اقتصاد مالی

دولت ها به واسطه نقش و وظایفی که در اقتصاد دارند، به ناچار متحمل هزینه هایی می شوند. لیکن چگونگی تاثیرگذاری افزایش مخارج دولت و در نتیجه اندازه دولت بر رشد اقتصادی در یک کشور چندان روشن نیست. در این راستا، در این مقاله بررسی اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی در ایران مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور، یک تابع کاب داگلاس که تابعی از اندازه دولت، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی است با استفاده از روش ARDL و اطلاعات سال های 1368 الی 1391 برآورد شده است و ضریب تاثیرگذاری اندازه دولت در دوره کوتاه مدت و بلندمدت استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن دولت در دو دوره مذکور اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد، لیکن این تاثیرگذاری در دوره بلندمدت بیشتر است. بنابراین، اندازه دولت همانند سرمایه انسانی ابزاری برای برنامه ریزی افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت است. ضریب تصحیح خطای برآوردی نیز نشان می دهد انحرافات و عدم تعادل ها در تولید سرانه اقتصاد ایران با سرعت کمی به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

یکی از اساسی ترین راه های توسعه کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی و توانمندسازی آن است. از جمله صنایع قابل توجه که در تحقق این امر می تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است، که به رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص تابع صادرات غیر نفتی و عوامل تعیین کننده و موثر در آن، این صنعت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بر صادرات صنعت فولاد ایران در دوره زمانی 1391-1371 پرداخته است. بدین منظور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه از جامعه فولاد کشور انتخاب شده و صادرات فولاد تابعی از سه متغیر نرخ ارز حقیقی، انحراف  نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن و تولید فولاد در نظر گرفته شده است. متغیر نرخ ارز حقیقی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن  با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شده و به منظور برآورد مدل، از تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، صادرات فولاد به طور اساسی به متغیرهای نرخ ارز وابسته بوده، اما متغیر تولید فولاد اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، لیکن این تأثیر قابل ملاحظه نبوده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت برای افزایش صادرات فولاد باید تلاش شود انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن کاهش یافته و رفع گردد.

الگوهای تعیین ساختار بازار اهمیتی بسیار حیاتی در نظریه پردازی و کارهای تجربی داشته و به همین علت طیف وسیعی از ادبیات اقتصاد خرد، اقتصاد صنعتی و اقتصاد کاربردی را شکل می دهد. در این مقاله با استفاده از تعیین محدوده های حدی در چهار نوع بازار رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه و انحصار کامل برای شاخص هرفیندال، با استفاده از شبیه سازی عددی برای بنگاه های فرضی با سهم های متفاوت از بازار، این محدوده ها برای 9 شاخص هرفیندال، سهم بنگاه اول، سهم چهار بنگاه بزرگ، هانا و کی با فرض مقادیر 0.6 ، 1.5 و 2.5 برای α ، انکا اوا و جاکومین با دو تابع S i log(S i ) و S i 3 و آنتروپی، تعیین گردیده است. سپس با استفاده از محدوده های منطق فازی به صورت مثلثی، فرمول های مربوط جهت شناسایی چهار نوع بازار رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه و انحصار کامل ارائه گردیده است.  

آزاد سازی مالی، نقشی اساسی در  بهبود بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد . فراهم سازی اصلاحات در زیر بناهای مالی و تقویت سیستم مالی ، افزایش کارایی در تجارت کالا و ارتقای بهره وری در سایر بخشهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.افزون براین، آزادسازی تجارت خدمات مالی دستیابی به سرمایه، دانش فنی و روشهای نوین مدیریتی را در بخش خدمات مالی میسر می سازد که بر ارتقای بهره وری این بخش موثر است. در مطالعه ی حاضر در قالب الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا و از روش اثرات ثابت، با استفاده از داده های دوره زمانی  1995 تا 2009 برای 20 کشور در حال توسعه(به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت خدمات مالی بر بهره وری کل عوامل(TFP) اقتصاد این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری خدمات مالی بر بهره وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات مالی و بهره وری کل عوامل است.  

این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و  برآورد کارایی فنی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش  مدل اشمیت و سیکلز(1984)(ss84)، مدل بتیس و کوئلی (1988)(bc88)، مدل کامباکار (1990)(kumb90)، مدل بتیس و کوئلی (1992)(bc92)، مدل اثرات ناکارایی بتیس و کوئلی (bc95) و مدل های اثرات تصادفی صحیح (گرین 2005) می باشند. برای این منظور از داده های  15 بانک کشور برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. با بررسی روند زمانی کارایی بانک ها در این مدل ها، نتایج نشان می دهد که بانک ها در طول دوره تحقیق، روند کارایی تقریبا ثابتی داشته و همواره بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی از کارایی بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین با این وجود که مدل های برآورد شده مقادیر متفاوتی را برای متوسط کارایی مجموعه بانک ها ارائه دادند اما رتبه کارایی بانک ها به غیر از مدل (bc95) در تمامی مدل ها تقریبا مشابه بوده است. بررسی عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که عامل سطح تحصیلات کارکنان تاثیر معناداری بر افزایش کارایی بانک ها ندارد و شاخص های اندازه بانک، تعداد شعبات و خصوصی بودن بانک تاثیر مثبتی بر کارایی فنی بانک ها دارند.

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان  شاخص های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می شود.  در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های 1980-2009  و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس  نا همسانی شرطی تعمیم یافته   [i] (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد  الگو ها، نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است.   <br clear="all" /> [i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity

در ادبیات مالی  وجود یک رابطه دوطرفه بین توسعه سیستم مالی و عملکرد اقتصاد ثابت شده است. در سیستم های مالی متکی بر بانک توسعه سیستم مالی با افزایش تعداد شعب بانک ها همراه است چون بانک ها برای جذب منابع و اعطای تسهیلات و کسب درآمد در مناطق مختلف شعبی را ایجاد می کنند، اما بانک ها نیز از این کانال در فرایند خلق و عرضه پول نیز قرار می گیرند. لذا این مقاله به بررسی رابطه بین عرضه پول و توسعه تعداد شعب بانک ها می پردازد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره 89-1352 و بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی تاثیر گسترش تعداد شعب بانکی و سایر عوامل تاثیرگذار بر عرضه پول مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد افزایش تعداد شعب بانک ها باعث کاهش سکه و اسکناس در دست اشخاص در مقایسه با کل عرضه پول می شود. علاوه بر آن انتظارات تورمی، تولید واقعی اقتصاد و نرخ سود واقعی سپرده های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی بدست آمده مطابق مبانی تئوریک عرضه پول است.  

بحث سیاست های حمایتی و عوامل موثربر آن از موضوع مباحثات اقتصاددانان در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد. تعرفه ها و سایر اشکال حمایتی که ابزاری به منظور حمایت از اقتصاد داخلی به شمار می روند، نتیجه عملکرد متقابل فشار های سیاسی در میان گروه های ذینفع می باشد.از طرفی مدل های تئوری اقتصاد سیاسی تعرفه  بیانگر این است که متغیر های کلان اقتصادی بر فشار برای حمایت موثر بوده و موجب تعیین نرخ تعرفه می گردد.لذا یافتن ارتباط  بین فشار سیاسی تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی و سطح حمایت ها به لحاظ وجود نوسان شاخص های کلان اقتصادی و تغییرات پی در پی سیاستگذاری در کشور حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1388 و الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)  به  بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تعرفه و همچنین آزمون درونزایی تعرفه پرداخته شده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که  متغیر های تولید ناخالص داخلی و قیمت نسبی واردات رابطه منفی و معنا داری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با میانگین تعرفه داشته اند. نرخ بیکاری و تورم تنها در بلند مدت  در سطح 10% معنا دار بوده اند و به ترتیب دارای رابطه مثبت و منفی با میانگین تعرفه بوده اند. تراز تجاری در کوتاه مدت و نیز بلند مدت معنا دار نبوده است. لذا میانگین تعرفه تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی نشان از درونزایی تعرفه دارد.