علیرضا امینی

  یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است. در این مقاله با استفاده از داده های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال های 1390-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روش GMM نشان می دهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی دارند. بنابراین انتظار می رود افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کالاهای صنعتی در کشور ایران گردد.   Abstract One of the issues which have been considered by economists in recent years is the investigation over the impacts of the real exchange rate and its volatility on industrial export of Iran. In the light of above, this article submits above considered issue via time series statistical data during the years of “1351 to 1390”. The unit labor cost and value added has been used as control variables in the estimated. The estimated outcomes of the model by GMM method show us that the real exchange rate and value added relevant to industry section has positive impact on exporting industrial products in one hand and the volatility of the real exchange rate, moreover the expenses related to the unit labor cost has negative impact on exporting industrial products in the other hand. Therefore it is expected that increasing of the real exchange rate and value added of the industry section, furthermore reducing the unit labor cost and the volatility of the real exchange rate could causes the export development of Iran’s industrial products.   Keywords: Exporting Industrial Products, Volatility of the Real Exchange Rate, Unit Labor Cost ,Value Added JEL Classification : F10,F31, F33, F41

این پژوهش با هدف غایی استعاره پردازی رفتار کارکنان در سازمان های دولتی با رویکرد کیفی انجام شده است. برای این منظور دو مطالعه پایه گذاری شد. در مطالعه اول با اتخاذ استراتژی پدیدارشناسی به بررسی تجارب زیسته افراد از پدیده رفتار و زندگی سازمانی شان پرداخته شد. برای این منظور 43 نفر از کارشناسان و مدیران میانی سازمان های دولتی از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق صورت گرفت تا اشباع نظری حاصل شد. داده های حاصل از این مصاحبه ها از طریق روش تحلیل مضمون با رویکرد استعاره پردازی توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطالعه دوم تحقیق نیز به منظور واکاوی جوهره استعاره رفتاری تجربه شده و مهم ترین پیامد مثبت و منفی آن و به ویژه اعتبارسنجی قابلیت اعتماد یافته های تحقیق در مطالعه اول صورت گرفت. این مطالعه با روش دلفی از 7 نفر از خبرگان اعضای هیئت علمی دانشگاه جریان پیدا کرد. یافته های تحقیق استعاره های رفتاری را در قالب پنج نوع رفتارشناختی، رفتار سیاسی، رفتار ساختاری، رفتار اجتماعی و رفتار انطباقی تبیین می کند که هر کدام بر جنبه ویژه ای از رفتار کارکنان در سازمان تأکید و تمرکز دارد.

این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.

اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین الملل [i] » موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)می باشد. متغیرهای کنترل استفاده شده در الگو عبارت اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است <br clear="all" /> [i]. Freedom to trade internationally

تجارت خدمات در سال های اخیر نقشی کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان داشته است و هم اکنون نیز سهم زیادی از کل تجارت جهانی را در برگرفته است. در دهه های اخیر، اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به دلیل تأثیراتی که بر بهره وری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر در قالب الگوی اقتصادسنجی پنل دیتا، با استفاده از داده های دوره زمانی 1995 تا 2009 برای 21 کشور درحال توسعه (به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت کل بخش خدمات بر بهره وری کل عوامل (TFP) اقتصاد این کشورها بررسی شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری کل بخش خدمات بر بهره وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات و بهره وری کل عوامل است.

رهبری اخلاقی، یکی از رویکردهایی است که در دهه های پایانی قرن بیستم میلادی، به طور جدی در ادبیات رهبری و مدیریت وارد شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیلی- پژوهشی و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد رفتار رهبری اخلاقی سازمان کالشون و همکاران (2011) و آوای کارکنان زهیر و اردوگان (2011) است. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 89/0 و 88/0 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار Amos استفاده شد. یافته های تحقیق، تأثیر رهبری اخلاقی را بر آوای کارکنان مورد آزمون قرار می دهد که با ضریب تأثیر 0.39 در سطح تشخیص 0.05 معنی دار است. رهبری اخلاقی بر آوای مطیع با ضریب تأثیر به دست آمده 0.14که کمتر از 0.9 است، تأثیر دارد. رهبری اخلاقی بر آوای تدافعی با ضریب تأثیر به دست آمده 0.21 که کمتر از 0.9 است، تأثیر دارد و ضریب تأثیر غیرمستقیم به دست آمده 0.14 نشان دهنده آن است که رهبری اخلاقی بر آوای نوع دوستانه با ضریب تأثیر 0.14 که کمتر از 0.9 تأثیر دارد.

