پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

پس از جنگ جهانی دوم تحولات بنیادینی در زمینه حقوق بین الملل به وجود آمد. در این دوران جامعه ملل با حجم گسترده ای از معاهدات روبه رو است که معاهدات حقوق بشری قسمت عمده ای از آن را تشکیل می دهد. معاهدات حقوق بشری به عنوان یکی از بنیادهای اصلی حقوق بین الملل از ارزش دوچندانی برخوردار هستند. ماهیت حمایتی این اسناد اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد حق شرط از سوی کشورها نسبت به آنان اتخاذ گردد. کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان مهم ترین سند حقوقی مربوط به زنان از بیشترین میزان حق شرط در بین اسناد حقوق بشری برخوردار است، بخش قابل توجهی از حق شرط های انشا شده ناظر بر مواد بنیادین کنوانسیون است که در وهله اول کلی است و در وهله دوم موضوع و هدف این کنوانسیون را به چالش می کشاند. به همین رو، بررسی این حق شرط ها در چارچوب موازین حاکم بر حق شرط بر اساس کنوانسیون معاهدات 1969 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه پیش رو با بررسی هدف و فلسفه تدوین این کنوانسیون به مطالعه مقوله حق شرط در این سند از سوی کشورهای اسلامی و اروپایی به عنوان یکی از اصلی ترین معاهدات حقوق بشری می پردازیم.

نژاد و قومیت، اساس ایدئولوژی سیاسی اسرائیل را تشکیل می دهد. به گونه ای که استفاده ابزاری آنان از شریعت یهود زمینه نژادپرستی مذهبی و قومی رژیم صهیونیستی را فراهم کرده است. رژیم صهیونیستی خود را تنها دولت یهودی در جهان قلمداد کرده و کوشیده است، بر روی همه شکاف های اجتماعی و سیاسی اش، هویتی واحد برای خود دست و پا کند. ورود این تفکر در عرصه بین الملل موجب چند دستگی شده است و می توان ادعا کرد ریشه منازعات چند سال اخیر در خاورمیانه و حتی فراتر از آن به نژادپرستی اسرائیل مرتبط است. در این تحقیق تلاش شده تا به این پرسش پاسخ داده شود که ریشه نژاد پرستی در عملکرد رژیم صهیونیستی چیست؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که ایدئولوژی نژادپرستی رژیم صهیونیستی بر پایه تحریف آیین یهود و تلاش این رژیم در راستای تسلط بر سایر ملل استوار شده است.

زنان کارگر به عنوان یکی از قشرهای مورد حمایت اجتماعی، در معرض آسیب های گوناگونی قرار دارند. به همین دلیل، حمایت های خاص از زنان کارگر در اسناد مختلف بین المللی از جمله اسناد حقوق بشری و نیز مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار درج گردیده است. تساوی حقوق میان زنان و مردان کارگر از اصول بدیهی است که باید در تمام نظام های حقوقی مورد احترام قرار گیرد. در حقوق داخلی، مقررات قانون کار، قانون اساسی و اسناد بالادستی حمایت های مناسبی را در خصوص کارگران زن به رسمیت شناخته اند. یکی از موضوعات نوین مطرح شده توسط سازمان بین المللی کار، مفهوم کار شایسته است که بر اساس آن، کار باید بر مبنای احترام به کرامت و شأن انسانی باشد. بر این اساس، سازمان بین المللی کار، برنامه ها و اهداف کار شایسته را در کشورهای مختلف دنبال می کند. کشور هند یکی از این کشورها است که برنامه جامعی را برای کار شایسته پیاده می کند. در این اثر، به طور تطبیقی به وضعیت حمایت از زنان کارگر در حقوق هند و ایران از دریچه کار شایسته می پردازیم.

با توجه به وضعیت نظام بین المللی موجود، برخی ابعاد حقوقی مداخله بشردوستانه با توجه به حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی شان و خصوصاً مقوله محیط زیست و نظریه های رو به افول بودن حاکمیت مطلق کشورها، به نظر می رسد هرچقدر قدرت سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و بشردوستانه ای همچون سازمان ملل در رویه عملی و تئوری شان افزایش یابد، به همان میزان از حاکمیت کشورها و مطلقه بودن آن در سطح داخلی نسبت به استاندارهای رفتاری بین المللی، کاهش می یابد. در این مقاله پژوهشگر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا شورای امنیت می تواند در مقوله محیط زیست نیز، اقدام به مداخله بشردوستانه نماید و صلح و امنیت بین المللی را در خطر ببیند؟ همچنین با مرور مطالب مرتبط و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف، محقق به این نتیجه رسیده است که شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز مصرح در ماده ۳۹، شورای امنیت می تواند بر اساس ماده ۴۱ به وضع تحریم های گسترده از جمله اقتصادی و تسلیحاتی بپردازد و یا بر اساس ماده ۴۲ به اقدامات نظامی متوسل شود. از آنجا که تشخیص و احراز وقوع تهدید صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز مذکور در ماده ۳۹ منشور به خود شورای امنیت واگذار شده است. بر اساس این ماده، شورای امنیت این اختیار را دارد که وجود هرگونه تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را احراز و از طرفین دعوا بخواهد از اقدامات موقتی که شورا به صلاحدید خود اعمال می دارد، پیروی نمایند و از اعضای سازمان ملل بخواهد اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید.