زینب فیروزی

مذهب یکی از مهم ترین ابعاد حیات ژئوپلیتیکی واحدهای سیاسی بوده و هست و علاوه بر این که عاملی برای تفکیک مرزهای سیاسی کشورها بوده همچنین یکی از معیارهای تقسیمات سیاسی و منطقه ای داخل کشورها هم به شمار می رود. علاوه بر این در قرن بیستم و با کم رنگ شدن مرزهای سرزمینی و پیدایش نهادهای دارای اقتدار بین المللی مانند سازمان ملل متحد مذهب و مسائل مرتبط با مذهب همواره یکی از مهم ترین بنیان های مسائل تنش آفرین بوده است. هدف این مقاله بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد است. سؤال اصلی مقاله این است که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه مختصات و ویژگی هایی است و اینکه آزادی مذهبی در چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد در عربستان سعودی دارایی چه وضعیتی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که حقوق مذهبی و از جمله آزادی مذهبی دارای چه تاریخچه و پیشینه ای در اسناد بین المللی بوده است و این که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه ساختارها و مرزبندی های داخلی است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان می دهد که حقوق بین المللی، نه تنها روابط میان دولت ها را تنظیم می کند، بلکه به شناسایی حقوق انسانی افراد و حمایت از آن ها نیز اقدام می نماید. از جمله حقوق بشر که هر فرد انسانی از آن برخوردار است، حقوق مذهبی است. این حقوق در اسناد متعدد بین المللی ذی ربط مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته اند. در جامعه عربستان که بر پایه روابط قبیله ای استوار است وجود تعصب و علقه نیرومند قبیله ای به علاوه مذهب، شکل دهنده کلی فرهنگ جامعه است. نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقه حنبلی یکی از مذاهب اسلامی است. در عربستان سعودی با جمعیتی حدود 15 تا 20 درصد شیعه هیچ نماینده ای از شیعیان در مجلس شورای سعودی حضور ندارد. شیعیان حتی در مدارس حق مدیر شدن ندارند و تنها در سال های اخیر حق حضور در شورای شهر یافته اند. هیچ شیعه عربستانی حق حضور در ارتش یا دیگر نیروهای نظامی را ندارد. در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی و نیز اسناد سازمان های بین المللی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد تبیین و تحلیل گردد.

در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روش های فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء می گذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبه های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد.

مراسم عبادی حج یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی در جهان است. بر هر مسلمان بالغی که استطاعت مالی و توانایی جسمی داشته باشد واجب است که حداقل یک بار در طول زندگی اش آن را بجا بیاورد. این مراسم در 8 تا 12 ذی الحجه، ماه آخر تقویم اسلامی انجام می شود. در این ایام حدود دومیلیون مسلمان از 183 کشور مختلف در مکه حضور می یابند و مناسک مشخصی را اجرا می کنند. در شامگاه روز 9 ذی الحجه زائرین مسیر 4/ 14کیلومتری را به سوی عرفات پیاده روی کرده و شب را در آن جا با عبادت و نماز و قران خواندن سحر می کنند. در صبحگاه روز 10 ذی الحجه حجاج برای اجرای مراسم رمی الجمرات [1] از عرفات عازم منا می شوند. در طی مراسم رمی الجمرات در منا حاجیان 7 سنگریزه را به شکل نمادین به سوی شیطان پرتاب می کنند. ازدحام شدید جمعیت در این مکان به گونه ای است که احتمال اتفاقات ناگوار را بالا می برد. با وجود اینکه در سال های مختلف انجام این مراسم بدون تلفات جانی و مجروحیت نبوده فاجعه بار ترین این حوادث در 24 دسامبر سال 2015 اتفاق افتاد که منجر به مرگ جمعیت زیادی از حجاج از کشورهای مختلف شد. آمارها در باره ی تعداد تلفات هنوز دقیق نیستند و از 4000نفر تا 7000 متغیرند. بعد از این ماجرا دولتمردان برخی کشورها من جمله ایران دولت سعودی را مسئول حادثه دانسته و خواهان رسیدگی بین المللی و حقوقی به آن شدند. سوال تحقیق حاضر این است که چه ظرفیت های بین المللی در قالب سازوکار حل اختلاف بین المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا وجود د ارد