سید حسین هاشمی

سید حسین هاشمی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه مفید قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۱.

کنترل یا نوآوری؛ الزامات حقوقی سیاست های تنظیمی در زمینه هوش مصنوعی

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 9 - 30

کلید واژه ها: هوش مصنوعی قانون گذاری تنظیم گری سیاست تنظیمی خطر و کنترل فرصت و نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۳
در پاسخ به توسعه سریع هوش مصنوعی، نظام های حقوقی گوناگون مداخلات نظارتی و تنظیمی مختلفی را برای این فناوری ایجاد کرده اند. درحالی که برخی کشورها حمایت از مصرف کننده را از طریق وضع مقررات سخت گیرانه در اولویت قرار می دهند، برخی دیگر با اتخاذ رویکردی سهل گیرانه تر، نوآوری را ترویج می کنند. بااین حال، مقایسه الگوهای مختلف تنظیم گری هوش مصنوعی می تواند به یافتن تعادل مناسب میان نوآوری و حمایت از مصرف کننده در برابر مخاطرات هوش مصنوعی کمک کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست تنظیمی ایران در زمینه هوش مصنوعی چیست؟ بررسی الگوهای تنظیم گری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین نشان می دهد که هر نظام حقوقی برای یافتن الگو باید متناسب با اهداف، سیاست ها، اقتضائات و ویژگی های نظام حقوقی و فناوری خود این موضوع را سامان دهد. نظام حقوقی ایران در پاسخ به این فناوری و عموم فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، از خلأهای جدی ساختاری و هنجاری رنج می برد. مقام معظم رهبری در سال 1400، توسعه فناوری هوش مصنوعی و سامانه های مبتنی بر آن را به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور اعلام فرمود. سیاست توسعه هوش مصنوعی بدون توجه به این خلأهای ساختاری و هنجاری، افزون بر در معرض خطر قرار دادن حقوق شهروندان به صورت بالقوه، توسعه کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی را نیز با چالش جدی مواجه می کند.
۲.

نظریه فرهنگ بلوخ و داوکینز، براساس مؤلفه های برسازنده «انگاره ها» و «مم ها»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 50 - 73

کلید واژه ها: فلسفه فرهنگ بلوخ انگاره ها داوکینز مم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۷
نظریه فرهنگ در نظام فکری بلوخ و داوکینز برمبنای دو انگاره «ماده باوری» و «تکامل نگری پویا» و با رویکرد «واگشت گرایی» تدوین می شود. این تشابه متافیزیکی و رویکردی سبب می شود که بررسی تطبیقی/ تلفیقی آن ها -براساس مؤلفه های برسازنده «انگاره ها»ی فرهنگی در اندیشه بلوخ و «مم ها»ی فرهنگی در اندیشه داوکینز- ممکن شود. طبق نوشتار پیشِ رو، روشن خواهد شد که اولاً ترکیب هستی شناسی ای فرآیندمحور بلوخ با ژن شناسی و نظریه فرهنگ داوکینز، یک متافیزیک مناسب برای نظام فکری داوکینز -که نوعی نظام علمی بدون متافیزیک است- فراهم می کند و ثانیاً، ژن شناسی داوکینز -به واسطه روند و مفهوم «فنوتیپ گسترده»- نسبت قلمرو زیستی انسان با حوزه ساختارهای اجتماعی -در فلسفه تاریخ بلوخ- را توضیح داده و پیوندی بین آن ها، برقرار می کند. بر مبنای این نگرش تطبیقی/ تلفیقی، توضیح خواهیم داد که مفاهیم مشترک/ متفاوت این دو اندیشمند، مکمل و مصحح یکدیگر بوده و ترکیب این مفاهیم سبب شکل گیری بینش های جدیدی در حوزه فلسفه تاریخ و فرهنگ می شود که نتیجه آن، امکان تدوین تبیین هایی قانع کننده تر و روشن تر برای پاره از مفاهیم فلسفی خواهد بود؛ ازجمله آنکه: دو انگاره «فنوتیپ گسترده» و «پراکسیس» -در ژن شناسی داوکینز و فلسفه تاریخ بلوخ- و دو مفهوم «مم» ها و «افزونه»ها -در نظریه فرهنگ داوکینز و بلوخ- مکمل و مصحح یکدیگر هستند و دو پدیده «بیگانگی با خود» و «طبقه اجتماعی»، تبیین روشن تری پیدا خواهند کرد. نقش مؤلفه های برسازنده «انگاره ها» و «مم ها» -طبق دیدگاه های بلوخ و داوکینز- و جایابی آن ها در پیوستار هستی/ فرهنگ -طبق دیدگاه این جستار- به آن گونه است که از یک سو، سنخی از «جبرباوری» فلسفی را رقم زده و چالشی جدی دربرابر مفاهیم «آرمان باوری» و «امیدآفرینی» ای بلوخ فراهم می کند و از سوی دیگر، امکان اضافه شدن مفهوم «غایت باوری» -در روایت بلوخ از این مقوله- را به نظریه علمی ای ژن شناسی داوکینز هموار کرده و بدین ترتیب، مصداقی از تلاش برای سازگارکردن نگرش های علمی و فلسفی، عرضه می کند.
۳.

حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه های حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 85 - 110

کلید واژه ها: حقوق شهروندی تکالیف شهروندی حقوق عمومی فلسفه حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۲
رابطه حکمرانان با مردم و بررسی چارچوب حقوق و تکالیف متقابل میان آن ها، موضوع نظریات متعدد در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بوده و امروزه ضوابط حقوقی مشخصی به عنوان وظایف حاکم به نفع شهروندان در نظام های حقوقی مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین تکالیف شهروندان نیز در کنار حقوق آن ها پیش بینی شده و با عنایت به سیر تحول نظریات مذکور، دیدگاه های مختلف پیرامون حقوق شهروندی هر یک تلاش می کنند تا مؤلفه های شفاف و مشخصی را در این زمینه مطرح نموده و در عین حال مطلق یا مقید بودن آن ها را بررسی نمایند. اگر حقوق شهروندی را مجموعه حقوق و امتیازاتی در نظر بگیریم که در یک نظام سیاسی و حقوقی معین به افراد به واسطه رابطه شهروندی اعطا می شود، بدون شک مقید و مشروط بودن حقوق شهروندی به انجام تکالیف در قبال حکومت از مهم ترین مسائلی است که در این زمینه باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی به این سوال پاسخ داده خواهد شد که از منظر حقوق شهروندی محدوده اصلی رابطه متقابل میان حاکم و مردم چگونه صورت بندی می شود و شاکله کلی حقوق شهروندان در مقایسه با تکالیف آن ها تابع چه میزان اطلاق و تقیید خواهد بود. در مقام جمع بندی باید گفت که بدون شک وجه ممیزه حقوق شهروندی از حقوق بشر، رابطه تابعیت است و همین امر چارچوب کلی حقوق شهروندی را از اطلاق و کلیت خارج نموده و استیفای این حقوق به انجام تکالیف شهروندی به ویژه در قبال حکومت و عموم شهروندان گره می خورد.
۴.

بررسی تطبیقی قاعده احسان در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 179 - 201

کلید واژه ها: قاعده احسان مبانی فقهی شرایط و قلمرو حقوق کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۴
قاعده احسان در حقوق کیفری ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در ماده 509 و 510 قانون مجازات اسلامی سال 92، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده از نگاه فقهی مورد پذیرش فقها قرار گرفته و مستند آن قرآن، روایت، عقل و بنای عقلاست. درخصوص قلمرو و شرایط این قاعده، اختلافاتی میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، ازجمله این که آیا قلمرو قاعده فقط مربوط به دفع ضرر است و یا شامل جلب منفعت نیز می شود؟ درمورد شرایط قاعده احسان نیز این پرسش اساسی مطرح شده است که آیا علاوه بر قصد احسان، عمل محسنانه نیز باید در واقعِ امر نیکو باشد یا خیر. به نظر می رسد علاوه بر قصد احسان، عمل نیز باید عرفاً متناسب و معقول باشد، به گونه ای که به دور از افراط و تفریط باشد و نوعاً منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود، اگرچه ممکن است تصادفاً و اتفاقاً منجر به ضرر و خسارت شود. افزون بر این، قول صحیح این است که در قاعده احسان، تبرعی بودن شرط است و رویه قضایی ایران نیز ناظر به رفتاری است که بدون اخذ اجرت باشد. در مقاله حاضر، ضمن تفسیر مواد 509 و 510 ق.م.ا. به مهم ترین جلوه های قاعده احسان در حقوق کیفری ایران، ازجمله جایگاه قاعده در خطای مجری احکام و نیز خطای پزشکی پرداخته شده است.
۵.

مفهوم و نقش زمان در فلسفه ارنست بلوخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متافیزیک سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 1 - 21

کلید واژه ها: بلوخ زمان رویکرد درهم آمیزی متافیزیک پویشی تابع «نه - هنوز» آرمان جای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
مقوله زمان یکی از بنیاد ی ترین مفاهیم فلسفی برای هر نظام اندیشگانی است و نحوه شرح و تبیین آن، یکی از شاکله ها ی آن نظام را صورت بندی می کند. فلسفه بلوخ شکلی خاص و بدیع از متافیزیک است که مصالح آن از منابع گوناگون فراهم آمده و در روشی «درهم آمیزانه» در کنار یکدیگر قرار می گیرند. بدون شناخت مفهوم و نقش مقوله زمان در فلسفه آرمان اندیشانه بلوخ، فهم نظام فکری او ناممکن است و ازآنجاکه او از معناها و نقش های مختلف زمان بهره می گیرد، باید برای فهم معنای این مقوله در اندیشه اش، به انواع توصیف های تاریخی ای توجه کرد که از این مقوله شده است. این نوشتار نشان می دهد مقوله زمان در فلسفه بلوخ، فقط شکلی از ترتیب خطی و ساده سه مؤلفه گذشته/حال/آینده نیست که برآمده از وقوع زنجیره حوادث باشد. این سه مؤلفه به گونه ای هم زمان حضور دارند و «سپهر واقعیت» را به یک واحد یکپارچه، اما گشوده، تبدیل می کنند که در روندی دیالکتیکی و غیرقطعی صیرورت دارد. این متافیزیک پویشی، مجموعه ای از روندهای کیهانی و تاریخی را رقم می زند که به تابع زمانی «نه-هنوز» وابسته هستند و یک «آرمان جای آیندگانی» را خواهند آفرید که عاری از زمان است. الزامات توصیفی و تبیینی این نوع «آرمان جای» که بر فلسفه زمان بلوخ تحمیل می شود، در کنار روش شناسی درهم آمیزانه او، نظریه زمانش را دچار ناسازگاری های درونی و عدم پایبندی به مبانی ماتریالیستی نظام فکری اش می کند که نمی تواند جنبه مثبت برای یک طرح واره متافیزیکی/هستی شناختی باشد.   
۶.

بررسی جرم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 203 - 224

کلید واژه ها: بغی حقوق کیفری اسلام امام عادل جهاد با باغیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی در راستای اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه مفهوم امنیت، قیام مسلحانه و گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا که این شورش ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان «بغی» و در نوشتار بیشتر فقها،» مبارزه با آن ذیل «جهاد باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است دکترین مقابله با شورش «باغیان» و چاره اندیشی برای حلّ منازعات درون حکومتی در اسلام با رویکردی مسالمت آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین و با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شده است. بدین ترتیب معلوم شده است مبنای سیاست کیفری قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکرد شریعت اسلامی مطابقت کامل ندارد، و علی رغم تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هم چنان مطابق روح سیاست کیفری اسلام نمی باشد. 
۷.

تأثیر ارزش های اجتماعی بر تحوّل مجازات با تأکید بر جغرافیای فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 638 - 656

کلید واژه ها: ارزش تحولات اجتماعی مجازات جغرافیای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۸۷۱
بشریّت در طول ادوار مختلف، شاهد تحوّلاتی بوده است؛ تحوّلاتی که با گذر زمان و شکل گیری دولت ها و تحت تأثیر ارزش های اجتماعی، قابلیّت دگرگونی مجازات ها را نیز دارد. ارزش هایی که صرفاً منحصر به فلسفه خاصّی نیست و در تمام جوامع، بدون توجّه به اختلافات جغرافیایی، مقبول طبع بشریّت است. بر این اساس، مسئله مورد بررسی آن است که کدام یک از ارزش های اجتماعی بیشترین میزان تأثیرگذاری بر تحوّل مجازات را با تأکید بر جغرافیای فرهنگی خواهد داشت؟نتایج تحقیق، نشان می دهد که در تمامی جوامع، ارزش های اجتماعی با گفتمان های مختلف وجود دارد امّا در مننطقه جغرافیایی ایران، ارزش های مبتنی بر اخلاق و فرهنگ، به نسبت، توانایی تأثیرگذاری حدّاکثری بر تحوّل مجازات را خواهند داشت. به گونه ای که تصوّر تأثیر فشارهای سیاسی بر تحوّل مجازات، به خصوص در مجازات های سختی چون رجم و شلّاق به حدّاقل رسیده است. بنابراین، امروزه نظام کیفری ایران از رهگذر توسعه آزادی و دموکراسی و به اقتضای مصلحت و با ابتناء بر ارزش های اجتماعی، قابلیّت تعطیلی و یا جایگزینی یکچنین مجازات هایی را یافته است که این امر می تواند به نوعی، مبیّن انسانی تر شدن مجازات ها باشد.
۸.

آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی - مدیریتی منطقه کشف رود مشهد

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 23 - 52

کلید واژه ها: مشهد کشف رود محیط زیست نظارت حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
حوزه آبریز کشف رود واقع در 40 کیلومتری شهر مشهد با بحران زیست محیطی جدی مواجه است؛ چراکه از یک سو قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد و قاعدتاً لازم بود بر اساس سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی 1394 مقام معظم رهبری) و پیشنهادات اندیشکده حقوق بشر و شهروندی مبنی بر به روزرسانی و اصلاح این قانون، اقدامی صورت می گرفت. از سوی دیگر عدم اهتمام جدی سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی به اعمال نظارت یا افزایش کارآمدی ابزارهای حقوقی نظارتی لازم، در میانه تبادل صلاحیت های شرکت آب و فاضلاب مشهد و شهرداری مشهد، مسئله کشف رود به یک بحران بسیار خطرناک زیست محیطی برای طبیعت، بخش کشاورزی و فرهنگ و گردشگری این منطقه بدل شده است. نگارنده در این مقاله با استفاده از دو روش مشاهده میدانی و اسنادی در صدد آن است تا با استفاده از اخبار و تحلیل های تخصصی و همچنین حضور میدانی در منطقه، اهم مسائل موجود این منطقه را در سه حوزه زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی مدیریتی احصاء و تبیین نماید. در پایان نیز پیشنهاداتی برای حل این مسائل ارائه می شود. مهم ترین این راهکار عبارت اند از: اصلاح قانون مدیریت پسماند، افزایش کارآمدی ابزارهای نظارتی و صلاحیت های تکلیفی، شناسایی و تعقیب مجرمین و دیگر راهکارهای نظارتی و مدیریتی پیشنهادی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
۹.

تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 267 - 292

کلید واژه ها: قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطائی دیه تغلیظ دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۱
تغلیظ دیه که پرداخت دیه ی کامل به علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه های حرام یا در محدوده حرم اخذ می شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما شیخ طوسی، شهیدثانی و صاحب جواهر قائل به اختصاص تغلیظ دیه به جنایات عمد و شبه عمد هستند. در میان مذاهب اهل سنت ابوحنیفه و مالک نیز معتقدند که دیه در هیچ جا تغلیظ نمی شود. آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عملی احتیاط از ادله ی قائلین به تغلیظ است؛ اما کسانی که تغلیظ دیه را در جنایات خطایی رد می کنند به عدم دلالت آیات، جرح سندی و دلالی روایات، مدرکی بودن اجماع، اجرای اصل برائت در صورت شک در تکلیف، عدم وجود عنصر قصد در قتل غیر عمد، غیر عقلایی بودن تغلیظ دیه در حق عاقله و قاعده غلظه و سعه در امور مسلمین تمسک نموده اند. به نظر می رسد غلظت و سخت گیری در موارد غیرعمد (شبه عمد و خطایی) نه دلیل موجهی دارد و نه عدم قصد هتک حرمت در جنایات غیر عمدی با فلسفه تغلیظ دیه همخوانی دارد؛ بنابر این نهایتاً با توجه به حکم مشهور در اخذ دیه ی مغلظه، این حکم منحصر در جنایات عمدی است و دیه در جنایات شبه عمد و خطایی تغلیظ نمی شود.
۱۰.

رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 135-152

کلید واژه ها: اصول اخلاقی پیشگیری وضعی جرایم ثبتی فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
تدابیر مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید؛ فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه ای از اقدامات کیفری و غیرکیفری در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی را در بر می گیرد. رفتارهایی که در قلمرو موضوعات ثبتی با نقض قوانین و مقررات این حوزه ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی مورد بررسی قرار می گیرند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه مورد توجه می باشد. در یک سیستم کیفری چگونگی پیشگیری از جرائم از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان کارآیی و موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است؛ استفاده از راهکار پیشگیری از وقوع جرم از نوع وضعی می تواند بهترین و موثرترین و کامل ترین شیوه پیشگیری از جرائم ثبتی را تامین نماید و لذا ما در این مقاله تلاش نموده ایم ضمن بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری وضعی و تبیین آ ن ها در قلمرو جرائم ثبتی به طور خاص و عینی با کاربرد فناوری اطلاعات در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و از طرفی به واکاوی و ارزیابی رعایت اصول خلاقی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در جهت کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی خواهیم پرداخت.
۱۱.

اللغه بین الورقیه والرقمیه أنموذجیّه لقصّه ربع مخیفه للکاتب أحمد خالد توفیق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در زبان و ادبیات عربی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 85 - 100

کلید واژه ها: الأدب الرقمی الأدب الورقی القصه التفاعلیه الرقمیه أحمد خالد توفیق ربع مخیفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
الأدب الرقمی التفاعلی هو نصّ متعدّد العلاقات لا یقف فقط عند البُعد اللفظی، فهو نصّ الصوت والصوره،والموسیقى و ... , تکون القصه الرقمیه التفاعلیّه شکلا من أشکال التعبیر الجدید الذی یزاوج بین الإبداع المبنی فی أساسه على الکلمه من جهه، وعلى الحاسوب المتّصل بالإنترنت من جهه أخرى، حیث اتّخذ المبدعون من بیئه الحاسوب والإنترنت مجالا للتصمیم والتشکیل. تُعد قصّه ربع مخیفه لأحمد خالد توفیق بالنسبه إلى الفنّ والتقنیات المحدّده خیارا ممتازا للبحث والتحقیق من منظور الأدب التفاعلی الرقمی. نحاول فی هذا البحث وفقا لمنهج التلقّی، إلقاء الضوء على تقنیه الکاتب أحمد خالد توفیق من خلال هذه القصه محاولین إزاحه الستار عن تقنیاتها الجدیده فی إعداد النص الرقمی التفاعلی. النتائج التی حصلنا علیها هی:فی قصه ربع مخیفه لن تکون الکلمه سوی جزء من کل، فبالإضافه إلى الکلمات، یجب أن نکتب بالصوره و المشهد والحرکه؛ وتهتم القصه اهتماما بالغا بنحت لغتها الخاصه؛ وتکون الصوره فی قصه ربع مخیفه عنصر من عناصرها الأدبی وحضورها ضروری وأساسی کما هی فی الأدب التفاعلی، فإنها تعبر عن الخوف الذی تخمّر فی الأنسان بمکان الروایه؛ والروابط التشعبیه التی حاکمت على النص قد أضفت بُعدا جمالیا على صعید الإنتاج والتلقی.
۱۲.

بررسی مبانی فقهی حق جبران خسارت زیاندیده از حبس یا بازداشت غیرقانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 301 - 324

کلید واژه ها: حق جبران خسارت حبس یا بازداشت غیرقانونی مبانی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۳۵
با توجه به اهمیت اسلام به رعایت حقوق زندانی و نظر به اینکه حقوق ایران متأثر از فقه شیعه می باشد، و نیز لزوم رعایت کنوانسیون های بین المللی در زمینه جبران خسارت ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی، بررسی این موضوع از منظر فقهی ضروری می نماید. برای پرداختن به این موضوع باید به مسئله ای که در فقه با عنوان  ضمان «منافع فائته» حر معروف است بپردازیم زیرا بر اساس یک نظریه در فقه، منافعی که از انسان حر تلف می شود ضمان ندارد و بر اساس دیدگاه دیگر اتلاف منافع و عمل حرّ در شرایطی موجب ضمان است. بنابراین پس از پرداختن به این موضوع، بر اساس قواعد فقهی مرتبط با آن از جلمه قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر، حکم مسئله جبران خسارت های ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی نیز روشن خواهد شد. بنابراین، هر یک از قواعد حاکم بر این مسئله را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده ایم تا انطباق هر یک از این قواعد را در راستای ضمان منافع فائته حر مشخص نموده و از این طریق، خسارات ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی را به اثبات رسانیم.
۱۳.

مبانی و قلمرو آموزه های کیفرشناسی نوین درزمینه بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 171 - 197

کلید واژه ها: کیفرشناسی نوین عدالت سنجشی بزهکاری نوجوانان نظام عدالت کیفری ایران نظام عدالت کیفری آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
آموزه های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه بندی می شوند. هدف از کاربست چنین آموزه هایی، مدیریت هزینه فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانه کیفردهیِ سخت گیرانه و حبس زدایی نموده است. مطالعه حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه فایده به عنوان معیاری نوآورانه از آموزه های کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسب زنی کیفری و حبس زدایی نسبت به نوجوانانِ بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. باوجودِاین، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و هم زمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به نظر می رسد. مطالعات ما نشان داد به دلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصی سازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانانِ بزهکارِ منتسب به اقشار تهی دست و رنگین پوستان از بهره مندی امتیازات حبس زدایی تا اندازه زیادی محروم بوده اند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در به کارگیری آموزه های کیفرشناسی نوین، طبقه بندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینه های مادی و اجتماعیِ اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانانِ بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبه های چالشی چون عوام زدگی کیفری و امنیت گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.
۱۴.

تقابل آثار مبارزه با جرایم تروریستی با حقوق شهروندی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 5 - 26

کلید واژه ها: جرایم تروریستی حقوق کیفری حقوق شهروندی قضامندی عادلانه امنیت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۲۲
از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.
۱۵.

مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اعتیادپژوهی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۷ 51-72

کلید واژه ها: استعمال مواد مخدر مبانی فقهی حرمت شرعی ممنوعیت به هلاکت انداختن خود لزوم دوری از پلیدی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۹۳
هدف : با توجه به عوامل مختلفی همچون آسان تر شدن تولید مواد مخدر، این معضل بیش از پیش دامن گیر تمامی جوامع بشری، از جمله ایران اسلامی شده است؛ از این رو، مقاله حاضر مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: از عموم و اطلاقات برخی از آیات قرآنی می توان حرمت شرعی این عمل را به صراحت و به وضوح کشف کرد. از آن جمله است: ادله مربوط به ممنوعیت قتل نفس و نهی از به هلاکت انداختن خود، ممنوعیت زائل کردن عقل، لزوم دوری از پلیدی ها و اعمال شیطانی که استعمال مواد مخدر در رأس آن قرار دارد. علاوه بر این، روایات خاصی نیز بر حرمت این عمل دلالت داشته و بنای عقلا نیز مؤید ممنوعیت این عمل است. نتیجه گیری: ارائه مبانی حرمت مواد مخدر می تواند به دست اندرکاران مبارزه با این پدیده شوم، به دلیل دستیابی به اجازات شرعیه و دستورات دینی مبنی بر ممنوعیت شرعی استعمال مواد مخدر، این مساعدت را داشته باشد که با عنایت به این مبانی، در جهت ریشه کنی این پدیده، با آسودگی خاطر و با دستان باز، نهایت تلاش خود را انجام دهند. به متشرعین نیز انگیزه دینی می دهد که از این عمل اجتناب کنند.
۱۶.

لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن با تاکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: کودک بزه دیده مراقبت های خانواده محور اصل عدم جداسازی اصل تماس و ارتباط اصل پیوستگی و دائمی بودن منافع عالیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۱
خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
۱۷.

پیشگیری از جرایم ثبتی، با مشارکت جامعه مدنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلید واژه ها: سیاست جنایی جرایم ثبتی نهاد های مداخله گر توسعه سازمانی مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۸۰۴
تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی در کنترل جرایم، خصوصاً جرایم ثبتی را می تواند به نوعی در نوآوریهای مندرج در تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جستجو نمود. هر چند از سال ها قبل این سازمانهای مردم نهاد در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه مورد توجه واضعان سیاست جنایی در کنترل جرایم قرار نگرفته و فاقد نقش آفرینی و تأثیرگذاری مکفی در فرآیند نظام عدالت کیفری به دلیل فقد بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم می باشند. خواه آنکه این سازمانهای مردم نهاد عملاً می توانند با تبادل اطلاعات سیستماتیک، مانع تحقق و شکل گیری جرایم مختلف ثبتی اعم از سند جایگزین و دو قلو، معاملات صوری و... گردند هرچند در فرآیند تصویب این قانون ، این سازمانها در مقام عمل در حد یک اعلام کننده جرم در روند دادرسی تنزل داده شد.
۱۸.

انسان، امنیت پایدار در اومانیسم و مکتب امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۸

کلید واژه ها: انسان امنیت پایدار مکتب مکتب امام خمینی اومانیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۴۲۰
حفظ ذات و دست یابی به امنیت، و آرامش از میل های اساسی در انسان است. نظریه های امنیت بر اساس نوع جهان بینی شکل می گیرد. نظریه های امنیت در غرب بر پایه نوع جهان بینی برخاسته از رنسانس بنا شده که نگاهی مادی است. در این بینش، انسان حیوانی تکامل یافته از نسل میمون است با خواسته های حیوانی و در جهانی زندگی می کند که در آن تنازع بقا حاکم است و انسان گرگ انسان است. بنابراین، ناامنی و تهدید در آن دائمی است و باید حداکثر قدرت را داشته باشد تا بتواند تهدیدهای انسانی را از خود دور کند. اما امنیت از نگاه امام خمینی بر اساس آموزه های اسلامی شکل می گیرد. انسان موجودی ابدی است و دارای فطرتی پاک و عدالت طلب، نوع دوست و خداجو که به دنبال کمال مطلق است. امنیت دنیا و آخرت هم زمان دیده می شود و ریشه دست یابی به آن ، ایمان به خدا و اتکال به او است. افراد جامعه در پی خودالهی کردن اند، و اداره جامعه به دست رهبران الهیِ مسئول در مقابل مردم و دین صورت می گیرد و ترویج فرهنگ ایثار و حضور مردم در صحنه بر این مبنا است. این مقاله به روش کتاب خانه ای و با تحلیل محتوا و تطبیق دو نظریه، ضمن بیان موضوع، نظریه مختار را می پروراند.
۱۹.

مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب ّالنبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: ارتداد سب ّالنبی سب الائمه اصل قانونمندی اصل قضامندی اذن حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۴۲۹
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.
۲۰.

نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 123 - 146

کلید واژه ها: افساد فی الارض قانون مجازات اسلامی ماده 286 ق.م.ا مبانی فقهی و حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۵۶۳
در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم مستقلی به نام افساد فی الارض به رسمیت شناخته شد و در محافل فقهی و حقوقی موجب این پرسش گردید که این جرم با شرایط و تعریف معین در ماده مذکور، تا چه اندازه با مبانی فقهی و حقوقی شناخته شده سازگاری دارد؟ به نظر می رسد قانونگذار به مبانی اساسی و مسلم فقهی در تأسیس این ماده توجهی نکرده است و برخلاف اکثریت قریب به اتفاق فقهای نامدار شیعه که با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض مخالفت ورزیده اند، اقدام به تعریفی خودساخته از این جرم نموده و اصول و قواعد فقهی را زیر پا گذاشته است. علاوه بر این، جرم انگاری مستقل افساد به گونه ای که در ماده یاد شده آمده است، با برخی اصول حقوقی از جمله اصل حداکثر دقت در تعریف جرائم نیز سازگاری ندارد. تحقیق حاضر در صدد بررسی و نقد مبانی فقهی و حقوقی این جرم است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان