مهدی اسماعیلی

مهدی اسماعیلی

مدرک تحصیلی: پژوهشگر مرکز مطالعات میان رشته ای قران کریم جهاد دانشگاهی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۲۱.

در دفاع از الگوی مکانیکی علّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه علم سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 1-22

کلید واژه ها: فرآیند علی برهمکنش علی تبیین علمی تحلیل تقابلی انتقال علامت کمیتِ حفظ شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۹
هیچکاک با مثال های نقض خود نشان داد که همچنان مسئله ربط تبیینی در الگوی جدید تبیین علمی وسلی سالمون برقرار است. در برهمکنش های فرایندهای علّی علامت های مختلفی به وجود می آیند. به زعم هیچکاک نمی توان با رویکرد سالمون مشخص کرد که کدام علامت یا کمیت حفظ شده، از نظر تبیینی مرتبط است با پدیده تبیین خواه مورد نظر. ما با کمک تحلیل تقابلی پیتر لیپتون تلاش می کنیم تا به ایراد هیچکاک پاسخ دهیم. نشان می دهیم با انتخاب وضع مقابل مناسب و مشخص کردن اختلاف میان وضع واقع و وضع مقابل می توان علامت یا کمیت حفظ شدهِ ازنظر تبیینی مرتبط را تعیین کرد.
۲۲.

تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات برق با استفاده از رهیافتDRC (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۲ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱ و ۲ ۵۵-۲۹

کلید واژه ها: مزیت نسبی راندمان تولید هزینه منابع داخلی (DRC) مزیت نسبی آشکار شده(RCA) معیار سنجش توان رقابتی (UC)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی یک کشور در حال توسعه مانند ایران، دانستن اطلاعات مزیت های نسبی در امر تولید و صادرات است. آگاهی از مزیت های نسبی در بخش تجارت خارجی به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و استفاده از اطلاعات آن جهت تولید محصولات دیگر در جهت کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضروریت های برنامه ریزی کشور است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری مزیت نسبی تولید نیروی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی واقع دراستان خراسان جنوبی براساس روش هزینه منابع داخلی (DRC ) و توان رقابتی UC در سال 1400 است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر مزیت نسبی تولید و صادرات برق در استان خراسان جنوبی با شاخص هزینه منابع داخلی به میزان 21 درصد می باشد که بیانگر وجود مزیت نسبی تولید برق در خراسان جنوبی می باشد، محاسبات مربوط به توان رقابتی با توجه به سناریوی قیمت های جهانی نشان می دهد که این شاخص برابر 0.14 است که بیانگر این موضوع می باشد که تولید برق در استان خراسان جنوبی و صادرات آن با قیمت های جهانی دارای توان رقابتی بسیار بالایی است.
۲۳.

تحلیلی بر کنترل کیفری در مقابله با وندالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 289 - 314

کلید واژه ها: وندالیسم جرائم علیه آسایش عمومی پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی مقابله با جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود ناقض آسایش عمومی بوده و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی فراتحلیل در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می توان با ابزارهای کیفری پدیده وندالیسم را کنترل کرد؟ بنابراین روش هایی که علل، عوامل و آثار رفتار وندالیستی را تحت الشعاع قرار داده و بدین شکل مبارزه اساسی با آن صورت می دهند. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که کنترل کیفری روش مناسبی برای مقابله با آن نمی باشد. بنابراین به واسطه پیشگیری وضعی و اجتماعی؛ وسعت دادن اختیارات میانجی گری پلیس، تشکیل شورای هماهنگی با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموزش نسبت به اموال عمومی و شناسایی کودکان دارای اختلالات رفتاری می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد.
۲۴.

جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 19 - 37

کلید واژه ها: جرائم اقتصادی فقه اسناد اروپایی قوانین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.
۲۵.

