محمد مظهری

محمد مظهری

رتبه علمی: دانشیار رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
۲۱.

نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیت های موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 261 - 282

کلیدواژه‌ها: حزب سیاسی آزادی های گروهی آزادی احزاب سیاسی اسناد بین المللی قانون اساسی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده اند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسائلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و ... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده اند، قابل توجیه دانست.
۲۲.

بررسی تطبیقی مولفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران،مصر و تونس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 185 - 208

کلیدواژه‌ها: بررسی تطبیقی حقوق شهروندی جمهوری مصر ایران تونس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۵۳۵
حقوق شهروندی در قوانین اساسی از درجه والایی برخوردار است. وجود آزادیهای عمومی و حقوق شهروندی جزو شروط پایه ای تشکیل حکومت های مردم سالار است که در اعلامیه های حقوق بشری بر ضمانت و صیانت از آنها تاکید می شود.شکل گیری جنبش دستورگرایی و تحدید اختیارات حکومت های خودکامه از نقاط عطف توجه به قوانین اساسی و نهضت های منطبق بر حقوق شهروندی است هر سه کشور ایران ،مصر و تونس دارای اشتراکات دینی ،فرهنگی و باستانی متعدد هستند بویژه ایران و مصر که از لحاظ تاریخی جزو بزرگترین تمدن های باستان بوده اند و هر سه کشور انقلاب و دگرگونی سیاسی را تجربه کرده اند. پژوهش حاضر با نگرش اجمالی به بررسی تطبیقی مهم ترین مولفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران، جمهوری عربی مصر و جمهوری تونس ، پرداخته است و به این یافته کلی رسیده است که مولفه های مهم حقوق شهروندی در قوانین اساسی هر سه کشور تحت عنوان فصول ویژه مورد توجه بوده است گرچه تطابق کامل با معیارهای بین المللی و اسناد حقوق بشری مشاهده نگردید.
۲۳.

تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 55 - 77

کلیدواژه‌ها: قانون کار آزادی کار کار اجباری منع کار اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان هاست و طبع آدمی هیچ گونه اجباری را تأیید نمی کند. درزمینه کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می کنند و امروزه از نمونه های ملموس آن می توان به ساخت ورزشگاه های موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقوله ای است که قوانین داخلی و مقررات بین المللی عدیده ای در دهه های اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشته اند. مع ذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شده اند؛ این بدان معناست که کار اجباری دراین موارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئله ای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری می باشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات می شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.
۲۴.

تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل 69 قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 389 - 408

کلیدواژه‌ها: اصل 69 جلسه غیرعلنی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۸ تعداد دانلود : ۷۳۹
بر مبنای قانون اساسی، قوه مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به شمار می رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی شک محیط و فضای کشور را تحت الشعاع قرار می دهد. این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، علل و عوامل تشکیل جلسه غیرعلنی را تبیین کند و در پرتو نگاه تحلیلی بر اصل 69، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شرایط پیش بینی شده در سایر قوانین، آیین شکل گیری جلسه غیرعلنی مجلس را واکاوی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حقوقی تشکیل جلسه غیرعلنی ارائه می شود.
۲۵.

بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: زنان کارگر خشونت محیط کار حمایت از کارگران زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار پیچیده‌ای است که ریشه در روابط بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه، اقتصاد، بازار کار، اشتغال و رابطه فرهنگ‌سازمانی دارد. خشونت در محیط کار ازجمله زورگویی و برتر انگاری در سراسر جهان وجود داشته و در حال افزایش است. همگام با ورود زنان به‌ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و خروج آن‌ها از محیط خانه، می‌بایست جهت حفظ آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی آن‌ها به مسائلی مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری معطوف گردد. ازجمله اقداماتی که می‌توانبه‌منظور مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات قانونی و انضباطی، مداخلات سیاسی، راهنمایی و هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقای آگاهی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقای سیستم‌های ثبت گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت می‌باشد. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و بررسی راه‌حل‌های کاهش این خشونت‌ها با تکیه بر قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی برای ارتقای امنیت جسمی و روحی کارگران زن در کارگاه ااست.
۲۶.

نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: عدم پیدایش عقد بطلان مطلق بطلان نسبی اعتبار قرارداد تحول در اعتبار عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۵۱۷
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار  قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.    
۲۷.

تحلیلی بر سیاست های جنایی در حوزه ی حقوق کیفری کار ایران

نویسنده:
منبع: پویش در آموزش علوم انسانی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 28 - 38

کلیدواژه‌ها: کارگر کارفرما سیاست جنایی قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
یکی از حقوق و آزادی های شهروندان حق کار کردن است که وجود حمایت های گوناگونی را اقتضاء می نماید. در این راستا حقوق کیفری کار با تأسی از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، روابط کارگر و کارفرما را با تدوین سیاست های جنایی تنظیم می نماید. سیاست های جنایی یا کیفری تدابیری برای شناسایی عناوین مجرمانه و پاسخ مناسب نسبت به آن است. سیاست جنایی به اعتبار عاملان و نهادهای دخیل درآن به سیاست های جنایی تقنینی، سیاست های جنایی قضایی و سیاست های جنایی اجرایی تقسیم می شود. سیاست های جنایی تقنینی از سوی قانون-گذار با تصویب قوانین کیفری، سیاست های جنایی قضایی از سوی نهادهای قضایی و با تدابیری چون دسترسی آسان، رسیدگی سریع و مشارکتی بودن دادرسی و سیاست های جنایی اجرایی با تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای مقررات کار از طریق نهادهای بازرسی تحقق می یابند. , , ,
۲۸.

موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱ 137 - 168
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است.  
۲۹.

شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال زایی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 127 - 148

کلیدواژه‌ها: اشتغال پانل دیتا خراسان رضوی سیستم معادلات همزمان مکانیزاسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۴۵۴
امروزه استفاده از ماشین ها و ادوات کشاورزی لازمه توسعه است و لذا تعیین مناسب سطح مکانیزاسیون در فعالیت های مختلف کشاورزی برای دسترسی به اهداف مربوط به تولید، اشتغال، توزیع درآمد و محیط زیست از مصادیق این توجه است. از سوی دیگر، یکی از دغدغه های اصلی در بخش کشاورزی موضوع اشتغال در این بخش می باشد و میزان تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی در حال تغییر، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل مکانیزاسیون و اشتغال در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد. برای این منظور از الگوی سیستم معادلات همزمان پانل دیتا برای 19 شهرستان استان خراسان رضوی و طی سال های 95-1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اشتغال و مکانیزاسیون اثرات متقابل، منفی و معنی دار بر یکدیگر دارند، هر چند که مکانیزاسیون اثرات به مراتب بیشتری را بر اشتغال بر جای می گذارد. هم-چنین تولید، واحدهای خدمات مکانیزه و درآمد ناخالص تأثیر مثبت و معنی دار بر مکانیزاسیون کشاورزی دارد. از طرف دیگر هزینه نهاده های مصرفی (شامل بذر، سموم و کود شیمیایی و حیوانی) و دستمزد اثر منفی و معنی دار و سطح زیرکشت اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال دارد. پیشنهاد می شود با تأسیس و گسترش شرکت های خدمات ماشین های کشاورزی، وضعیت مکانیزاسیون را بهبود بخشید. هم چنین، می توانیم با بکارگیری نیروی کار متخصص در این شرکت ها، اشتغال را افزایش دهیم. علاوه بر این، با پرداخت های حمایتی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد ناخالص، می توان کشاورزان را به ماندن در روستاها ترغیب نموده، که خود باعث افزایش اشتغال کشاورزی می شود.
۳۰.

بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 67 - 75

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حقوق خصوصی صلاحیت اهلیت آثار حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴۷ تعداد دانلود : ۷۰۷
دو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم اهلیت در حقوق خصوصی و صلاحیت در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی می‌توان به تفاوت‌هایعمده‌ای که میان این دو وجود داردپی برد. بنابراین به‌تبع این تفاوت‌ها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأتمی‌گیرد که بر هر یک از این دو مفهوم مترتب می‌باشد.ازجمله این آثار می‌توان به تفاوت در نظارت اشاره داشت.هدف اساسی از نظارت در حقوق عمومی، جلوگیری از فساد و کنترل کیفیت انجام وظایف و صلاحیت­های محوله به مقامات عمومی است. اما نظارت بر اهلیت در حقوق خصوصی، از اهمیتی مانند نظارت بر صلاحیت در حقوق عمومی برخوردار نیست. اثر حقوقی دیگری که بر این دو مفهوم حاکم است، تفاوت در مرجع دادرسی رسیدگی به دعاوی مربوط به اهلیت در حقوق خصوصی که به‌وسیلهدادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیردو صلاحیت در حقوق عمومی که بسته به نوع و ماهیت دعوی به لحاظ اساسی بودن، اداری بودن مرجع رسیدگی بدان نیز متفاوت خواهد بود. ازاین‌رو در نوشتار حاضر به دنبال بررسی مسائل مطرح‌شده با دیدی تحلیلی هستیم.
۳۱.

بررسی جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 89-116

کلیدواژه‌ها: جایگاه حقوقی آمران به معروف ناهیان از منکر اصل هشتم حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۷ تعداد دانلود : ۹۵۲
امر به معروف و نهی از منکر، قانونی طبیعی و برخاسته از سرشت انسانی و سرنوشت اوست که عقل نیز وجوب آن را در جامعه بشری به اثبات می رساند. اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر را یک «وظیفه همگانی» می شمارد، بنابراین در جامعه اسلامی باید شاهد اجرای این عمل به عنوان یک وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احکام اسلامی باشیم. این اصل با احاله تعیین شرایط و حدود و کیفیت آن به قانون، راهکار مهمّی را در رفع ابهامات مسیر اجرا مشخّص کرده است. بر این اساس، تعیین مصادیق، سازمان و نهاد عمل کننده، مجریان و شیوه عملکرد از مهمترین اموری هستند که قانون باید نسبت به آنها تعیین تکلیف نموده باشد. این مطالعه در پی پاسخ به این سوال است که آمران به معروف و ناهیان از منکر چه جایگاه و حدود و اختیاراتی را در نظام حقوقی کشور و بالاخص در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دارند؛ فلذا با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه و حدود و اختیارات آنها در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران به نقد و بررسی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و شرایط اجرای آن از جمله: علنی بودن رفتار و عدم تجاوز به حریم خصوصی، عدم اقدام عملی برای آمر و ناهی، عدم توسّل به اعمال مجرمانه و تعلیم و تعلّم پرداخته است.
۳۳.

تعیین سطح توسعه یافتگی بخش کشاورزی شهرستان های استان خراسان رضوی طی سال های 1380-1389 بر اساس تاکسونومی عددی با وزن دهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۷ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۷)

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی خراسان رضوی سطح توسعه یافتگی تاکسونومی عددی وزن دار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۴۹۷
یکی از اقداماتی که در جهت تدوین برنامه ریزی منطقه ای می تواند نقش مهم و اساسی بازی کند، تهیه سطح توسعه یافتگی مناطق و شهرستان های مختلف هر منطقه است که بتوان بر اساس آن، موقعیت هر شهرستان را نسبت به هریک از شاخص های اثرگذار در توسعه، نسبت به سایر شهرستان های منطقه شناسایی کرد. از اینرو، این مطالعه با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با به کارگیری ضرایب وزنی به عنوان نوآوری مهم این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی را در بخش کشاورزی طی دوره 1389-1380، با تاکید بر نظر کارشناسان و متخصصین هر حوزه از این بخش، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داده است که شهرستان های مشهد، فریمان، چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب رتبه اول تا پنجم را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به خود اختصاص داده اند. شهرستان های فریمان و چناران به لحاظ نسبت سطح زیرکشت با آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت، وضعیت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر شهرستان ها داشته اند. شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در شهرستان های مختلف، به نسبت یکسان است که بیانگر بهره وری و فناوری مشابه و نزدیک به هم شهرستان های استان می باشد. این وضعیت، برای شاخص ارزش تولیدات زراعی به کل سطح کشت زراغی نیز برقرار است. به طورکلی نتایج نشان داده است شهرستان هایی که در شاخص های با ضرایب وزنی بالاتر، وضعیت مناسب تری دارند، توانسته اند رتبه توسعه یافتگی به نسبت بهتری به دست آورده و قابلیت رقابت بیشتری در بازار از آن خود کنند.
۳۴.

بررسی تطبیقی مسئله اعلان حکومت نظامی و حالت محدودیت های ضروری(فوق العاده) در نظام حقوقی ایران و مصر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 161 - 186

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حکومت نظامی حالت محدودیت های ضروری حالت فوق العاده جمهوری اسلامی ایران جمهوری عربی مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۳۹۰
زادی های تصریح شده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت بر راه اعمال آن ها، مطلقاً ممنوع می باشد. یکی از شدیدترین حالات محدودیت آزادی های فردی، حکومت نظامی است که در بیشتر رژیم های دیکتاتوری و نظامی که از طریق کودتا و راه های غیر دموکراتیک حکومت را غصب نموده اند، برای سرکوب آزادی افراد به کار گرفته شده است. در قانون اساسی ایران صراحتاً این مسئله ممنوع اعلام شده و قانون جدید جمهوری عربی مصر نیز با توجه مفهوم و منطوق ماده154[1] قانون اساسی این مسئله رد شده و تنها حالت فوق العاده را مجاز دانسته است؛ زیرا هر دو کشور تجارب تلخی از سرکوب آزادی ها به واسطه حکومت نظامی در رژیم های گذشته خود داشته اند. اما محدودیت های ضروری در ایران و حالت فوق العاده در مصر ممنوع نبوده و تحت شرایط و آیین خاصی مجاز می باشد. در ایران به استناد اصل 79 این امر از سوی دولت به صورت موقتی و تا سی روز با تصویب مجلس مجاز می باشد و تمدید آن هم منوط به موافقت مجلس است. در مصر نیز اعلام حالت فوق العاده از سوی رئیس جمهور با استناد به دلایل قانونی و مشورت با هیات وزیران و تصویب مجلس نمایندگان حداکثر برای سه ماه مجاز می باشد و تمدید این مدت نیز منوط به موافقت مجلس نمایندگان است. در نوشتار حاضر با دیدی تطبیقی درصدد بررسی موضوعات یادشده میان دو کشور ایران و مصر با نگاهی به سیر قوانین پیش از انقلاب در دو کشور و دیدگاه آنان در مورد مسئله حکومت نظامی هستیم.. قانون اساسی مصر مانند برخی از کشورها مثل ترکیه مواد قانون اساسی را اصل تلقی نمی کند. در این خصوص بنگرید به: قانون اساسی جمهوری عربی مصر مصوب 2014، دیباچه مترجمان، برگردان به فارسی دکتر محمدمظهری، مرتضی قاسم آبادی، تبریز، انتشارات آیین، 1394.
۳۵.

مدیریت راهبردی در فضای کسب وکار اقتصاد شهری؛ (مطالعه موردی: گردشگری مذهبی شهر مشهد مقدس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اقتصاد شهری مدیریت راهبردی مقررات زدایی گردشگری مذهبی فضای کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند
۳۶.

شناسایی استراتژی های توسعه ی سرمایه گذاری گردشگری مذهبی در ایران (مطالعه ی موردی: زیارتگاه امام رضا (ع))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹ 88 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
باتوجه به اینکه فرایند سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی، مقوله ای چندوجهی است و به شدت از محیط اقتصادی تأثیر می پذیرد، به منظور رسیدن به نقطه ای قابل قبول در این عرصه، باید عوامل داخلی و خارجی این حوزه ی فعالیتی را بررسی کرد، سپس به تدوین راهبرد های بهینه اقدام نمود. در این میان زیارت امام رضا (ع) به عنوان یکی از پایگاه های اصلی جهان تشیع، با توجه به تأثیر به سزای آن بر اقتصاد شهر مشهد و نیز توسعه ی منطقه، در حوزه ی گردشگری مذهبی استان و نیز کشور بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و سرمایه گذاران این صنعت است. در این زمینه مطالعه ی حاضر با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی راهبردی، ضمن تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در این حوزه، راهبرد های مناسب جهت بهبود و توسعه ی سرمایه گذاری این حوزه تدوین و اولویت بندی شده است. نتایج نشان می دهد مناسب ترین راه برای برون رفت از بحران ها و چالش های احتمالی حوزه ی سرمایه گذاری گردشگری مذهبی و اقتصاد زیارت امام رضا (ع) و توسعه و بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری پیش روی این عرصه، اتخاذ راهبرد های تدافعی با تأکید بر رفع ضعف ها و نگاه به تهدیدهای احتمالی و موجود در اولویت هستند که مهم ترین و مؤثرترین راهبرد تدافعی قابل کاربرد در این فرایند، راهبرد «بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به وسیله ی سازمان های و نهادهای مربوطه» است.
۳۷.

فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه رضایت از سفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اجتماعی ایران دوره ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳ و ۴ (پیاپی ۱۹ و ۲۰)

کلیدواژه‌ها: گردشگری مشهد فراتحلیل زائر رضایت از سفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۰ تعداد دانلود : ۴۸۵۱
یکی از مهمترین مسائلی که هر نهاد متولی پذیرش گردشگر یا زائر با آن مواجه است، شناسایی میزان رضایت گردشگران از خدمات ارائه شده است. نظر به آنکه نهادهای شهری همواره می کوشند برای گردشگران در مقاطع مختلف سال امکان حضور با اهداف سیاحتی و زیارتی را پدید آورند و اینکه فراهم کردن زمینه های مذکور هزینه های زیادی به دنبال دارد، مناسب است نهادهای مورد اشاره از برون داد این سفرها و کارایی برنامه های اجراشده در جلب رضایت بهره برداران مطلع باشند. لذا مقاله حاضر در چهارچوب فراتحلیل و با استفاده از آمارههای میانگین استاندارد و میانگین وزنی استاندارد شده و با مطالعه منابع علمی معتبر داخلی و خارجی و بررسی اولیة نتایج بیش از 70 پروژه تحقیقاتی و گزینش 16 مورد از آن ها، به بررسی و تحلیل جامعه شناختی میزان رضایت گردشگران ـ به تفکیک ابعاد ـ در شهر مشهد و نوسانات آن در سالهای اخیر پرداخته است. یکی از چهارچوبهای نظری در حوزه جامعه شناسی مصرف، درنظرگرفتن گردشگر درمقام «مشتری» است که خدمات گردشگری را از سازمان ارائه دهنده و شهر میزبان خریداری میکند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در بین ابعاد مختلف، رضایت از سفر، وضعیت بهداشت و تغذیه در پایین ترین سطح و رضایت از همسفران در بالاترین سطح قرار داشته است.
۳۸.

بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: زنان روستایی مشارکت زنان روستایی خراسان رضوی (استان) مدل لوجیت مطالعة موردی منابع آب کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده مشارکت زن در اجتماع
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای توسعه
تعداد بازدید : ۲۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
جایگاه زنان در توسعة پایدار به¬ویژه در مناطق روستایی و در حفاظت از منابع آبی انکارناپذیر است. مطالعة حاضر به تحلیل نقش زنان روستایی در مصرف اصولی منابع آبی کشاورزی با استفاده از دو مدل لوجیت مجزا می¬پردازد. آمار و اطلاعات مورد نظر در 1387 با تکمیل 300 پرسشنامه در جامعة زنان روستایی استان خراسان رضوی و همچنین، 35 پرسشنامة ویژة کارشناسان جمع¬آوری شد. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. نتایج نشان می¬دهد که زنان روستایی در زمینة آبیاری چندان فعالیت ندارند، که مهم¬ترین علل آن عبارت¬اند از: فرهنگ منطقه، پرمسئولیت و سخت بودن این فعالیت، و عدم آشنایی با نحوة انجام آن؛ اما به دلیل تأثیر غیرمستقیم زنان روستایی بر افراد خانواده و اطرافیان خود، باید آنها را با روش¬های حفاظت از منابع آب کشاورزی آشنا کرد. در پایان، راهکارهایی مناسب و اجرایی در این زمینه ارائه می¬شود.
۳۹.

بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: کلزا خراسان رضوی مدل رگرسیونی لاجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۸ تعداد دانلود : ۶۹۰
براساس آمارهای رسمی، تولید روغنهای خوراکی از منابع داخلی، تنها کمتر از 10 درصد نیاز مصرفی کشور را تامین میکند و لذا همه سالله مقادیر چشمگیری چربی و روغن خوراکی خام و آماده با صرف هزینه های ارزی درخور توجهی وارد کشور میشود. طی ساللهای گذشته کلزا بعنوان یک محصول جدید وارد سیستم کشت تعداد محدودی از کشاورزان در استان خراسان رضوی شده است. از آنجا که هدف دولتمردان طی ساللهای آینده رسیدن به درصد بالایی از خود کفایی در زمینه روغن خوراکی است لذا توجه هر چه بیشتر به توسعه کشت دانه های روغنی بالاخص کلزا به دلیل درصد روغن بالا و کیفیت مطلوب آن ، احساس می شود. در این مطالعه عوامل موثر بر پذیرش کشت کلزا در چارچوب الگوی لاجیت و با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 مربوط به 300 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای در استان خراسان رضوی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت آبی، میزان استفاده از توصیه های مروجین، ارتباط با کشاورزان کلزاکار، تاثیر کشت کلزا بر عملکرد غلات و سطح درآمد کشاورزان رابطه مثبت و معنیداری با کشت کلزا دارند.
۴۰.

بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه ای بر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال هفدهم زمستان ۱۳۸۹ شمارة ۳۳

کلیدواژه‌ها: صنعت آموزش فنی و حرفه ای بهره وری نیروی کار خراسان بزرگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۷۵۰
این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر بهره وری کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وری نیروی کار از روش GAP محاسبه شد و مدل، بهره وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ برای سال های 1364 تا 1383 برآورد گردید. در این مدل، اثر متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار، دستمزد واقعی نیروی کار، آموزش های فنی و حرفه ای و تکنولوژی بر بهره وری نیروی کار بررسی شد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل نشان می دهد ضریب متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای 026/0 می باشد. این ضریب با اطمینان 85 درصد معنی دار است و مثبت بودن آن نشان می دهد رابطه مستقیمی بین این متغیر و بهره وری نیروی کار وجود دارد؛ یعنی افزایش بودجه آموزش فنی و حرفه ای باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. کشش متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای نیز، 363/0 می باشد و بیانگر آن است 10 درصد افزایش در این متغیر، بهره وری نیروی کار را در بخش صنعت خراسان بزرگ 63/3 درصد افزایش می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان