علیرضا امینی

علیرضا امینی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
۸۱.

تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلید واژه ها: شدت انرژی انرژی بهره وری قیمت نسبی انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 244
در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل کمی موثر بر بهره وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی ایران طی دوره 81-1373 پرداخته شده است. نتایج حاصله از برآورد مدلها به روش ادغام داده های مقطعی و سری زمانی در سطح کد دورقمی ISIC، حاکی از آن است که در بین عوامل مورد بررسی، متوسط سرمایه به ازای هر واحد انرژی مصرفی و هزینه واقعی استفاده از سرمایه، بیشترین تاثیر را بر بهره وری انرژی داشته اند. بعد از آن متوسط نیروی کار به ازای هر واحد انرژی مصرفی، هزینه های واقعی استفاده از نیروی کار و سهم برق از انرژی مصرفی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بهره وری انرژی شناخته شده اند. نسبت شاغلین با مدر ک تحصیلی مهندسی به کل شاغلان تولیدی به عنوان متغیر جانشین فناوری، تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری انرژی داشته است و همچنین قیمتهای نسبی حاملهای انرژی در دوره مورد بررسی نیز تاثیر معنی داری بر بهره وری انرژی در کارگاههای بزرگ صنعتی نداشته است.
۸۲.

اندازه گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید با تأکید بر سرمایه انسانی (مطالعه موردی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۲ بهار ۱۳۸۷ شماره ۲ 57-93

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل سرمایه انسانی پیشرفت فنی تحقیق و توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 879
در این پژوهش،بهره وری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره 1373-1383 اندازه گیری کرده و سپس روند بهره وری کل عوامل را در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به تفکیک کد دو رقمی ISICمقایسه کرده ایم.نایج اندازه گیری بهره وری نشانگر آن است که شاخص که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید 65.8 درصد بوده است.افزون بر این،با توجه به الگوی رشد درونزا و با تاکید بر سرمایه انسانی ،نقش تحصیلات و مهارت و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل را آزمون نموده ایم.نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر ان است که سرمایه انسانی از نوع آموزش،سرمایه انسانی از نوع مهارت و تخصیص تاثیر مثبت و معنا داری بر بهره وری کل عوامل دارند.شایان ذکر است،افزایش درصد شاغلان تکنیسین و مهندسین از کل شاغلان تا سطح 17.2درصد به افزایش بهره وری منجر شده و از آن سطح به بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت.تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تاکیید شده است.در نهایت،کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها و افزایش بهره وری سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای بهره وری کل عوامل دارند.
۸۳.

تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع ایران : یک مدل خود همبسته با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۷

کلید واژه ها: بازار کار بهره وری دستمزد صنایع کارخانه ای دستمزد کارا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 900
تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی ایران است. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا ( (ECMاستفاده کرده ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهره وری نیروی کار، متوسط سال های تحصیل شاغلان صنعتی و حداقل دستمزد واقعی نقش مؤثری بر دستمزد واقعی بخش صنعتی داشته و این رابطه در کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود. در حالی که متغیرهای دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاری در بلندمدت بر دستمزد بخش صنعت اثر ندارد، هر چند که در کوتاه مدت دستمزدهای بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متاثر می شود. بدین روی، برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه ها پیشنهاد می شود که شرایط مناسب برای ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم شده و نظام تعیین دستمزد با توجه به عامل بهره وری مورد بازنگری قرارگیرد.
۸۴.

نظریه های ایجاد و ابراز در انشاء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۲ 9 - 30

کلید واژه ها: اخبار انشاء ایجاد ابراز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 497
در تحلیل ماهیت انشاء، دیدگاه های متفاوتی ابراز می شود. دو دیدگاه ایجادی و ابرازی بودن انشاء، هر کدام با استناد به نکاتی، سعی در تبیین ماهیت و کارکرد انشاء دارند. این مقاله با طرح تعریف مشهور، چالشهای اصلی این نظریه را مورد بحث قرار داده، ضمن بررسی مبانی متفاوت و مطرح در این باب، با طرح تفسیرهای متفاوت در ایجادی و ابرازی بودن انشاء، به سمت طرح دیدگاهی تلفیقی می رود
۸۵.

تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳۵

کلید واژه ها: سرمایه انسانی تحقیق و توسعه هره وری کل عوامل تولید بالفعل و بالقوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253
در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران با تاکید بر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به عنوان جانشین سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت تولید بالفعل به بالقوه به عنوان شاخص میزان استفاده از ظرفیت ها را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 47-1383 به روش مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده ARDL)) نشان می دهد در بلندمدت سرمایه تحقیق و توسعه دولتی، نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثرات مثبت و معنا داری بر بهره وری داشته است. در ضمن، عوامل دیگر مؤثر بر بهره وری در قالب متغیر روند زمانی تاثیر منفی و معنادار بر بهره وری داشته اند. در این دوره، به رغم روند افزایشی سرمایه تحقیق و توسعه دولتی و شاخص های سرمایه انسانی، شاخص بهره وری کل عوامل رشد بسیار ناچیزی داشته و تنها 5 درصد رشد تولید بلندمدت را تامین کرده است. مهم ترین دلایل آن کاهش رقابت پذیری اقتصاد، مدیریت ناصحیح تخصیص منابع و استفاده نابهینه از منابع موجود است.
۸۷.

موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۸

کلید واژه ها: پول کاهش ارزش پول تحول پول وظایف پول دیدگاه قرآنی و احکام پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 448
کاهش ارزش پول پدیده مهم و مؤثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تأکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود. صاحب پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می شود؛ از این رو لازم است برای نظریه پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.
۸۸.

تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۶ شماره ۳۰

کلید واژه ها: سرمایه انسانی بهره وری نیروی کار بهداشت و سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 659
در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است. در این خصوص، یکی از راههای افزایش سرمایه انسانی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشد. در این مطالعه، یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهره وری نیروی کار معرفی شده است که در آن، امید به زندگی، به عنوان شاخص سطح بهداشت و سلامت، سرمایه فیزیکی سرانه، و درصد تولید بالفعل به تولید بالقوه؛ مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد الگو، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای دوره 1346-1383، بیانگر آن است که برای دستیابی به بهره وری بالاتر نیروی کار، علاوه بر ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، می توان از طریق افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیتهای بیکار، به این هدف دست یافت. در طی دوره 1345-1383، بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 8/1درصد افزایش یافته و حدود 2/38 درصد از این رشد، در اثر ارتقای سطح سلامتی و بهداشت نیروی کار به دست آمده است. افزون بر این، نتایج پیش بینی مدل نشان می دهد نرخ رشد بهره وری نیروی کار طبق فروض تعیین شده در برنامه چهارم توسعه، 2 درصد کمتر از هدف تعیین شده تحقق خواهد یافت و برای تحقق کامل آن توصیه هایی ارائه شده است.
۸۹.

اندازه‌گیری و تحلیل روند بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه مهر و آبان ۱۳۸۴ شماره ۹۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 12
در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.
۹۱.

برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1338-1381(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴ شماره ۹۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 93
در ‌این مطالعه، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه ثابت به تفکیک بخش‌های کشاورزی، نفت وگاز، صنعت و معدن، آب وبرق، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات در دوره 1338-1381 بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1376 تخمین زده شده است. علاوه بر‌این، نرخ‌های استهلاک سرمایه ثابت نیز به تفکیک بخش‌های مذکور برآورد شده است. نرخ‌های استهلاک تخمین زده شده با برآورد قبلی در مطالعه امینی، صفاری پور و نهاوندی در سال 1377 و سایر مطالعات نیز هماهنگی داشته و تفاوت چندانی با آن ندارد ولی مقادیر مطلق ارزش موجودی سرمایه ثابت متفاوت با مطالعات قبلی است که دلیل آن اختلاف در سال پایه و تفاوت موجود در روش‌های محاسبه حساب‌های ملی به قیمت‌های ثابت سال 1361 و سال 1376 می‌باشد.
۹۲.

نقد مدل‌های تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه و ارائه مدل‌های مناسب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه آذر و دی ۱۳۸۳ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 673
نتایج ارزیابی عملکرد اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر بیانگر عدم تحقق اهداف برنامه سوم توسعه درخصوص سیاست‌های اشتغال‌زایی است و این امر در شرایطی رخ داده که نرخ‌های رشد تولید و سرمایه‌گذاری طبق هدف برنامه تحقق یافته است. نقد مدل‌های تقاضای نیروی کار در برنامه سوم توسعه به منظور شناسایی نقاط ضعف آنها در پیش‌بینی سطح اشتغال و ارائه مدل‌های مناسب گام مؤثری در جهت بهبود پیش‌بینی اشتغال در برنامه چهارم توسعه خواهد بود. مدل‌های توابع تقاضای نیروی کار از جنبه داده‌های آماری مورد استفاده، مدل‌سازی و شیوه برآورد دچار اشکالات قابل توجهی بوده که در این مطالعه موارد مذکور شناسایی و تحلیل شده است. در ادامه بحث پس از رفع اشکالات مدل برنامه سوم توسعه، مدل مناسب برای برآورد توابع تقاضای نیروی کار بخشی ارائه شده که این مدل از نوع پویا بوده، و متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد واقعی و اشتغال با وقفه را در مدل وارد نموده است. در پایان، با استفاده از مدل مذکور برآوردی از درصد تحقق سیاست‌های اشتغال‌زایی در چهار سال اول برنامه سوم توسعه ارائه شده است. براساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، حدود 70 درصد هدف برنامه از نظر سیاست‌های اشتغال‌زایی تحقق یافته است.
۹۵.

بررسی عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه مرداد و شهریور ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 856
طالعه حاضر عدم تعادلل‌های منطقه‌ای بازار کار کشور را طی دوره 1375-1379 بررسی می‌کند. بر اساس نتایج به دست آمده، هم عدم تعادل کل بازار کار کشور افزایش یافته، هم بر شدت عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار افزوده شده است. ناقص بودن اطلاعات بازار کار در خصوص فرصت‌های شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و بالا بودن هزینه‌های مهاجرت از جمله دلایل اصلی نابرابری‌های نرخ بیکاری میان استان‌های کشور است. در 13 استان از 14 استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کل کشور در سال 1379، یا نرخ رشد جمعیت فعال بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و یا نرخ رشد اشتغال کمتر از میانگین کل کشور بوده است. بنابراین اجرای سیاست‌هایی که رشد جمعیت فعال را در این مناطق محدود کند و رشد اشتغال را افزایش دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از استان‌ها، نرخ بیکاری به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است که در صورت عدم توجه جدی به مسائل و مشکلات این استان‌ها، بروز بحران بیکاری و عواقب سوء ناشی از آن اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار کار از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد. تدوین برنامه آمایش سرزمین و تعیین یک نهاد کارامد برای مدیریت بازار کار، از جمله اقدامات مؤثر در جهت کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار است.
۹۶.

تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه های بزرگ صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجهاسفند ۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421
این مطالعه به بررس عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال های 1350-1378 اختصاص دارد. توابع تقاضای نیروی کار با استفاده از الگوهای ایستا و پویا تخمین زده شده است. در این مدل تقاضای نیروی کار تابعی از ارزش افزوده، هزینه واقعی استفاده از نیروی کار و هزینه واقعی استفاده از سرمایه است. برای آزمون آثار تغییر قانون کار بر اشتغال، از متغیرهای مجازی استفاده شده است.
۹۸.

تحلیل عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بخش های اقتصادی و پیش بینی اشتغال در برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه تیر و مرداد ۱۳۸۱ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 470
مطالعه حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در سطح 14 بخش اقتصادی پرداخته است. الگوی استفاده شده، از نوع پویا بوده که با شرایط رقابت ناقص هماهنگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، به ترتیب تولید، هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه، بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار دارند. متغیر تولید در همه بخشهای اقتصادی، بجز بخش بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، اثر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال دارد. هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار در همه بخش‌های اقتصادی، اثر منفی و معنی‌داری بر اشتغال دارد. هزینه‌های واقعی استفاده از سرمایه در سه بخش، اثر معنی‌داری بر تقاضای نیروی کار نداشته و در سه بخش دیگر، این تأثیر مثبت و معنی‌دار و در هشت بخش باقی مانده، این تأثیر منفی و معنی‌دار می‌باشد. بنابراین، کار و سرمایه در سه بخش، جانشین و در هشت بخش، مکمل هستند. ولی میزان این جانشینی و مکمل بودن چندان قابل ملاحظه نیست. در مجموع، سیاست کاهش هزینه‌های واقعی استفاده از سرمایه در مقایسه با سیاست کاهش هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار، تأثیر مثبت بسیار کمتری بر تقاضای نیروی کار دارد. براساس نتایج به دست آمده، اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه اشتغال محقق نخواهد شد مگر این که نرخ‌های رشد تولید و سرمایه‌گذاری، بیشتر از اهداف تعیین شده در برنامه سوم توسعه تحقق یابد، یا هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار، کاهش چشم‌گیری یابد.
۹۹.

آزمون تجربی فرضیه مکمل بودن سرمایه - مهارت در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار و تابستان ۱۳۸۰ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 758
این مطالعه به آزمون فرضیه معروف مکمل بودن سرمایه – مهارت در اقتصاد ایران اختصاص دارد که بر اساس آن، سرمایه و نیروی کار ماهر مکمل هستند. در این مطالعه، نیروی کار ماهر به نیروی کاری گفته می شود که دارای تحصیلات عالی است. برای آزمون فرضیه مکمل بودن سرمایه – مهارت، توابع تقاضای نیروی کار دارای آموزش عالی در سطح چهار بخش کشاورزی، صنعت، خدمات عمومی – اجتماعی – شخصی و خانگی، و سایر خدمات برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، نیروی کار ماهر و سرمایه در تمامی بخش های تولیدی و خدماتی مکمل هستند. بنابراین، به کارگیری سیاست هایی نظیر اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری موجب کاهش هزینه استفاده از سرمایه و افزایش تقاضای نیروی کار ماهر می شود. در بخش های تولیدی، نیروی کار ماهر و غیر ماهر جانشین هستند و در بخش های خدماتی مکمل هستند. در بخش صنعت، نیروی کار ماهر با مواد خام صنعتی جانشین و با سوخت مکمل است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان