محمدباقر نوبخت

در حالی توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسش های تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکید بر دین محور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه به طور کتابخانه ای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه می شوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگی های جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعه یافته در سند چشم انداز با نظریه های توسعه به روش تحلیلی مقایسه می گردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیط های داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجه گیری می شوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافته ها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار می گیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام یافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد می گردد.

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.

با بررسی تنها دو بعد هزینه و زمان، از بین ابعاد مختلفی که می توان برای ارزیابی موفقیت فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در ایران تعریف کرد، نامناسب بودن روند فعلی را با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، به وضوح می توان مشاهده نمود. در این راستا این تحقیق با توجه به نقش پررنگ مسکن و فضای شهری مناسب در رفاه حال شهروندان، به دنبال تسهیل و بهبود این روند به وسیله بررسی راهکارهای تشویق سرمایه گذارن بخش غیر دولتی به منظور حضور هرچه جامع تر در این فرآیند است. در این چارچوب تلاش شده است با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، فرضیات تحقیق از منظر آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج بدست آمده، بیانگر این واقعیت است که بر خلاف بی توجهی که به ابزارهای تشویقی غیر مستقیم به منظور تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در فرآیند بهسازی و نوسازی می شود، این ابزارها می توانند به میزان ابزارهای تشویقی مستقیم که عمدتا پایه مالی دارند در تشویق سرمایه گذاران موثر واقع شوند. همچنین نتیجه ناشی از آزمون فرضیه دوم نشان دهنده رابطه همبستگی بین میزان تمایل به سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری و میزان تمایل به استفاده از روش های ساخت و ساز صنعتی در این بافت ها است، این مهم فرصت مناسبی پیش روی تصمیم سازان به منظور ترغیب به استفاده از روش های ساخت و ساز صنعتی فراهم می نماید، چراکه به دلیل گستردگی فوایدی که با خود به همراه دارد به طور ذاتی منجر به افزایش تمایل سرمایه گذاران و حتی شهروندان به سرمایه گذاری در محدوده بافت های فرسوده شهری می شود.

این تحقیق به تخمین سهم سرمایه انسانی دانشگاه آزاد از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد. از این روی تخمین این سهم بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس تعمیم یافته صورت می پذیرد. علاوه بر این، سهم مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه و سهم آن با دانشگاه سراسری نیز بر مبنای تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس نیز انجام می گیرد. با وجود محدودیت سری زمانی و کم بودن واریانس می توان تخمینی مقدماتی بر این مبنا ارائه داد. طبق نتایج تخمین سهم سرمایه انسانی مقاطع کارشناسی از دوره تکمیلی نسبتاً بیشتر بوده و سهم سرمایه انسانی دانشگاه سراسری نیز فاصله معناداری با سهم دانشگاه آزاد دارد. اگرچه در صورت احتساب هزینه پرورش سرمایه انسانی در دانشگاه سراسری که هفت برابر دانشگاه آزاد است، کارآیی انباشته سرمایه انسانی دانشگاه آزاد بیشتر خواهد بود. با وجود این، بازدهی تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه انسانی حداکثر ثابت به مقیاس است.

نوسانات قیمت مسکن از متغیرهای کلان مؤثر بر شالوده اقتصادی کشورهاست که در کشورهای در حال توسعه چون ایران، تحت تأثیر تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی است که خود نتیجه سیاست های راهبردی کشور در درازمدت است. با توجه به اینکه در دهه گذشته، به طور متوسط بین 95 تا 98 درصد سرمایه گذاری ها در این بخش توسط بخش خصوصی صورت گرفته است (عسگری و چگنیالف، 1387، ص 25)، لزوم بررسی عوامل کلان تأثیرگذار بر قیمت مسکن با توجه به آمار فعالیت این بخش و اتخاذ تصمیمات راهبردی مناسب جهت جلوگیری از ایجاد بحران در بازار مسکن نمود بیشتری پیدا می کند. برای این منظور، با کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی- فازی (ANFIS)، 20 متغیر به عنوان بهترین ترکیب اثرگذار بر قیمت ساخت و فروش مسکن از میان 19 متغیر مؤثر در طول 5 فصل قبل از شروع ساخت نمونه ها (جمعاً 95 متغیر)، با استفاده از اطلاعات 372 نمونه ساختمان مسکونی ساخته شده بین سال های 1372 تا 1389 در مناطق مختلف شهر تهران به صورت تقریباً یکنواخت، برای آموزش شبکه عصبی فازی، به همراه مدت زمان متوسط اثربخشی هر یک بر بازار مسکن، شناسایی می شوند. این تحقیق نشان می دهد که از نظر راهبردی، کنترل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در حال حاضر، ثبات قیمت مسکن را به طور میانگین در 7 تا 9 فصل آینده رقم می زند.

نقش کلیدی پروژه های زیرساخت دولتی در ارتقاء رشد ناخالص ملی و نیل به توسعه یافتگی و همچنین حجم عظیم سرمایه گذاری موردنیازِ این دست پروژه ها، اهمیت اجرای کارا و اثربخش آنها را دوچندان ساخته است. مدیریت موفق این پروژه ها و خلق ارزش مطلوب از آنها در جهت منافع عمومی، در گرو حاکمیت خوب مجموعه پروژه ها می باشد که در سطحی کلان-تر از تک پروژه و در قالب پورتفولیوها اعمال می شود. بهره گیری از اصول حاکمیت خوب در این سطح، منجر به ارتقاء عملکرد پورتفولیو و نتایجی چون تخصیص بهینه ی منابع به پروژه ها در راستای ملزومات استراتژیک سازمان می شود. اما اعمال چنین حاکمیتی در بستر پیچیده دولتی، با موانعی افزون تر از بخش خصوصی مواجه است که شناسایی و تحلیل این موانع، راه را برای طراحی مدل های حاکمیتی متناسب هموار می سازد. برای تحقق این امر، از تجارب 18 نفر از خبرگان با سابقه 15 تا 25 سال تصدیِ پست های کلیدی تأثیرگذار بر حاکمیت پورتفولیوهای زیرساخت بهره گیری شد که به عنوان جامعه پژوهش و با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و از نوع پژوهش کیفی بوده و با روش شناسی پدیدارشناسی انجام شده است. داده های موردنیاز از طریق مصاحبه های نیمه-ساختاریافته جمع آوری و سپس تحلیل شدند. طبق نتایج پژوهش، موانع حاکمیت خوب پورتفولیوهای پروژه های زیرساخت در پنج گروه شامل: موانع رفتاری، موانع سازمانی، موانع اعتباری، موانع کلان ساختاری و موانع کلان راهبردی دسته بندی و در قالب یک الگوی ساختاری سه لایه ای ترسیم شد.

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه، نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مسئله و دیگر پرسش های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای، یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور براساس تجزیه وتحلیل انجام شده، نتیجه گیری می شود. در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور، پیشنهاد شده است.

در این تحقیق تلاش می شود تا تجربه توسعه شش گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی، تازه صنعتی شده شرق آسیا، درحال توسعه غرب آسیا، درحال توسعه امریکای لاتین، درحال گذار اروپای شرقی و رو به توسعه افریقا با تأکید بر روند علم و فناوری در آنها و از منظر چارچوب تحلیلی نهادی و با اتکا به روش تحلیلی پویای ماتریس تار و پود اجتماعی ارزیابی و مقایسه شود. ضمن اینکه تلاش شده تا با مروری بر تجربه توسعه ایران و مقایسه با تجربه کشورهای منتخب، دلالت هایی برای آن استخراج شود. طبق نتایج تحقیق، مسیر بهینه توسعه آن است که منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد. دولت نقشی ترکیبی بر عهده دارد که مقداری از منافع برنامه ریز در اتکای صرف به صندوق رانت را کاهش و مقداری از منافع ناشی از همکاری را برای برنامه پذیر افزایش می دهد. بنابراین این بازیگر باید هم دارای مشخصه ای منطبق با برنامه پذیر و هم دارای بخشی از ابزار نظارتی باشد. با توجه به ویژگی بافتار قومیتی و تنوع فرهنگی سیستم اجتماعی ایران، اثربخشی بازیگر سوم هم به برخورداری او از ویژگی بومی و هم به توانایی اعمال نظارت او در حد کالاهای عمومی محلی بستگی دارد. به این ترتیب نهادهای مدنی در هریک از بخش های قومی که ابزار نظارت بر تخصیص منابع توسعه را از طرف حکومت در اختیار داشته باشد، همان بازیگر سوم مؤثر در استقرار تعادل ناشی از همکاری خواهد بود.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.

هدف: شرکت های دولتی در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل ونقل فعالیت می کنند. اداره این شرکت ها بایستی مبتنی بر نظام حکمرانی خاص و مشخصی صورت گیرد؛ این در حالی است که در کشور، مدل یا سیستم خاصی برای حکمرانی شرکت های دولتی وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی با بهره گیری از اقتضائات و رهنمودهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره برده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی الزامات و اقتضائات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای حکمرانی شرکت های دولتی، داده های مرتبط با متن «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، ادبیات نظری و 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در مرحله دوم و در بخش کمّی پژوهش، به منظور بررسی اعتبار مدل طراحی شده، یافته های مرحله دوم در قالب پرسش نامه ای طراحی و از طریق روش دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، حاکی از این است که مدل حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی بر مبنای چهار ویژگی «انطباق پذیری»، «عدالت مشارکت محور»، «فسادزدایی و سلامت» و «مدیریت جهادی» طراحی شود. در ادامه تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه های انجام شده، 103 مفهوم در راستای الزامات تحقق این ویژگی ها شناسایی شد که در قالب 22 تم فرعی انتزاع یافت. همچنین نتایج اعتبارسنجی این تم های فرعی، به مثابه الزامات طراحی مدل حکمرانی مطلوب در مرحله دوم، نشان داد که کلیه این الزامات، به استثنای یک مورد، به تأیید خبرگان رسیده است. نتیجه گیری: به خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان توصیه می شود که برای محقق ساختن نظام حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «پیچیدگی و تنوع بخشی»، «ذی نفع محوری»، «شفافیت اطلاعات» و «خادمیت» را در طراحی مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.

مقدمه و هدف پژوهش: توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی کارکنان در راستای اهداف سازمانی است. در این پژوهش تلاش شده است تا با یک رویکرد کاربردی به مفهوم توانمند سازی کارکنان به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم پرداخته و ابعاد، مؤلفه های توانمندسازی را در سازمان های فرهنگی در قالب یک مدل مفهومی معرفی نماییم. روش پژوهش: از نظر هدف، با توجه به اینکه نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای توانمندی کارکنان سازمان های فرهنگی به کار رود، تحقیق از نوع کاربردی است؛ و از نظر روش گرد آوری اطلاعات، پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از اجرای آزمون t نشان می دهد، وضعیت مؤلفه های راهبردهای اجرایی، حمایت مدیران، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از نظر نمونه مورد پژوهش در حد ضعیفی قرار دارد؛ و مؤلفه های ویژگی های فردی و ماهیت شغل از نظر نمونه مورد پژوهش در حد مطلوبی قرار دارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد: بین تمام متغیرها، همبستگی معناداری وجود دارد؛ لذا مفروضه رابطه خطی بین متغیرها تایید می شود. علاوه بر همبستگی معنادار، هیچ کدام از ضرایب بالاتر از 9/0 نیست و این بدان معنا است که بین متغیرها واریانس مشترک زیادی وجود نداشت لذا در تحلیل از آن ها استفاده شد. بالاترین میزان همبستگی مربوط به رابطه بین ساختار سازمانی و ماهیت شغل است.