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.

این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی- مدل ایجاد ابزار- با هدف مدل سازی عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکه مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قرادادی در بخش کیفی انجام شده است. به منظور دست یابی به داده های کیفی از نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت با 18 نفر از خادمان برتر تا اشباع نظری مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. متن مصاحبه های انجام شده در قالب واحد های فکر کدگذاری، مقوله بندی ونهایتا در طبقات مضامین طبقه بندی شدند و به منظور اعتباریابی آن از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده گردید. یافته های کیفی تحقیق ویژگی های رفتارخادمانه کارگزاران را در قالب چهار رفتارانسان دوستانه، رفتار پیش قدمانه، رفتار خدمت گرایانه، و رفتار خودگرایانه و عوامل مؤثر بر آن را در قالب دو عامل هیجانی و شناختی، تبیین می کند. پس از کشف مقوله های مدل ارائه شده در مرحله کیفی، به منظور اعتبارسنجی کمی مدل استخراج شده، پرسشنامه ای مشتمل بر 112 گویه طراحی و تنظیم شد و در اختیار 205 نفر از کارگزاران به صورت نمونه گیری در دسترس قرارگرفت و اعتبار مدل بصورت کمی تأیید شد.

بهره وری به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی، همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان اقتصادی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که بخشی از عدم تحقق های رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ناشی از عدم تحقق رشد بهره وری می باشد. در این مطالعه شاخص های بهره وری کار، سرمایه و کل عوامل تولید (TFP) ایران با کشورهای جنوب غرب آسیا، عضو APO و عضو OECD برای دوره 2009-1996، مورد سنجش، مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، ضمن مقایسه شکاف بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، دلایل ایجاد این شکاف با توجه به عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری (شامل سرمایه انسانی، موجودی دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و ...) با رویکرد مقایسه تطبیقی تصریح و تبیین شد. نتایج نشان می دهد هم سطح و هم رشد بهره وری اقتصاد ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جنوب غرب آسیا و میانگین کشورهای منتخب OECD و APO پایین تر است. از مقایسه شاخص های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و رقابت پذیری ایران با کشورهای مورد بررسی، این نتیجه حاصل شده است که شکاف سطح عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، به ویژه کشورهای توسعه یافته بیشتر شده که موید افزایش شکاف بهره وری است. لذا برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، انجام برخی از اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و تجاری در کشور و به کارگیری تجارب موفق سایر کشورها مورد نیاز می باشد.

محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.

آزاد سازی مالی، نقشی اساسی در  بهبود بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد . فراهم سازی اصلاحات در زیر بناهای مالی و تقویت سیستم مالی ، افزایش کارایی در تجارت کالا و ارتقای بهره وری در سایر بخشهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.افزون براین، آزادسازی تجارت خدمات مالی دستیابی به سرمایه، دانش فنی و روشهای نوین مدیریتی را در بخش خدمات مالی میسر می سازد که بر ارتقای بهره وری این بخش موثر است. در مطالعه ی حاضر در قالب الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا و از روش اثرات ثابت، با استفاده از داده های دوره زمانی  1995 تا 2009 برای 20 کشور در حال توسعه(به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت خدمات مالی بر بهره وری کل عوامل(TFP) اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری خدمات مالی بر بهره وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات مالی و بهره وری کل عوامل است.  

رفتار خادمانه کارکنان در سازمان های مذهبی با محوریت زائر شکل می گیرد.رفتار خادمانه در واقع بر فلسفه خدمت رسانی به زائرین استوار است و خادمان، کسانی هستند که خدمت رسانی به زائرین و بر آوردن نیازهای آن ها را در اولویت نخست قرار می دهند. چنین اهتمامی نسبت به خدمت گزاری تحت تأثیر عواملی خواهد بود که برای شناسایی و کشف آن،پژوهش حاضر به طور کیفی با تمرکز بر مورد مطالعه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکه و مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی انجام شده است. به منظور دست یابی به داده ها از نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت با 18 نفر از خادمان برتر تا اشباع نظری مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. متن مصاحبه های انجام شده در قالب واحدهای فکر کدگذاری، مقوله بندی و در نهایت در طبقات مضامین چهارگانه طبقه بندی شدند و به منظور اعتباریابی آن از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده گردید. یافته های تحقیق عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه خادمان را در قالب 4 عامل احساسی، شناختی، زمینه شخصی (سرشتی، محیط ساخته) و زمینه مرتبط با نقش تبیین می کند.

