حسین جوان آراسته
| مدرک تحصیلی: دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
کارکرد مسجد در حکومت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با اشاره به تفاوت مساجد با سایر معابد در اسلام و با استناد به منابع تاریخى جایگاه مسجد در حکومت نبوى را به اختصار مورد بررسى قرارداده و با شمارش کارکردهایى چون : پایگاه عبودیت , بندگى و وارستگى , کانون فعالیتهاى علمى و فرهنگى , مرکز تصمیم گیریهاى سیاسى و حکومتى ,دادگسترى و مرجع حلّ و فصل دعاوى , مقرّ فرماندهى و بسیج نیروهاى نظامى ,ارائه خدمات پزشکى , مرکز اطلاع رسانى , مرکز حل مشکلات اجتماعى , به نتیجه گیرى پرداخته است .
لزوم بهره گیرى از ظرفیت بالاى مسجد و حفظ پایگاه مردمى آن , لزوم ارائه طرحى جامع جهت تأسیس , تجهیز و بهینه سازى کارکردهاى مساجد, ضرورت پرهیز از آن دسته از فعالیتهایى که دافعه داشته و موجب گریز مردم از مساجدمى شود و عینیت یافتن همراهى دیانت و سیاست در مساجد در حکومت نبوى ازجمله نتایجى است که بدانها اشارت رفته است .
نظارت همگانی و متقابل در نظام اسلامی (تحلیل اصل هشتم قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در تحلیل اصل هشتم قانون اساسی سه محور را مورد بررسی قرارداده است که عبارتند از: 1. بررسی واژگان، 2. تحلیل مفهومی 3. راهکارهای اجرایی کردن اصل هشتم.
در محور اول تعریف دقیقی از واژگان «دعوت به خیر»، «معروف و منکر» (در فقه و حقوق) و «دولت» ارائه شده است. در محور دوم برای درک درست تر از اصل هشتم، اموری مانند رابطه امر به معروف و نظارت، حوزه های امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی بودن نظارت همگانی، عمومیت امر و نهی کنندگان، عمومیت امر و نهی شوندگان، عمومیت مصادیق امر و نهی و ابزارهای نظارت مردم بر دولت مورد توجه قرار گرفته اند. محور سوم، نیم نگاهی به ذیل اصل هشتم داشته و تصویب سازمانی هماهنگ کننده توسط مجلس شورای اسلامی را لازمه اجرایی شدن اصل هشتم دانسته است؛ نهادی که در مقام سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر انجام صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می باشد.
تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
منابع شناخت معروف و منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند.
قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند.
از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.
قلمرو شرعی و قانونی امربه معروف و نهیازمنکر (حوزه مردم نسبت به یکدیگر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد است تا به پرسش هایی در زمینه محدودیت های امربه معروف و نهیازمنکر، مستندات این محدودیت ها، نسبت میان قلمرو شرعی و قلمرو قانونی امربه معروف و نهیازمنکر پاسخ گوید. در قسمت مربوط به قلمرو شرعی امربه معروف و نهیازمنکر، مواردی چون تعرض به حریم خصوصی دیگران، تجسس در امور دیگران و جلوگیری از حرام با عمل حرام، مورد بررسی قرارگرفته اند. در بخش مربوط به قلمرو قانونی، بحث بر روی ممنوعیت های مرتبط با حریم خصوصی و ممنوعیت های مرتبط با نهادهای قانونی متمرکز شده است. به رغم برخی تفاوت های ظاهری، قلمرو شرعی و قانونی امربه معروف و نهیازمنکر همسو بایکدیگر و مکمل هم میباشند و حوزه های مختلفی نظیر شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفظ اموال عمومی و حفاظت از محیط زیست را در بر میگیرند.
نگاهی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله، برخی از مباحث امر به معروف و نهی از منکر را که در تبیین و تنقیح مفهوم این فریضه الهی دخیل است، مورد توجه قرار می دهد و روشن می سازد که آیا اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر»، اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیر فرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربرمی گیرد یا خیر. همچنین بررسی می کند در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی، اختلاف دارند، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد این فریضه الهی، مؤمنان در دورانی که قدرت سیاسی در اختیارشان نیست در مقایسه با زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.
بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر به مثابه قدرت نرم در فرهنگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرهنگ به عنوان اصلی ترین مولفه قدرت نرم در هر جامعه ای با ملاحظات خاص خود نقش آفرینی می کند. در فرهنگ اسلامی نهادینه شدن احساس مسئولیت همگانی و به دنبال آن تحقق نظارت مردمی (نظارت غیر رسمی)جایگاهی ممتاز و بی بدیل دارد؛ احساس مسئولیت و نظارت هرچند کم و بیش در همه جوامع وجود دارد اما در جوامع اسلامی، به دلایل فراوان می توان آن را با شدت، گستره و عمق بسیار بیشتری سراغ گرفت. این مقاله از همین منظر، تاسیس اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را بازخوانی می کند و در مقام اثبات این نکته است که نهادینه شدن فرهنگ شهادت، فرهنگ مقاومت، فرهنگ معنویت، فرهنگ عزت مندی و فرهنگ توانمندی علمی که همگی در بازتولید قدرت نرم سهم بسزایی دارند، در سایه امر به معروف و نهی ازمنکر امکان پذیر است و اگر این امر با بهره گیری از شیوه های درست صورت پذیرد، ناب ترین نوع قدرت را شاهد بوده و از مزایای بی شمار آن بهره مند خواهیم شد؛برای فرهنگ سازی در ابعاد مختلف بهره گیری از این دو فریضه باید در اولویت مردم و مقامات قرار گیرد و تنها از این رهگذر است که این تاسیس اسلامی قابلیت تبدیل شدن به قدرت نرم را خواهد داشت وبه خوبی می تواند برای الگوگیری به دیگران عرضه شود. روش این پژوهش، عقلی - نقلی و روش داده پردازی، تحلیلی و گاه انتقادی می باشد.
اصل هشتم و ضرورت تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اقدامات صورت گرفته در زمینة امر به معروف و نهی از منکر در سه دهه اخیر بر این واقعیت تلخ، گواهی می دهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه بایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. اجرایی شدن این اصل مهم، متوقف بر نهادمندکردن آن می باشد که در این رابطه، می توان دلایل فراوان فقهی را برشمرد. اصل هشتم قانون اساسی نیز، مبنای حقوقی تأسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه به شمار می آید. تأسیس هر نهاد یا سازمانی در این رابطه، باید با ملاحظاتی چند صورت گیرد: جامعیت و شمول نسبت به هر سه محور مصرح در اصل هشتم، ارتباط مستقیم با رهبری، استقلال و عدم وابستگی به قوای سه گانه حکومت و داشتن ضمانت اجرای مناسب.
این مقاله درصدد آن است تا با اثبات ضرورت تأسیس سازمانی به نام «سازمان امر به معروف و نهی از منکر» و بیان وظایف و اختیارات آن، بر این نکته تأکید ورزد که چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور بوده و ضمن عدم مداخله در مأموریت های سازمانها، نهادها و تشکل های دیگر، از شأن سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگ کنندگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر برخوردار باشد. چنین تأسیسی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از ضمانت اجراهای مهم اصل هشتم بوده و البته در کنار آن اقدامات قانونی مجلس خبرگان رهبری و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه می توانند در اجرایی شدن اصل هشتم، نقش مهم خود را ایفا کنند.
قانون اساسى و مبانى حاکمیت دینى در قانونگذارى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی مبانی و اصول تصدی مناصب سیاسی اجتماعی زنان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
161-181
حوزه های تخصصی:
داوری در خصوص حقوق زنان در همه ابعاد و از جمله تصدی مناصب سیاسی اجتماعی مبتنی بر درک درست از مؤلفه های زیادی از قبیل مبانی، اصول و دلایل فقهی و حقوقی اثبات کننده یا منع کننده و بررسی آنها می باشد. در زمینه دلایل فقهی و موازین حقوقی این مسأله، کتاب ها و مقالات زیادی منتشر شده، ولی از منظر مبانی و اصول، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یافته های این مقاله گویای آن است که با توجه به مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و اصول محوری تعیین کننده حقوق و تکالیف، هرچند واقعیت تمایزهای حقوقی در حوزه حقوق خانواده میان زن و مرد قابل انکار نیست، اما تسری این تمایزات به مناصب سیاسی اجتماعی نیاز به دلایل خاص دارد و نمی توان مطابق مبانی و اصول پذیرفته شده، محدودیت تصدی مناصب را در صورت رعایت ملاحظات شرعی، برای همه زنان در نظر گرفت.
