تعدّ قاعده "لاضرر" من أهم القواعد الفقهیه التی تستخدم فی جمیع الأبواب والبحوث الفقهیه. لا شک أنّه یمکن القضاء علی الأحکام المؤذیه من خلال هذه القاعده. أما إذا حدث ضرر بسبب عدم وجود الحکم فهناک خلاف حول إمکانیه تزویر هذا الحکم بالاستناد إلی هذه القاعده. وجوب تعویض الضرر هو موضوع عقلی والعقل لا یقوم بأی فرق بین الأمور الوجودیه والعدمیه. إضافه إلی ذلک ومن خلال الإشاره إلی العرف، یمکن فهم هذا الموضوع؛ أی وجوب تعویض الأمور الضرریه والعدمیه أیضاً. تنطبق أسباب أبواب قاعده "لاضرر" أیضاً علی حقیقه وجوب التعویض؛ أی ضرر؛ سواء کان وجودیاً أو عدمیاً. أما بالنسبه إلی مساله تعویض الضرر ومدی شمولیتها لقاعده "لاضرر"؛ فانّ ذلک علی أساس نظریتی نفی الضرر غیر المتدارک والنهی التشریعی، وهو تعویض صریح للخساره؛ کما تتعلق أحکام أقسام القانون بشأن الأضرار بحقیقه وجوب تعویض أی أضرار، سواء کانت وجودیه أو غیر موجوده.