زهرا احمدی پور

نظام سازماندهی سیاسی کشور که در قالب تقسیمات کشوری به مرحله اجرا در می آید، یکی از مهمترین و ضروری ترین بخش نظام اداری کشور به حساب می آید. این اصطلاح به معنی ناحیه بندی مناطق جغرافیایی یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگنِ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و سازمان دهی آنها در قالب واحدهای سیاسی جهت اعمال حاکمیت سیاسی می باشد و بدین ترتیب واحدهای سیاسی - اداری علاوه بر کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، اداری، دارای کارکردهای سیاسی نیز می باشند.نظام سیاسی و شکل آن، نظام اداری، فضای جغرافیایی، پیوندهای عاطفی و سیاسی میان مردم و مکان، شبکه مناسبات اجتماعی و جمعیت و پراکنش جغرافیایی آن از شاخصهای تأثیرگذار در فرایند تقسیمات کشوری به شمار می آیند. در ایران در اعصار طول تاریخی گذشته همواره نحوه دریافت مالیات، دفاع از مرزهای کشور در مقابل حملات احتمالی قدرتهای بیگانه، مسایل قومی، فرهنگی و نظامی به منظور کنترل بیشتر دولت بر رفتار خوانین و ایالات مختلف کشور، بر نحوه آرایش سیاسی فضا موثر بوده اند. در استان فارس نیز عواملی نظیر وسعت زیاد استان، محرومیت مناطق جنوبی استان، تفاوتهای فرهنگی - مذهبی و قومی، رقابتهای مکانی و ... در تقسیمات سرزمینی نقش داشته اند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسیمات کشوری در استان فارس کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیلی - توصیفی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفته است

تقسیمات کشوری اگر مهمترین موضوع مدیریت سرزمینی نباشد، بی¬شک یکی از مباحث جدی در امر تقسیم سیاسی فضا و تدوین مرزهای قراردادی به منظور اعمال مدیریت بهینه در قالب نقش حاکمیتی دولت بوده و از سوی دیگر یکی از مؤلفه¬های مؤثر در تقویت احساس همبستگی اجتماعی به شمار می¬آید که زمینه دسترسی ساکنان واحدهای مختلف سیاسی در سطوح مختلف را به امکانات و خدمات فراهم می¬کند. در این راستا دولت توجه به نیازها و حمایتهای مطرح شده را در قالب داده¬های نظام سیاسی به منظور افزایش ظرفیت خود برای تداوم بقای حاکمیت مورد نظر دارد. تقاضاهایی که چنان¬چه مورد توجه قرار نگیرند؛ ظرفیت تبدیل شدن به مسائل جدی را داشته و در صورت عدم پاسخگویی مناسب و به¬موقع می¬توانند از منابع تغییر در نظام سیاسی تلقی شوند. از سوی دیگر همین نظام سیاسی نیازمند رفتار حمایت¬گرایانه ساکنان است تا به کمک دولت آمده و بتوانند در قالب یک جریان مداوم حمایتی به اندازه کافی انر‍ژی ایجاد کند تا دولت بتواند فرایند تقاضاها را به تصمیمات منطقی و معقول تبدیل کند.با توجه به ماهیت مردمی¬بودن انقلاب اسلامی، ظرفیت نظام سیاسی در برای پاسخگویی به تقاضاهای مردمی در قالب قانون اساسی و قوانین موضوعه باید افزایش می¬یافت تا بتوان در مواقع نیاز با پشتوانه قانونی به بررسی درخواستهای مردمی پرداخت. فرایند سازماندهی سیاسی فضا در ایران نیز مستثنا از این روند نبوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انبوهی از درخواستهای مردمی مواجه شد و از آنجایی که متناسب با این تقاضاها ظرفیت قانونی در قالب قانون تقسیمات کشوری پیش¬بینی نشده بود، لذا زمینه برای دخالت عوامل مستتر در قدرت فراهم شده و در قالب شکلگیری جغرافیای قدرت درخواستهای فوق در پاره¬ای موارد توانست منجر به هم ریختن مرزهای تقسیمات کشوری شده و به عدم تعادل و توازن در این نظام برنامه¬ریزی منتهی شود. اینکه چرا عوامل پنهان قدرت توانسته است به عنوان متغیرهای اصلی نقش مهمی در تغییرات تقسیمات کشوری ایجاد کند، سؤال اصلی تحقیق بوده که با نگاهی تحلیلی – انتقادی این پژوهش به دنبال بررسی نقش جغرافیای قدرت در شکلگیری مرزهای جدید تقسیمات کشوری پس از انقلاب اسلامی در ایران است.

طراحی سیاست همگرایی در سیاست گذاری کلان ملی، و با عطف به متفاوت بودن وضع تاریخی، جغرافیایی، و سیاسی کشورهای مختلف، و عرضه اجرای الگوهای مدیریت قومی یکسان برای کشورها از سوی صاحب نظران و سیاستمداران، نتایج زیان باری را برای کشورها و مردم در پی دارد؛ از این رو تبیین چهارچوب نظی مناسبی که بتواند مسیر طراحی سیاست همگرایی را برای کشورهای دارای ویژگی های گوناگون مشخص کند، ضروری است.با توجه به وجود این ضرورتی، در مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که عناصر و رویکردهای جغرافیای سیاسی چگونه به طراحی روش های بهینه و بومی سیاست های همگرایی کمک می کند؛ به طوری که ضمن حفظ تمامیت ارضی کشورها، اصل همزیستی و کرامت انسانی نیز مورد توجه قررا گیرد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که کشورهای دارای وضع تاریخی، جغرافیایی و جغرافیای سیاسی متفاوت، نمی توانند الگوی واحد سیاست همگرایی را در پیش گیرند؛ بلکه هر کدام متناسب با این عناصر باید رویکرد سیاسی و سازوکار همگرایی متفاوتی برای خود اتخاذ نمایند. نادیده گرفتن این واقعیت ممکن است زیان های جبران ناپذیری برای این کشور به بار آورد.

یکی از عمده‌ترین تحولات دو دهه اخیر، فروپاشی شوروی و فروریختن دیوار آهنین بلوک شرق بود. پس از این فروپاشی، بازشدن مرز ایران و ترکمنستان در استان‌های خراسان و گلستان، از جمله وقایعی بود که تحولات عظیمی را در سطح استان‌های مزبور به ویژه در مراکز استان و شهرهای نزدیک مرز بنیان نهاد و موجب شد که مناطق مرزی ازجمله منطقه باجگیران نیز درسطح محدودتری از این تحولات برخوردار شوند. تحولات ایجادشده در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً در سطح بالایی بوده ولی با فاصله گرفتن از مرز این تحولات کاهش پیدا کرده‌است به طوری که در روستاهای دور از مرز به دلایل مختلف هیچ تاثیری نداشته است. هدف از این مقاله بررسی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازگشایی مرز باجگیران است که با روش مقایسه¬ای، توصیفی و تحلیلی و با استفاده‌ از منابع‌ کتابخانه‌ای‌ و به ویژه‌ کار میدانی به شیوه انجام مصاحبه‌ با مسئولین‌ و مردم محلی‌ و همچنین استفاده از پرسشنامه‌های‌ تکمیل‌ شده‌ از سطح‌ روستاها و در نهایت‌ با استفاده‌ از مشاهدات‌ محلی با روش مطالعه پانل تهیه شده‌است و سعی دارد تا تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی صورت‌گرفته در منطقه باجگیران را بعد از بازگشایی بررسی‌ نماید. نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهد تأثیرپذیری بخش باجگیران از بازگشایی مرزها، به شدت تحت تأثیر عامل فاصله جغرافیایی، وضعیت توپوگرافی، موقعیت جغرافیایی و تصمیمات سیاسی در سطوح محلی و ملی بوده¬است.

در این تحقیق دوره گذار سیاسی (انقلاب اسلامی ایران) مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به منظور الگویابی دوره های گذار سیاسی انجام گرفته که نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختارهای قانونی و دولتی در دوره بعد از انقلاب بر مبنای ایدئولوژی های انقلاب سربرآورده و به رسمیت شناخته شده اند. بیشتر حوادث بعد از انقلاب از قبیل اشغال سفارت آمریکا، صدور انقلاب، بحران های داخلی و قومی مانند بحران های کردستان و آذربایجان، چالش های ژئوپلیتیکی فراروی انقلاب اسلامی ایران بود. پیدایش رقابت سیاسی میان گروه ها و سردمداران انقلاب منجر به ادعاهای قبیله ای مالکیت قدرت و شکل گیری ساختارهای انقلاب شد

امروزه نیاز به برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه در کشور امری بدیهی است، چرا که توسعه بدون برنامه منجر به توسعه ناموزون بخش های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و همچنین تشدید عدم تعادل منطقه ای و در نتیجه آسیب پذیری تضعیف وحدت ملی می شود. در واقع برنامه ریزی ابزاری است که همه فعالان در جامعه و از جمله حکومتها بوسیله آن سعی می کنند روند توسعه را بصورت هدایت شده مدیریت نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت های توسعه ای کشور و غلبه بر نابسامانی های بوجود آمده پس از جنگ تحمیلی، اولین برنامه 5 ساله توسعه در سال 1368 به مورد اجرا گذاشته شد و به دنبال آن دو برنامه توسعه دیگر نیز تدوین و اجرا شدند، در حال حاضر نیز برنامه چهارم توسعه در حال اجرا می باشد. علی رغم اجرای سه برنامه توسعه، وجود مناطق محروم و توسعه نیافته در کشور این سوال مطرح می کند که آیا شتاب توسعه که عبارتست از «میزان تغییر درجه توسعه یافتگی استانهای کشور در سال پایانی برنامه توسعه نسبت به سال ابتدای همان برنامه» برای همه استانها در هر یک از برنامه های توسعه از روند مثبتی برخوردار بوده است؟ مقاله حاضر با شیوه توصیفی - تحلیلی و به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخ این سوال است. نتایج حاصله نشان می دهد که با اجرای هر یک از سه برنامه توسعه، درجه شتاب توسعه یافتگی همه استانهای کشور به یک میزان نبوده است.

در جغرافیای سیاسی، اگر به عوامل سرزمین، دولت و ملت به عنوان سه رکن بنیادین کشور نگریسته می شود، بدون تردید، پایتخت به عنوان مرکز هدایت دولت و گرانیگاه نیروی محرکه آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که هر دولتی، زمانی که پایتخت خود را فاقد کارایی لازم در سیستم جغرافیای سیاسی کشور و نیز در نظام ژئوپلیتیک جهانی ببیند، سعی خواهد کرد با انتقال پایتخت به یک مکان جدید، مشکل مربوطه در گستره جغرافیای سیاسی کشور را برطرف سازد. در سرزمین ایران نیز، مکان گزینی انتقال پایتخت ها معمولا در جهت رفع مشکلات جغرافیای سیاسی و نیز حل مسایل ژئوپلیتیکی کشور با مناطق پیرامونی آن به انجام رسیده است؛ تا جایی که نیاز دولت مرکزی به حمایت ملی، دلیل اصلی مکان گزینی پایتخت ها در هسته ملی دولت، کنترل و اداره بهینه کشور باعث مکان گزینی آن در یک موقعیت مکان مرکزی و نیز مشکلات ژئوپلیتیکی و تهدید برانگیز پیرامونی باعث مکان گزینی پایتخت ها در یک موقعیت استراتژیکی و کاملا ژئوپلیتیکی بوده است. بنابراین، هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل اصلی تاثیرگذار در فرآیند مکان گزینی پایتخت ها در سرزمین ایران می باشد.

این تحقیق با ارزیابی و مقایسه شاخصهای متعدد اقتصادی ، اجتماعی و جغرافیایی در استانهای یزد و کرمان که زادگاه دو شخصیت سیاسی (رئیس جمهور) در سالهای اخیر بوده اند، در پی پاسخ به این سئوال بوده است که: آیا دسترسی به فرصت سیاسی مانند ریاست جمهوری باعث استفاده از امکانات ملی در جهت نوسعه فوق العاده موطن و زادگاه رئیس جمهور شده است یا خیر ؟ به این منظور اطلاعات و آمار شاخصهای مختلف اقتصادی استانهای فوق در دوره های ریاست جمهوری مربوط به افراد از مرکز آمار ایران جمع آوری و پردازش گردید.نتایج تحقیق نشان داد هر دو استان کرمان و یزد در شاخصهای مختلف از روند توسعه فوق العاده نسبت به میانگین های کشوری برخوردار شده اند

ایران از جمله کشورهایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشه تاریخی دارد. تا آنجا که بررسیهای تاریخی نشان میدهد اولین تجربه تقسیم فضای سرزمینی به عهد هخامنشیان بر میگردد، حال سوال اصلی آن است که علیرغم آنکه، پیوستگی مولفه های تقسیمات کشوری و ثبات سیاسی از منظر تسهیل حاکمیت دولت و اتصال دولت - ملت در سطوح مختلف در پهنه سرزمینی، پیوسته به عنوان هدف غایی در نظام برنامه ریزی مورد عنایت بوده است. چرا الگوی تقسیمات کشوری به خصوص در دوران معاصر در دستیابی به این هدف ناکام بوده است؟ فرضیه در نظر گرفته شده آن است که در باب عوامل ناکامی این الگو یکی از عواملی که کمتر به آن توجه شده است شکل گیری و تقسیمات سیاسی داخلی مدرن و اجرا نشدن اصول قانون اساسی مشروطه است که تحت لوای حکومت متمرکز با کودتای 1299ه.ش رضا خان شروع شد. در واقع اتخاذ مشی اقتدار گرایانه او که در جهت عکس اقتدار قانون اساسی به مثابه محور توسعه سیاسی دوره پیش تحقق یافته بود باعث شد تا گرایشهای قومی و فرهنگی تقویت شوند و با فروپاشی استبداد اول و دوم به شکل فعال و متراکم در آیند که نمونه های آن را در بحرانهای آذربایجان و کردستان دهه بیست و بحرانهای قومی بعد از انقلاب شاهد هستیم. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین الگوی تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا درصدد است، این مقطع از تاریخ سازماندهی سیاسی فضا در ایران را تحلیل نماید.

سنجش و اندازه گیری قدرت ملی کشورها به منظور تعیین جایگاه کشور در نظام ژئوپلیتیک جهانی و مقایسه قدرت کشورها، همواره از دغدغه های جغرافیدانهای سیاسی، دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده است. از همین رو از سوی صاحبنظران تلاشهای متعددی جهت سنجش قدرت کشورها در قالب ابداع روشها و مدلهای تک متغیره و چند متغیره محدود صورت گرفته است که همه آنها از منظر یک یا چند متغیر یا بعد محدود، کشورهای جهان را رتبه بندی و مقایسه کرده اند ولی هیچ گاه منعکس کننده قدرت ملی جامع و فراگیر کشورها نبوده اند. در این تحقیق با توجه به نقد و ارزیابی مدلهای پیشین سنجش قدرت ملی، مدل جدیدی برای محاسبه قدرت ملی ارایه شده است که چه از نظر روش کار و چه از نظر تعداد و ترکیب فاکتورها و متغیرهای موثر بر قدرت ملی نسبت به تمامی مدلهای قبل برتری دارد. توجه به تمامی ابعاد قدرت ملی (در قالب نه فاکتور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فضایی، فرامرزی، سرزمینی، اجتماعی، علمی، فناوری و فرهنگی)، توجه بر استفاده از متغیرهای متعدد، متنوع در قالب 87 متغیر، تاکید بر استفاده از متغیرهای جدید و استراتژیک متناسب با زمان کنونی، استفاده از روش دلفی و مراجعه به نظر خبرگان در مورد شناخت نقش و اهمیت متغیرهای موثر بر قدرت ملی، امکان ترسیم ساختار قدرت در جهان با تأکید بر جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیکی جهانی و ... بخشی از مزایای این مدل نسبت به تمامی مدلهای قبل است.مقاله حاضر ضمن تشریح نحوه طراحی مدل سنجش قدرت ملی در قالب 13 مرحله، با استفاده از مدل مزبور (که از ترکیب حدود 90 متغیر در قالب 9 فاکتور تشکیل شد) به سنجش قدرت 140 کشور جهان پرداخته و در پایان با توجه به میزان قدرت ملی کشورها، ساختار قدرت جهانی را در قالب یک مدل پنج سطحی ارایه نموده است.

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

مفهوم ژئوپلتیک که در طی قرن بیستم جهت معنا بخشیدن به ارتباط میان جغرافیا و سیاست، مراحل مختلفی را طی نموده است در طی دوره‌های متمایز قابل بررسی می‌باشد. نظریه‌پردازان در طی این دوره‌های متمایز سعی نموده‌اند دگرگونی در ساختار نظام جهانی را تبیین نموده، ضمن طرح عوامل مؤثر در دگرگونی نظام جهانی، جهت گیریهای آینده این نظام را نیز تحلیل نمایند. در این دوره‌های متمایز، مفهوم ژئوپلتیک در قالب سنتی به عنوان بخشی از دانش امپریالیستی که با رابطه بین زمین و سیاست سروکار دارد مورد بررسی ژئوپلیسینها قرار گرفت. ارتباط بین ویرانیهای ناشی از جنگهای جهانی با مفهوم ژئوپلتیک منجر به آن شد که این واژه برای یک تا دو دهه مورد استفاده قرار نگیرد . نتیجه این افول، جدا شدن جغرافیای سیاسی از ژئوپلتیک بود . در دوران جنگ سرد، ژئوپلتیک تحت تأثیر رقابت دو ابرقدرت قرار گرفت و در سال 1975 به دنبال ظهور دیدگاه جدیدی با عنوان ژئوپلتیک انتقادی مفهوم ژئوپلتیک احیا گردید. در قالب ژئوپلتیک انتقادی به جای تمرکز بر شناخت تأثیر عوامل جغرافیایی به شکل‌دهی سیاست خارجی اهمیت لازم داده می‌شود .این مقاله درصدد است تا با یک رویکرد تاریخی ـ تحلیلی چگونگی ورود به عرصه ژئوپلتیک انتقادی را مورد بررسی قرار داده، چارچوبهای نظری آن را توضیح دهد .

دریای شمالی ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود دارای نام های گوناگونی بوده است به طوری که در منابع مختلف تاریخی و جغرافیایی می توان بیش از60 نام را یافت. این نام های جغرافیایی هر یک وجه تسمیه خاص خود را داشته و در برهه های زمانی خاص قوام و دوام یافته، گاهی بر کل دریا و گاهی بر قسمت خاصی از آن در بین اقوام و ملت های مختلف کاربرد داشته است. کمتر عارضه جغرافیایی در جهان است که این تعداد نام بر خود دیده باشد؛ از نام اقوام گرفته تا نام مکان های پیرامونی و یا حتی اسامی عام که به موضوعی خاص اشاره نداشته باشد. این روند غیر معمول پس از حمله عرب ها به سرزمین ایران تا کنون ادامه داشته و در حال حاضر نیز به موضوعی در خور بحث بدل شده است و جا دارد اندیشمندان و صاحبنظران جهت پایان دادن به این همه گوناگونی، ذکر نام آن را در منابع جغرافیایی با در نظر گرفتن ویژگی های تاریخی و فرهنگی ملت ایران به کار گیرند. مقاله حاضر با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و تطبیق اسناد در طی ادوار تاریخی سعی در کالبد شکافی موضوع، جهت نامگذاری این پهنه آبی مطابق با منافع ملی دارد.

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی صفت جمعی افراد یک ملت یا ویژگی کلی یک کشور را منعکس می کند که برآیند توانایی ها و مقدورات آن ملت یاکشور محسوب می شود. درباره منشاء و عوامل قدرت ملی صاحب نظران الگوهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند که می توان از ترکیب الگوهای مزبور همراه با تعدیلاتی به یک الگوی کلی تر دست یافت که عوامل تولید کننده قدرت ملی را شامل هشت دسته عوامل، سرزمینی ، اقتصادی، سیاسی، علمی– تکنولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و فرامرزی می داند (حافظ نیا، 1376 : 64-60). در بین عوامل جغرافیایی تولید کننده قدرت برعواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، فضای جغرافیایی، بنیادهای زیستی، منابع زیرزمینی (انرژی و کانی)، جمعیت و ملت تاکید می گردد. هدف از انجام این تحقیق کالبد شکافی عوامل بنیادین قدرت ملی ایران ازمنظر جغرافیا و بررسی وضعیت و چگونگی آن ها می باشد. لذا تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است. عوامل جغرافیایی مورد نظر در این تحقیق را سه پارامتر عمده یعنی موقعیت جغرافیایی، ثروت های طبیعی و جمعیت ایران تشکیل می دهد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه برمنابع کتابخانه ای از منابع رسمی، اسنادی و گزارش های آماری سازمان های ذیربط تهیه شده اند. این اطلاعات حول هریک ازمحورهای مزبور مورد بررسی ، طبقه بندی و تبیین قرارگرفته و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و گزارش تحقیق در پنج جلد تدوین و به کار فرما تحویل گردیده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که موقعیت ارتباطی ایران واجد پتانسیل های ترانزیتی خوبی است که در حد بسیار نازلی مورد بهره برداری قرار گرفته است و این موقعیت واجد این نتیجه ژئوپلیتیکی است که بر وا بستگی و پیوند دولتها به ایران و بسط هم گرایی های منطقه ای تاثیر مثبت دارد. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در قرون گذشته تاکنون اسباب جذابیت برای قدرت های جهانی را فراهم کرده و علی رغم پتانسیل قدرت آفرینی، به دلیل ضعف نهاد دولت وحکومت در ایران، بصورت منبع تهدید علیه منافع و استقلال ایران عمل نموده است. موقعیت ژئواستراتژیک در چارچوب استراتژی های نظامی جهانی و منطقه ای جلب توجه نموده و در شرایط ضعف دولت درایران برای آن خطرآفرین می باشد. ثروت های طبیعی ایران بالقوه منشاء قدرت هستند، لکن بنیادهای زیستی ایران دچار فرآیند تخریب و کاهندگی می باشند و تکیه دولت به منابع زیرزمینی (انرژی و کانی) خود نیز در اقتصاد جهانی سبب شده که ابزارهای کنترل فرآیندهای اقتصادی آن خارج از مرزهای کشور باشد. بنابراین ثروت های طبیعی اگر چه فی نفسه منشاء قدرت هستند ولی شیوه های بهره برداری، فرآوری و کاربری آن تاثیر منفی برقدرت ملی ایران داشته است و نهاد حاکمیت را به مدیریت دریافت، توزیع و مصرف درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تبدیل نموده است. در بعد جمعیت ، کمیت ایرانیان از لحاظ نظامی و دفاعی منبع قدرت محسوب می شود ولی از لحاظ اقتصادی به دلیل ناتوانی مدیریت ملی از فرآوری وکاربری بهینه آن، نقش منفی را بازی نموده است. ساختار اجتماعی و فضایی ملت ایران نیز تکانف و همبستگی ملی را تاکید نموده و برقدرت ملی تاثیر مثبت دارد.