عباس مصلی نژاد

روند تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران نشان دهنده آن است که بسیاری از فرایندهای رشد و توسعه نامتوازن به بروز بحران های اجتماعی، سیاسی و امنیتی منجر شده است. بحران های اجتماعی ایران در سال های 1398-1371 را نمی توان تنها مربوط به نقش رسانه های بین المللی یا کنش گروه های اجتماعی ناراضی دانست. ساخت دولت و چگونگی سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی دولتی نقش مؤثری در شکل گیری بحران های سیاسی و اجتماعی ایران در سه دهه گذشته داشته است. بنابراین، اگر کارگزاران راهبردی کشور درصدد مبارزه با تهدیدها و بحران های اجتماعی باشند، باید به وضعیت رشد اقتصادی و نوسازی سیاسی در ایران توجه کنند. دو پرسش پژوهش مطرح شده در این مطالعه موردی ایران عبارت اند از: 1. چه رابطه ای بین ساخت دولت، فرایند توسعه اقتصادی، و بحران در دوره زمانی 1398-1371 وجود داشته است؟ 2. تا چه حد بروز بحران های اقتصادی- اجتماعی و امنیتی به ماهیت رشدمحوری سیاستگذاری، و نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی متوازن کننده مربوط می شود؟ فرضیه پژوهش بیانگر تأثیر ماهیت ساختار سیاسی، و سیاستگذاری توسعه اقتصادی دولت بر بحران های اقتصادی- اجتماعی است. با تأکید بر نظریه نهادگرایی تاریخی، و  با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی نظام مند برنامه های توسعه اقتصادی ایران همراه با واکاوی یافته های سایر پژوهشگران در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، پیامدهای سیاست های اقتصادی ایران بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد که بخش چشمگیری از سیاستگذاری های اقتصادی-اجتماعی ایران ارتباط مستقیم با «ساختار دسترسی محدود» دارد، اگرچه عواملی مانند تحریم و ماهیت نظام اقتصاد بین المللی در این زمینه اثرگذار بوده اند، توسعه نامتوازن مبتنی بر سیاست های اقتصادی ناکارامد دولت عامل ایجاد و اوج گیری بسیاری از بحران های اجتماعی در کشور بوده است. 

هدف: با توجه به اینکه برنامه ریزی سبد پروژه، اقدامی استراتژیک در سازمان های پروژه محور محسوب می شود، اجرای صحیح آن به پیروی از مراحلی ساختاریافته نیازمند است. این پژوهش بر آن است که با شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه به ویژه خلأهایی که چارچوب ها و مدل های پیشین به آن توجه نکرده اند، چارچوبی مرحله بندی شده برای اجرا ارائه کند.روش: در این پژوهش با به کارگیری روش تحلیل مضمون، ابتدا مضامین مربوطه از ادبیات موضوع شناسایی و سپس مضامین شناسایی شده در قالب شبکه مضامین تحلیل شدند. در مرحله بعد، این یافته ها به روش دلفی و همچنین مصاحبه با 12 نفر از خبرگان به روش گلوله برفی بررسی و تأیید شدند. در ادامه، چارچوب اولیه ای برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه تهیه و با تکرار فرایند دلفی و اخذ نظر خبرگان، در نهایت به صورت چارچوب ارائه شده تکمیل شد.یافته ها: در این پژوهش برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه 12 مضمون پایه، 4 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر شناسایی شده است. بر مبنای عناصر سازمان دهنده، عناصر کلیدی برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه عبارت اند از: 1. سناریو محوربودن برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه، 2. تعیین چشم اندازهای واگرا از آینده پورتفولیوها، 3. ترسیم مسیر تغییرات سبد از گذشته به امروز و آینده در قالب نقشه راه، 4. پایش و تحلیل هم زمان تغییرات در سناریوها و وضعیت سبد به عنوان مبنای برنامه ریزی مجدد پورتفولیو. نتیجه گیری: بر مبنای عناصر کلیدی برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه و یافته های دیگر پژوهش، پژوهشگر چارچوبی «مفهومی»، «فراین دی» و «توصیفی تج ویزی» برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پ روژه ارائه داد و به کارگیری آن را در این شش گام تش ریح کرد: 1. مستندسازی پیشینه سبد پروژه؛ 2. مستندسازی وضع موجود (کنونی) سبد پروژه؛ 3. تعیین چشم اندازهای سبد پروژه در قالب سناریوهای مختلف؛ 4. تهیه نقشه راه برای حرکت از وضع کنونی به وضع چشم انداز سبد؛ 5. ارزیابی تحقق سناریوها و 6. پایش، تحلیل و برنامه ریزی مجدد سبد.

