جهانگیر بیابانی

در سال های اخیر محققین، جریان های مهاجرتی را با استفاده از روش های تجربی متعدد تحلیل کرده اند. این پژوهش نیز شاخص های اقتصادی (سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شدت فقر ) و محیطی ( شاخص خشکسالی (CI)) مؤثر بر مهاجرت داخلی در 31 استان ایران را طی سال های 95-1390 در نظرگرفته است. نتایج آمار توصیفی توسط نرم افزار ArcMap نمایش داده شده است. از طرفی با توجه به اینکه بعد مکان در اطلاعات آماری مهاجرت داخلی و متغیرهای توضیحی براساس آزمون موران و در مدل های فضایی طبق آماره ها rho و lambda مورد تأیید بوده، لذا پس از آزمون مدل های مختلف فضایی در نهایت مدل فضایی SEM برای بررسی الگوی تحقیق انتخاب گردید. در این راستا از دو نرم افزارGeoDa و Stata استفاده شد. نتایج رگرسیون فضایی داده های مقطعی نشان داد، شاخص های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی، بیکاری و شدت فقر بر خالص مهاجرت در استان های کشور از لحاظ آماری تأثیرگذار است. بطوری که بیکاری و شدت فقر تأثیر منفی و درآمد (سرانه تولید ناخالص داخلی) اثر مثبت بر خالص مهاجرت در استان ها دارد. این نتایج با انگیزه های اقتصادی مطرح در نظریات نئوکلاسیک و نظریه محرومیت نسبی در مهاجرت داخلی مطابقت دارد. از طرفی افزایش CI (دوری از خشکسالی) به عنوان عامل محیطی تأثیر مثبت و معنی دار بر خالص مهاجرت در استان ها داشته است. با تجمیع این نتیجه با آمار توصیفی می توان اظهار داشت مهاجرت یکی از چندین استراتژی بالقوه خانوارها برای مقابله با تغییرات محیطی (خشکسالی) است.

هدف: با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. روش: در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. یافته ها: تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تأثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تأثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. نتیجه گیری: تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.

در دهه های اخیر بازار اجاره مسکن ایران با افزایش قیمت زمین و نرخ اجاره مسکن شاهد چهره متفاوتی بوده است؛ به طوری که آهنگ رشد اجاره بها قدری فراتر از افزایش قیمت مسکن بوده است؛ ازاین رو، در مقاله حاضر تأثیر قیمت زمین بر نرخ اجاره بهای مسکن در استان های کشور ایران، از سال 1400-1390 بررسی می شود. در این مطالعه برای بررسی اثرات سرریز قیمت زمین مسکونی بر اجاره بها از مدل اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است که نشان دهنده اثرات سرریز فضایی مناطق جغرافیایی مختلف بر یکدیگر است. یافته های حاصل از تحقیق حاضر دلالت بر معناداربودن قیمت زمین مسکونی، شاخص توسعه انسانی و چگالی جمعیت بر نرخ اجاره بهای مسکن در استان های کشور دارد. همچنین قیمت زمین مسکونی و شاخص توسعه انسانی علاوه بر مؤثربودن بر نرخ اجاره بهای مسکن، اثرات سرریز مثبت و معناداری بین استان های ایران دارند.

اگر شادی یکی از ویژگی های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می باشد. اما تاکنون، مطالعه ای به بررسی تأثیر متغیر های اقتصادی روی شادی با الگوهای رگرسیون آستانه ای پانل نپرداخته است. در پژوهش حاضر، اثر هشت متغیر روی شادی با استفاده از داده های پانل برای 100 کشور در بازه 2005 تا 2016 در سه سناریو با روش رگرسیون آستانه ای پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، رابطه شادی با درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج دولتی و آزادی اقتصادی را مثبت و رابطه شادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری را منفی نشان می دهد. در هر سناریو، تنها یک مقدار آستانه ای شناسایی گردید. مخارج مصرفی و آزادی اقتصادی روی شادی اثر مثبت دارند که اندازه این اثر با افزایش درآمد سرانه (متغیر آستانه)، افزایش می یابد. درآمد سرانه دارای اثر مثبت روی شادی می باشد ولی با افزایش نابرابری درآمد (متغیر آستانه)، تأثیر درآمد سرانه، کاهش می یابد. بنابراین به نظر می رسد که تدوین سیاست های مناسب جهت کاهش نابرابری درآمدی، می تواند شادی بیشتری برای جامعه به دنبال داشته باشد که خود، تقویت بهر ه وری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM سیستمی می پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص های تعریف شده مختلف می تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می گردد و بر اساس یافته های این پژوهش و آزمون های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی گیرد. هم چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی داری را نشان می دهد، به طوری که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که، مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می باشد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل آکسیوماتیک شکل گیری تعادل در یک ساختار اقتصاد کلان و همچنین تحلیل برخی اختلالات ممکنه در حصول به این تعادل می باشد. به این منظور ابتدا با احصاء ویژگی های فضای قیمت ها، نشان داده می شود که این فضا یک «فضای برداری نرم دار کامل» یا اصطلاحاً «فضای باناخ» است. سپس با تبیین ویژگی انقباضی تابع رایج تولید اقتصاد کلان، وجود نقطه ثابت برای مدل نئوکلاسیک پایه اقتصاد کلان در فضای باناخ اثبات می گردد. در ادامه، در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، چگونگی شکل گیری تورم در فضای اقتصاد کلان نشان داده می شود. در گام بعد با استفاده از تکنیک های آنالیز حقیقی وآنالیز عددی، سرعت همگرایی تابع تولید اقتصاد کلان در سه وضعیت اقتصاد تهاتری، اقتصاد پولی بدون وجود بهره پولی و اقتصاد پولی با وجود بهره پولی تبیین می شود. در این فضا اثبات می شود که وجود نرخ بهره منجر به تورم شده و تورم نیز موجب کاهش سرعت همگرایی اقتصاد در رسیدن به تعادل می گردد.

هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش درآمد غیربهره ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران می شود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانک ها می گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانک ها از طریق درآمدهای غیربهره ای می تواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.

هدف مقاله ارزیابی قدرت انحصاری صنعت بانکداری ایران با رویکرد پارامتریک است. برای این منظور اندازه شاخص لرنر در بازارهای وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و با به کارگیری داده های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک برای سال های 1393-1380 محاسبه شد. نتایج نشان داد قدرت انحصاری صنعت بانکداری در بازار وام، روند نزولی داشته و شرایط رقابتی اندکی بهبود یافته است؛ به طوری که شاخص لرنر در بازار وام از 77/0 در ۱۳80 به 54/0 در 1393 کاهش یافته است؛ البته شکاف میان قیمت و هزینه نهایی همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین اندازه شاخص لرنر برای بازار سپرده ها بین 5/0 و 33/0 در نوسان بوده است.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

به موازات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهه اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوه ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینه نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک ها مشهود است؛ از همین رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و داده های فصلی با دامنه زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی ثبات است. بنابراین می توان اظهار داشت، اجرای سیاست های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه ای عکس به ارمغان می آورد.

تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون زا است و ثانیاً در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.

اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهره مندی از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بین المللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود که به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمد های حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرا ت جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلو گیری و یا محدود نمود. لذا با بهره گیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه های عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.

این مقاله به دنبال آن است که با استفاده از نظریه منطقه بهینه پولی به بررسی امکان پذیری یک اتحادیه پولی در میان کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی نسبت به مرکز بپردازد. به عبارت دیگر، این مقاله درجه همگرایی کشورهای اکو را طی دو دوره (1999- 1992) و (2010- 2000) بر اساس شش معیار نظریه منطقه بهینه پولی مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورهای اکو از همگرایی کامل در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی برخوردار نیستند تا بتوان آنها را در یک خوشه طبقه بندی نمود، اما در مقابل کشورهای اکو در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی دارای همگرایی ناقص هستند، یعنی می توان این کشورها را بر اساس نزدیکی بیشتر در این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در چند خوشه دسته بندی کرد. درمجموع، بطور نسبی با گذار از دوره اول به دوره دوم هم میانگین مقدار معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی کشورهای اکو بهبود یافته است و هم همگرایی این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در آنها ارتقاء داشته است. از سوی دیگر، چون تمایل خوشه بندی ها از دوره اول به دوره دوم به سمت خوشه بندی با تعداد خوشه های کمتر رفته است، در نتیجه از این طریق نیز می توان نتیجه گیری نمود که همگرایی کشورهای اکو بطور نسبی از دوره اول به دوره دوم افزایش داشته است.

در این مطالعه نگارنده بر آن است تا با دو رویکرد اقتصادسنجی و گرافیکی به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران برای دوره ی 1387:4-1371:1 بپردازد. برای این امر مدل پوتربا با تئوری Q توبین ترکیب شده تا ابزار آکادمیک مناسبی برای تحلیل آثار کوتاه مدت و بلندمدت شوک های عرضه و تقاضا بر قیمت و همچنین انحراف از ارزش بنیادی مسکن فراهم گردد. در رویکرد اقتصادسنجی، با استفاده از متغیرهای موجود در مدل پوتربا به عنوان عوامل موثر بر تقاضای مسکن و شاخص Q توبین به عنوان معیار تاثیرگذار بر عرضه ی مسکن، قیمت بنیادی مسکن به کمک الگویARDL تخمین زده شده و پسماند مدل به عنوان مولفه ی حبابی در نظر گرفته شده است. در رویکرد گرافیکی از روش دیگر شناسایی حباب یعنی انحراف از میانگین بلندمدت برخی شاخص ها همچون قیمت به هزینه ساخت، قیمت به اجاره، قیمت به درآمد و قیمت به متغیر جمعیتی، بهره گیری شده و نمودار نسبت های مذکور ترسیم شده است. عمدتاً در هر دو روش، وجود حباب در سال 1386 در بازار مسکن تهران تایید شده است. همچنین یافته های مدل ARDL حاکی از آن است که نرخ تورم، نسبت Q توبین، اجاره ی واقعی، تعداد خانوار و موجودی مسکن همگی از عوامل مهم تعیین کننده ی قیمت بنیادی مسکن در تهران بوده و این متغیرها با 95% اطمینان به سمت تعادل بلندمدت گرایش دارند.