احمد بخشایش اردستانی

عدالت سیاسی به عنوان نمادی از عدالت اجتماعی است که با اجرای آن، حقوق شهروندی تحقق می یابد و زمینه انتخاب، مشارکت و نظارت شهروندان فراهم می آید. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی شاخص های عدالت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. نتایج نشان داد که به منظور تحقق عدالت سیاسی و فراهم آوردن شرایطی برابر برای همه جهت مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، شاخص کلیدی مشارکت و گزینش سیاسی برابر ایفای نقش می کنند و توزیع برابر فرصت ها در جامعه، اعتنا به مفهوم نظارت، جلوگیری از تمرکز گرایی سیاسی ، تلاش برای جلوگیری از یکسویه نگری و آزادی احزاب و نهادهای مدنی در چهارچوب قانون در جامعه و... می توانند به تحقق عدالت سیاسی کمک کنند. روش مورد استفاده در این مقاله، مصاحبه نیمه ساخت یافته است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان و افراد ذیصلاح در زمینه سیاسی اند که سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری داشته و دارای کتب و مقالاتی در این حوزه بوده اند. روش تحقیق، توصیفی است وگرد آوری اطلاعات به سه روش فیش برداری، مصاحبه با نخبگان و تحلیل مضمون صورت گرفته است.

یکی از جلوه های ظهور چین در مقام یک قدرت جهانی، ماهیت سیاست خارجی این کشور است که تلاش می کند روابط دوجانبه خود را با مناطق مختلف توسعه دهد. یکی از مناطقی که چین تلاش کرده در آن نفوذ کند، منطقه خاورمیانه است. سؤال اساسی که این پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد این است که ویژگی ها و اصول و مبانی سیاست خاورمیانه ایی چیست و در چارچوب آن سیاست، روابط چین با جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف و تعیین می شود. در پاسخ به این سوال استدلال می گردد که سیاست خاورمیانه ایی چین همواره در یک مسیر تکاملی بوده است به گونه ای که از یک سیاست مبتنی بر باورهای ایدئولوژیک به یک سیاست عمل گرایانه رسیده است. بر مبنای این سیاست، چین به دنبال توسعه متوازن با همه کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسلامی ایران است به گونه ای که موجب واکنش منفی دیگر دولت ها و تقابل با ایالات متحده نشود. چین، سیاست خاورمیانهای، عمل گرایی، منفعت اقتصادی، ایران

الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزش های انقلاب اسلامی در دانشگاه ها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

قدرت نرم در بستر مؤلفه هایی در کشور هدف بازتولید می گردد. تعاملات زیادی در خصوص دامنه و گستره قدرت نرم کشور آمریکا در فضای مجازی در بسترهای متنوع در حال انتشار و در جریان است. برای فهم دقیق موضوع؛ مؤلفه های قدرت نرم در آمریکا را ابتدا به دودسته کلی جامعه گرا و نخبه گرا تقسیم کرده ایم: مؤلفه های جامعه گرا که هدف عمده آن ها مبتنی تغییر اجتماعی است و محصول آن را در فرآیندهای سبک زندگی افراد در جامعه مشاهده می کنیم. دسته دوم مؤلفه هایی هستند که حاکمیت و دولت آمریکا از طریق سازمان ها و وزارتخانه ها نقش اساسی در فرآیند کنترل، نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند... این تحقیق در پی بررسی این سؤال هست که آمریکا از طریق مؤلفه های قدرت نرم خود در دولت یازدهم و دوازدهم (دوران ریاست جمهوری حسن روحانی) چگونه ایفای نقش نموده و نفوذ خود را تعمیق بخشیده است، فلذا فرضیه ایی که این موارد را در برمی گیرد عبارت است از اینکه؛ آمریکا به دلیل استفاده مطلوب از مؤلفه های قدرت نرم با اثرگذاری بر سطح آگاهی ها، تغییر سبک زندگی و افزایش مطالبات سیاسی در دولت یازدهم و دوازدهم موجب تقویت بسترهای بی ثباتی سیاسی و نفوذ در عرصه های سیاسی و فرهنگی گردیده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

شبکه های اجتماعی، به دلایل گوناگون،بسیار بر امنیت ملی تأثیرگذارند. این پژوهش، به دنبال شناختِ تأثیرِ یکی از این شبکه ها، یعنی آمدنیوز، بر امنیت ملی است که با روش کیفی، داده های برگرفته از تحقیقات میدانی (مصاحبه) در زمینه شبکه تلگرام آمدنیوز را تحلیل می کند.با طرح این پرسش که شبکه های اجتماعی، در این جا به صورت مشخص کانال تلگرامی آمدنیوز، چه اثراتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی، در زمان فعالیت خود داشته است؟ یافته ها نشان می دهد، آمدنیوز، در بُعد ملی با «جهت دهی و انحراف افکار عمومی» و «ایجاد دوگانگی» و در «سطح فردی» در دو بُعد تشویق به «نافرمانی مدنی» و «خروج فرد علیه نظام تحت تاثیر القائات این شبکه»، در سطح ساختار حکومت نیز به صورت گسترده مکانیسم هایی مانند «تخریب قدرت داخل و منطقه ای نظام»، «ایجاد فرسایش و هزینه برای نظام»، «جدایی مردم و نظام و انقلاب» و «القا فساد در تمامی ارکان نظام»، را برایِ ضربه زدن به موجودیتِ جمهوریِ اسلامی به کار می برد و از این طریق، اقتدار ملی را با چالش مواجه کرده و با تشدیدِ اختلافات و ناامنی، به وضوح بر امنیتِ ملی در بُعد داخلی تأثیرِ منفی و مخرّب می گذارد.

ایرانیان عصر مشروطه در دنیای جدید، با انبوهی از اصطلاحات، واژه ها و پدیده های متفاوت روبه رو شدند که آگاهی های نوینی را درپی داشت. این آگاهی ها زمینه ساز جابجایی عناصر قدرت و در نهایت تغییرات ساختاری در ایران شد. اما کنش گران دینی، سیاسی و نخبگان، به دلیل تربیت و دغدغه های متفاوت، بازنمایی یکسانی از این تغییرات نداشتند؛ در نتیجه برداشت های گوناگونی از واژه ها و مفاهیمی مانند آزادی، برابری و قانون شکل گرفت و در مطبوعات و رسانه های آن عصر بازتاب یافت. پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی بازنمایی مفهوم آزادی در مطبوعات این عصر، مبتنی بر الگوی ون لیوون، با تأکید بر نشریات قانون ، حبل المتین ، صور اسرافیل و مساوات است. روش پژوهش، تحلیل محتوا بر مبنای نظریه ی بازنمایی ون لیوون بوده و چارچوب نظری نیز بر مبنای نظریه ی فوق طراحی شده است. الگوی ون لیوون با تکیه بر چهار مقوله ی عمده ی اقتدارسازی، ارزیابی اخلاقی، عقلانی سازی و اسطوره سازی، ساخت گفتمانی مشروعیت سازی را تشکیل می دهد و نشان می دهد که هر یک از این عناصر چگونه می تواند بر مشروعیت سازی مفاهیم در بازنمایی بینجامد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است مشروعیت سازیِ اتفاقات در مطبوعات، بر اساس الگوی وون لبوون مورد مطالعه قرار گیرد و به این منظور برای جمع آوری اطلاعات از اسناد و مدارک و محتوای نشریات فوق در دوره ی زمانی دو ساله ی مشروطه - از بهار 1285 تا تابستان 1287- استفاده شده است.

برنامه های پنج ساله توسعه کشور در غیاب هرگونه دکترین دفاعی مدون و دوره ای در ج.ا. ایران، مهمترین منبع شناخت «دیدگاه های اعلامی» تهران در سپهر نظامی و نیز برجسته ترین ابزار تأثیرگذاری دولت بر جهت گیری های دفاعی کشور محسوب می شوند. مقاله حاضر با هدف کشف رابطه میان «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی ج.ا. ایران» با «موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها» بشیوه تحلیل مضمون انجام شده است. پرسش اصلی مقاله این بوده است که «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران (برحسب مفاد نظامی/دفاعی برنامه های پنج ساله توسعه کشور) چه نسبتی با موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها (برحسب فهم رؤسای جمهور از محیط بین المللی و شیوه مطلوب مواجهه با آن) دارد؟ یافته های پژوهش، وجود تعادل نسبی در موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت هاشمی را نشان می دهند و درحالی که این موازنه در دولت احمدی نژاد به سمت آرمان گرایی گرایش داشت، در دولت های روحانی و به ویژه خاتمی با تمایل به آرمان گرایی همراه بوده است. از سوی دیگر، موازنه آفند-پدافند در برنامه های اول/دوم توسعه در دولت هاشمی و نیز برنامه های سوم/چهارم در دولت خاتمی به سمت دفاع گرایش داشتند، اما در برنامه پنجم در دولت احمدی نژاد و برنامه ششم در دولت روحانی به سمت آفند متمایل شدند. وجود همبستگی مثبت، اما ضعیف میان «آرمان گرایی با آفند» و نیز میان «واقع گرایی با پدافند» را می توان به نقش حداقلی قوه مجریه در تأثیرگذاری بر دکترین نظامی ایران به واسطه تدوین برنامه های توسعه کشور نسبت داد.

نظام جمهوری اسلامی از آغاز زعامت مقام معظم رهبری تاکنون با بحرانها وحوادث متعددی مواجه بوده است که با مدیریت و درایت ایشان وحمایت و پشتیبانی مردم، بحرانهای بوجودآمده مهار و یا قبل از وقوع آن پیشگیری گردید. تاکنون مطالعات و تحقیقات متعددی درباره بحرانهای بوجودآمده درجمهوری اسلامی، از سوی پژوهشگران انجام و در نشریات معتبر داخلی منتشر شده است. عمده تحقیقات صورت گرفته معطوف به گرایش های بازخوانی، وقایع نگاری، تاریخی و تحلیلی بوده است. برخی از پژوهش ها نیز به نقش مقام معظم رهبری درمدیریت ومهار بحران های بوجودآمده در دوره زعامت ایشان پرداخته اند که بیشترآن ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بوده که به روش متن کاوی به استخراج و شناسایی مولفه های مدیریتی ایشان در مدیریت و مهار بحران ها اشاره داشته اند. لکن مقاله حاضر به دنبال ارزیابی مطالعات و تحقیقات قبلی در زمینه مدیریت مقام معظم رهبری در زمان بحران و سیاست ها و مولفه های مدیریت رهبری مورد تاکید این مطالعات برای مهار بحران است. روش پژوهش در این مقاله، روش فراتحلیل کیفی و با رویکرد فرا ترکیب می باشد. با بررسی حدود42 پژوهش منتشر شده در نشریات معتبر داخلی درباره بحرانها، یافته ها بیانگرآن است که پژوهشگران با تحلیل مضمون بیانات ومواضع مقام معظم رهبری درباره بحرانها، تعداد54 مولفه ی تاثیرگذار در مدیریت ایشان بر بحرانها را شناسایی، که در بین آن ها سه مولفه: « قانون گرایی»، «بصیرت و روشنگری» و «مردم گرایی»را به عنوان تاثیرگذارترین سیاست مقام معظم رهبری در مهار بحرانها، معرفی کرده اند که دارای بیشترین فراوانی بوده و از الویت برخوردارهستند.

ایران کشوری متنوع از نظر قومی است . ویژگی های متمایز کننده اقوام از دیک دیگر در ایران بیشتر بر مولفه های زبانی و مذهبی متمرکز می شود . سکونت قومیتهای ایرانی عمدتا در مناطق مرزی و هم جوار با کشور هم زبان خود ، زمینه مناسبی را برای وقوع بحرانهای قومی و متاثر ساختن امنیت ملی کشور فراهم می آورد ؛ از طرفی در مطالعات بین الملل استفاده تاکتیکی از قومیت ها بسیار اهمیت یافته است . بر این اساس ، نتیجه پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته ، بر این فرض مبتنی است که برخورد سخت ، امنیتی و سیاسی با گروههای قومی سبب افزایش احساس محرومیت سیاسی و اقتصادی در آنها می شود . این مساله احساس رضایت ، حساسیت ، اعتماد و مشارکت سیاسی قومیتها ، توان سیاست سازی دولت در زمینه حفظ یکپارچگی ، انسجام و هویت ملی را کاهش داده ، زمینه بهره برداری فرصت طلبانه کشورهای بیگانه فراهم می آورد . آگاهی به شرایط و عواملی که سبب تنش در روابط قومی در ایران می شوند ، می تواند به اتخاذ راه کارهای اجرایی بهتر و موثرتر بیانجامد . دولت مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای موثر و اجرایی قومیت ها را به سوی مشارکت ملی سوق دهد .

تجزیه و تحلیل کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اسنادی، وضعیت حکمرانی خوب الگوی حکمرانی خوب از جمله رویکردهای نوین به توسعه است که زمینه ساز توسعه ای مردم سالارانه می باشد. از ویژگی های اصلی این الگو می توان به «پاسخگویی دولت به شهروندان»، «حاکمیت قانون»، «مردم سالاری»، «مشارکت»، «حق انتخاب» و... اشاره داشت. در این الگو صاحبان اصلی قدرت، مردم هستند. این مقاله می کوشد با روش در گفتمان های اصولگرایی عدالت خواه و اصلاح طلبی را بررسی و به مقایسه و تحلیل محتوای شاخص های حاکمیت قانون، پاسخگویی و مشارکت در آن گفتمان ها بپردازد. شایان ذکر اینکه گفتمان های یاد شده در قالب رویکرد نظری نهادگرایی مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی پژوهش این هست که «وضعیت حکمرانی خوب در گفتمانه های اصلاح طلبی و عدالت خواه چگونه بوده است؟». فرضیه اصلی این مقاله بیان می دارد که « به نظر می رسد شاخص های حکمرانی خوب(حاکمیت قانون،پاسخگویی و مشارکت) در گفتمان اصلاح طلبی بر توسعه سیاسی و در گفتمان اصولگرایی عدالت خواه بر عدالت اجتماعی تاثیرگذار بوده است.».

احزاب ضد انقلاب کُرد ایرانی از عوامل ایجاد ناامنی در غرب کشور هستند که پس از جنگ تحمیلی به شمال عراق گریختند. از طرفی سقوط صدام باعث تغییر ساختار سیاسی عراق و جایگزینی مدل دمکراسی انجمنی گردید. این مدل دمکراسی آثار و تبعاتی داشت که بعضاً منجر به تغییر موقعیت و قدرت کُردهای عراقی شد. با توجه به هویت یکپارچه و پیشینه تاریخی و فرهنگی یکسان کُردها، این تغییر اثراتی بر کُردهای دیگر کشورها از جمله احزاب ضد انقلاب کُرد ایرانی داشت. مسأله اصلی پژوهش این است که استقرار دمکراسی انجمنی و نهادینه شدن قدرت در کردستان عراق چه تأثیری بر احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی داشته است؟ ارائه تبیین مناسب در خصوص تأثیر این روند بر احزاب ضدانقلاب هدف این تحقیق است. جنس پژوهش کاربردی، روش کیفی و مدل توصیفی - تحلیلی است. چارچوب نظری نوشتار، دمکراسی انجمنی لیچفارت بوده و برای کسب پایایی پژوهش به 20 نفر از متخصصان ضدانقلاب کُردی و اقلیم کردستان عراق مراجعه و جمع بندی شد. دمکراسی انجمنی و نهادینه شدن قدرت در کردستان عراق منجر به تغییر استراتژی خودمختاری و تقویت گفتمان فدرال خواهی در میان احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی شده است. پیشنهاد می شود هزینه میزبانی احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی برای اقلیم کردستان عراق افزایش یابد.

جان راولز به عنوان یک اندیشمند تأثیرگذار در مکتب لیبرالیسم برای تبیین جایگاه و مفهوم عدالت در عرصه بین المللی، اصولی را مطرح نموده که در عرف بین الملل به صورت معقولانه می تواند مورد توافق دولت ها قرار گیرد و این اصول را به عنوان یک مبنای مشترک و عادلانه مطرح نموده است. راولز در راستای بررسی سیاست خارجی «دولت های لیبرال دموکرات» در عرصه بین المللی، رابطه این دولت ها با دولت های دیگر را تنها با توجه به رعایت اصول برشمرده از جانب آنان مورد ارزیابی قرارداده. بدین صورت، رابطه یک دولت لیبرال دموکراسی با دیگر لیبرال دموکراسی ها و یا با دولت های شریف می تواند در همه عرصه ها و بطور عادلانه و برابر اتفاق بیافتد. البته این رابطه با «دولت های تحت فشار» تنها در قالب کمک های مالی و با «دولت های قانون شکن» صرفاً به شکل جنگ عادلانه متصور است، که از منظر اندیشه سیاسی راولز این مفهوم واقعی عدالت در عرصه بین المللی می باشد.

اشتغال زنان، امکان یا اتباع آن، پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای زنان درون گفتمان انقلاب و همچنین، برای منتقدان بیرونی آن یک مسئله ی جدی و سؤال بر انگیز بوده است. مقاله ی حاضر با تمرکز بر اعلام مواضع، سخنرانی ها و آثار آیت الله خامنه ای به احصاء هسته های گفتمانی در عدم یا تجویز اشتغال برای زنان و همچنین، حدود وثغور متصور برای آن می پردازد. گفتمان انقلاب اسلامی در حوز ی اشتغال زنان و به طور مشخص صورت بندی آن از منظر آیت الله خامنه ای از جهاتی با گفتمان مدرن در تطابق است و از جهاتی تفاوت ها یا حتی تناقضات آشکاری دارد که یک سبک زندگی متفاوت را برمی سازد. به لحاظ نظری مطالعه ی حاضر با تکیه بر نظریه ی الگوی سوم زنانگی آیت الله خامنه ای و به جهت روش شناسی با استفاده از تحلیل گفتمان با رویکرد لاکلا و موف (2001)، ضمن جمع آوری داده به روش کتابخانه ای، هسته های گفتمانی مربوطه را مشخص می کند. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد؛ از نظر آیت الله خامنه ای اشتغال زنان نه تنها امری مذموم نیست؛ بلکه اشتغال و کنش اجتماعی امری لازم برای پیشرفت جامعه ی اسلامی به حساب می آید. پنج هسته ی اصلی بازشناسایی شده در این باب، دغدغه ی ایشان برای تکامل زن همزمان در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی را نشان می دهد. این هسته های گفتمانی بدین شرح اند: اشتغال به مثابه ی یک مصداق حقوق انسانی، توافق بلکه لزوم اشتغال زنان معطوف به حفظ سلامت و عزت ایشان، حفظ شئون معنوی و روحی مناسب زنان در اشتغال از جمله خصلت های عفت و شرافت، تعادل نقش های خانوادگی اعم از همسری، مادری و تربیت فرزندان و نقش پذیری اجتماعی و نهایتاً، عدم اختلاط و مردانگاری در اشتغال زنان. گفتمان احصاء شده، نشانگر عدم اصالت منطق مدرن و فردگرایانه ی صرف و برابری جنسیتی به معنای شباهت مطلق زن و مرد در عرصه ی اشتغال است که اساس نگاه های فمینیستی و غربی را تشکیل می دهند.

احزاب برای فعالیت مستمر احتیاج به منابع مالی دارند.در جمهوری اسلامی ایران راههای پرداخت حق عضویت و فعالیت های اقتصادی تعریف شده ، جوابگوی فعالیت های احزاب نمی باشد و معمولا از کمک های مردمی استفاده می شود که این خود میتواند احزاب را در معرض وابستگی قرار دهد. راه دیگر استفاده از منابع دولتی می باشد. در این پژوهش به این پرسش پاسخ دادیم که : «آیا پرداخت یارانه دولتی به احزاب می تواند در بسط و تعمیق فرهنگ تحزب تاثیر مثبت بگذارد؟» و براساس این سوال ، فرضیه خود را چنین قرار دادیم که«پرداخت یارانه وکمک های دولتی به احزاب، می تواند به رشد و توسعه ی احزاب در کشور کمک بنماید». نوآوری این تحقیق آن است که نوعی ارائه رهیافت برای تصمیم سازان در قوه مقننه و وزارت کشور محسوب می شود تا آنها را در ارزیابی روش تخصیص یارانه کمک نماید. بدین نحو که آیا این روش متکی به یک چارچوب فکری و نظری است که باعث رشد تحزب می گردد یا اینکه وابستگی احزاب را رهنمون خواهد ساخت. در واقع این پژوهش از لحاظ ماهیت نوعی آسیب شناسی است و در نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

مساله تکثر قومی و مذهبی در همه کشورها جزء دغدغه های اصلی سیاستمداران بوده و هست و زمانی که این موضوع با امنیت ملی گره می خورد از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار می شود. این نکته را همواره باید در نظر داشت که بحث تکثر قومیت و تفاوتی که بین قومیت ها وجود دارد سرآغاز برخی تنش ها در جامعه است. براین اساس پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی تاثیر شکاف قومی، مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر قوم کرد و بلوچ) انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و با ترکیبی از روش اسنادی و پیمایشی اجرا شده است. جمع آوری اطلاعات بخش پیمایشی پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی(از طریق نظر خبرگان) و پایایی(از طریق آلفای کرونباخ) سنجیده شده است، انجام گردید. برای تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی و استنباطی (با استفاده از نرم افزار Spss) و همچنین از روش تحلیل swot استفاده گردید. نتایج نشان داد که قوم کرد واگرایی بیشتری نسبت به قوم بلوچ دارند و در مجموع میزان دهمگرایی این دو قوم با حکومت مرکزی ضعیف است. همچنین به نظر می رسد که چشم انداز شکافهای قومی و مذهبی در مناطق کرد نشین و بلوچ نشین از لحاظ امنیت پایدار بماند و به عنوان یک پازل فرهنگی در جامعه متکثر ایران، شرایط فعلی را حفظ نماید، و در این برهه نحوه اقدامات دولت در مهار این بحران و حفظ منافع و امنیت ملی کشور بسیار حیاتی است

مقدمه: مدیریت جهادی ویژگیهای اثباتی دارد و می توان برای آن مرزهای معین و مشخصی با الگوهای متعارف و رایج مدیریتی در جهان قائل شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی آزادگان تحت پوشش مؤسسه بنیاد شهید شهر تهران است. روش نمونه گیری، خوشه ای بوده و 284 نفر از آزادگان به صورتی تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار آن توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن 934/0 گزارش شد. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر و نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته ها: حضور آزادگان در طرحهای جهادی با هدف رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و درمانی به ترتیب 30/0، 38/0، 27/0 و 21/0 رابطه دارد. برای ترسیم مدل حضور آزادگان در طرحهای جهادی و تأثیر آن بر هر یک از ابعاد فوق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است که بر اساس آن می توان بیان کرد که حضور آزادگان در طرحهای جهادی درزمینه های رفع مشکلات ابعاد مذکور، تأثیرگذار بوده است. بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات اقتصادی شامل مصرف گرایی، اشرافی گری، سستی، تنبلی، بی حالی و انحراف از مسیر آرمان گرایی ایمانی، ارتباط وجود دارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات فرهنگی رابطه وجود دارد. توجه به کار و سرعت انجام آن با در نظر گرفتن شرایط و نیازها جامعه از اهداف مدیر جهادی است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات اجتماعی شامل ارتقاء کرامت انسانها و ارائه خدمات متناسب با شأن و منزلت آنها رابطه وجود دارد. یکی دیگر از یافته ها، حضور آزادگان در طرحهای جهادی و رفع مشکلات بهداشت و درمان بوده است. آزادگانی هستند که با ادامه تحصیل، پزشک یا داروساز شده و با ارتباط نزدیک با بیمار و تلفیق دانش نو با دانش بومی در قالب طرحهای جهادی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار و نیازمند به ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی، حضور پیدا کرده اند.

منطقه آسیای مرکزی را باید از نظر ژئوپلتیک یک خرده نظام بین المللی محسوب نمود و آن را به صورت یک کلیت واحد در نظر گرفت. هر چه زمان بیشتر می گذرد یکپارچگی هویت آسیای مرکزی و پیوستگی تحولات آن با همدیگر بیشتر روشن می گردد. رویکرد منطقه ای و کسب هویت یکپارچه از الزامات موفقیت سیاست های هر یک از کشورهای منطقه برای پیشرفت و توسعه محسوب می شود، چرا که ماهیت بسیاری از تحولات موجود در هر یک از این کشورها ماهیت فراملی داشته و سطح منطقه را پوشش می دهد. در این مقاله تلاش شد تا با در نظر گرفتن یک ایدئولوژی سیاسی- اسلامی به این سوال پاسخ داده شود که هویت وساختار سیاسی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان چیست؟ روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نظری، به شناسایی و تحلیل منطقی اجزاء مساله خواهد پرداخت. در نهایت چنین نتیجه گیری شد که در تحلیل وضعیت سیاسی جمهوری های آسیای مرکزی آنچه بیش از همه باید به آن توجه نمود، پرهیز کردن از یکسان انگاری سیر تحولات در این کشورها و تحلیل بر اساس یک الگوی ثابت است. مولفه های تاثیرگذار بر هویت وساختار سیاسی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تمامی عوامل و جریان های داخلی اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی را شامل شده است. سیاست خارجی تاجیکستان در خلاء شکل نخواهد گرفت، بلکه معلول بستر، بافت و شرایط فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی خاص این کشور است.

سابقه فعالیتهای استعماری بریتانیا برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، در خلیج فارس و جزایر آن، طولانی و ریشه دار است؛ چنانکه اگر مبنای اولین فعالیتهای استعماری آن کشور را اواخر ربع سوم قرن شانزدهم بدانیم تا پایان سال ۱۹۷۱.م یعنی تا تاریخ خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس و شرق سوئز و جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک با یک تاریخ چهارصد ساله استعماری روبرو هستیم. این کشور بدلیل اهمیت ژئوپولیتیک و اقتصادی ایران برای حفظ مهمترین مستعمره خود یعنی هندوستان، از تجاوز قدرتهای رقیب استعماری بخصوص روسیه و همچنین غارت سرمایه ملی ایران [نفت جنوب] اقدام به نفوذ و حتی تجاوز به قلمرو سرزمین ایران بالاخص منطقه خلیج فارس و جزایر مهم آن از جمله ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نمود. بریتانیا برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر اهداف استعماری خود به برخی از قواعد و حقوق بین الملل متوسل شد؛ از جمله: «مالکیت مشاع» قواسم و تعلق این جزایر به شارجه و راس الخیمه تا قبل از سال ۱۹۰۳.م، اصل «سرزمین بلا صاحب» طی سالهای ۱۹۰۳ و۱۹۰۴.م و اصل دیگر حقوقی یعنی «قاعده مرور زمان» از سال ۱۹۳۵.م به بعد. این در حالی بود که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره تحت حاکمیت دولت ایران بوده و هیچگاه بی صاحب و متروکه نبوده اند.