علی ملکی

هدف: میزان موفقیت هر نوع فناوری، در پذیرش و استمرار استفاده از آن نمود می یابد. بدین منظور باید توسعه شرایط و رفتار استفاده کنندگان و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شود؛ اما تاکنون کمتر به این مسئله توجه شده و در بیشتر مطالعات انجام گرفته، فقط به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده فناوری در زمانی خاص پرداخته شده است. مطالعات علمی طی ۲۰ سال گذشته، نشان می دهد که جامعه نظام های اطلاعاتی و صنعتی، توجه ویژه ای به نظریه های پذیرش فناوری های نوظهور داشته اند. در این میان، واسطه های نوآوری هم وجود دارند. این واسطه ها در جایگاه سازمان یا ارگان، در هر جنبه از فرایند نوآوری، بین دو یا چند طرف، به عنوان نماینده یا کارگزار فعالیت می کنند و بازیگران مهمی شناخته می شوند؛ زیرا می توانند روند نوآوری را تسهیل کنند. تلفیق این دو موضوع با شرایط تحریمی حاکم بر فضای صنعتی ایران که با اهداف متفاوتی اعمال شده است، سبب شد که پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر واسطه های نوآوری بر پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی با نقش تعدیلگر محدودیت های تحریمی صورت گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد (مدیرعامل، هیئت مدیره، مدیران تحقیق و توسعه، فروش و کنترل کیفیت) صنایع خودروسازی ایران است. در این پژوهش از روش نمونه گیری احتمالی و افراد در دسترس استفاده شده است. با توجه به حجم جامعه آماری، حجم نمونه به کمک فرمول کوکران ۱۳۰ نفر تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه است. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، روایی هم گرا و روایی واگرا اندازه گیری شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس ۳ و اس پی اس اس تجزیه وتحلیل شدند. البته مزیت اصلی این نوع مدل یابی نسبت به لیزرل، تعداد کمتر نمونه مورد نیاز است. از طریق مدل یابی اسمارت پی ال اس می توان ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها، ضرایب تعیین را برای متغیرهای درونی و اندازه شاخص ها را برای مدل مفهومی به دست آورد. گفتنی است برای آزمودن فرضیه های پژوهش، از آزمون معناداری t استفاده شد تا صحت رابطه بین سازه ها مشخص شود. یافته ها: یافته های حاصل از فرضیه ها نشان می دهد که واسطه های نوآوری بر درک سهولت استفاده از فناوری های نوظهور، سودمندی ادراک شده، آمادگی در پذیرش فناوری های نوظهور، حمایت قانونی در پذیرش فناوری های نوظهور، نگرانی های امنیتی در پذیرش فناوری های نوظهور، صرفه جویی در هزینه فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی تأثیر معناداری دارد. یافته های به دست آمده از آزمون ۲F نشان داد که محدودیت های تحریمی در رابطه بین واسطه های نوآوری بر پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی ایران، نقش تعدیلگر را ایفا می کند. نتیجه گیری: این مطالعه به شدت از این فرضیه حمایت می کند که واسطه های نوآوری می توانند به فرایندهای نوآوری و پذیرش فناوری های نوظهور در شرکت های خودروسازی کمک مؤثری کنند. مطالعه حاضر با تأیید تجربی رابطه بین واسطه های نوآوری با پذیرش فناوری های نوظهور در صنعت خودروسازی، شکاف تحقیقاتی را پر کرده است. واسطه های نوآوری در پُرکردن شکاف بین فناوری های نوظهور و پذیرش موفقیت آمیز آن ها توسط کسب وکارها و مصرف کنندگان نقش مهمی دارند. عملکرد آن ها همانند سرعت دهنده ای است که سهام داران مختلف را به هم متصل می کنند و ضمن ارائه تخصص، همکاری ها را تقویت می کنند که همین امر، زمینه پذیرش فناوری های نوظهور را فراهم می کند.

 از مهم ترین وظایف هر نظام سیاسی، ترسیم راهبردهای کارآمد برای ترسیم هندسه تعاملات در داخل کشور و مواجهه با واحدهای سیاسی در عرصه روابط بین الملل است. برای چنین مواجهه ای راهبرد گام دوم انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه رهبر معظم انقلاب، مقاومت شناخته شده است. بررسی مبانی فقهی مقاومت در جمهوری اسلامی، می تواند شیوه تعامل با کشورها، نهادها و سازمان های بین المللی را مشخص نماید. ازاین رو مسئله اصلی پژوهش این است که مبانی مقاومت مورد نظر آیت الله خامنه ای در منظومه فقه شیعه چه جایگاهی دارد و آن را با کدام یک از ابواب فقهی می توان تبیین نمود؟ مهم ترین دستاورد پژوهش حاضر، تبیین مبانی فقهی مقاومت به عنوان مؤلفه ای تعیین کننده در معادلات سیاسی، اقتصادی جامعه اسلامی و غلبه بر چالش های ناشی از قدرت طلبی نظام سلطه جهانی است. تحقیق حاضر این فرضیه را پیگیری می کند که مفهوم مقاومت موردنظر آیت الله خامنه ای با ابواب مختلف فقهی مانند جهاد دفاعی، تقیه، امربه معروف، و نظایر آن ها قابل تبیین است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در خلال مباحث و موضوعاتی مانند مقابله با استبداد در داخل کشور و نفی سلطه، استقلال، دستیابی به تمدن نوین اسلامی در حوزه روابط بین الملل، به تشریح فقهی مبانی مقاومت می پردازد تا بتواند تبیین معقول و جامعی از آن، فراروی مسلمانان و اندیشمندان جهان اسلام قرار دهد.

در سال های اخیر رشد جمعیت میانسال، مهاجرت نیروی درمان و افزایش سن پزشکان سبب بروز نگرانی در زمینه کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت و به خصوص سرانه پزشکان در جهان و ایران شده است. با این حال به فرض قبول آمار رسمی، سرانه پزشک در ایران (11 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر) با سرانه دنیا (30 پزشک به ازای هر 10 هزار نفر) فاصله زیادی دارد. در راستای متعادل سازی سرانه پزشک عمومی همگام با رشد جمعیت، اولین قدم افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی در کنکور است. پژوهش حاضر از نوع کمّی (آماری توصیفی) و از لحاظ روش، سناریونگاری است. روش گردآوری داده، مطالعات کتابخانه ای است. با در نظر گرفتن سناریوی رشد جمعیت متوسط (1.9%) و تعریف دو سناریوی ثابت ماندن و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش کنکور پزشکی (سالانه 5 درصد)، این نتیجه حاصل شد که با افزایش سالانه 5 درصدی در پذیرش کنکور، سرانه پزشکان عمومی در سال 1413 به سرانه مطلوب وزارت بهداشت، در سال 1418 به سرانه کشورهای منطقه و در سال 1424 به سرانه کشورهای توسعه یافته خواهد رسید. البته تحقق سرانه فوق به تنهایی سه مسئله مهم تر 1) توزیع جغرافیایی ناعادلانه پزشکان عمومی و متخصص، 2) تعداد ناکافی پزشکان متخصص، و 3) توزیع نامناسب تخصص های پزشکی در مقایسه با نیازهای جامعه را رفع نخواهد کرد.

هدف: در این پژوهش سعی شده پایه های اصلی توسعه محلّی و چهارچوب نظری فهم فرآیند آن از دیدگاه فعّالان جریان توسعه اجتماع محور در ایران معرّفی شود. طرح پژوهش/ روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی و با روش تحقیق نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های مربوط به پنج نمونه موفّق توسعه محلّی، از مصاحبه های عمیق با فعّالان توسعه اجتماع محور جمع آوری و تحلیل شده است. یافته ها: نتایج تحقیق که با روش های اعتبار پاسخگو و زاویه بندی، اعتبارسنجی شده، نشان داد در جریان توسعه محلّی با رویکرد اجتماع محور، جنبه های انسانی و اجتماعی بیش از جنبه های اقتصادی، سیاسی، و زیست محیطی مورد تأکید هستند. نتایج روشن کرد در جامعه ایرانی، سرمایه انسانی بیشتر با مسوولیّت پذیری، فعّال بودن، و توانمندسازی روانی فهم می شود تا با شاخص های متعارف سازمان های بین المللی. همچنین در اکثر موارد، سرمایه اجتماعی و مشارکت به ترتیب با شاخص های روابط مثبت، اقدام های جمعی، هنجار های مثبت، و سرمایه اجتماعی بین گروهی و با شاخص های نهادسازی و بسیج دارایی های بومی اندازه گیری می شوند. چهارچوب نظری حاصل از تحقیق نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نه تنها به افزایش مشارکت و در نتیجه ارتقای شاخص های اقتصادی، سیاسی، و محیطی منجر می شوند بلکه از طریق حلقه های تقویت کننده در این فرآیند، رشد می کنند و تداوم حرکت موتور توسعه را امکان پذیر می سازند. ارزش/اصالت پژوهش: ادبیات قابل توجّهی درباره توسعه محلّی تولید شده لیکن در زمینه ایران، تاکنون به چگونگی ارتباط میان مقوله های اساسی توسعه محلّی و بطور کلّی به فهم فرآیند آن از دیدگاه فعّالان توسعه اجتماع محور پرداخته نشده است. این تحقیق به خوبی از چهارچوب نظری توسعه داده شده برای فهم فرآیند مذکور پشتیبانی می کند.

 در گذشته نگاه یک طرفه ای مبتنی بر راهبرد بازدارندگی در قبال مهاجرت متخصصان وجود داشت، اما امروزه بازگشت متخصصان به میهن خود در قالب مجاری متنوعی از جمله بازگشت کارآفرینانه در دستور کار دولت ها قرار دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان ایرانی خارج از کشور، به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مجموعه 217 نفر از متخصصان و فارغ التحصیلانی که از طریق طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم به کشور بازگشته و کسب وکار خود را راه اندازی کرده اند، تشکیل می دهند. نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه حاکی از آن است که نُه عامل بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ التحصیلان ایرانی اثرگذار هستند که به ترتیب اهمیت عبارتند از: دسترسی به شبکه های شخصی و خانوادگی، احساس وظیفه نسبت به کشور مادری، هزینه های پایین تر راه اندازی کسب وکار، فرصت های کارآفرینی، وضعیت اکوسیستم کارآفرینی، دسترسی به شبکه های علمی و دولتی، وضعیت کلی کشور، برنامه ها و سیاست های تشویقی دولت و چالش های مهاجران در کشور میزبان.

مقدمه : توسعه ورزش کشور محصول روابطی پویا و پیچیده است و در نتیجه حل مسائل پیچیده، مستلزم رویکردهای سازمان یافته ای است که دامنه وسیعی از بازیگران و ذی نفعان را در برمی گیرد و هیچ روشی مناسب تر از الگوی حکمرانی مطلوب که سازوکار ارتباط و همکاری سه رکن مهم توسعه ورزش کشور یعنی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی را مشخص و ترسیم کند، وجود ندارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی ورزشی مطلوب ورزش کشور است. روش پژوهش:  برای دستیابی به این هدف از رهیافت کیفی نظریه داده بنیاد و مصاحبه های عمیق هدفمند با نخبگان این حوزه استفاده شد. در نهایت پس از مصاحبه با 25 نفر اشباع نظری موردنظر حاصل و داده ها از طریق سه مرحله کدگذاری تجزیه وتحلیل شد و الگوی نهایی تدوین شد. یافته ها: در این الگوی پارادایمی، سه مفهوم «نداشتن امید به آینده»، «عدم عقلانیت معناداری» و «اکنون زدگی» به عنوان پدیده مرکزی شناسایی شدند. سپس 26 مقوله اصلی مرتبط با این مفاهیم در قالب شرایط علی مؤثر (8 مقوله)، شرایط زمینه ای (6 مقوله)، شرایط میانجی که تعامل این سه بخش را تسهیل یا تسریع می کند (4 مقوله)، راهبردهای لازم (6 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) معرفی شدند. نتیجه گیری: محقق در پایان به این نتیجه رسید که با در نظرگرفتن شرایط علی موثر بر مقوله مرکزی و همچنین با توجه به مهیا کردن بستر و تقویت و یا در برخی موارد حذف عوامل مداخله گر موثر بر راهبردها و اجرای صحیح راهبردها، 8 پیامد برای ورزش کشور رخ می دهد که عبارتند از؛ «رضایت ذینفعان ورزش»، «مشارکت غیردولتی»، «بازدهی بالا»، «جامعه باز»، «انسجام ساختاری» و «اقتصاد پایدار در ورزش»، «آگاهی محیطی» و «سرمایه اجتماعی» که تحت عنوان دو مقوله «حکمرانی ذینفع بر ذینفع» و «شکل گیری حیات استاندارد» ذکر شدند.

تدارکات عمومی (حامی) نوآوری سیاستی است که به دلیل سهم قابل توجه خریدهای دولت ها از اقتصادهای ملّی، از اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه کشورهای توسعه یافته به خصوص اروپا قرار گرفته است. این سیاست نوآوری طرف تقاضا با وجود جذابیت هایی که دارد بسیار اندک مورد توجه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قرار گرفته است که یک دلیل آن اقتضائات و نیازهای متفاوت این کشورهاست. از جمله اهمّ این اقتضائات توانمندی ناکافی تامین کنندگان است. این مقاله مروری با ارائه 1) مبانی نظری مطالعات توانمندسازی تامین کنندگان و سیاست تدارکات عمومی نوآوری، و 2) بررسی پژوهش های صورت گرفته، و 3) بررسی علم سنجی مقدماتی آثار علمی در این دو حوزه سعی دارد شمایی کلی از مطالعات مربوطه ارائه دهد. یافته ها نشان می دهند که هر دو حوزه با قلّت و پراکندگی آثار علمی مواجهند. کشورهای پیشرفته – احتمالاً به دلیل اینکه توانمندسازی تامین کنندگان در مقایسه با توسعه نوآوری هدف اصلی آنها نیست- توانمندسازی تامین کنندگان را به عنوان هدفی فرعی و تبعی از سیاست تدارکات عمومی نوآوری در نظر می گیرند که در طی مسیر توسعه نوآوری خودبه خود رخ می دهد. این در حالیست که کشورهای در حال توسعه نیازمند هدفگذاری عامدانه بر روی این نیاز خود طی اهرم کردن تدارکات عمومی هستند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر عادت واره مصرف کنندگان بر خرید کالاهای ورزشی خارجی به مثابه یک پدیده فرهنگی است. جهت دستیابی به این هدف، چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه کنش بوردیو، تنظیم و بر اساس آن فرضیه های تحقیق شکل گرفت. جامعه آماری شامل مصرف کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج بود که با استفاده از روش نمونه گیری تلفیقی طبقه ای و تصادفی ساده 370 نفر از آنها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها نیز از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان همبستگی بین عادت واره و خرید کالاهای ورزشی خارجی برابر با 0/479 است و متغیّر مستقل «عادت واره» حدود 22 درصد از تغییرات خرید کالاهای ورزشی خارجی مصرف کنندگان را تبیین می کند. در مورد مؤلفه های عادت واره نیز نتایج بیانگر آن است که «ارزش قائل شدن برای کالاهای خارجی» دارای بیشترین ضریب همبستگی (0/521) و ضریب تأثیر (0/270) بر خرید کالاهای ورزشی خارجی است و در اولویت های بعدی نیز به ترتیب متغیرهای نگرش مثبت به کالاهای خارجی و تمایل به خرید کالاهای خارجی قرار دارند.