نظریه ی حقوقی اهل سنت از نزاع اصحاب رای و اصحاب حدیث تا به امروز مسیری طولانی را پیموده است؛ اصحاب رای متهم بودند که نظام عقل گرایانه ای را در استنباط حکم شرعی حاکم ساخته اند و به دنبال تخریج مناطات احکام در فرآیند قیاس هستند. این پژوهش ضمن تایید این ادعا، رویکرد اصحاب حدیث را که پس از آن در قالب فقه مالکی و فقه حنفی ساماندهی شدند نیز بر اساس مدلی فایده گرایانه می داند که در مقام استنباط حکم شرعی به مصالح احکام توجه دارند و آن را قابل کشف می دانند. این پژوهش در جستجوی سویه های فایده گرایانه ی عرفی در اصول فقه سنی است و نشان می دهد که چگونه فایده گرایی با اشکال متفاوت، سراسر منظومه ی معرفت دینی سنیان را تحت تاثیر قرار می دهد و نظام استنباط در همه ی مذاهب سنی با عنصر مصلحت به مثابه ی اصلی فایده گرایانه پیوندی وثیق دارد.

ظهور نوآوری و انقلاب در مفهوم دانش و گسترش فعالیت های مبتنی بر دانش سبب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه شده است. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل و هم در بین کشورها دچار دگرگونی کرده و خواهد کرد. در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی تری در اقتصاد کشورها پیدا کرده است، به طوری که در برخی مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. این مقاله به بررسی اثر نوآوری در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در بین کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط پرداخته است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تابعی از متغیرهای جایگزین نوآوری(شامل تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت، هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت)، متغیر نرخ ثبت نام ترکیبی به عنوان جایگزین سرمایه انسانی و در نهایت، متغیر درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای16 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط جهان طی سال های 2007-1996 به روش پانل دیتا بیان کننده آن است که تمام متغیرهای مورد بررسی با بهره وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معنا داری دارند.

در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهراً در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است؛ چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست؛ چون ظن، برخلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند؛ یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجّه و مدلّل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلاً ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.

بیمه محصولی است مدرن که کارکردهای بسیار مهمی در ایجاد امنیت و آرامش در زندگی، افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، مدیریت و توزیع عادلانه ریسک دارد. صنعت بیمه یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها است و در کشورهایی که تنوع ریسک ها زیاد می باشد، بیمه ابزاری مناسب برای مدیریت ریسک بنگاه ها و فعالان اقتصادی شناخته می شود و اثرگذاری محسوسی در توسعه و رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. رسالت و مأموریت اصلی صنعت بیمه، تولید و عرضه اطمینان و تأمین امنیت برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است که با ابزارها و محصولات مناسب و متنوع بیمه ای، ریسک فعالیت ها را پوشش داده و به حداقل ممکن می رساند.صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، به تدریج نقش و جایگاه خود را در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پیدا نموده و در حال رشد می باشد، اما این رشد کند است که به طور قطع نیاز به توجه بیشتر مسئولین سیاستگذار بیمه ای دارد. با این حال صنعت بیمه کشور هنوز سهم ناچیزی هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی و بین الملل دارد. صنعت بیمه استان نیز با توجه به صنعتی بودن استان و قابلیت های بالای تولیدی و همچنین نزدیک بودن به تهران و بالا بودن سطح دانش و آگاهی مردم سهم ناچیزی در صنعت بیمه کشور داراست که با قابلیت ها و توانمندی های استان سنخیت و سازگاری ندارد. لذا این موضوع مهم می بایست با یک برنامه ریزی دقیق مورد توجه مسئولین بیمه ای استان قرار گیرد تا در یک برنامه میان مدت و یا بلندمدت بتوانیم سهم صنعت بیمه استان از کشور را ارتقا بخشیده و شاخص ضریب نفوذ بیمه استان را به 2 درصد برسانیم.

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأ بدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از موارد نقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال بر عهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیون معسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدی سابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در این نوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تأثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجه ی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشد دلیل بر مؤسر بودن بدهکار نیست