محمدعلی حیدری
| مدرک تحصیلی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد. |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعده اتلاف، لاضرر و احترام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منابع آب، موهبت و نتیجه لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همه انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آیه اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف/ 55)، امر مدیریت و اداره منابع آب تنها باید بر عهده اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن و مسئولیت شناسی را داشته باشند. این وظیفه خطیر حسب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضاً دولت با سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم می نماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو معلوم می شود که مقوله مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است. بخش عمده داده ها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از فیش ها و نمایه ها و نیز قوانین مرتبط در حیطه موضوع تحقیق، به روش تحلیلی توصیفی گردآوری شده است.
بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث اعتبار و تقدم اصل یا ظاهر بر دیگری در صورت تعارض موضوعی بحث برانگیز و دارای جنبه علمی و کاربردی است. گاهی ظاهر مورد تأیید شرع و قانون گذار است که به آن اماره قانونی می گویند و گاهی ظاهر از آن نظر که موجب علم و اطمینان دادرس می شود، آن را اماره قضایی می نامند و هر دو این نوع ظواهر و امارات حجت و معتبر هستند. اما اگر ظاهر مستفاد و مستنبط از قراین و اوضاع و احوال موجود در آن موضوع باشد بدون اینکه مورد تأیید شرع یا موجب علم و اطمینان دادرس گردد (که به آن ظهور عرفی می گویند)، فقها و حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. مشهور قائل به تقدم ظاهر بر اصل است (کلینی، طوسی، شهید ثانی و کاتوزیان و ...) و گروهی دیگر اصل را در این تعارض مقدم می دارند و هرکدام از دو گروه مدارک و مستندات خود را ارائه کرده اند. لذا هدف اصلی در این پژوهش مبناشناسی اعتبار ظهور عرفی و اصل از دیدگاه فقها و حقوق دانان و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی (ویژه دعاوی مهریه و نفقه) است تا مشخص شود که دادرس در هنگام برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد.
استقلال در سببیت انکار ضروری دین و نقش علم در تحقق ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موجبات ارتداد که احکام ویژه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب می شود انکار یکی از ضروریات دین است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در انکار ضروری دین که موجب ارتداد است علم و آگاهی شخص انکارکننده هم نقش دارد یا اینکه انکار ضروری دین به هر صورتی که باشد موجب ارتداد می شود؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نقش علم در انکار ضروری دین پرداخته ایم و نتایج حاصل از آن در مجموع بیانگر این است که علم و آگاهی انکارکننده به ضروری دین بودن آنچه انکار می کند از شروط اصلی تحقق ارتداد است. پس از بررسی اختلاف موجود بین فقهای امامیه در خصوص اینکه آیا انکار ضروری دین سبب مستقل برای ارتداد است یا انکاری که مستلزم انکار دین شود موجب ارتداد است؟ به این نتیجه رسیده ایم که انکاری موجب ارتداد است که مستلزم انکار دین باشد. بر همین اساس اگر انکار ضروری دین به دلیل وجود شبهه ای از طرف انکارکننده باشد نه تنها موجب ارتداد نیست، بلکه باید به شبهه او پاسخ داده شده و مورد ارشاد و راهنمایی عالمانه قرار گیرد.
مناسبات قاعده مصلحت و رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
pure life, Volume ۵, Issue ۱۴, Summer ۲۰۱۸
87 - 108
حوزه های تخصصی:
امروزه زندگی در دنیای باخبری، بشر را با چالش های جدی روبرو ساخته است؛ دسترسی ساختارشکنانه به اطلاعات و عدم پایش نسبت به صلاحیت های افراد می تواند منجر به خطای تحلیل گردد؛ از دیگر سو هر چند آگاهی از خبر و اطلاعات در زندگی افراد نقش مهمی ایفا می کند؛ اما بی خبری نیز می تواند در برخی موارد از نگاه روان شناختی امنیت آفرین باشد؛ به این علت است که رسانه ها از اخبار در جهت دهی افکار عمومی استفاده می کنند؛ البته تأثیر خبر در قدرت انتخاب و تصمیم گیری مخاطب پوشیده نیست که با توجه به این مهم- ناگزیر- به تدوین قواعد و اصول نظارت و هدایت مطلوب خبر هستیم. در این میان، قواعد فقهی واجد کارایی و هماهنگی مناسبی با شرایط گوناگون است که حوزه خبر و خبررسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ لذا با نگاهی جامع به کاربرد قاعده مصلحت در اطلاع رسانی می توان خبر را از زمان جمع آوری تا هنگام اعلام به وسیله این قواعد کنترل نمود و مطابق با احکام فقهی و مقاصد شریعت، قانونمند ساخت؛ بر این اساس- در این پژوهش- مبانی فقهی و حقوقی مصلحت بیان شده، سپس ضمن اشاره به وجوه مختلف مصلحت و چارچوب نظری آن و نیز اطلاع رسانی و فرآیندهای بررسی شده، در پایان برخی مصادیق مورد ابتلا در حوزه خبر و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفته است.
سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان «جرائم جنسی» مطرح می شوند. سیاست جنائی دین مبین اسلام در مورد غریزه جنسی، سیاستی معتدلانه و واقع بینانه است. دین اسلام ضمن پذیرش غریزه جنسی به عنوان امری مهم و حیاتی در زندگی انسان ها، در مقابل جرائمی که در این حوزه اتفاق می افتد، تدابیر کیفری و تدابیر غیر کیفری (پیشیگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی) را به عنوان راهکار های پیشگیرانه مطرح کرده است. دین اسلام می کوشد با تقویت روح و روان افراد، یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد نماید که انسان را از انحرافات غریزه جنسی دور می کند. در مرحله بعدی برای کاستن از جاذبه های آماج و سخت کردن فرصت های ارت کاب ج رم در جرائم جنسی، مقرّراتی را وضع و در مرحله آخر، چ نان چه برنامه های تدبیر شده در مراحل گوناگون برای بازداشتن فرد از بزهکاری مفیدواقع نشد، مجازات را مطرح می کند.بر اساس یافته های این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است داشتن عفّت، خویشتن داری، داشتن حجاب، حیاء، اصل خدامحوری، اصل تعبّد مداری، تقویت ایمان، اصل آخرت گرایی، اصل اخلاق مداری، اصل اعتدال گرایی، اصل خوف و رجاء، تقوا، آموزش– حمایت، پرهیز از اختلاط با نامحرم، کاهش روابط با نامحرم، پرهیز از تبرّج و خودنمایی، خودداری از عشوه گری، ناز و کرشمه کردن برای نامحرم، کنترل نگاه، ممنوعیّت لمس، تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان ها از جمله سیاست های غیر کیفری (پیشگیری اجتماعی) فقه اسلامی در برابر جرائم جنسی می باشند.
تحلیل و بررسی ابعاد نظری و عملی سیاست خارجی دولت بوش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۰ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴
83 - 102
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی در مقایسه با امور داخلی، حوزه ای است که نومحافظه کاران در آمریکا از دهه 1970 به بعد تمرکز بیشتر نسبت به آن مبذول داشته و معتقد بودند که استثناءگرایی آمریکایی بویژه بعد از فروپاشی شوروی این فرصت را برای آنها فراهم آورده که ارزش های آمریکایی را در سطح بین المللی با توجه به موقعیت هژمونیک آن در جهان اعمال نمایند. حادثه یازدهم سپتامبر 2001 فرصتی مناسب را برای عملیاتی کردن این ایده های انباشت شده فراهم آورد که آن را می توان خیزش هژمونی آمریکایی در قرن بیست و یکم نام نهاد که از نظر این گروه، آمریکا نه تنها برای جهان امن تر بلکه برای جهان بهتر فعالیت خواهد کرد. با اتمام حاکمیت هشت ساله سیاست خارجی دولت بوش، ارزیابی ها از این سیاست ها نشان می دهد که این سیاست ها با محدودیت های داخلی و خارجی متعدد مواجه بوده است که تغییر در آنها
مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی از منظر فقه وحقوق
حوزه های تخصصی:
همان طور که از نام «حکومت دینی» پیداست یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آنهاست. برای این مهم شیوه های مختلف و متنوعی وجوددارد اما مهم تر از شیوه ها این است که ظاهرا هنوز برخی در اصل موضوع تردید دارند. برخی هنوز در اینکه آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است تردید دارند. بنابر این جای طرح این پرسش است که «آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد یا خیر؟» فرضیه این مقاله آن است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و دیدگاه های فقهای اسلام همچنین اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان و دیگری ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی است. برای اثبات این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی بهره می گیریم.
جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷
33 - 56
حوزه های تخصصی:
آب خوان ها از آن جهت که منشأ تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیّت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب خوان ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان ها، از بین دیدگاه های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل هایی که موجب خسارت به آب خوان ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی گیرد.
تعارض اصل و ظاهر در احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازاً ظاهر را بر اصل ترجیح می دهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح می دارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسائل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح می دهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارائه شود.
بررسی و نقد فقهی تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.
مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی (از منظر فقه و حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
pure life, Volume ۶, Issue ۱۹, Autumn ۲۰۱۹
80 - 100
حوزه های تخصصی:
مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی را می توان به دو بخش اقدامات مرتبط با پیشرفت اقتصادی و پیشرفت علمی، معنوی و اخلاقی تقسیم نمود؛ در بخش نخست که تردیدی نیست و ادله فقهی- هم چون وجوب جلب مصلحت و منفعت، وجوب دفع ضرر- و قوانین برنامه توسعه و شورای عالی مجازی، حکومت را مسئول می داند تا اقدامات توسعه ای در زمینه گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک انجام دهد و نیز از باب دفع ضرر، اقدامات تدافعی در مبارزه با هکرها و حمله های سایبری انجام دهد؛ لذا در این خصوص، دیدگاه مشترکی میان اندیشه وران وجود دارد و همگی بر لزوم توسعه فضای مجازی در این ساحت ها تأکید دارند. آن چه محل بحث و مناقشه از سوی برخی است، بخش دوم- لزوم مسئولیت دولت در حوزه های معنوی و اخلاقی و علوم اسلامی- است؛ مطابق با مسمای حکومت اسلامی، یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آن هاست که برای این مهم نیز شیوه های مختلف و متنوعی وجود دارد؛ در عین حال، برخی هنوز در این که آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است، تردید دارند که این مسئله، طرح این پرسش را الزامی می کند که: آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی، حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد؟ بر این اساس، فرضیه این پژوهش عبارت است از این که: با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهی- امربه معروف و نهی از منکر، وجوب تعلیم و تربیت، ادله ولایت فقیه- و نیز اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن، حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان به عنوان وظیفه سلبی- مثل فیلترینگ- و ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی به عنوان وظیفه ایجابی است. برای اثبات این فرضیه در پژوهش حاضر، از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است.
واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1 - 22
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.
جایگاه و کاربرد مصلحت فقهی در رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
pure life, Volume ۸, Issue ۲۶, Spring ۲۰۲۱
99 - 110
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر، رسانه ها از نظر فقه شیعه یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین وسایل ارتباط اجتماعی هستند. از سوی دیگر، یکی از علومی که می تواند هنجارهایی برای رسانه ها با توجه به جهانی بودن آن تعیین کند، علم «فقه دینی» است. در میان گزاره های فقهی مذهبی، قاعده «مصلحت» می تواند بیشترین تأثیر را در تعیین هنجار برای رسانه ها داشته باشد. بر این اساس، سؤال اصلی این تحقیق آن است که جایگاه و کاربرد مصلحت در رسانه ها چیست و چگونه تعیین می شود؟ فرضیه تحقیق این است که مصلحت اندیشی، مهمترین قاعده حاکم بر رسانه ها و فعالیت های آن است که از روش اسنادی برای بررسی این فرضیه استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که عنصر مصلحت در رسانه ها تعیین کننده انتشار اخبار و اطلاعات است. همچنین در این تحقیق مشخص شد که معیشت، نظام سیاسی، عدالت و امنیت از مهمترین مشوق هایی است که می تواند بر فعالیت صحیح رسانه ها حاکم باشد تا به هیچکدام از این موارد و ذینفعان آن در جامعه، آسیب نرسد. نتیجه آنکه مقاله حاضر برای توضیح مفهوم مصلحت فقهی دینی در رسانه ها و مطالعه انگیزه های مترتب بر آن و همچنین معرفی مرجع تعیین مصلحت در رسانه ها سازماندهی شد.
خصومت های مسلحانه و خشونت علیه زنان و کودکان از منظر مقررات بین المللی
منبع:
زن و فرهنگ سال پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۷
9-20
حوزه های تخصصی:
موضوع خصومت های مسلحانه در عصر حاضر یکی از موضوعات مهم درعرصه بین المللی و داخلی است.جهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللی وداخلی می باشد.پیشگیری از این مخاصمات در گرو توسعه مردم سالاری و رعایت حقوق بشر و حکومت قانون در ابعاد گوناگون آن است. زنان و کودکان عامل برانگیختن جنگها نیستند ولی همواره به گواه تاریخ بیشترین صدمات را در اثر جنگ ها به صور گوناگون متحمل شده و می شوند. از مشکلات حاد بینالمللى زنان مسئله تجاوز نظامیافته علیه زنان و کودکان درمناقشات مسلحانه است که با هدف پاکسازى قومى و... به طور وحشیانه صورت مىپذیرد.مسلماً برخورد قاطع و جدى جامعه بینالمللى مىتواند تأثیرمطلوبى در جلوگیرى از ارتکاب به این اعمال غیرانسانى داشته باشد.
نقش عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
79 - 93
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.
نفقه زن باردار و جنین در پرتو احکام متغیر و ضمانت کیفری آن
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸)
87 - 98
حوزه های تخصصی:
نفقه زن باردار و جنین از موضوعات مهمی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این مقاله تلاش شده در پرتو احکام متغیر تحلیل شده و به بررسی ضمانت کیفری آن نیز پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد نفقه زن و جنین بر عهده مرد است اما چنانچه زن از روی نشوز خانه شوهر را ترک کند، نفقه او ساقط می شود و حامله بودن زن تأثیری در سقوط نفقه وی ندارد ولی نفقه نگهداری و حفظ جنین بر عهده پدر فرزند می باشد. در رابطه با نفقه زن باردار طبق نظر اکثر فقها و قانون مدنی، اگر زن در طلاق رجعیه باشد در زمان عده، مستحق نفقه و اسکان است اما مطلقه بائنه فقط در صورتی که باردار باشد، مستحق نفقه است. اما در مورد نفقه زن باردار در عده وفات، قول مشهور آن است که زن مستحق نفقه نیست. نتایج نشان داد نفقه از جمله موضوعاتی است که از احکام متغیر به دلیل توجه به مقتضیات زمانی و شرایط زوجه تأثیرپذیراست. مهم ترین تأثیر احکام متغیر در دامنه و گستره نفقه و به عبارتی مصادیق نفقه است که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه تابع عرف و شرایط اجتماعی زوجه است. ترک انفاق از سوی مرد با ضمانت کیفری همراه بوده و مجازات حبس برای آن تعیین شده است.
وحدت وجود در آیات قرآن کریم و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸
501 - 521
حوزه های تخصصی:
وحدت وجود به معنای سریان وجود مطلق الهی در ذره ذره عالم هستی است. یعنی ذات هستی یکی است که مصداق آن خداوند متعال است و عالم هستی ظهور و تجلی خداوند است. یعنی عالم هستی، ظلی از ذات الهی است. لذا نگارنده با این سؤال که اصلی ترین موضوع عرفان نظری یعنی وحدت وجود در قرآن کریم و در کلام مفسران آن چگونه مطرح شده است؟ مسأله را از طریق گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بررسی تعدادی از آیات قرآن کریم و کلام معصومین پیگیری می نماید و با این فرض که موضوع وحدت وجود در تعداد زیادی از آیات قرآن کریم و همچنین در موارد زیادی از سخنان اولیاء الهی دیده می شود، به دنبال آن است که ثابت نماید مهم ترین موضوع عرفان نظری یعنی وحدت وجود در آیات زیادی از قرآن کریم و سخنان زیادی از بزرگان آمده است.
آثار و کاربردهای سیاق در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق
127 - 146
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش های مهم کشف معنای واژگان به خصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می گیرد معنای خاصی پیدا می کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می باشد که مخل معنا می گردد. و از آن می توان به عنوان یکی از قواعد مهم در توسعه ی استنباط احکام شرعی بهره جست.
نتیجه گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آن ها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته اند.
بررسی و تحلیل تعارض قاعده لزوم معاشرت به معروف با الزامات فقهی -حقوقی در حوزه روابط زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ازجمله باورهای اجتماعی در حوزه خانواده این است که در روابط زوجین باید آداب و رسوم، عرفیات و اخلاق حاکم باشد و با منطق شرعی و قانونی نمی توان و نباید به مسائل روابط زوجین وارد شد. براین اساس، برخی چندان موافق با الزامات شرعی و قانونی در حوزه روابط زوجین نیستند و معتقدند قرآن کریم نیز با احاله امر به عرف این اندیشه را تأیید کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل تعارض قاعده لزوم معاشرت به معروف با الزامات فقهی -حقوقی در حوزه روابط زوجین به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب فقهی در حوزه روابط زوجین در خانواده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که هم در استنباط احکام فقهی روابط زوجین و هم نظام قانونگذاری باید قاعده معاشرت به معروف مورد توجه قرار گیرد. همچنین این نتیجه حاصل شد که الزامات فقهی و حقوقی به تنها با قاعده معاشرت به معروف در تعارض نیست، بلکه یکی از ضمانت اجراهای قاعده لزوم معاشرت به معروف است.