قانون از مفاهیم مدرنی است که از زمان دولت قاجار فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. امکان قانونگذاری عرفی همواره به عنوان یک معضل فکری و اندیشه ای مطرح بوده و محل اختلاف اندیشه های دینیِ پس از انقلاب اسلامی شده است.  فقدان مباحث نظری و توافق مبنایی در تبیین دقیق جایگاه آن باعث بروز چالش های عملی گسترده ای شده است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای، درچارچوب نظریه انتقادی به این پرسش پاسخ دهد که آیا از دیدگاه اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذاری عرفی در امور عمومی ممکن است یا نه؟ پس از انقلاب اسلامی دو نوع اندیشه دینی درباره امکان یا امتناع قانون شکل گرفته است. از دیدگاه حامیان اندیشه دینی سنتی، قانونگذاری صرفا از سوی فقهاء  انجام می شود و قانونگذاری عرفی، نوعی شرک در ربوبیت تلقی می شود، ولی از دیدگاه نواندیشی دینی بدلیل ذی حق بودن، برابری و آزادی انسان در سامان حیات سیاسی قانونگذاری عرفی ممکن است. دستاورد این مقاله، بررسی دیدگاه حامیان اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی به صورت دقیق و مشخص و پیشنهاد گفتگو در فضای آزاد و عاری از سلطه و تن دادن به بازی دموکراتیک برای نیل به گفتمان مشترک درباره قانونگذاری است.

صنایع سبز و انرژیهای تجدیدپذیر، به دلیل مسائل مختلفی من جمله بحث گرمایش جهانی و لزوم پاسخگویی به نیاز روزافزون جوامع به انرژی به خصوص در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشگران معتقدند گذار به اقتصاد و صنایع سبزتر اساساً حول محور نقش تغییرات و تکامل فناورانه می چرخد. این تکامل فناورانه معمولا توسط فعالیت های حل مساله که دانش های مختلف از حوزه های یکسان یا مختلف فناوری را ادغام کرده و از ویژگی تجمعی دانش بهره می برد، انجام می شود. با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه فناوریهای های تجدیدپذیر، هدف پژوهش حاضر اینست که به بررسی تنوع دانشی ریشه های فناورانه در توسعه این فناوری ها و تاثیر این تنوع بر همپایی فناورانه کشورهای فعال در این حوزه بپردازد. از آنجا که انرژی خورشیدی بزرگترین منبع تولید انرژی های تجدیدپذیر در جهان است، فناوری های این حوزه به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. این پژوهش از نوع کاربردی فن سنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل استنادی پتنت انجام شد. به منظور اجرای پژوهش، در گام اول پتنت های حوزه انرژی خورشیدی در بازه زمانی 1980 تا ۲۰۱۶ از پایگاه پتنت درونت احصا شد. در گام بعد، استنادات رو به عقب هر پتنت استخراج شد. درگام سوم تعداد کلاس های فناورانه مختلف مرتبط با این حوزه شناسایی و با استفاده از شاخص، اصالت هر پتنت با استفاده از زبان R محاسبه و در سطح ملی تجمیع شد. در گام چهارم روند شاخص اصالت برای کشورهای موفق به همپایی بدست آمد. در نهایت مدلسازی رگرسیون نشان داد که هم برای کشور چین و هم برای کشور کره جنوبی، اصالت دانش و تنوع ریشههای فناورانه با همپایی فناورانه رابطه مثبت داشته است. در انتها نتیجه گیری و پیشنهادت پژوهش ارائه گردید.

تامین امنیت یکی از مهمترین و اساسی ترین نیاز هر جامعه است. دولتهایی که بتوانند امنیت بیشتری تامین کنند؛ توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در نتیجه کارآمدی و مشروعیت بیشتری خواهند داشت. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تحلیل متون قرآنی و روایی با تبیین نظری به این مسأله پاسخ دهد که: با توجه به آموزه های مهدوی در قرآن کریم و روایات معصومین(ع)، چگونه دولت مهدوی، امنیت فراگیر و جهانی را به صورت هم افزا در عرصه جهانی فراهم می کند و ویژگیهای امنیت در دولت مهدوی چیست؟ مهمترین یافته پژوهش حاضرآن است که؛ دولت مهدوی علاوه بر بهره گیری از امدادهای غیبی، به دلیل هماهنگی در اهداف و تلفیق مناسب عوامل سیاسی دخیل در حوزه امنیت و دفاع، باعث هم افزایی امنیت در سطح جهانی می شود. این مقاله با توجه به آموزه های اسلام در قرآن و روایات، هم افزایی امنیت و دفاع را با توجه به اهداف دولتها در علوم سیاسی بررسی کرده، ویژگیها و مزیتهای آن را واکاوی می کند؛ تا هم از حیث نظری، مختصات امنیت مهدوی مشخص شود و هم از جنبه عملی، الگویی برای برنامه های توسعه دولتهای اسلامی در دوره غیبت باشد.

تغییر و تحول و اصلاح، لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چرا که مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه، تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوق جزای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قوانین کیفری و جزایی ایران نیز در ادوار مختلف دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ است که برخی از مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ونیز قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰را اصلاح نموده است. از جمله مواد اصلاحی در این قانون بحث کیفرگذاری تکرار جرم در جرائم تعزیری است که در دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. به منظور شناخت و مطالعه این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصد ارزیابی و بررسی مبانی و نیز نحوه کیفرگذاری تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون کیفرگذاری مربوط به تکرار جرم در راستای قانون کاهش مجزات حبس های تعزیری، اصلاح و تغییراتی در حوزه کاهش مجازات مرتکبین تکرار جرم اعمال شده است و این تغییرات در حوزه تکرار به نفع متهمین و مرتکبین صورت گرفته و در راستای کاهش مجازات حبس موثر است. این قانون همچنین در موضوع تکرار جرم دامنه اختیارات قضات را افزایش داده و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را نیز مرتفع نموده است.

توسعه ورزش از دغدغه های اصلی هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران است. همچنین یکی از رویکردهای نوین در توسعه، الگوی حکمرانی است. در این تئوری تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت ها بیان و زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت را در فرایند تصمیم گیری فراهم می آورد. در این راستا بهره گیری از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در زمینه ورزش با استفاده از روش مطالعات تطبیقی می تواند در این امر تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله معرفی و بررسی ساختار کلان ورزش کشورهای منتخب از منظر دولتی، خصوصی و مدنی بودن و نحوه تعامل و همکاری با یکدیگر و در یک کلام حکمرانی ورزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف به صورت توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع انجام شده است. 11 کشور برزیل، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، استرالیا، ایران، آفریقای جنوبی، چین، ژاپن، فنلاند و کانادا مورد بررسی قرار گرفتند، در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی جهت تدوین الگوی حکمرانی ورزشی ایران ارائه شده است.