نقدی بر کتاب بایسته های حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶)
125-141
«بایسته های حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی، ارائه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی، از سوی دیگر، این کتاب را شایسته نقد و بررسی قرارداده است. نگارش این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «متن آموزشی حقوق اساسی» و روش نقد، استنادی- تحلیلی در چارچوب نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که اثر مورد نقد هر چند به لحاظ سطح علمی، دقت نظر، اختصار، رویکرد آموزشی، نگارش روان و به دور از تکلف، تناسب حجمی گفتارها، شایسته ستایش است اما در در تبیین برخی از مباحث مانند موضوع حقوق اساسی، منابع حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی و نیز تمرکز بیش از حد بر حقوق اساسی کشورهای غربی، نیاز به امعان نظر بیشتری داشته است. از سوی دیگر کتاب در مقایسه با «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، به لحاظ ساختاری و چینش عناوین، ضعیف تر به نظر می رسد.
ابعاد فقهی و حقوقی آزادی عقیده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹
85 - 105
حوزه های تخصصی:
آزادی عقیده به لحاظ اهمیت و حساسیت در صدر فهرست آزادیهای مدنی قراردارد. آزادی عقیده که اعم از آزادی عقیده دینی یا مذهبی است با توجه به ابعاد مختلف آن می تواند احکام متفاوتی را هم به لحاظ اصل پذیرش و هم به لحاظ محدودیتهای وارد بر آن، در برداشته باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ابعاد شش گانه آزادی عقیده را بر اساس موازین اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قراداده و عند الاقضاء نیم نگاهی نیز به اسناد بین المللی حقوق بشر داشته است. با پرهیز از رویکردهای افراطی و تفریطی، یافته های مقاله نشان می دهد که آزادی عقیده در کلیت آن در نظام حقوقی اسلام به رسمیت شناخته شده و با ملاحظه قبض و بسطی که در حدود این آزادی در هر نظام حقوقی متناسب با اقتضائات خاص آن، مطرح است، می توان همسویی فی الجمله میان اندیشه اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشری را سراغ گرفت.
تاملی بر دو نظریه دولت و ولایت بر اساس چارچوب فهم نظریات سیاسی اسپریگنز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
۲۰۵-۲۲۴
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش دو نظریه دولت مطلقه هابز و دولت برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب بررسی و فهم نظریات سیاسی توماس اسپریگنز مطابقت و با تکیه بر حقوق متقابل دولت و شهروندان بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که جدای از قرابت لفظی میان دو اصطلاح دولت مطلقه و ولایت مطلقه و وجود برخی از مشابهت ها در ضرورت وجودی و کارکردهای دولت، تفاوت های جدی هم در مبانی و معانی و هم در ویژگی ها و کارکردهای دولت، میان نظریه های یاد شده وجود دارد. دولت مورد نظر هابز به اصولی همچون حاکمیت مردمی، حاکمیت قانون، نظارت پذیری و مشارکت شهروندان در حاکمیت، چندان پایبند نیست درحالی که تأمل در نظریه ولایت مطلقه، عدم مغایرت این نظریه با اصول پیش گفته را نشان می دهد. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
تحلیل معیارهای تحدید آزادی در دو نظام حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۴)
111-136
حوزه های تخصصی:
هرچند صیانت از آزادی دغدغه اصلی نظام های مردم سالار است، با وجود این، آزادی ها در هیچ نظام حقوقی به صورت مطلق به رسمیت شناخته نشده اند. پرسش اصلی این است که حدهای وارد بر آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس چه معیارها و شاخص هایی صورت می پذیرد. این مقاله با فرق گذاری میان «مرجع» و «مبنا»ی تحدید آزادی ها، مرجع و عامل اصلی تحدید آزادی ها را قانون دانسته و بر این نکته تأکید می کند که حدود آزادی، صرفاً به موجب «قانون» تعیین می شود و در این مسأله نظام های حقوق بشر عرفی و اسلامی هم داستان اند و تفاوت را تنها باید در محتوای قوانین جست وجو کرد. از سوی دیگر، مبنایی که بر اساس آن، قانون می تواند آزادی ها را محدود کند، معیارهای چهارگانه تجاوز به «آزادی دیگران»، «حقوق عامه و امنیت ملی»، «عفت عمومی» و «نظم عمومی» است. در نظام حقوقی اسلام، افزون بر این شاخص ها، شاخص تجاوز به «موازین شرعی» نیز به عنوان یک مبنا مورد تأکید قرار گرفته است. این شاخص ها متناسب با هر نظام حقوقی، در درون خود قابلیت قبض و بسط دارند؛ مشروط بر این که اصالت آزادی را تحت الشعاع قرار ندهند.