نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح می تواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بی کاری، مهارکننده تورم، رونق بخش بازار سرمایه، و کاهنده بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متأسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریح شده در خود قانون دست یابد. آیا آیین نامه های اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آیین نامه ها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسی های شایسته، طرحی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره نهم برای تکمیل و جایگزینی ارائه شده است. آیا این طرح رافع کاستی های احتمالی و تکمیل کننده محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشاینده مشکل ها خواهد بود؟ نگاشته پیش رو به مطالب پیش گفته می پردازد. به علاوه، مدتی این مثنوی تأخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیش بینی نهاد ناظر و ظرفیت های نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.Criticism of Law and Plan of Interest-Free Banking Operation
The economy section of the constitution of Islamic Republic of Iran requires that the system of banking, as the heart of economy of the country, be changed. Therefore, the law of "interest-free banking operation" was passed in 1983 and as for the law it gained a new form by mobilizing and allocating resources. It is hoped that establishment of a correct banking and monetary system can cause proper economy growth, removal of poverty and unemployment, curbing inflation, booming capital market, and decreasing money market. And it can show a successful pattern of interest-free economy measures in the modern world. A less complicated evaluation of the performance of the banking system indicates that unfortunately it could not practically achieve the expected aims stipulated in the law. What is the problem? Whether the executive regulations are not in harmony with the law, or the sample contracts based on regulations are not in agreement with the law or other laws are not in harmony with this law. After good studies and researches, a complementary plan is proposed by the honorable representatives of the tenth Islamic Parliament to replace it. Can this plan remove its possible shortcomings and complete its advantages? The considered supervisory authority can resolve problems. The Present article discusses the above-mentioned matters. In addition, this issue has been delayed for a while. Now that the plan is to be passed, it sounds that a number of shortcomings are removed and by the prevision of the supervisory authority and the new capabilities, the problem is removed which will be discussed in another time.