مقدمه و هدف: امروزه ورزش در اقتصاد به ویژه تولید و اشتغال برای تعالی جوانان، مساعد کردن محیط کسب وکار بسیار اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاست گذاری درست برای توسعه ی محیط کسب وکارهای ورزشی کمک می کند. با توجه به اهمیت موضوع هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع کارآفرینی در ورزش می باشد. روش شناسی: در این تحقیق از نظرات 15 نفر از خبرگان ورزشی که با بهره گیری از روش گلوله برفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند، استفاده شد. بدین منظور در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان (روش دلفی) به شناسایی موانع کارآفرینی در ورزش پرداخته شده است. پس از شناسایی موانع کارآفرینی در ورزش با استفاده از روش دیمتل (DEMATEL)، روابط درونی بین موانع مشخص و مدل شبکه متناظر با آن ترسیم گردید. سپس بر اساس مدل شبکه ارائه شده، پرسشنامه خبرگان به منظور تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع با استفاده از ANP طراحی گردید. نتایج: نتایج حاصل از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در خصوص تعیین وزن معیارها و اولویت بندی عوامل موثر بیانگر این است که در بین عوامل، موانع محیطی (با وزن 499/0) دارای بیشترین درجه اهمیت و موانع رفتاری (با وزن 119/0) دارای کمترین اهمیت می باشند.بحث و نتیجه گیری: باید موضوع کارآفرینی در ورزش به عنوان یک ارزش و یک ضرورت در جامعه مورد توجه همگانی قرار بگیرد.

مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط می شود یا باید به اولیای دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده اند؛ در مقابل عده ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دانسته اند و برخی قائل به تفصیل شده اند و دیدگاه های بینابینی ارائه نموده اند؛ این اختلاف آراء بر رویه تقنینی قانون گذار نیز تأثیر گذاشته است به گونه ای که قانون گذار پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به سقوط دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد نظر داده بود حال آنکه در این قانون جدید از رویکرد قبلی خود عدول نموده و ثبوت دیه را پذیرفته است. در این مقاله ادلّه موافقان، مخالفان و دیدگاه های بینابین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و کیفیت شمول قاعده «هدر نشدن خون مسلمان» بر مسأله مرگ قاتل عمد تبیین شده است، به نحوی که قاعده مزبور دلیل ثبوت دیه دانسته شده است. همچنین این مقاله نشان می دهد که مسؤول پرداخت دیه در سه فرض تعیین شده توسط روایات، مرگ قاتل در نتیجه ی رفتار شخص ثالث و سایر موارد غیر از دو مورد مذکور متفاوت است.

برجام، توافقی بر سر برنامه هسته ای در 23/4/94 میان ایران و گروه1+5 صورت گرفت. و اهداف آن تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و شناخته شدن حق غنی سازیِ ایران و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای؛ لغو تحریم های ظالمانه؛ شکسته شدن فضاسازی دشمن در سطح افکار عمومی دنیاست. در این مقاله با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی به مرور ادبیات موضوع پرداخته ایم. تا نشان دهیم در قطعنامه های شورای امنیت تحریم های مربوط به موشک های بالستیک با توانایی حمل کلاهک اتمی و محدودیت خرید و فروش تسلیحات متعارف درج شده. اما موشک های ساخت ایران هیچکدام برای حمل سلاح هسته ای تجهیز نشده و صرفاً برای دفاع از تمامیت ارضی کشور ساخته شده اند. لذا از منظر حقوقی آزمایش های موشکی هیچ یک از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض نمی کند.و این موضع گیری های خصمانه، دارای انگیزه های سیاسی و نشاندهنده این است که غرب رفتارهای دفاعی ایران را زیر نظر دارد و در صورت نیاز می تواند، به این بهانه به تعهداتش عمل نکند.

تغییر و تحول و اصلاح لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چراکه مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. قوانین کیفری و جزایی ایران در حدود یک قرن اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 است که برخی قوانین و مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی را اصلاح نمود. از جمله موارد اصلاحی در این قانون، کیفرگذاری تعدد جرم است که دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. بنابراین به منظور مطالعه و شناخت این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد ارزیابی و بررسی نحوه کیفرگذاری تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون برخی از قوانین مربوط به تعدد جرم اصلاح و تغییراتی در آن در حوزه کاهش مجازاتها اعمال و در برخی نیز تغییراتی به نفع متهمین و مرتکبین انجام شده است. همچنین این قانون در موضوعات مرتبط با تعدد جرم در برخی مواد دامنه اختیارات قضات را افزایش داده است و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را مرتبع نموده است.

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.

تبیین رابطه دین و سیاست در دکترین مهدویت شیعه امامیه، یکی از مهمترین دغدغه های اندیشمندان مسلمان است که می تواند در عصر غیبت راهنمای دولتهای اسلامی در تصمیمات و سیاستگذاریها باشد. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی به سوالات ذیل پاسخ دهد: 1- رابطه دین و سیاست در اندیشه مهدویت براساس آموزه های دین اسلام در قرآن و روایات چگونه تبیین می شود؟ 2- نگرش شیعه امامیه در این مساله، چه تمایزی با رابطه دین و سیاست در دنیای مدرن و متجدد دارد؟ دین در دکترین مهدویت شیعی متاثر از نصوص دینی، برای هدایت انسان در دنیا و آخرت آمده است و به زندگی اجتماعی و سیاسی انسان جهت می دهد. بنابراین رابطه دین و سیاست یک رابطه ماهوی و منطقی است و دین بر حیات سیاسی انسان اشراف داشته، همه ابعاد رفتاری از جمله رفتارهای سیاسی را به سوی اهداف معنوی و قرب الهی پیش می برد. نوآوری این مقاله در آن است که می تواند، علاوه بر تبیین رابطه دین و دولت در اندیشه مهدویت، برای جهت دهی رفتار جوامع اسلامی در دوره غیبت راهگشا باشد.

امروزه بحث سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و داده محور در زمینه نوآوری، روزبه روز اهمیت گسترده تری می یابد؛ لذا دانشمندان به این موضوع دست یافته اند که تا زمانی که داده های خرد و متقن از سطح شرکت ها، به منظور سنجش نوآوری آن ها جمع آوری نشده و مورد تحلیل قرار نگیرد، نمی توان انتظار تدوین سیاست های کارا و اثربخش را داشت. یکی از مهم ترین روش های سنجش نوآوری، سنجش کارایی آن است. تاکنون کارایی نوآوری، چه در سطح کلان، ملی و یا خرد و شرکت ها، موردسنجش قرارگرفته است ولی مدلی که با استفاده از آن بتوان پیشنهادهای بهبود برای شاخص های ورودی و خروجی ارائه نمود، به کار گرفته نشده است. در این پژوهش ابتدا بر مبنای ادبیات موضوع و داده های موجود، به منظور محاسبه کارایی نوآوری، شاخص های ورودی و خروجی مشخص شدند، سپس بر مبنای داده های جمع آوری شده در اولین پیمایش نوآوری ایران، کارایی نوآوری شرکت های چهار صنعت پیشرفته نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تولید محصولات الکترونیک، میکروالکترونیک و مخابراتی و هوافضا، با استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها، بررسی شد؛ علاوه براین نقش و اهمیت اندازه شرکت ها در کارایی آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 23.72% از شرکت های نانوتکنولوژی، 20% از شرکت های تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، 18.33% از شرکت های حوزه بیوتکنولوژی و 18.18% از شرکت های صنعت هوافضا کارا شده اند. علاوه بر نوع صنعت، اندازه آن ها نیز تأثیر جدی در کارا بودن یا کارا نبودن شرکت ها داشته است؛ بدین ترتیب که در صنایع نانوتکنولوژی و هوافضا هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کمتری از آنان کارا هستند. حال آنکه در صنعت تولید محصولات الکترونیک؛ میکروالکترونیک و مخابراتی، درصد شرکت های کارای با اندازه بین 10 تا 50 نفر بیشتر از شرکت های با اندازه کمتر از 10 نفر و شرکت های با اندازه بیشتر از 50 نفر است. در صنعت بیوتکنولوژی نیز روندی کاملاً متفاوت با روند نانوتکنولوژی و هوافضا دیده می شود به این ترتیب که هر چه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود، درصد کارایی آن ها نیز افزایش می یابد.