سید ابوالقاسم نقیبی

سید ابوالقاسم نقیبی

مدرک تحصیلی: معاون آموزشی دانشگاه شهید مطهری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.
۲۱.

نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمکین مقتضای ذات عقد حق یا حکم بودن تمکین نکاح مشروط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 779
عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.
۲۶.

قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهب

کلید واژه ها: خانواده حقوق خانواده احوال شخصیه قاعده الزام مذاهب ادیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33
خانواده به عنوان مهمترین و با هویت ترین نهاد اجتماعی ممکن است متشکل از اعضای پیرو یک دین و یک مذهب یا دو دین یا دو مذهب باشد، خانواده متشکل از پیروان ادیان و مذاهب متفاوت از نظر فرهنگی، اعتقادی و حقوقی همزیستی متناسب با خود را می طلبد؛ ادیان و مذاهب برای ارتقاء سطح همزیستی پیروان خود علاوه بر ارشادهای اخلاقی الزاماتی را رهنمود می دهند؛ مع الوصف در فرض تعارض احکام ادیان و مذاهب در مناسبات پیروان آنها در نهاد خانواده نیازمند به قواعدی است که به حل تعارض بیانجامد، قاعده الزام یعنی ملزم نمودن پیرو یک دین یا یک مذهب به حکمی که خود بدان التزام دارد، فرمولی است که برای حل تعارض احکام پیرو مذهب امامیه با پیروان مذاهب دیگر اسلامی یا ادیان الهی تنها در فرض گرویدن زوج به اسلام پیش بینی شده است. مهمترین مستند و مدرک قاعده الزام، روایات می باشند که از تواتر معنوی برخوردارند و لسان آنها مشتمل بر حکم واقعی ثانوی برای پیروان مذهب امامیه می باشند، این قاعده در موارد احوال شخصیه اعم از نکاح، طلاق، ارث و وصیت موثر می افتد.
۲۸.

نقش وفاداری در اعتمادآفرینی و راهبردهای توسعه آن در نهاد خانواده با رویکرد به آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده وفاداری روایات آیات اعتمادآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 192
نکاح نهادی عاطفی، اجتماعی و حقوقی است که محصول آن زوجیت است. از جمله عناصر در پایداری زوجیت وفاداری است، وفاداری به معنای التزام و پایداری به پیمان زناشویی و خیانت نکردن به همبستگی عاطفی و جنسی است. آیات و روایات متضمن لزوم وفاداری در مطلق پیمان ها و ضرورت پای بندی به همبستگی عاطفی در پیمان زناشویی، مهم ترین ادله وجوب وفاداری به شمار می آیند. علاوه بر آن آموزه های اخلاقی ما را به وفاداری در پیمان زناشویی رهنمون می گردانند. عفت و پارسایی جنسی، عدم تنوع طلبی و تمکین جنسی از مهم ترین عناصر وفاداری به شمار می آیند. حسن معاشرت، پاکیزگی ظاهری، رعایت الزامات حقوقی چون نفقه نیز در تعمیق و توسعه وفاداری موثر می افتند. بدون تردید وفاداری بستر شکل گیری اعتماد به شمار می آید، عشق و محبت بین زوجین و ابراز آن و کاربست صداقت در مناسبات زوجین، خیرخواهی، رازداری، پرهیز از مخفی کاری و حسن ظن از مهم ترین عوامل تعمیق و توسعه اعتماد در مناسبات زوجین در تعالیم اخلاقی و حقوقی اسلام است.
۳۰.

جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکیل حسن نیت موکل عقد وکالت عقد نیابتی وکالت ظاهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 895
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.
۳۱.

نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحت بطلان اعضای بدن خرید و فروش منفعت عقلائی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 311
مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.
۳۲.

مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استنباط حکم شرعی حکمت شریعت علت حکم مقاصد مقاصد شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 976
 مقاصد شریعت عبارت از اهدافی است که در شریعت به منظور جلب مصالح و دفع مفاسد بندگان، از ناحیه شارع دنبال می شود. مقاصد شریعت به اعتبار اهمیت، به ضروریات، حاجیات و تحسینات تقسیم شده اند که حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال بندگان از مصالح ضروریه تلقی شده است. فقیه به استناد آیات، احادیث معتبر، عقل و بنای عقلا، مشروعیت و موارد مقاصد شریعت را به دست می دهد. مقاصدی که در منابع شناسایی شده اند، در فهم و تفسیر حکم شرعی مؤثرند و چه بسا، دلیلی که متضمن مقاصد است، از ظهور اطلاق یا عموم دلیل متضمنِ حکم، جلوگیری کند یا در نفی اعتبار برخی روایات مغایر با مقاصد استفاده شود.
۳۷.

سیری در مرقعات موجود در کتابخانه های مهم ایران

۳۸.

نظریه رخصت های شرعی و کاربرد آن درحقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام حقوق خانواده مذاهب قانون گذاری رخصت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 878
پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می نماید، و به ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخصت های شرعی، پیشینه اخذ رخصت های شرعی به عنوان مبنای قانون گذاری را در کشورهای اسلامی مرور می کند و با اشاره به مبنای قانون گذاری در ایران از زمان مشروطه تا کنون و تعارض میان روش قانون گذاری موجود با اصول اولیه اعتقادی امامیه در بحث تقلید و جایگاه رخصت های شرعی در وضع قوانین و مقررات خانواده در ایران نتیجه می گیرد که هر چند قانونگذار خانواده در وضع قوانین مبنای مشخصی ندارد، در مواری به منظور دفع عسر و حرج به رخصت های شرعی دست یازیده است، در نظر گرفتن مصلحت در واگذاری حضانت کودک به والد واجد صلاحیت، صدور مجوز نکاح بالغه رشیده در موضع عضل پدر، و به رسمیت شناختن طلاق قضایی از آن جمله است.
۴۰.

نظریه رخص شرعیه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتهاد تیسیرگرایی رخصت های شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 997
ضرورت تدوین فقهی آسان در عرصه عمل (رخصت های شرعی)، گفتمان فقهی معاصر و مطمح نظر بسیاری از کسانی است که راهکارهای عمل به احکام آسان تر و سهل تر را جست و جو می کنند (چون شریعت اسلامی از ازل بر اساس آسانی و دفع حرج و سختی بنا نهاده شده است). از سوی دیگر، پیچیدگی زندگی امروزی، انتظار های دنیای کنونی از دین در کنار ضرورت های تقلیل گرایی در عمل به احکام شرعی اولیه و عام، ما را به جست و جوی رخصت ها در شرایط ناشی از ضرورت ها و نیازمندی های زندگی امروزی سوق می دهد. در واقع، سازوکار عمل به آرای مبتنی بر تسهیل فقه اسلامی، از جمله کاربست ها و راهکارهای ضرورت همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهه تعمیم پذیر با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عام ناشی از این تغییرات است. مشروط بر آنکه این همسویی مبتنی بر رخصت ها، با نصوص و مبادی شریعت در تعارض نباشد. این پژوهش پس از تعریف های مفهومی و مصداقی رخص شرعیه به روش استقرایی، به احصای مصادیقی از اخذ به رخص شرعیه در آرای فقیهان امامیه می پردازد تا نظریه رُخصت های شرعی را در فقه امامیه به عنوان مبنای مشروعیت قانونگذاری و یک روش قانونگذاری مشخص و عملی مطرح کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان