از استناد حقوقی بریتانیا در اشغال جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تا ردّ آن از جانب ایران طی سالهای 1903 تا 1971 میلادی

چکیده

سابقه فعالیتهای استعماری بریتانیا برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، در خلیج فارس و جزایر آن، طولانی و ریشه دار است؛ چنانکه اگر مبنای اولین فعالیتهای استعماری آن کشور را اواخر ربع سوم قرن شانزدهم بدانیم تا پایان سال ۱۹۷۱.م یعنی تا تاریخ خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس و شرق سوئز و جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک با یک تاریخ چهارصد ساله استعماری روبرو هستیم. این کشور بدلیل اهمیت ژئوپولیتیک و اقتصادی ایران برای حفظ مهمترین مستعمره خود یعنی هندوستان، از تجاوز قدرتهای رقیب استعماری بخصوص روسیه و همچنین غارت سرمایه ملی ایران [نفت جنوب] اقدام به نفوذ و حتی تجاوز به قلمرو سرزمین ایران بالاخص منطقه خلیج فارس و جزایر مهم آن از جمله ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نمود. بریتانیا برای توجیه و سرپوش گذاشتن بر اهداف استعماری خود به برخی از قواعد و حقوق بین الملل متوسل شد؛ از جمله: «مالکیت مشاع» قواسم و تعلق این جزایر به شارجه و راس الخیمه تا قبل از سال ۱۹۰۳.م، اصل «سرزمین بلا صاحب» طی سالهای ۱۹۰۳ و۱۹۰۴.م و اصل دیگر حقوقی یعنی «قاعده مرور زمان» از سال ۱۹۳۵.م به بعد. این در حالی بود که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره تحت حاکمیت دولت ایران بوده و هیچگاه بی صاحب و متروکه نبوده اند.