ارزیابی وضعیت سنجش هزینه های جرم در نظریه انتخاب عقلانی: مطالعه موردی بزهکاران جرائم کلاهبرداری، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 119 - 148
تعداد بازدید : ۱۷۹
این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مجرمان محکوم به حبس در جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی در شهر تهران هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش؛ بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی است. همچنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طور کلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی به هزینه های غیررسمی تأکید دارند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمّی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرائم بازمی گردد؛ به این معنا که کلاهبرداران به عنوان بزهکاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزهکاران یقه آبی، مرتکب جرائم هیجانی می شوند.
۲۶.

بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند مشتریان در بانک سپه شهر تهران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار جلد ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 102-110

کلید واژه ها: بازاریابی اخلاقی وفاداری برند مشتریان بانک سپه شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۱
امروزه برخی از شرکت ها این گونه می اندیشند که رعایت اصول اخلاقی در بازاریابی از میزان دسترسی آنان به هدف های اقتصادی می کاهد. از این رو عملکرد آنان در گذشته همواره دارای تخلفاتی بوده که فاکتور ایجاد دیدگاه منفی نسبت به بازاریابی شده است. بنابراین می توان گفت هم اکنون نه تنها تصویر ارائه شده از بازاریابی مخدوش شده، بلکه با گذشت زمان بر خلاف تصورات سودگرایانه مدیران، از میزان سودآوری شرکت های متخلف نیز کاسته شده هست. لذا آنچه که می توان اعتماد و اطمینان طرفین را بازسازی نماید. وجود فضایی از اعتماد در کسب و کار است. که وفاداری به برند مستقیما متاثر از رضایت یا نارضایتی از برند که در طول زمان جمع آوری شده و نیز متاثر از کیفیت محصول هست. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند مشتریان است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان بانک سپه شهر تهران می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شهر تهران که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد..
۲۷.

بررسی رابطه بین راهبری دانش و تسهیم دانش در بین کارکنان شعب بانک سپه استان فارس

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸ 311 - 290

کلید واژه ها: مکانیزم های راهبری دانش تسهیم دانش دانش ترتیبی دانش آشکار دانش پنهان دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه شعب بانک سپه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۳
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبری دانش و تسهیم دانش در بین کارکنان شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند که روش نمونه گیری خوشه ای ساده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 246 نفر تعیین شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های راهبری دانش(فانگ، هوانگ و لی،2004) و پرسشنامه تسهیم دانش(دیکسون،2001) صورت گرفت. سنجش فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS16، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مکانیزم های تشویقی، هویت سازمانی، اعتماد، کانال های ارتباطی غیررسمی، و یادگیری سازمانی از ابعاد راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس در حد مطلوب می باشد. از طرفی میزان دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک و دانش کارشناسانه در شعب بانک های سپه استان فارس پایین تر از حد مطلوب می باشد. در نهایت راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار تسهیم دانش در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش راهبری دانش در شعب بانک های سپه استان فارس میزان تسهیم دانش نیز افزایش می یابد.
۲۸.

واکاوی گفتمان های سیاست جنایی-اجرایی درکنترل سوء مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اعتیادپژوهی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۹ 335-360

کلید واژه ها: قانون مبارزه با مواد مخدر سوءمصرف مواد گفتمان کاهش آسیب سیاست جنایی - اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۲
هدف: در این پژوهش به واکاوی و بررسی گفتمان های سیاست جنایی-اجرایی در کنترل سوءمصرف مواد مخدر پرداخته شد. روش: تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بود و اطلاعات مورد نظر به صورت کتابخانه ای ازکتاب ها، پایان نامه ها و مقالات جمع آوری شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که سیاست جنایی-اجرایی حاکم بر سوءمصرف مواد مخدر به دلیل واگذاری امر اجرا به عوامل اجرایی مختلف از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست و جلوه های این عدم هماهنگی را می توان در بروز گفتمان اصلاح و درمان،گفتمان کاهش زیان و گفتمان مدیریتی مشاهده نمود. همچنین، عدم انسجام گفتمان ها باعث شده برنامه های اجرا شده در خصوص کنترل سوءمصرف مواد چندان موفقیت آمیز نباشد. نتیجه گیری: برای کنترل سوءمصرف مواد مخدر، سیاست های اتخاذی باید در یک راستا و مکمل هم باشند و برای کاستن ازآسیب های سوءمصرف مواد مخدر و درمان افراد وابسته به مواد و جلوگیری از عود باید از روش های نوین در قالب سیاست جنایی-اجرایی منسجم استفاده نمود.
۲۹.

نقش قوه قضائیه در پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر الگوی ایرانی، اسلامی ناظر به آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 86-98

کلید واژه ها: جرم پیشگیری پیشگیری اجتماعی قوه قضائیه الگوی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.
۳۰.

ماهیت و آثار رضایت زیان دیده در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 41 - 54
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
جایگاه مهم مسؤولیت مدنی روز به روز در جوامع ملموس تر و حساس تر است که از سوی دیگر ارتباط قراردادها با نظم عمومی نیز سبب محدودیت های نیز شده است تأثیر رضایت زیاندیده در دعوای مسؤولیت مدنی نیز علیرغم اینکه با رضایت حاصل می شود در جاهایی مؤثر و در جاهایی دیگر به جهت اینکه با نظم عمومی مخالف بوده مؤثر نیست ازاین رو شناخت دقیق رضایت زیاندیده قبل از ورود ضرر و پس از ورود ضرر از حیث تأثیر یا عدم تأثیر و شناخت چارچوب های نظری دیگر لازم و ضروری بنظر می رسد. از سوی دیگر رضایت زیان دیده با فرض کمال و صحت که در موارد ممنوعه قانونی نیز نباشد مورد پذیرش عقلاء و سیره عقلی و عرف قرار گرفته و با مبانی اصل حاکمیت اراده در حقوق و قاعده اذن مالک قابلیت انطباق را داشته است.
۳۱.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 199 - 220

کلید واژه ها: حریم خصوصی تحصیل دلیل کرامت انسانی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۳۲.

حدود مسئولیت کیفری بانک ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 165-188

کلید واژه ها: اعطای وام حقوق شهروندی مسئولیت کیفری نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.
۳۳.

تحلیل بزه دیدگی گردشگران خارجی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 401 - 417

کلید واژه ها: بزه دیدگی گردشگران خارجی سیاست کیفری افتراقی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
زمینه و هدف: گردشگران می توانند قربانی جرائم متعددی مثل سرقت، قتل، تجاوز جنسی، گروگان گیری و نظایر آن ها قرار گیرند. در این مقاله تلاش شده رویکرد حقوق کیفری ایران در خصوص بزه دیدگی گردشگران خارجی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست جنایی ایران تمایلی به شناسایی جرائم خاص گردشگران خارجی در قالب نظام افتراقی ندارد. قوانین عمومی حمایت از بزه دیده در نظام حقوقی ایران بر گردشگران بزه دیده خارجی حکم فرماست و دادگاه ها در صورت رویارویی با بزه دیدگی گردشگران خارجی، بر مبنای قوانین عمومی حکم می کنند. حمایت شدن مالی و معنوی، حق آگاهی یافتن، اقامه دعوی و حق تساوی در برابر دادگاه و حمایت از شهود و مطلعین ازجمله حقوق بزه دیده در حقوق کیفری ایران است که در خصوص گردشگران خارجی بزه دیده نیز اجرا می شود. نتیجه گیری: قوانین کیفری موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران خارجی بزه دیده ندارد. با توجه به اهمیت گردشگری خارجی، لازم است نوعی رویکرد افتراقی در حمایت از گردشگران بزه دیده خارجی صورت گیرد به نحوی که روند رسیدگی به دعاوی سریع تر و مجازات های بازدارنده تر تدوین شود. در بحث پیشگیری نیز خلاءهایی چون فقدان پلیس گردشگری، عدم رویگرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری خارجی وجود دارد.
۳۴.

بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی و پایداری برند بر وفاداری برند مشتریان در بانک سپه استان اردبیل

نویسنده:
منبع: مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان جلد ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1-10

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی پایداری برند وفاداری برند مشتریان بانک سپه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
در دنیای امروزی با گسترش رقابت و اشباع شدن تعداد زیادی از بازارها و تغییرهای پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، سازمان های مالی - خدماتی با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر همانند گذشته با یک نظام اقتصادی روبه گسترش و بازارهای درحال رشد روبرو نمی باشند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکتها و نهادهای مالی - خدماتی برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا روبه کاهش باید مبارزه کنند، بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی و پایداری برند بر وفاداری برند مشتریان است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان بانک سپه استان اردبیل می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شهر اردبیل که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی اجتماعی بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین رابطه مثبت و معنادار پایداری برند نیز بر وفاداری مشتری تایید شد.
۳۵.

پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح و نقش آن در تامین حق امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 255 - 276

کلید واژه ها: جاسوسی سایبری نیروهای مسلح حقوق بشر حق امنیت خیانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۵۱۱
خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر جرایم بیشتر به مخاطره می افتد و با توجه به اینکه امروزه بیشتر جرایم به صورت سایبری محقق می شود و از طرفی چون نیروهای مسلح در تامین امنیت نقش مهمی دارند و ارتکاب جرم جاسوسی سایبری توسط آن ها تهدید جدی تری علیه امنیت محسوب می شود ، در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی راه های پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که استفاده از هر دو روش پیشگیری کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از جاسوسی سایبری مؤثر باشد . به عنوان مثال تشدید مجازات نظامی که درجه ی بالاتری دارد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کیفری می تواند مطرح باشد. در خصوص پیشگیری غیرکیفری نیز می توان از تکنیک های پیشگیری وضعی و اجتماعی که به عنوان روش های قابل اجرا در همه ی جرایم مطرح هست ، استفاده کرد و هم می توان با توسل به یک سری از روش های خاص پیشگیری ، ویژه ی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح همچون دقت در انتخاب فرمانده ، رفع فقر و تبعیض ناروا از ارتکاب جرایم توسط آن ها به منظور تامین امنیت ، پیشگیری کرد.
۳۶.

بررسی راه کارهای موفق غیررانتی شدن دولت های ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2251 - 2276

کلید واژه ها: دولت رانتیر جامعه شناسی مالی بلای منابع تورم سیاست های پولی و مالی ایران معاصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
هدف پژوهش حاضر تشریح یک چارچوب تحلیلی برای شکل گیری وضعیت غیررانتی دولت ها است. این چارچوب تحلیلی بر پایه رویکرد نظری جامعه شناسی مالی و الگوی مسلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارائه می شود. در این راستا، بعد از مفهوم شناسی دولت رانتیر، ویژگی های آن از منظر جامعه شناسی مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی تجارب معتبر کشورها برای تجهیز شهروندانشان هم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته اصلی مقاله این است که برای رهایی از دولت رانتیر و رسیدن به توسعه پایدار ، باید با محوریت حکمرانی خوب ، به متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصادی توجه کرد. در این باره با محوریت رویکرد جامعه شناسی مالی در ایران و پاسخ به مسئله توسعه نیافتگی پایدار ایران، ساخت سیاسی، متغیر مستقل تلقی شده و به ویژه سیاست های پولی و مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که یک کشور ثروتمند و صاحب اقتصاد مولد ، وضعیت رانتیری پیدا نمی کند، لذا فقر عامل رانتیریسم است.
۳۷.

پلیس و مبارزه با فساد اداری در راستای بیانیه گام دوم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۱ 13 - 32

کلید واژه ها: فساد اداری بیانیه گام دوم انقلاب سلامت اداری پلیس اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۷
هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.
۳۸.

مسئولیت ناشی از کوتاهی مأموران پلیس در تحت نظر قرار دادن افراد با تأکید بر نظامهای کیفری ایران، انگلستان و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۱ 111 - 144

کلید واژه ها: تحت نظر نظام مسئولیت حقوق دفاعی کوتاهی مأموران پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۳
هدف این مقاله با تأکید بر نظام مسئولیت و ضمانتهای اجرا در مرحله تحت نظر به دنبال شناسایی حقوق اشخاص تحت نظر و مسئولیتهای پلیس در حقوق کیفری ایران، انگلستان و امریکا منحصراً در مرحله تحت نظر و بررسی میزان قرابت تقنینی مقررات این کشورها و تعیین میزان توجه قانونگذار ایرانی بر روش حاکم بر مرحله تحت نظر است. مقاله به روش کیفی با استفاده از ابزار مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای تدوین شده و داده ها از طریق فیشبرداری از منابع داخلی و خارجی است که در نهایت به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرد. یافته های پژوهش نشان داد تغییر عنوان مجرمانه بدرفتاری پلیس متناسب با تغییر ساعات بازداشت در حقوق انگلستان، عدم تقید جرم نقض حقوق دفاعی شخص تحت نظر در ایران و حقوق موضوعه انگلستان و امریکا به نتیجه و سوق یافتن روش قضایی انگلستان و امریکا به سمت تقید این جرائم، محدود شدن ضمانتهای اجرا به جبرانهای مادی و تنزل درجه در ایران و گسترش ضمانتهای اجرای تبعی در نظام حقوقی انگلستان، بطلان دلائل به دست آمده به شیوه های غیرقانونی در حقوق کیفری انگلستان و امریکا و قید نبود کارت ضابطان برای این ضمانت اجرا در حقوق ایران قابل ملاحظه است؛ لذا می توان نتیجه گرفت نگهداری تحت نظر، اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. نظام مسئولیت ناشی از نقضهای حقوق افراد تحت نظر، گذار از این مرحله را آسان م یکند و تحمیل خسارات مادی و معنوی بر شخص مظنون را به حداقل می رساند. هریک از ضمانتهای اجرای کیفری، مدنی و انتظامی، لازم و ملزوم یکدیگر، و وابستگی میان آنها مانع کوتاهی مجریان قانون در احترام به حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است.
۳۹.

نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 21 - 42

کلید واژه ها: نظام جرم یابی رویکرد اطلاعات محور بعد تحقیقاتی بعد قانونی بعد علمی - آزمایشگاهی بعد مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۲۴
زمینه و هدف: ورود به جامعه اطلاعاتی در دهه های اخیر و ارتکاب جرایم سازمان یافته توسط مجرمان حرفه ای و تغییر اساسی محیط مجرمانه ، پلیس را متوجه رویکردهای نوین پلیسی و به ویژه رویکرد اطلاعات محوری کرده است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور است.. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توسعه ای است که به روش ترکیبی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه جرم یابی کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی، 455 نفر از کارشناسان و کارآگاهان پلیس بودند که براساس رابطه کوکران، حجم نمونه 208 نفر تعیین شد. ابزارگرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و برای تنظیم مدل نظری از روش اسنادی و مصاحبه کانونی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور با چهار بعد قانون (با ضریب اهمیت %90)، بعد مدیریت (با ضریب اهمیت 95%)، بعد علمی - آزمایشگاهی (با ضریب اهمیت 95%) و بعد تحقیقاتی (با ضریب اهمیت 91%) و چهارده مؤلفه تابعه است که در مجموع رابطه معناداری آنها با ضریب بالایی اثبات شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده هم راستایی ابعاد، مؤلفه ها وشاخص های نظام جرم یابی اطلاعات محور و رابطه معناداری آنها در سطح بالا است .
۴۰.

گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 737 - 757

کلید واژه ها: سیاست جنایی مشارکتی سازمان های مردم نهاد جرائم اقتصادی پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۲
این مقاله با عنوان گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی باهدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان سیاست های جنایی مشارکتی صورت پذیرفته است . تهیه کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی در تهیه و تدوین این قوانین به دنبال تحقق اهدافی هستند که درنهایت به حل مشکلات نظام عدالت کیفری کشور ختم شده است . اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است. که این امر می تواند ضرورت بررسی سیاست جنایی مشارکتی را در پرتو این قوانین توجیه نماید.نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تأثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است. دستیابی به موفقیت درزمینهٔ ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی ازجمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان