده است. نتایج تحلیل این داده ها نشان می دهد که آگاهی و استفاده از برنامه های تشویق صادرات در ایران به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر نداشته اما به طور غیرمسقیم و از طریق تاثیرگذاری بر استراتژی صادراتی شرکت ها بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. بر اساس این نتایج توصیه ها و پیشنهادهایی برای افزایش اثربخشی برنامه های تشویق صادرات ارایه شده است که می توان مورد استفاده سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد.
۵۴.

غفلت از نهادها : دلایل و اثرات آن بر مطالعات بین رشته ای در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی سال دوم تیر ۱۳۸۹ شماره ۳ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: روش شناسی اقتصاد معرفت شناسی مطالعات بین رشته ای نهادها مطالعات نهادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش شناسی علم اقتصاد
  3. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی روش شناسی علوم انسانی و طبیعی روش شناسی های حوزه علوم انسانی در مقایسه با دیگر منابع تولید داده
تعداد بازدید : ۲۶۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۷۲
حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته ای مجزا از سایر رشته های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل های بین رشته ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شود. از این رو می توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقات در طول تاریخ علم اقتصاد بوده است، اتفاقی که موجب شد هرچه بیشتر این علم از مسائل دنیای واقعی فاصله گرفته و انتزاعات ریاضیاتی تمام عرصه های آن را دربر گیرد. از این رو بررسی علل فراموشی نهادها توسط اقتصاددانان، امری ضروری است. این موضوعی است که جای خالی آن در ادبیات بحث احساس می شود و این مقاله تلاشی است برای پر کردن این خلاء. در راستای تحقق این موضوع، دراین مقاله، با استفاده از شیوه های تحلیل متنی و محتوا، برخی از علل فراموشی نهادها شناسایی شده است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. علاقه شدید برخی از اقتصاددانان به علم فیزیک و الگو پذیری از آن، اشتباه آنها در تفکیک و جداسازی علم اقتصاد از سایر علوم انسانی، تاثیر حوادث سیاسی، ومجموعه ای از دلایل روش شناختی و معرفت شناختی.
۵۶.

رویکردهای متفاوت به هزینه مبادله و دلالت های آن برای محیط کسب و کار و اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱۱

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران هزینه مبادله محیط کسب و کار اقتصاد نهادی جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۶۱۸
در مقاله حاضر، نشان داده می شود که اقتصاد نهادی جدید، خاستگاه­های متفاوتی دارد و کلیتی یکپارچه نیست. عدم یکپارچگی در اقتصاد نهادی جدید، در رویکرد به هزینه مبادله نیز بازتاب یافته است، به طوری که در بحث هزینه مبادله، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. در مقاله حاضر، با توجه به رویکرد نورث به هزینه مبادله و تأکید وی بر اجرای قراردادها، هزینه اجرای قرارداد به عنوان یک متغیر مستقل در مدل محیط کسب و کار یانکوف در نظر گرفته می شود. یافته های بررسی حاضر که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و به طور مقطع زمانی در بین 115 کشور انجام شده است، نشان می دهند که رابطه معناداری بین هزینه اجرای قراردادها و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد. درحالی که مدل های محیط و کسب و کار با تکیه بر متغیرهای فراوان، درصدد تبیین رشد اقتصادی هستند، متغیر هزینه اجرای قراردادها به تنهایی بسیاری از تغییرات رشد را تبیین می کند و از این رو، می توان گفت که هزینه اجرای قراردادها، مهمترین متغیر در میان سایر متغیرهایی است که بر محیط کسب و کار تأثیر می گذارند. در نهایت، با توجه به اهمیت اجرای قراردادها، وضعیت این شاخص در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهایی برای کاهش آن پیشنهاد می شود.
۵۷.

تحلیل تسری نوسانات قیمت مسکن بین مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از الگوی خود رگرسیون فضایی تلفیقی (SAR Panel) و الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: کلیدواژگان: اثر موجی؛ بازارهای منطقه ای مسکن؛ مدل تصحیح خطای برداری طبقه بندیJEL : R31؛ R12؛ مدل خود رگرسیون فضایی تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۸۴
مطالعات بین المللی محدودی در خصوص بررسی ارتباطات درونی قیمتها در بازار های مسکن و انتقال نوسانات قیمت از یک (چند) ناحیه پیشرو به سایر مناطق (اثر موجی) انجام گرفته که غالب آنها مؤید وجود ارتباط قوی بین قیمتهای مسکن در مناطق مختلف متعلق به یک محدوده جغرافیایی می باشد. دلایل توجیه کننده چنین رابطه ای، شامل تفاوتهای ساختاری بین مناطق مختلف بویژه در کیفیت و زمان بندی واکنش به شوکهای اقتصادی، وابستگی های اقتصادی موجود بین مناطق، امکان انتقال و جایگزینی تقاضای مسکن بین مناطق و عوامل اطلاعاتی می باشد. مطالعه حاضر با بهره گیری از داده های فصلی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران طی سالهای 1371 تا 1385 در پی تحلیل این روابط در تهران و کشف الگوی احتمالی تسری قیمتها بین مناطق و جزئیات مربوط به آن است. فرضیه مدل به وجود رابطه قوی قیمتی بین مناطق مجاور نسبت به مناطق دور دست و همچنین احتمال پیشگامی و پیشرانی قیمت در مناطق شمالی شهر و تاثیر با وقفه آن بر قیمت سایر مناطق اشاره دارد. نتایج تخمین مدل خود رگرسیون فضایی مؤید وجود ارتباطات فضایی (منطقه ای) بین قیمتهای مسکن و تاثیر پذیری مناطق از یکدیگر به هنگام بروز نوسانات قیمت می باشد. نقش دو متغیر اقتصادی، شامل حجم حقیقی نقدینگی و شاخص حقیقی بورس نیز بر قیمتهای مسکن قابل توجه و معنی دار دیده می شود. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری نیز با تایید وجود رابطه قوی قیمتی بین مناطق همسایه بویژه در شمال شهر، بر نقش متمایز دو منطقه یک و بویژه دو در تاثیر بر قیمتهای دیگر مناطق (به ترتیب مناطق شمالی و مرکزی) تاکید نمود.
۵۸.

نقش سیاست های پولی در انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ 27 - 50

کلید واژه ها: شوک های نفتی سیاست پولی مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید کالیبراسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۰
این مقاله به دنبال بررسی نقش سیاست های پولی در انتقال و تسری اثرات شوک های نفتی به اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب مکتب کینزی جدید ساخته شده است که در آن نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن هم به عنوان بخشی مجزا و هم به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است و شوک های نفتی هم به صورت مستقل و هم از طریق تغییر نرخ رشد حجم پول بر اقتصاد اثر می گذارند. مانند تمام مدل های کینزی جدید در این مدل نیز عناصر چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری حضور دارند. بهینه یابی، حل و مقداردهی (کالیبراسیون) این مدل منجر به نتایجی می شود که حکایت از نزدیکی گشتاورهای حاصل از مدل با گشتاورهای داده های دنیای واقعی دارد. پس از این مرحله، برای آزمون اثرگذاری سیاست های پولی بر انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد، دو روش پیشنهاد شده اند که عبارتند از 1- آزمون اثر انتقال کامل شوک نفتی به حجم پول؛ 2- آزمون عدم انتقال اثر شوک های نفتی به حجم پول. نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد مدل با در نظر گرفتن هر یک از این دو فرض فوق الذکر نشان می دهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوک های نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوک های نفتی خواهد شد. 
۵۹.

علوم شناختی و عملکرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۹ شماره ۹۱

کلید واژه ها: نهاد نورث علوم شناختی اقتصادشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۴۳
در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی علوم شناختی و اقتصاد شناختی پرداخته می شود در مجموع دونظریه عمده علوم شناختی درباره ی نحوه ی عملکرد ذهن وجود دارد که عبارتند از: نظریه های الهام گرفته از کامپیوتر و هوش مصنوعی و نظریه ی مدل های پیوندگرا. درحال حاضر نظریه ی مدل های پیوندگرا، نظریه ی غالب در زمینه ی عملکرد ذهن در علوم شناختی است. هایک و نورث، دو اقتصاددان برنده ی جایزه ی نوبل هستند که براساس مدل های پیوندگرا کوشیده اند با استفاده از مفاهیمی مانند فرهنگ، باورها و نهادها، ارتباطی میان ذهن، شناخت و عملکرد اقتصادی برقرار کنند. این مقاله نشان می دهد هرچند مدل های هایک و نورث نکات بدیعی را مطرح میکنند اما دارای مشکلاتی نیز هستند و شاید بتوان با استفاده از سایرنظریه ها مانند نظریه های نهادگرایی گفتمانی به تکمیل آن ها مبادرت ورزید.
۶۰.

تحلیلی بر تعاملات اقتصاد توسعه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱۰

کلید واژه ها: اخلاقیات اقتصاد توسعه اخلاق توسعه علم اقتصاد رایج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۷ تعداد دانلود : ۸۴۵
اقتصاددانان غالباً به تفکیک علم اقتصاد از اخلاق معتقد هستند و از سهم اخلاق در تبیین پدیده های اقتصادی غفلت کرده اند. در اقتصاد توسعه، به عنوان یکی از شاخه های مهم علم اقتصاد، این غفلت بیش از هر حوزه دیگری مشاهده می شود. هدف از تألیف مقاله حاضر آن است که نشان دهد اخلاقیات در علم اقتصاد، به طور کلی، و اقتصاد توسعه، به طور خاص، اهمیت تعیین کننده ای دارد. اخلاق توسعه به این دلیل مطرح می شود که به مسائل اخلاقی مطرح در اقتصاد توسعه پاسخ گوید. اما ظاهراً پاسخ اقتصاددانان توسعه در این زمینه کافی نیست. تحلیل سه مقوله اخلاقی مطرح در توسعه (ارزش ها، اصلاحات اقتصادی و نابرابری) که در توسعه اقتصادی نقش دارند، نشان می دهد که به پرسش ها و مسائل اخلاقی در اقتصاد توسعه به راحتی نمی توان پاسخ گفت و برای حل این مسائل، اقتصاددانان توسعه باید ابزارهای تحلیلی جدیدی معرفی کنند که تحقق این کار، خود مستلزم تعامل آنها با فیلسوفان اخلاق است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان