حسین غلامی

حسین غلامی

سمت: دکترا
مدرک تحصیلی: حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: Gholami1970@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۳ مورد.
۲۱.

پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 99 - 122

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی جرایم بانکی اصل اکواتور ایزو 26000

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
مسئولیت اجتماعی شرکت ها (بانک ها) به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که یکی از آثار آن، پیشگیری از جرایم بانکی می باشد. پیاده سازی اصول و مقرره های مسئولیت اجتماعی در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که درصورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش جرایم و تخلّفات بانکی خواهیم بود. درواقع (CSR) یا مسئولیت اجتماعی بانک، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده ازطریق کار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش های شرکت ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در ده اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک ها می باشد که امروزه 68 بانک بین المللی آن را پذیرفته اند. پس درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می تواند مورداستفاده قرار گیرد. نظام پیشگیری حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سازکاری خودتنظیمی است که از مهم ترین تکنیک های غیرکیفری محسوب می گردد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرایم بانکی پرداخته شود.
۲۲.

شناسایی و اولویت بندی چالش های گسترش بازار صکوک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 611 - 646

کلید واژه ها: بازار صکوک تأمین مالی سرمایه گذاری اوراق بهادار نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۶
گسترش بازار صکوک در کشور ایران با سرعت و کیفیت لازم انجام نشده است و این مسأله یکی از دلایلی است که سبب عدم جذب مناسب نقدینگی به بازارهای اوراق بهادار شده است. مقاله حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی چالش ها و آسیب های پیش روی گسترش بازار صکوک در ایران شکل گرفته است. روش پژوهش، روش ترکیبی اکتشافی است که از دو مرحله کیفی و کمی تشکیل شده است. در مرحله کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین چالش های گسترش بازار صکوک در ایران در قالب 162 مضمون پایه، 32 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر تهیه شد. در مرحله کمی ابتدا با روش آنتروپی شانون، وزن هریک از ابعاد چالش ها مشخص شدند و پس ازآن 32 چالش شناسایی شده، اولویت بندی شدند. در پایان مشخص شد عدم تبلیغات درست و قابل فهم برای عموم مردم در رسانه های دیداری و شنیداری در خصوص سرمایه گذاری مهم ترین مانع گسترش بازار صکوک در ایران و توزیع نامناسب تسهیلات و منابع تأمین مالی از اولویت پایین تری برخوردار است.
۲۳.

مبانی کیفرزدایی میان کنشی اخلاقی فلسفی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: میانکنش اخلاقی کیفر کیفرزدایی مداخله کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۶۳۰
نقض حقوق اجتماعی و مختل کردن نظم اجتماعی باعث می شود که جامعه واکنش خود را نسبت به شخص منحرف نمایان سازد. این واکنش از دیر باز و در اغلب نظام های کیفری به صورت اعمال کیفر بوده است.همانطور که میدانیم در اجرای کیفرها هدف خاصی دنبال میگردد و آن تربیت و اصلاح مجرمین و باز اجتماعی شدن آنان است و بر اساس تجربه ثابت شده است که نظام عدالت کیفری به تنهایی نمی تواند این هدف را محقق نماید. درنتیجه سیاستگذاران کیفری برای تحقق این هدف، طیفی از ابزارهای سیاست جنایی (از تخفیف تا حذف یا اعمال متناوب کیفر و یک اقدام غیر کیفری در قبال پدیده مجرمانه) را تحت عنوان کیفر زدایی به رسمیت شناخته اند. اگر تاکنون نظریه ها و مبانی حقوق کیفری در تلاش برای توجیه مداخله کیفری ، جرم انگاری و کیفرگذاری بوده اند ، اینک نیازمند نظریه ها و مبانی دیگری جهت توجیه عدم مداخله کیفری هستیم چرا که در حال حاضر سیر تکامل حقوق جزا به سمت حذف کیفر ، ملایم نمودن کیفرها و توزیع آن میان نظام های حقوقی متمایل است تا بدینوسیله از یک سو حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مورد حمایت قرارگرفته و از سوی دیگر هدف غایی مجازات ها تحصیل گردد. در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به مبانی کیفرزدایی از جمله مبانی فلسفی ، جرم شناختی و مبانی اقتصادی توجیهاتی مبنی بر لزوم گسترش این فرایند ارائه گردد و بر این موضوع تاکید شود که پاسخ های کیفری لزوما بهترین شیوه پاسخگویی به جرایم نیست و برای رسیدن به آرمان اصلی در مجازات ها که اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد میتوان از نهادهای جایگزین کیفر و فرایندهای کیفرزدایانه استفاده نمود
۲۴.

جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: کودکان خیابانی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 497 - 518

کلید واژه ها: آسیب های اجتماعی جرم جرم حکومتی حکومت کودکان خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۸۲
با وجود آثار نامطلوب آسیب های اجتماعی، این آسیب ها معمولاً به عنوان موضوعاتی اجتماعی و نه حقوقی-کیفری مدنظر قرار گرفته اند. تلقی رایج از این آسیب ها موجب شده است تا بیشترین تمرکز بر چرایی آن ها معطوف و از توجه به مسئولیت حکمرانان درمورد ایجاد و تداوم آن ها غفلت شود. پدیده کودکان خیابانی یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی است که هرچند از جنبه های گوناگون بررسی شده است، درنظرگرفتن مسئولیت برای حکومت و مقامات حکومتی، از جمله موضوعات مغفول در این حوزه است. در چند دهه اخیر و ذیل پذیرش رویکرد موسوم به جرم حکومتی، امروزه برای حکومت ها (به مثابه مجرمان) نیز درباره آسیب های اجتماعی قائل به مسئولیت کیفری شده اند. یافته های پژوهش حاضر که با بررسی نظریه های رایج ذیل جرم حکومتی و با مطالعه میدانی 100 کودک خیابانی در شهر تهران به دست آمده است، نشان می دهد که فقر، مشکلات خانوادگی، هزینه های بالای زندگی (به طور خاص در کلان شهر تهران) و نیاز کودکان به سرگرمی و آزادی، مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم پدیده کودکان خیابانی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در کنار دلایل موجود برای ایجاد پدیده کودکان خیابانی، غفلت و بی توجهی نهادها و مقامات مختلف در سطوح گوناگون تصمیم گیری-اجرایی، از مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم این پدیده شوم در جامعه ایران است. هر چند مقررات کیفری ایران درباره پاسخ به مرتکبان جرم حکومتی بسیار ناکافی است، با توجه به مقررات موجود، می توان پاسخ های حداقلی را برای این اشخاص درباره مسئولیت آن ها در قبال کودکان خیابانی درنظر گرفت.
۲۵.

الگوی پاسخ دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعه موردی در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱ 173 - 191

کلید واژه ها: الگوی پاسخ دهی ترمیمی بازپروری کیفری تخمینی کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.
۲۶.

پیشگیری از جرائم بانکی از طریق اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 77-108

کلید واژه ها: پیشگیری حاکمیت شرکتی جرائم بانکی اصول بازل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
در دوره کنونی مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی رخ می دهد که در این راستا پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری به نظر می رسد. «حاکمیت شرکتی» به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانک داری، در پاسخ به جرائم بانکی تأسیس شد که به دنبال ارائه الگو و راهکار جهت پیشگیری از جرائم بانکی می باشد. پیاده سازی مقرره های حاکمیت شرکتی در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع الگوی حاکمیت شرکتی یک اصطلاح تخصصی است که اعمال ضوابط آن به راحتی می تواند دامنه جرائم بانکی را محدود و از وقوع آن پیشگیری نموده و تعادل را در بانک ها برقرار نماید. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی کاربردی به پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. اساساً، حاکمیت شرکتی در بانک، دربرگیرنده کلیه قوانین و مقررات، سازوکارهای مدیریتی و فرآیندهای حسابداری و حسابرسی است که راه را برای رسیدن به چهار هدف اصلی «پاسخ گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان» هموار می سازد و ضمن ایجاد یک ساختار شفاف و قابل اعتماد در بانک، احتمال بروز انواع جرائم را در آن به حداقل می رساند. درواقع الگوی مذکور، یک ابزار مؤثر نظارتی است که در حوزه پیشگیری از جرائم بانکی کارساز بوده و اصول کمیته بازل، عناصر مهم فرآیندی آن را تشکیل می دهند.
۲۷.

بررسی تأثیر بکارگیری شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات از منظر سردار سرلشگر پاسدار شهید حاج حسین همدانی

نویسنده:
منبع: مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 201 - 218

کلید واژه ها: جنگ ناهمطراز جنگ درون شهری (چریکی) جنگ اطلاعات سردار شهید حاج حسین همدانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۵
به طورکلی جنگ ناهمطراز مفهومی است که چگونگی شکست طرف قوی را از طرف ضعیف توضیح می دهد. برای بررسی شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات، در این تحقیق به دو حوزه عملیات جنگ درون شهری (چریکی) و جنگ اطلاعات اشاره و مورد بررسی قرار گرفته است. از بین نخبگان نظامی کشور که آگاهی مناسبی از جنگ ناهمطراز داشته اند، تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای مناسب در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. این تحقیق ضمن دستیابی به مؤلفه های جنگ ناهمطراز تلاش دارد، با تعیین میزان تأثیر شاخص هایی که سردار شهید حاج حسین همدانی در جنگ ناهمطراز جهت کارایی مؤلفه ها در مقابل تهدیدات نظامی به دست آورده است، را با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه مشخص کند.
۲۸.

پیشگیری از جرائم بانکی از طریق ارتقاء مسئولیت اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم اجتماعی ایران سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 59 - 77

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی جرائم بانکی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱
مسئولیت اجتماعی بانک ها به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که پیاده سازی اصول و مقرره های آن در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که در صورت اجرایی شدن آن، کاهش جرائم و تخلفات بانکی، یکی از کاربردهای آن می باشد. در واقع مسئولیت اجتماعی بانک (CSR)، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده از طریق کارکردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش های شرکت ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در 10 اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک ها می باشد که امروزه 68 بانک بین المللی آن را پذیرفته اند. پس در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازوکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی – تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتقاء مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از جرئم بانکی مؤثر می باشد.
۲۹.

مطالعه گونه شناسی محلات بافت قدیم شهر بهبهان؛ با هدف ارائه معیارهای طراحی مرکز محله جدید

نویسنده:
منبع: مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴ ) جلد ۲

کلید واژه ها: گونه شناسی شکل شناسی بافت قدیم مرکز محله تکنیک سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۶۵
بافت های فرسوده شهر بهبهان تلفیقی از فرصت های ویژه و شرایط بحرانی عدیدهای است که در نهایت تبدیل به یکی از پیچیدهترین صورت مسئلهها برای مدیریت شهری شده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های مؤثر در گونه شناسی بافت شهری بهبهان به منظور برنامه ریزی برای این بافت در حال تحول. بدین منظور، پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی ابتدا به تدوین چهارچوب نظری گونه شناسی و شکل شناسی محلات شهر بهبهان می پردازد. هدف از این پژوهش، گونه شناسی مراکز محلات بهبهان است که به صورت ارگانیک ساخته شدهاند و در پی آن به معیارهای گونه شناسی در طراحی مرکز محله جدیدی به عنوان محله برنامه ریزی شده میپردازیم، مبانی نظری تحقیق و عوامل و مؤلفه های مؤثر بر گونه شناسی مراکز محله، برگرفته از آثار اندیشمندان در زمینه شهرسازی درباره محلات شهری است. مدل ارزیابی در قالب پنج مؤلفه اصلی کالبدی، اجتماعی، عملکردی، ادراکی و ترافیکی صورت گرفته است، روش تحقیق در حوزه میدانی و اسنادی با استفاده از پرسشنامه، مشاهده، تحلیل ابعاد کالبدی محلات، تکنیک swot، هست. پس از گونه شناسی محلات به شناخت شهرستان بهبهان و مراکز محلات بافت قدیم بهبهان در قالب مؤلفه های عملکردی، کالبدی و اجتماعی پرداخته شد و درنتیجه بر اساس اطلاعات به دست آمده، به اهداف، راهبرد و سیاست ها و یا دستورالعمل های اقدامی می پردازیم.
۳۰.

درآمدی بر روش نظریه پردازی در جرم شناسی تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۵ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 1 - 21
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۳
مهم ترین موضوع مورد توجه جرم شناسی تلفیقی، کاربرد رویکرد تلفیق در نظریه پردازی جرم شناختی است. این رهیافت به دنبال آن است تا در پرتو توجه به مجموعه علل ارتکاب جرم (= رویکرد چند وجهی) از واقعیت پدیده مجرمانه ابهام زدایی نموده، کاستی های نظریه های تک بعدی را جبران ساخته، ارایه کننده توصیفی جامع تر از جرم باشد؛ امری که در پرتو آن نه تنها  اعتبار نظریه ها افزایش می یابد، بلکه تحول و پویایی جرم شناسی را به همراه می آورد. به رغم نقاط قوت نظریه پردازی تلفیقی، پاره ای از جرم شناسان به دلایل گوناگون از جمله ابهام در روش ساخت، راهبرد ابطال را بر رویکرد تلفیق ترجیح داده، بر آن شدند که چون نظریه پردازی تلفیقی از روش مشخصی جهت ساخت نظریه تبعیت نمی کند، از این رو در عمل، نظریه هایی را با نام نظریه تلفیقی تولید نموده است که واجد ساختار مشخصی نبوده و بسته به سلیقه نظریه پرداز، واجد عنوان تلفیقی شده اند. مقاله پیش رو با توجه به انتقاد مطرح شده تلاش می کند ضمن گونه شناسی نظریه های تلفیقی و طبقه بندی آنها، الگویی را برای ساخت نظریه های تلفیقی پیشنهاد دهد که در آن به هدف، سطح و نوع ساخت نظریه تلفیقی توجه می شود و بر مبنای آن با تعیین گستره کاربرد(عام یا خاص)، سطح (خرد، میانه و کلان) و نوع ساخت نظریه (گزاره ای یا مفهومی) نظریه تلفیقی ساخته می شود
۳۱.

عوامل مؤثر بر صدور مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 9 - 40

کلید واژه ها: مجازات های جایگزین حبس سیاست جنایی قضایی ضریب همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۶۰۸
دیدگاه های نوین جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات ها من جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانون گذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازات ها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ پاسخ گویی به این سؤالات درگرو تجزیه وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می توان گفت بعضی از انواع مجازات های جایگزین حبس من جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.
۳۲.

جرم شناسی تلفیقی: روایت چالش ها، به گزینی راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 351 - 386

کلید واژه ها: جرم شناسی نظری جرم شناسی تلفیقی نظریه تلفیقی چالش های نظری چالش های کاربردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارائه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارائه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آورِ ناشی از تشتت، بدل به قرارِ ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایمِ رایجِ جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالشِ تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصرِ عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرنِ دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فائق آمد.
۳۳.

تحلیل جرم شناختی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 19-40

کلید واژه ها: جرم جرم شناختی قاچاق پیشگیری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۶۳۸
قاچاق کالا و ارز، به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های اقتصادی دارد. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه های نظارتی ، از مهم ترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالا می باشند. در این مقاله، پس از تحلیل وضعیت موجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدابیر پیشگیری از قاچاق آن را که تا قبل از تصویب و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 در سیاست جنایی ایران رایج بوده است را بررسی می کنیم. همچنین تشخیص علل ناکارآمدی این تدابیر، به بررسی نظریات جرم شناختیِ تبیین کننده دلایل ارتکاب جرائمی نظیر قاچاق کالا می پردازیم؛ آنگاه قانون مبارزه با قاچاق کالا را مورد ارزیابی انتقادی قرار می دهیم. ازاین رو، با بازخوانی تبعات این جرم بر تخریب اقتصادهای ملی و منطقه ای و تخدیش سرمایه اجتماعی و منابع انسانی در بدنه نظام اداری و اجتماعی یک کشور، اصول و قواعد و مبانی و روش های جرم انگاری صحیح در مبارزه با قاچاق کالا توصیف می گردد و نهایتاً با رویکرد انتقادی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در این خصوص تبیین می شود و راهکارهایی برای رفع موانع سیاست گذاری کیفریِ و تقویت نقاط قوتِ کنونی در زمینه کشف و محاکمه و مجازاتِ مرتکبانِ این جرائم، ارائه می گردد.
۳۴.

چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلید واژه ها: اصلاح درمان ساختارهای اجتماعی وضعیت فرهنگی وضعیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۵۵۳
اصلاح و درمان مجرمان شامل مجموعه ای از تدابیر پزشکی بالینی و اقدامات بازپرورانه (آموزشی، پرورشی و تربیتی) است که مجرمان تحت تأثیر این برنامه ها هنجارها را می آموزند و به سمت پیروی از قواعد اجتماعی هدایت می شوند. این مفاهیم، رویکردها و جلوه های متعددی را دارا هستند که اکنون به شیوه های گوناگون و در مراحل مختلف فرایند دادرسی تدوین و ساماندهی شده اند. پس از شکل گیری و راهیابی رویکردهای اصلاحی درمانی به قانون گذاری، مطالعه عملکردها و شناسایی چالش های ساختاری پیش روی این فرایندها ضروری هستند. مشخص است که در یک تقسیم بندی ساده، ساختارهای موجود را می توان در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همدیگر جدا ساخت. مطالعه تحلیلی ساختارهای مذکور نشان می دهد که ساختارهای آموزشی، قوانین اجتماعی، وضعیت فقر و بیکاری در جامعه کنونی ایران با برنامه های اصلاحی درمانی در تضاد آشکاری هستند و مشکلات موجود در این حوزه ها، بازگشت مجرم به روال زندگی عادی را با چالش جدی مواجه می سازد.
۳۵.

اقدامات پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 149 - 172

کلید واژه ها: پلیس جرایم کودکان و نوجوانان پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
زمینه و هدف: افزایش آمار جرایم مربوط به کودکان و نوجوانان بین جوامع مختلف در سال های اخیر یکی از آسیب های جدی است که جوامع را تهدید می کند به گونه ای که کشورهای جهان نیز به عنوان یک چالش جدی از آن یاد می کنند. از طرفی با توجه به نوع مأموریت و نقش پلیس در این بین، بایستی توجه جدی به این مهم داشته و درکنار سایر نهادهای مسئول نقش مهمی ایفا نماید. این پژوهش به جایگاه پلیس در پیشگیری از این جرایم می پردازد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است و با توجه به اهمیتی که جرایم اطفال و نوجوانان از نظر امنیتی دارد، سعی شده که به تبیین و تشریح پیشگیری این جرایم توسط پلیس پرداخته شود. یافته ها و نتایج: با توجه به این که پیشگیری از وقوع جرایم یکی از اهداف اصلی پلیس می باشد به همین منظور بایستی علاوه بر مداخله های سنتی اقدامات جدید و مبتنی بر روش های نوین پیشگیری از قبیل اجتماعی و موقعیت مدار و... را در این زمینه بعمل آورد. پلیس می تواند با تعامل و همکاری با سازمان ها، نهادها، مدارس، خانواده ها، کودکان و نوجوانان با هدف جامعه پذیری و همچنین اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی اطفال و نوجوانان به منظور تقویت حس کنترل درونی از وقوع جرایم توسط کودکان و نوجوانان به مقابله جرم اطفال و نوجوانان بپردازد.
۳۶.

کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 9 - 36

کلید واژه ها: پیش بینی جرم روش های پیش بینی تکرار جرم آزادی مشروط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسی اند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روش های آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر می گرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقه ی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعه ای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصه های بومی می باشد.
۳۷.

تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 99 - 124

کلید واژه ها: تعامل نقش پلیس پیشگیری شکل گیری باندها قاچاق کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۵۳۲
زمینه و هدف: اقدامات انجام شده در راستای کاهش قاچاق کالا از حیث شناخت نوع، گستره و عمق میزان قاچاق کالا توسط دانه درشت ها یا باندها و شبکه های قاچاق از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و این باندها به صورت قارچ گونه در کشور در حال شکل گیری و رشد هستند. به دلیل اهمیت نقش پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا، این پژوهش با هدف تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا اجرا شده است. روش شناسی: روش اجرای این پژوهش توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است. برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که پرسشنامه با آلفای 89% تأیید شد. یافته ها: مؤلفه تعامل پلیس با قوه مجریه با میانگین رتبه 54/4، تعامل با نیروهای مسلح با میانگین رتبه 01/4، تعامل با قوه قضاییه با میانگین رتبه 93/3، تعامل با رسانه ها با میانگین رتبه 79/2، تعامل با قوه مقننه با میانگین رتبه 68/2 به ترتیب بیشترین اهمیت را برای پلیس جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا را دارند. نتیجه گیری: پلیس برای رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا و همچنین نقش آفرینی در افزایش توان اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی باید مؤلفه های تعامل با قوه مجریه و مؤلفه تعامل و با نیروهای مسلح را در دوره کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تقویت و اجرایی نماید.
۳۸.

نقش پلیس در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۰) 33 تا 54

کلید واژه ها: پلیس جرائم کودکان و نوجوانان پیشگیری تعامل مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۴۹۶
زمینه و هدف: در بحث پیشگیری و مقابله با جرایم، نیروی انتظامی همیشه به عنوان یکی از سازمان های محوری و تأثیرگذار مطرح است. با عنایت به نوع وظایفی که در قوانین، به خصوص قانون نیروی انتظامی، برای این سازمان تعریف شده است، یکی از نهادهای مهم در راستای هدایت و پیشگیری به حساب می آید. به همین منظور باید پیش بینی ها و اقدامات لازم در پیشگیری از وقوع جرایم، به خصوص جرایم اطفال و نوجوانان را به عمل آورد. این پژوهش با هدف بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان، با تاکید بر تعامل و مشارکت با نهادهای دولتی، مدارس و خانواده، با طرح یک فرضیه، صورت گرفت. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران حاضر در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، اعضای هییت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، اساتید آموزش و پرورش، مدیران، کارشناسان، مدیران و قضات ویژه کودکان؛ معلمان و مربیان مدارس و اولیاء دانش آموزان دارای سابقه ارتکاب جرم، به تعداد 1146 نفر و حجم نمونه به تعداد 400 نفر با شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسش نامه، داده های جمع آوری شده به دو صورت توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که درنهایت فرضیه پژوهش تأیید شد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد میزان تعامل و مشارکت پلیس با نهادهای دولتی، مدارس و خانواده ها، تاثیر معناداری بر پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این تعامل و مشارکت، می تواند تاثیر مثبتی در پیشبرد اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان داشته باشد. بر این اساس پلیس باید در وظایف و روش های خود تحول ایجاد کند و از تعامل و همکاری مشارکت جویانه با جامعه و کودکان و نوجوانان استفاده کند، در این صورت نه تنها جامعه شاهد تحولی نوین در عرصه کارکردهای پلیس می شود بلکه پلیس، خود یکی از اجزای موثر پیشگیری از وقوع جرم توسط کودکان و نوجوانان به شمار خواهد رفت و نقش قابل ملاحظه ای را در روند پیشگیری از جرم توسط کودکان و نوجوانان ایفا خواهد کرد.
۳۹.

سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 131 - 159

کلید واژه ها: سیاست جنایی قضایی حبس مجازات های جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأی). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.
۴۰.

محرمانگی درفرآیند میانجیگری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 179 - 202

کلید واژه ها: میانجیگری محرمانگی بزه دیده بزهکار میانجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان