ابراهیم متقی

مشارکت سیاسی افراد در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین عوامل در رسیدن به دموکراسی و توسعه به حساب آمده و از ملزومات دوسویه در جوامع مردم سالار به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی موضع گیری بازاریان نسبت به مشارکت سیاسی در دوره اعتدال (دوره هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی) با روش نظریه بنیانی درصدد شناسایی موضع گیری مشارکت سیاسی بازاریان است. داده های پژوهش، برآمده از شانزده مصاحبه نیمه ساختاریافته است. مشارکت کنندگان به صورت هدف مند از میان بازاریان تهران انتخاب و تعداد نمونه ها با توجّه به رسیدن به اشباع، تعیین شد. روند تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کدگذاری انجام شد. طی این مراحل کدگذاری، داده ها ابتدا خرد و سپس دوباره با هم مرتبط می شوند. در نوشتار پیش رو، از مجموع 837 داده خام، 387 مفهوم از داده های اولیه استخراج شد که از میان آن مفاهیم، 58 خرده مقوله و 17 مقوله، به دست آمد. درنهایت، دو مفهوم محوری «رویکرد مشارکتی مثبت» و «رویکرد مشارکتی منفی»، به عنوان پدیده های اصلی که بقیه مقوله ها را پوشش می دادند، انتخاب شدند. افرادی که رویکرد مثبتی به مشارکت داشتند، آینده سیاسی و اقتصادی کشور را قابل تغییر در راستای عقلانیت و مردم گرایی، می دیدند. درمقابل، افرادی که رویکرد مشارکتی منفی داشتند، خود (مردم) را دارای هیچ وزن تأثیرگذاری ای در حال و آینده سیاسی و اقتصادی – اجتماعی جامعه، قلمداد نمی کردند.

چرایی و چگونگی حاکم شدن گونه خاصی از نظم در ساختار امنیتی مناطق و شناسایی متغیرهای موثر در این فرآیند از جمله پرسش های مهم مطالعات امنیتی است. در بسیاری از متون کلاسیک روابط بین الملل، نظم و امنیت منطقه ای ذیل روابط قدرت های بزرگ تعریف شده است. پژوهش حاضر اما سطح تحلیل منطقه ای را در بررسی پرسمان امنیت منطقه ای حائز اهمیت دانسته و بر این دیدگاه استوار است که ساختار امنیتی مناطق در کنار تاثیرپذیری از نقش آفرینی قدرت های بزرگ مبتنی بر کنش بازیگرانی در سطح منطقه است که اهداف امنیتی خود را بر اساس روندهایی از ثبات و همکاری یا ناامنی و تعارض تعریف می کنند. در این راستا هدف اصلی پژوهش توصیف گذشته، تبیین حال و ترسیم آینده ساختار امنیتی خاورمیانه با تمرکز بر الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی محیط امنیتی خاورمیانه است. پرسش اصلی این است که رقابت های منطقه ای ایران و عربستان چه تاثیری بر ساختار امنیتی خاورمیانه داشته و آینده این ساختار متاثر از رقابت دو کشور چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود پویش های منطقه ای و مناسبات امنیتی متقابل ایران و عربستان را عاملی مهم در شکل گیری و تحول ساختار امنیت منطقه ای دانسته و معتقد است مناسبات امنیتی دو کشور متغیری تعیین کننده در آینده نظم منطقه ای خاورمیانه است. روش انجام پژوهش تحلیل کیفی با بهرمندی از روش ردیابی فرآیند است. متغیر وابسته پژوهش ساختار امنیتی خاورمیانه و متغیر مستقل الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان در دوره های تاریخی مشخص است.

نیروهای اجتماعی خاورمیانه در سال های بعد از جنگ سرد، از تحرک امنیتی و کنش ژئوپلیتیکی برخوردار گردیده اند. این جنبش های اجتماعی نوین در بسیاری از کشورها ماهیت اتوپیاگرا دارند. براساس چنین ادراکی، هر نیروی اجتماعی می تواند بر معادله قدرت راهبردی تأثیرگذار باشد. نقش یابی نیروهای اجتماعی زمینه لازم برای تحرک بازیگران منطقه ای را به وجود آورده است. بازیگران منطقه ای همانند ایران، عربستان، ترکیه و اسرائیل را می توان در زمره بازیگرانی  دانست که نقش رقابتی در سیاست منطقه ای ایفا می کنند. نقش رقابتی بازیگران منطقه ای در ائتلاف با رقابت قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا منجر به تشدید رقابت های منطقه ای در خاورمیانه شده است. هر گروه از بازیگران تلاش دارند تا رقابت های سیاسی و راهبردی خود را در قالب «جنگ نیابتی» سازماندهی نمایند. برخی از بازیگران همانند عربستان و اسرائیل در صدد رادیکالیزه کردن نیروهای اجتماعی خاورمیانه می باشند. علت آن را باید در تلاش آنان برای تغییر در موازنه قدرت منطقه ای دانست. در این فرآیند، زمینه برای اثربخشی بازیگران منطقه ای در بحران های منطقه ای به وجود آمده است. چنین فرآیندی را باید بخشی از سازوکارهای کنش نامتقارن نیروهای اجتماعی براساس مداخله و اثربخشی نیروهای منطقه ای و بین المللی دانست. در این فرآیند، نشانه هایی از رادیکالیزه شدن نیروهای اجتماعی در برابر تهدیدات متعارف شکل می گیرد

این پژوهش به بررسی راهبرد ترکیبی «میدان» و «دیپلماسی» در اندیشه استراتژیک شهید سپهبد قاسم سلیمانی به مثابه قدرت نرم در پیشبرد سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می پردازد. پرسش اصلی نویسندگان این پژوهش این است که چگونه پیشبرد این راهبرد در میدان های نبرد منطقه ای همزمان منجر به دفع تهدیدات امنیت ملی و افزایش نفوذ ژئوپلتیک ایران در حوزه کاربرد دیپلماسی و در مواجهه با قدرت های بزرگ و رقبای منطقه ای گردید؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که سردار سلیمانی با بکارگیری نوعی بازدارندگی ترکیبی و استفاده از نیروهای شریک و متحد ایران در منطقه (قدرت نرم)، ایفای نقش موثر و حضور فعال و به موقع ایران در کنترل و مدیریت شرایط پسا منازعه در بحران های منطقه ای از جمله در عراق، سوریه و افغانستان (قدرت سیاسی)، و همچنین سرکوب نیروهای تکفیری تروریستی همچون داعش و شاخه های القاعده در منطقه شامات (قدرت امنیتی-نظامی)، تراز قدرت منطقه ای ایران را در میدان های نبرد منطقه ای و به تبع قدرت چانه زنی دیپلماتیک کشورمان در پرونده های کلان سیاست خارجی کشور افزایش داد. نویسندگان از روش تاریخی-تحلیلی برای تجزیه و تحلیل موضوع استفاده کرده و با استفاده از نظریه بازدارندگی «موازنه وحشت» به تبیین موضوع می پردازند. نویسندگان نتیجه می گیرند که بکارگیری این راهبرد ترکیبی نرم و سخت از سوی شهید سلیمانی تهدیدات امنیتی جدی را در مقاطعی تاریخی در یک دهه گذشته رفع کرده و زمینه های فرصت سازی برای بکارگیری یک دیپلماسی فعال را فراهم کرده است.

یکی از اهداف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل نهادی تأثیرگذار بر شکل گیری دولت و عملکرد آن در افغانستان در دوره زمانی 1393-1380 است. ازاین رو تلاش شده است تا به دو پرسش پژوهشی زیر پاسخ داده شود: 1. چه عوامل نهادی در شکل گیری دولت در افغانستان و عملکرد آن در این دوره زمانی مؤثر بوده اند؟ 2. چگونه این عوامل نهادی بر شکل گیری و عملکرد دولت در افغانستان پس از اجلاس بن در سال های 1393-1380 که افغانستان از «ثبات سیاسی نسبی» بهره مند شد، تأثیر داشته اند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که عوامل نهادی سبب ساز موفقیت ذی نفعان برای تشکیل ائتلاف مسلط از میان نهاد های تأثیرگذار بر توافق «اجلاس بن» شدند و «دولت ائتلافی مسلط» از راه رانتیریسم و محدودسازی دسترسی افراد و نهادهای خارج از ائتلاف به رانت ها توانست «ثبات سیاسی نسبی» را در افغانستان در این دوره زمانی تأمین کند. برای تحلیل داده های گردآوری شده بر اساس یافته های گزیده ای از پژوهش های پیشین، و گزارش ها و آمار ارائه شده از سوی مراکز معتبر ملی و بین المللی مربوط به مسئله موردنظر، از روش تحلیل نهادی استفاده شد. چارچوب نظری پژوهش بر پایه نظریه نهادگرایانه داگلاس نورث برای بررسی نظام های دسترسی محدود قرار داده شد. دولت در این نظام ها حاصل شکل گیری ائتلافی مسلط بر پایه منطق توزیع رانت است و رفتار نهاد ها پیش بینی شدنی و بر نوعی تعامل سودآور استوار است. به عبارت دیگر، رفتار نخبگان سیاسی در دولت (ائتلاف مسلط) افغانستان با رانت هدایت و محدود می شد و این وضعیت به حفظ ثبات سیاسی نسبی در دوره زمانی 1393-1380 انجامید.

عملیات روانی موضوعی پیچیده، چندوجهی و تحت تأثیر ملاحظات راهبردی امنیتی است که به عنوان بخشی از تهدیدات نرم جهت اعمال قدرت، در عرصه روابط بین الملل است. مسئله فوق بیش از اینکه بر محور واقعیت های جاری باشد مبتنی بر کاربست روانی برای افزایش اثرگذاری، استوار است. بنابراین این پژوهش در صدد شناخت راهبرد عملیات روانی آمریکا علیه برنامه هسته ای بوده که با تکیه بر جمع آوری اسنادی و استفاده از روش تحلیل محتوای کمی با تکنیک کیوسرت تدوین یافته است. سوال اصلی مقاله حاضر اینست که راهبرد عملیات روانی آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران چیست و از چه سازوکارهای اجرایی استفاده می کند؟ برای پاسخ به سوال فوق، فرضیه مقاله اینگونه تدوین یافته است که راهبرد عملیات روانی آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران، استفاده از الگوی تهدیدنمایی فریبنده بوده است. یافته های مقاله حکایت از آن دارد که نهادهای جنگ نرم آمریکا با استفاده از سازوکارهای متهم سازی و خنثی سازی، نقش زیادی در برساخت آگاهی عمومی منفی و تشدید روند امنیتی حوزه تهدیدات نرم در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران داشته است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ و تأثیر آن بر امنیتی سازی منطقه غرب آسیا است. متناسب با این هدف، نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که فردگرایی در دوران ترامپ چه تأثیری بر امنیتی سازی منطقه غرب آسیا داشته است؟ نگارنده تلاش می کند تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به نظریه پیوستگی روزنا از یک سو و نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ از سوی دیگر به عنوان چارچوب نظری، فردگرایی در سیاست خارجی ترامپ را بررسی و تأثیر آن بر امنیتی سازی منطقه راهبردی غرب آسیا را تحلیل کند. روزنا منابع سیاست خارجی را به پنج دسته تقسیم می کند: فردی، وابسته به نقش، اجتماعی، حکومتی و خارجی. درخصوص اولویت هر کدام از این متغیرها، روزنا معتقد است که نقش متغیر فرد در آمریکا به عنوان کشوری با وسعت زیاد، اقتصاد توسعه یافته و با جامعه باز در پایین ترین سطح قرار دارد. بررسی سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ از بعد روان شناسی شخصیتی و عملکرد، برخلاف نظریه روزنا نشان می دهد که متغیر فرد بالاتر از چهار مورد دیگر قرار گرفته است. هرچند امنیتی سازی منطقه غرب آسیا به دولت جرج دبلیو بوش برمی گردد؛ اما آنچه این مقاله به عنوان فرضیه درنظر گرفته است، تأثیری است که فردگرایی ترامپ به عنوان بازیگر امنیتی ساز در سیاست خارجی دولت در تشدید امنیتی سازی منطقه غرب آسیا و اقدامات تنش آفرین انجام داده است. پژوهش حاضر اثبات می کند که اقداماتی ازقبیل ممنوع کردن اتباع شش کشور اسلامی از ورود به آمریکا، خروج از برجام، ترور سپهبد قاسم سلیمانی و انتقال سفارت رژیم صهیونیستی از تل آویو به بیت المقدس، به عنوان اقدامات خاص و نتیجه تشدید امنیتی سازی این منطقه، قابل ارائه است.

امنیت سازی ضرورت راهبردی کشورها در تمام دوران تاریخی است. در هر عصری، شکلی خاص از امنیت سازی مورد توجه بازیگران قرار می گیرد. لذا دوره پس از موج دوم انقلاب صنعتی را عصر نئومرکانتیلیسم می نامند. اما در سال های دهه 1960، در عصر موج سوم انقلاب صنعتی، شکل بندی های امنیت منطقه ای و بین المللی کشورها با تغییر و دگرگونی هایی بنیادین روبه رو شد. اصلی ترین نشانه چنین تغییراتی در «کنترل ساختاری» بازیگران و فرآیندهای سیاسی نمود یافته است. به عبارت دیگر، هرگونه تحول راهبردی مربوط به شرایطی است که در راستای امنیت سازی پیچیده قرار گیرد. کشورهای صنعتی غرب از اواخر قرن 19 چنین الگویی را آغاز کردند که هم چنان (2011) ادامه دارد. ضرورت های کنترل ساختاری در امنیت سازی ایجاب می کند مداخله قدرت های بزرگ در امور داخلی کشورها افزایش یابد. بنابراین، واحدهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در فضای مقابله با تهدیدهای بین المللی جهان غرب قرار گرفته اند، نیازمند شناخت الگوهای قدرت یابی و قدرت سازی بازیگران اصلی سیاست بین الملل اند، چون فقط با این روش می توان نیازهای امنیت سازی ایران و کشورهای انقلابی را تامین کرد. سوال اصلی این مقاله معطوف این است که با تغییر ساختار اقتصاد جهانی از مرکانتیلیسم به نئومرکانتیلیسم، چه دگرگونی در ماهیت امنیت حاصل خواهد شد؟ در پاسخ به سوال یادشده، این موضوع مطرح می شود که امنیت در ساختار نئومرکانتیلیسم ماهیت غیرمستقیم، غیرابزاری و نرم افزاری پیدا کرده است. در تبیین این مقاله از رهیافت نئولیبرالی امنیت استفاده شده است. طبعاً رویکرد تحلیلی نظریه پردازانی مانند جوزف نای و مایکل هورتن از اهمیتی ویژه در این مقاله برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی چرخه ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه آن است که چرخه ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی ایران را الهام بخشی و نهادهای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی معطوف به صدور انقلاب شکل می دهد. در تبیین پژوهش از رهیافت قدرت نرم، هویت و دیپلماسی عمومی جان میلسن استفاده شده است. تنظیم پژوهش بر اساس روش شناسی تحلیل داده ها، تحلیل محتوا و تحلیل الگوی رفتاری هر یک از نهادهای دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران است. نتیجه اینکه دیپلماسی عمومی ایران پس از برجام تحت تأثیر فشارهای بین المللی و محدودیت های راهبردی قرار داشته است. اصلی ترین نشانه دیپلماسی عمومی ایران را می توان در ارتباط با کنش متقابل بازیگران برای نیل به نقطه تعادلی دانست. هرگونه توافق نیازمند شکل گیری موازنه قدرت و تعادل انتظارات می باشد؛ بنابراین ایران در صدد برآمد دیپلماسی عمومی خود را در قالب «سازوکارهای مسیر دوم» در فرایند توافق و همکاری با دیگر بازیگران تأثیرگذار شکل دهد. حل و فصل بحران و مدیریت چالش های امنیتی و اقتصادی به مثابه بخش قابل توجهی از قالب های رفتاری دیپلماسی عمومی ایران به شمار می آید. گام اول دیپلماسی عمومی ایران بر نشانه هایی از شفاف سازی و اعتمادسازی مبتنی بوده است. ترسیم نقشه راه دیپلماسی عمومی ازاین جهت اهمیت دارد که رابطه متقابل بازیگران برای حل و فصل چالش های فراروی کشورها را شکل خواهد داد. دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران نیازمند همبستگی در ساختار داخلی و بهره گیری از نقشه راه به نسبت یکسانی برای پیشبرد الگوهای همکاری جویانه بین بازیگران نامتجانس خواهد بود. در فضای پسابرجامی، دیپلماسی عمومی ایران بر ساز و کارهای کنش چندجانبه مبتنی بوده است. در این فرایند تلاش ایران برای حداقل سازی تهدیدهای اقتصادی ناشی از اعاده تحریم های پسابرجامی شکل گرفته و تأثیر خود را در فضای اقتصاد سیاسی ایران بر جای گذاشته است.

امنیت از نظر اندیشه ای و زیرساختی میان یهود و شهروندان و دول تمردان و تئوریسین های رژیم صهیونیستی امری قدسی است. قالب های ایدئولوژ کی امنیت در اسرائیل براساس ادبیات و آموزه های صهیونیسم شکل گرفته است. قواعد و آموزه های امنیتی و امنیت و امنیتی کردن به معنی خارج کردن پدیده از حوزه عمومی به حوزه ویژه ذات شناسی مفهوم امنیت در ذهنیت اسرائیلی است. امنیت بر مبنای فرهنگ راهبردی، منبعث از آموزه های اندیشه ای به مثابه عمق راهبردی در نظام معنایی گتویی و آ یین رژیم صهیونیستی و فرهنگ راهبردی است که به متغیرها و تهدیدهای وجودی و یکانی معنا م یبخشد.هستی شناسی تفکر امنیتی رژیم صهیونیستی تابعی از همه مؤلف ههایی است که منطق آن در قر نهای 18 و 19 میان گتوهای صهیونیستی نضج گرفت. ادبیات امنیتی چنین مجموع های براساس رهیافتهای تلمودی سازماندهی شده است. این مبانی و نگاه هست یشناسانه امنیتی در سازمان رزم و نهادهای امنیتی، به مثابه پارادایم حاکم در حوزه مسائل شناختی و معرفتیِ پدید ههای عینی در جغرافیای گتویی فعلی رژیم صهیونیستی است... می توان گفت امنیت در منطق اسرائیل یها به معنی جاودانه کردن وضع موجود است وخشونت نظام مند، نشانه قدرت است که از سطح نظری امنیت به سیاست عملی امنیتی تبدیل شده است. لایه های هویتی یهود در ابعاد فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی تعریف شده است؛ از این رو، لایه های هویتی در امنیت هلاخایی قابل بازخوانی است. عقل و عقلانیت یهودی به دکترین انتظار امنیتی سوق م یدهد. در تعریفی نو از امنیت، دفاع از هستی، شفاف ترین تعریف از مقوله امنیت است. در این مقاله تلاش شده است مبانی هست یشناسی تفکر امنیتی اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد. در این ارتباط نشان ههایی از ساختار سیاسی در اسرائیل وجوددارد که به عنوان عامل اصلی تداوم هست یشناسی گتویی محسوب م یشود. هست یشناسی امنیت فرق های به این دلیل تداوم یافته است که رژیم صهیونیستی چنین رو کیردی را بازتولید میک ند.

مفهوم نفوذ در ادبیات سیاسی و راهبردی ایران مربوط به شرایطی است که نشانه هایی از استحاله خزنده در الگوی رفتاری کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی شکل گرفته است. دهه نود «پروژه نفوذ» محور اصلی کنش قدرت های بزرگ برای اثرگذاری بر روندهای سیاسی و سیاست خارجی ایران بوده است. در فرایند اثربخشی مفهوم نفوذ در سیاست خارجی، ایستارهای بوروکراتیک و مبتنی بر سازش جای گزین ایستارهای انقلابی می شود. طبیعی است که فرایندهایی همانند کارگزاران بوروکراتیک و سیاست های عملگرایانه نیز جای گزین سیاست و کارگزاران انقلابی می شود. به طور کلی نفوذ در عصر «شبکه های اجتماعی» و «فضای مجازی»، براساس نشانه های هنجاری شکل گرفته است و هرگونه هنجارسازی می تواند آثار و پیامدهای خاص خود را در سیاست خارجی امنیتی ایجاد کند. نشانه های نفوذ شکل گیری فرایندی است که نیروهای گریزازمرکز در دو جهت ایفای نقش می کنند: گروه اول را باید سوژه هایی دانست که تحت تأثیر محیط بیرونی در جهت ایجاد تضادهای هنجاری در ساختار سیاسی ایران قرار می گیرند؛ گروه دوم مربوط به نیروهایی است که در فضای تضاد ساختاری بر ضرورت های کنش بوروکراتیک به مفهوم سازش سیاسی و بین المللی تأکید دارند. در این مقاله، هر نیرو یا کارگزاری که زمینه ساز ترمیدور باشد، به عنوان نماد و نشانه نفوذ تلقی می شود. پرسش مقاله به این امر اشاره دارد که «نشانه ها، کارگزاران و فرایندهای نفوذ در جهت تغییر نقش ملی سیاست خارجی ایران شامل چه نشانه هایی است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «تضادهای ایستاری کارگزاران کنش بوروکراتیک و انقلابی هدف محوری زمینه ساز ترمیدور و به عنوان نماد نفوذ در سیاست خارجی ایران شمرده می شود.» تبیین مقاله براساس روش شناسی «استیون لوکس» در قالب «بعد سوم قدرت» به مفهوم اغوا و فریب انجام می گیرد.

آسیب شناسی تهدیدهای امنیت ملی امری ضروری برای آینده پژوهی امنیتی است. اگرچه آسیب شناسی برخی تهدیدهای امنیتی به حوادث دوران گذشته مربوط است، بهره گیری از آن نتایج مطلوب و موثری برای آسیب شناسی تهدیدهای موجود و آینده فراهم می آورد. از سوی دیگر، چنین فرآیندی زمینه ساز شناخت ماهیت تهدید و چگونگی کنترل تهدیدهای بالقوه و بالفعل است. در این مقاله تلاش می شود از روش یادشده برای تبیین آسیب شناسی و گونه شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. بررسی تهدیدهای انجام شده علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد تهدیدها در مرحله اول ماهیت سخت افزاری داشته و به تدریج با تغییرات ماهیتی، کارکردی و نشانه ای روبه رو شده است. تهدیدهای سخت افزاری به منظور مقابله با ساختار سیاسی ایران انجام گرفته است. در مرحله دوم، تهدیدهای امنیت ملی ماهیت نرم افزاری دارد و معطوف فرسایش قدرت ملی ایران است. نشانه های تهدید سخت افزاری که در کودتای نوژه و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نمود یافته، به اقدامات محدودکننده علیه ایران در سیاست بین الملل مربوط می شود. فرآیند یادشده نشان می دهد در هر دوران تاریخی، شکل خاصی از تهدیدهای امنیتی علیه ساختار سیاسی ایران وجود داشته است. تبیین این مقاله براساس رهیافت تاریخی ساختاری انجام گرفته است. هدف از بهره گیری از رهیافت تحلیلی تاریخی پیوند شاخص های تهدید امنیتی در گذشته با فرآیندهای امنیت سازی در آینده است. بر این اساس، تهدیدهای ساختاری ممکن است در دوران مختلف تاریخی تکرار شود. بنابراین، آسیب شناسی تهدیدها به منزله فرآیند امنیت سازی در رویکرد آینده پژوهانه تلقی می شود. در این مقاله تلاش شده است گونه شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند تاریخی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، تهدیدهای فراروی ساختار سیاسی ایران در هر دوره تاریخی به گونه ای تفکیک شده، بررسی می شود. سوال اصلی این مقاله ویژگی های تهدیدهای اصلی فراروی جمهوری اسلامی ایران در سال های اولیه انقلاب و دوران جنگ تحمیلی است و اینکه در چه شرایط تاریخی ساختاری شکل گرفته و چگونه مدیریت شده است.

دولت سازی دموکراتیک را می توان اصلی ترین ضرورت عراق نوین دانست. دولت سازی در سال های بعد از اشغال عراق با نشانه هایی از چالش قومی و هویتی روبه رو شده است. نیروهای چالشگر متأثر از برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی تلاش کرده اند موضوع هویت ملی را تحت تأثیر قرار دهند و با این کار چالش های ساختاری عراق را گسترش دهند. روند دولت سازی و ملت سازی در عراق تحت تأثیر مؤلفه های مختلف اجتماعی، سیاسی و الگوی کنش نخبگان شکل می گیرد. نخبگان عراق در دوران حکومت بعثی موقعیت خود را از طریق سلسله مراتب حزبی به دست می آوردند. در این فرایند، گروه های قومی مختلف می توانستند در ساختار سیاسی عراق ایفای نقش کنند. بحران سیاسی عراق در حال حاضر مربوط به شرایطی است که نشانه هایی از تضاد سیاسی بین نخبگان را که به گروه های مختلف فرهنگی، قومی و سیاسی تعلق دارند، اجتناب ناپذیر کرده است. در محیطی که تضادهای قومی، هویتی و مذهبی وجود دارد، نخبگان کار دشواری برای دولت سازی دارند. به همین دلیل روابط جدید دولت سازی در عراق بدون توجه به نقش نخبگان در روند کنترل قالب های احساسی و قومیتی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «نخبگان در فرایند دولت سازی دموکراتیک در عراق چه ویژگی هایی دارند و دولت سازی در چه فرایندی حاصل می شود؟» فرضیه مقاله معطوف تبیین این گزاره است که «دولت سازی و ملت سازی دموکراتیک در عراق از طریق انسجام اجتماعی و همبستگی نخبگان در فرایند نهادسازی اجتماعی حاصل می شود». دولت سازی های دموکراتیک در عراق نیازمند روش شناسی مبتنی بر «تحلیل داده ها» و همچنین «تحلیل محتوا»ست. در این پژوهش از روش ترکیبی بهره گرفته می شود و به موازات جمع آوری داده های توصیفی، از قالب های تحلیل محتوا و مصاحبه نیز استفاده و با برخی نخبگان عراقی درباره روند و شاخص های دولت سازی در عراق مصاحبه شده است.

تهدیدهای امنیتی بخشی از واقعیت های سیاست بین الملل اند. کشورهایی که دارای اهداف راهبردی معطوف به تغییر وضع موجود باشند، یا با اهداف قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای هماهنگ نباشند، در وضعیت تهدید امنیتی قرار می گیرند. جمهوری اسلامی در زمره کشورهای دارای ژئوپولیتیک تهدید است. این کشورها در شرایطی به سر می برند و با بازیگرانی تعامل می کنند که اهداف امنیتی و راهبردی متفاوتی دارند. وضعیت امنیتی ایران در مدار تاریخی صد سال گذشته بیانگر چنین وضعی است. علیه امنیت ملی » تهدیدهای مرکب « در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد شکل گیری ایران هستیم که ناشی از مولفه های ایدئولوژیک و راهبردی جمهوری اسلامی است. قدرتهای بزرگ درصدد کنترل فضای امنیتی ایران هستند، در حالی که بازیگران منطقه ای همانند عراق، عربستان و اسرائیل تلاش زیادی برای محدودسازی و مقابله با رهیافت های امنیتی ایران به انجام رسانده اند. چنین فرآیندی به گونه ای متفاوت در قرن 21 نیز ادامه یافته است. در این مقاله تلاش می شود تهدیدهای امنیتی امریکا علیه اهداف راهبردی ایران، در دوران جورج بوش و باراک اوباما با یکدیگر مقایسه شود. برای تبیین این موضوع از دکترین امنیت ملی امریکا در این دو مرحله استفاده می شود. از سوی دیگر، الگوهای رفتاری و همچنین مواضع راهبردی امریکا و متحدانش در چارچوب سیاست و نهادهای بین المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت. ادبیات سیاسی به کار رفته توسط زمامداران و استراتژیست های امریکایی نشان می دهد که جلوه هایی از تهدید، رویارویی و مقابله در دو دوره تاریخی یادشده وجود داشته است. این تهدیدها در دوران بوش با ادبیات تهاجمی تری مطرح می شد، در حالی که امکان عملیاتی شدن آنها محدود بود. تهدیدهای امنیتی دوران اوباما، ادبیات منعطف تری در مقایسه با دوران بوش دارد، در مقابل، امکان عملیاتی شدن آنها تهدیدهای امریکا در دوران ،» رهیافت رئالیسم تدافعی « افزایش یافته است. در این مقاله براساس بوش و اوباما مورد تبیین مقایسه ای قرار گرفته است.

نامه «9» ماده ای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به ریاست محترم جمهور، به مفهوم «پذیرش» و «هشدار» نسبت به «برنامه جامع اقدام مشترک» می باشد. ایشان در این نامه، بر ضرورت «گذار از تحریم» به گونه ای ساختاری تأکید داشتند. در این فرایند، ایشان با استناد به بند «3» مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبیین نشانه های نقض «برجام» بر این موضوع تأکید داشتند که عبور از دوران گذار، نیازمند تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف مقابل خواهد بود. ریاست محترم جمهور نیز در پاسخ به نامه «9» ماده ای معظمٌ له، بر این موضوع تأکید نمودند که رئیس جمهور آمریکا و کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موضوع مربوط به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برای لغو تحریم ها را اعلام داشته اند و از این رو، ساختار تحریم ها شکسته شده است. اگرچه چنین رویکردی در ادامه تفکر راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای گذار از بحران محسوب می شود، اما واقعیت های در حال ظهوری شکل گرفته که نشان می دهد دو رویکرد نسبتاً متفاوت درباره چگونگی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در حال ایجاد است که هر دو رویکرد بر ضرورت گذار از تحریم ها تأکید دارد؛ اما واقعیت آن است که اگر تحریم ها برداشته نشود و صرفاً بخشی از آنها محدود و یا تعلیق گردد، در آن شرایط، نیازهای اقتصادی دولت برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده گروه های اجتماعی افزایش خواهد یافت. بسیاری از نشانه های دوران موجود، بیانگر آن است که جامعه و نظام اجتماعی در وضعیت «انتظارات فزاینده» قرار گرفته است؛ به گونه ای که اگر تحریم ها، به ویژه تحریم های مالی و انسداد سوئیفت بانکی پایان پیدا نکند، دولت نه تنها در تأمین نیازهای اقتصادی جامعه با مشکلاتی روبه رو می شود، که حتی زمینه برای ظهور تضادهای جدیدی در فضای رقابت نخبگان ایجاد خواهد شد.  

موضوعات امنیتی در سال های پس از جنگ سرد تحت تأثیر نهادگرایی راهبردی قرار گرفته است. هرگونه تحول در ابزارهای امنیتی تأثیر خود را بر فرایندها و سازوکارهای کنش بازیگران در محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی به جا می گذارد. در سال های پس از جنگ سرد نشانه هایی از چندجانبه گرایی بین المللی ظهور یافته است که در الگوی کنش دولت ها، نهادهای امنیتی و پلیس به چشم می خورد. پلیس بین الملل نیز در شرایط چندجانبه گرایی امنیتی تلاش دارد وظایف و اهداف خود را برای احساس امنیت و همچنین ایجاد زمینه های اجتماعی کنش بدون خشونت سازماندهی کند. در عصر نهادگرایی و چندجانبه گرایی بین المللی مهم ترین دغدغه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله پلیس بین الملل آن است که زمینه های لازم را برای چندجانبه گرایی امنیتی به وجود آورد. اگرچه اینترپل در زمره سازمان های پلیسی با اهداف امنیت ساز در سطح بین المللی محسوب می شود، نهادهای بین المللی فراگیر به ویژه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل تلاش دارند کمیته هایی برای کنترل سازوکارهای اجرایی گروه های تبهکار و مافیا به وجود آورند. هدف اصلی آن است که امنیت سازی ماهیت پیشگیرانه داشته باشد؛ یعنی زمینه های اجتماعی و سازمانی کنترل جرایم بین المللی به عنوان محور اصلی برنامه ریزی امنیت اجتماعی مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی امنیتی از جمله اینترپل قرار گیرد. در این مقاله از رهیافت «نهادگرایی بین المللی» برای تبیین امنیت پیشگیرانه در فضای چندجانبه گرایی بین المللی استفاده می شود. در این فرایند، پلیس دارای نقش اجتماعی بوده و در نتیجه لازم است زمینه های کنترل اجتماعی در چارچوب امنیت پیشگیرانه و از طریق چندجانبه گرایی بین المللی در دستور کار قرار گیرد. مفروض مقاله آن است که در سال های پس از جنگ سرد، جرایم سازمان یافته و نیروهای گریز از مرکز زمینه شکل گیری جرایم سازمان یافته و نیروهای گریز از مرکز در حوزه های مختلف جغرافیایی را اجتناب ناپذیر کرده است. سؤال اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که «در سال های پس از جنگ سرد، مقابله با تهدیدها و جرایم امنیتی در چه فرایندی انجام می گیرد؟». طبق فرضیه مقاله «در فضای چندجانبه گرایی بین المللی در سال های پس از جنگ سرد، جرایم امنیتی را می توان در قالب امنیت پیشگیرانه کنترل کرد». در این مقاله، چندجانبه گرایی بین المللی متغیر وابسته و امنیت پیشگیرانه متغیر مستقل تلقی می شود.

بسیاری از انقلاب های سیاسی جهان نقش مؤثری در شکل بندی های ساختاری نظام بین الملل از خود به جا گذاشته اند و به همین علت، همواره بین انقلاب های سیاسی و ساختار نظام بین الملل رابطه درهمتنیده ای وجود دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل علّی داده های تاریخی حاصل از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری در شکل بندی ساختاری موازنه قدرت در منطقه و در ادامه در نظام بین الملل داشته است. بر اساس منطق رفتاری بازیگران در سیاست بین الملل، هریک از قدرت های بزرگ میبایست نقش هژمون منطقه ای را در دستور کار قرار دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که انقلاب اسلامی ایران نقش ملی رهایی بخش منطقه ای را ایفا نموده و این امر منجر به ظهور نشانه هایی از تغییر الگوی رفتاری قدرت های بزرگ گردید و باعث شد سیاست منطقه ای آمریکا از هژمون منطقه ای به موازنه فراساحلی تغییر وضعیت دهد. به این معنا، انقلاب اسلامی ایران نقش متغیر مستقل تغییر دهنده را در تغییرات موازنه قوا در منطقه و نظام بین الملل ایفا کرده است و اگر انقلاب اسلامی ایران رخ نمی داد تغییرات منطقه ای و بین المللی در ساختار نظام بین الملل به شکل کنونی اتفاق نمی افتاد. دوران تاریخی مورد توجه در این مقاله مربوط به شرایطی است که آثار انقلاب اسلامی انعکاس یافته و مربوط به سال های بعد از جنگ سرد به ویژه قرن ۱۲ است.

طراحی الگویی برای پیشرفت ایران در دوره معاصر یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران علوم اجتماعی بوده است. در این میان یکی از الگوهای مغفول مانده که دارای قابلیت های بومی است، الگوی پیشرفت مبتنی بر مکتب اسلام است. اساس الگوی اسلامی پیشرفت این است که نظام های زندگی بر اساس سنت اسلامی حفظ و به روز می شود و از این طریق پیشرفت حاصل می شود. از آنجایی که سنت اجتماعی ایران به ویژه در حیات جهانی جمهوری اسلامی ماهیت دینی دارد، مبانی الگوی اسلامی پیشرفت در جمهوری اسلامی بر اساس شاخص های برگرفته از دین در سیاست، اقتصاد و فرهنگ تنظیم شد. و میزان اجرای آن در دهه اول. انقلاب مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ضمن پرداختن به این موضوع که ضرورت پیگیری الگوی واحد پیشرفت چیست و مشخص نمودن مبانی بنیادی آن، این سوال مطرح شد که شاخص های اساسی الگوی اسلامی پیشرفت کدامند و تا چه حد بوده اند. در دهه اول انقلاب مورد توجه قرار گرفت. آیا دولت ها قرار دارند؟ در پاسخ، نتایج تحقیق نشان داد که اساس الگوی اسلامی پیشرفت و حدود و ثغور آن بر اساس منابع و سنت اسلامی، در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اساساً مبتنی بر پاسداری از دستاوردهای عادلانه است.