علی شکوری

توفیق سیاست های اجتماعی، به ویژه در بعد حمایتی و فقرزدایی زنان، به عنوان یکی از نشان گرهای ادارة مطلوب امور بخش عمومی برای رفع محرومیت و تبعیض در جامعه محسوب می شود. مقاله حاضر با این دیدگاه، به بررسی رابطة بین سیاست های حمایتی و توانمندسازی زنان می پردازد. برای این منظور برنامه های خودکفایی کمیتة امداد در مورد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را با استفاده از روش پژوهش پیمایشی در شهر تهران مورد بررسی قرار داده است. با بهره گیری از ادبیات مربوط، به ویژه مکاتب رفاهی در خصوص پیامد های رفاهی از نوع مداخلات بیرونی، دولتی یا شبه دولتی و غیره، فرض شده که این خدمات با توانمندی افراد تحت پوشش رابطه داشته باشد. با این حال این ارتباط از ماهیت و کمیت خدمات حمایتی و ویژگی های زمینه ای افراد تبعیت خواهد کرد. یافته ها نشان می دهد که خدمات ارائه شده در قالب برنامه های مذکور نقش قابل توجهی در بالابردن خوداتکایی جمعیت نمونه نداشته و فقط محدود به توانمندی آن دسته معدود از زنانی بوده که از خدمات خاصی مانند وام خوداشتغالی و خدمات آموزشی استفاده نموده اند و زمینه های مساعدتری داشته اند. در غالب موارد، این خدمات به استقلال و ر هایی خانوار های مورد بررسی از نیازمندی منتهی نشده است. مقاله دلیل این امر را در مواردی چون میزان اندک خدمات و عدم پوشش گستردة آن ها، فقدان برنامه مشخص و کارآمد برای توانمندسازی زنان و رویکرد سنتی حاکم در ارائة خدمات حمایتی به زنان ذکر می کند.

این مقاله تاثیر اینترنت بر برخی از ابعاد هویت اجتماعی (از جمله هویت دینی، هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی) را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه در شهر سنندج در میان دو گروه از دختران، یعنی آنهایی که از اینترنت استفاده می کردند و آنهایی که از اینترنت استفاده نمی کردند، صورت گرفته است. این مطالعه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که میان دو گروه مذکور به لحاظ هویت دینی،‏ هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد و هویت دینی، قومی و خانوادگی و هویت شخصی در افراد گروه اول، نسبت به افراد گروه دوم از قوت کمتری برخوردار بود. به نظر می رسد این موضوع از یک سو نشانگر کاهش تاثیر کانال های سنتی در فرایند هویت سازی و از سوی دیگر بیانگر تحول کیفی مولفه های هویت یابی در عصر جدید است که غالبا خارج از کنترل مراجع سنتی و غیر‏رسمی (خانواده، قومیت و دین) و ساختارهای رسمی (نهادهای متولی نظارت اجتماعی و برنامه ریزی فرهنگی) قرار دارد . نتیجه این که، باوجود تلاش نهادهای سنتی رسمی و غیررسمی در هدایت هویت های فردی و اجتماعی، استفاده از اینترنت بر هویت اجتماعی افراد مورد مطالعه تاثیر تعیین کننده ای داشته است.

برجسته شدن تفاوت‏ها و هویت‏های اجتماعی ناشی از سبک‏های مصرف و تنوع اشکال آنها حتی در بین یک گروه اجتماعی به ویژه در میان جوانان سئوالات زیادی را در خصوص ساخت‌یافتگی و الگوپذیری آنها مطرح کرده است. این مقاله با استفاده از داده‌های یک مطالعة میدانی در شهر تهران، الگوی فعالیت‏ های تفریحی و ترجیحات موسیقایی و ماهواره ‏ای جوانان را به عنوان مولفه‏ های هویّت اجتماعی و تمایزپذیری جدید ناشی از سبک‏های مصرف مورد بررسی قرار می دهد و در پی آن است تا ببیند که آیا فعالیت‏ های مربوط به حوزة مصرف در خصوص جوانان تابع الگو یا الگوهای خاصی هستند و از ساخت اجتماعی تبعیت می‏کنند؟ به‌ عبارتی آیا ما شاهد شکل‌گیری سبک‌ها یا خرده‌فرهنگ‌های جوانان هستیم؟ یا اینکه کنش‌ها و تمایلات مذکور خصلت فردی دارند؟ این مطالعه نشان می دهد که با توجه به فعالیت‏ های تفریحی ده نوع الگو یا سبک، با عنایت به علایق موسیقایی سه نوع الگو و همین‏طور با توجه به علایق ماهواره‏ ای سه نوع الگو در میان افراد مورد مطالعه قابل تشخیص است. این فعالیت‏ها و الگو‏ها با بیشتر متغیرهای موقعیتی پاسخگویان همبستگی معنی‏ داری را از نظر آماری نشان می دهند. نظر به نتیجه تحلیل داده ‏ها، این ‏فرضیه که الگوهای مربوط به فعالیت ‏های تفریحی دارای خصلتی فردی هستند، رد می شود و در عوض فرضیة مبتنی بر تاثیر پذیری علایق و ذائقه‏ ها از جایگاه فرد در ساخت اجتماعی تایید می شود. در واقع، این‏گونه فعالیّت ‏ها و سبک‏ها در معرض محدویّت ‏های ساختاری قرار می‏گیرند. همین‌طور، فعالیّت ‏های تفریحی و ذائقه‏ های پاسخگویان به عنوان یک زمینه اجتماعی مطرح می ‏شوند که آنها در آن فرصتی را برای شکل دادن به هویّت خویش و کسب استقلال از والدین می‏یابند. یافته های پژوهش در زمینة وجود الگوها و سبک‏های متفاوت تفریحی، ذائقه‏ های هنری و مصرف رسانه ‏ای افراد، بیانگر پیدایش و نضج پدیدة جدیدی با عنوان خرده فرهنگ جوانان در درون فرهنگ کلّی است که به نوبة خود عدم توفیق سیاست‏ ها و برنامه‏ های فرهنگی رسمی مربوط به امور جوانان را در انطباق با فرهنگ حاکم مطرح می‏کند.

"امنیت غذایی پیوسته بعنوان هدف اصلی سیاست های توسعه و دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه ای همواره بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیر ساخت مهم پرورش نسل های آینده کشور در بعد از انقلاب مورد تاکید بوده است. این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی به بررسی ها رابطه بین سیاست های توسعه کشاورزی و امنیت غذایی بعد از انقلاب می پردازد و در پی آن است تا میزان موفقیت این سیاست ها را در ایجاد امنیت غذایی در سطح کلان و خرد دریابد. این بررسی نشان می دهد که هر چند دولت در چارچوب سیاست های توسعه روستایی و کشاورزی، اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده و به ویژه این سیاست ها بویژه در سال های اخیر در افزایش میزان تولید بخش قابل توجهی از محصولات اساسی غذایی موثر بوده اند و حتی با اجرای طرح محوری گندم توانسته است به خودکفایی در این محصول راهبردی در سال جاری (1383) برسد، ولی در فراهم کردن امکان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه چندان توفیقی حاصل نشده است. به عبارتی درحالی که این سیاست ها تا حد زیادی سبب ارتقای امنیت غذایی ملی شده اند، ولی به علت وجود نابرابرهای پایدار درآمد و ثروت در توزیع و فراهم کردن بستر موثر و پایدار آن در سطح خرد (خانوار) موفق نبوده است. "

توسعه روستایی یکی از محورهای عمده سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب، دولت برنامه های مختلفی را برای توسعه مناطق روستایی کشور انجام داد که غالبا" با تاکید بر رویکرد مردم گرایی و برابر خواهانه همراه بوده است. گفته میشود که سیاستهای توسعه به طور کلی و سیاستهای توسعه روستایی به طور اخص نقش اساسی در فرایند تضعیف تصلب ساختار اجتماعی و تکثیر مواضع اجتماعی و تسهیل شرایط انعطاف پذیر ایفا می کند. این مقاله سعی دارد اثر برنامه های توسعه روستایی را بعد از انقلاب بر تحرک شغلی روستاییان در تعدادی از روستاهای برگزیده با استفاده از روش مقایسه ای پس از رویداد بررسی کند.مقاله نتیجه میگیرد که هر چند تحرک شغلی عموما در روستاهایی که بیشتر برنامه های روستایی در آنها اجرا شده است بیشتر می‌باشد. ولی گرایش زیادی برای اشغال پایگاه شغلی قبلی خصوصا در تحرک درون نسلی مشاهده می شود. بررسی نشان داد که غالب تحرکهای شغلی (خواه رو به بالا و خواه رو به پایین) دارای برد کوتاه و معطوف به طبقات همجوار بوده است. موقعیت قبلی افراد مورد مطالعه و همچنین ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان درتغییر پایگاه شغلی بیش از برنامه ها موثر بوده است. این موضوع تا حد زیادی به ماهیت برنامه های توسعه روستایی و محدودیت ساختاری جامعه روستایی از نظر گنجایش تعداد مواضع شغلی مربوط می‌شود

توسعه مناطق روستایی کشور، یکی از محورهای اصلی سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. این مقاله قصد دارد تا اثرات سیاستهای توسع? روستایی بعد از انقلاب را بر روستاییان با تأکیید بر متغیرهای در آمد، ثروت و رفاه و با بهره گیری از روش مقایسه ای « واقعه پس از رویداد» در شش روستای برگزیده در شهرستان مرند مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نتیجه میگیرد که علیرغم تلاش و فعالیت مستمربرای توسعه روستاها از طریق اجرای برنامه های متفاوت توسعه روستایی، فرآیند تغییر روستایی بدلیل وجود و استمرار ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و جغرافیایی - طبیعی پیشین از قبیل توزیع نابرابر اشکال ثروت ، عدم تغییر بنیادی در قشربندی اجتماعی، تفاوتهای منطقه ای (روستایی) از نقطه نظر عوامل بالقو? توسعه ای و غیره، بیشتر گرایش به ثمر دهی به روستاهایی با پتانسیل های توسعه ای بالاتر و روستائیانی با زمینه های اجتماعی و اقتصادی بهتر دارد.

در این مقاله‘ بنیانها‘ چالشها و همچنین دلایل بقای تعاونیها در کشورهای صنعتی را بررسی و این موضوع را مطرح می کنیم که پیدایش تعاونیها ریشه در تحولات اقتصادی‘ اجتماعی و سیاسی اروپا در دوران انقلاب صنعتی داشته است؛ زیرا که این تشکلها هم به لحاظ ماهیت و هم به لحاظ فلسفه پیدایش‘ با تعاونیهای قرنهای قبل (شبه تعاونیها و همکاریهای سنتی) تفاوت ماهوی دارند. تعاونیهای بعد انقلاب صنعتی نه در ادامه تعاونیهای پیشین بلکه در نتیجه و اوج تضعیف و ناتوانی آنها در پاسخگویی به مسائل جدید به وجود آمده اند. این مقاله دلایل بقای این مؤسسه های جمعی را در دوبعد کلی بررسی می کند: 1. انعطاف پذیری لیبرالیسم قرن نوزدهم در همزیستی با تعاونیها و عدم وجود تعارض جدی بین لیبرالیسم با نهادهای جمعی در آن دوره. 2. پذیرش اصل رقابت نظام لیبرالیستی به وسیله تعاونیها و اقدام براساس قوانین اقتصاد بازار و بهره گیری از ابزارهای شبه سیاسی

مشارکت دادن اقشار گوناگون مردم روستایی در پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، یکی از سیاستهای محوری توسعة روستایی بعد از انقلاب بوده است. در این مقاله سعی شده تا نحوة مشارکت روستاییان در روند توسعة روستایی بر اثر اجرای برنامه های توسعة روستایی بعد از انقلاب، در گروهی از روستاهای برگزیده در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی روستاهای برگزیده، این مطالعه نتیجه می گیرد: نخست اینکه، روستاهایی که بیشترین فعالیت توسعه ای را توسط نهادها و سازمانهای توسعة روستایی تجربه نموده و دارای شرایط توسعه ای بالایی بودند و همچنین روستائیانی که دارای زمینه های اقتصادی و اجتماعی بالاتری بودند، در روند تغییر روستایی، بیشترین مشارکت را داشتند. دوم اینکه، هر چند برنامه ها تأثیر مثبتی در افزایش مشارکت روستاییان داشته، ولی هنوز فاصلة قابل توجهی بین مشارکت مورد نظر برنامه های توسعة روستایی و مشارکت روستاییان در روند تغییر روستایی بعلت استمرار ساختارهای اقتصادی- اجتماعی گذشته، تمرکزگرایی در برنامه ها و سازمانهای روستایی و عدم وجود سازمانهای موثر محلی وجود دارد.