پدافند غیرعامل به مجموعه ای از سازوکارها و فرایندهایی اطلاق می شود که زمینه لازم برای امنیت پایدار را امکان پذیر می سازد. هرگونه برنامه ریزی پدافند غیرعامل در کشورها تابعی از مؤلفه های هویتی و ارزش های اجتماعی است. چنین نشانه هایی در ایران بر اساس ارزش های دینی، تجارب دوران دفاع مقدس، شاخص های رشد اقتصادی، و نشانه های توسعه اجتماعی سازماندهی شده است. به همین دلیل است که سیاستگذاری پدافند غیرعامل را می توان تابعی از شکل بندی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و ضرورت های ساختاری در نظام سیاسی دانست. تاکنون ادبیات پدافند غیرعامل در متون راهبردی بررسی شده است. کشورهایی که روند اقتصادی و نوسازی در حال رشدی را طی می کنند، قابلیت های لازم را برای سازماندهی پدافند غیرعامل دارند. این مسئله نشان می دهد که نوسازی و رشد اقتصادی آثار خود را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، و راهبردی به جا می گذارد. در این مقاله، تلاش کرده ایم تا نشانه شناسی نوسازی، هویت، و ارزش های دینی را در پدافند غیرعامل ایران بررسی کنیم. با توجه به شاخص های یادشده می توان این پرسش را مطرح کرد: «پدافند غیرعامل ایران چه شاخص هایی دارد و از چه الگویی استفاده می کند؟» در پاسخ به این سؤال و با توجه به مفاهیمی همچون هویت، ارزش های دینی، و نوسازی می توان فرضیه پژوهش را بر این اساس تبیین کرد که: «ضرورت های توسعه پایدار در ایران ایجاب می کند که هرگونه برنامه ریزی پدافند غیرعامل بر اساس نشانه های هویت، ارزش های دینی، و نوسازی در قالب الگوی پدافند غیرعامل متوازن تنظیم شود.»

این مقاله الگوی اتحاد راهبردی را به عنوان یکی از رویکردهای توسعه منطقه ای و منطقه گرایی جدید مورد کنکاش قرار می دهد. گرایش به سوی رویکرد سیاست گذاری اتحاد راهبردی، مشارکت شرکت های چندملیتی با اقتصاد ملی و منطقه ای است. این امر در راستای توسعه اقتصاد جهانی و افزایش ظرفیت اقتصاد سرمایه داری انجام گرفته است. این مجموعه ها توانسته اند شبکه های تولید جهانی را در مناطق در حال توسعه فعال کرده و به این ترتیب، سرمایه های منطقه ای را تولید نمایند که شامل موضوعاتی همانند فنآوری، منابع انسانی و سرمایه اجتماعی است. این نکته نشان می دهد که سرمایه گذاری مالی بدون توجه به مولفه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی شکل نمی گیرد. کشورهایی که توسعه منطقه ای را تجربه نموده اند، شاهد به کارگیری روش های سازمان یافته ای در سیاست گذاری توسعه اقتصادی بوده اند.

هویت از عناصر بنیادین نظم سیاسی، منطقه ای و بین المللی جدید. قالب های هویتی ارتباط درهم تنیده ای با تاریخ، فرهنگ و قالب های کنش پیشین یک جامعه دارد. توضیح آنکه نشانه های فرهنگی به گونه تدریجی بازتولید می شود و شکل جدیدی از رفتار سیاسی را منعکس می سازد. بخشی از جدال های سیاسی در روابط ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسرائیل، یمن و اوکراین ماهیت هویتی دارد. به این ترتیب هویت را می توان کالاهای گمشده عصر موجود دانست که تأثیر زیادی در سیاستگذاری امنیتی کشورها دارد. مسئله اصلی پژوهش آن است که معنا، اسطوره و روایت در روندهای سیاستگذاری هویتی به ویژه در سطوح اجتماعی، ملی و منطقه ای نادیده انگاشته شده است. دو پرسش پژوهشی عبارت اند از: 1. سیاستگذاری هویتی در دهه سوم سده بیست ویکم دارای چه ویژگی هایی است؛ و 2. چگونه می تواند زمینه ثبات و تعادل را به وجود آورد؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که سیاستگذاری هویتی مبتنی بر شناخت قالب های تعارض فرهنگی، تاریخی، ایدئولوژیک و آرمانی بازیگران است و از راه سازوکارهای مبتنی بر کنش بین الاذهانی حاصل می شود. ا بهره گیری از رهیافت سازه انگاری و قالب های پارادایمیک جدید آلن تورن از روش تحلیل داده ها و تحلیل محتوای مفهومی برای تبیین نشانه های معنایی، اسطوره ای و روایتی در سیاستگذاری هویتی سده بیست ویکم استفاده می شود. دستاوردهای پژوهش مربوط به قالب های سیاستگذاری هویتی، رسانه ای و جامعه شبکه ای است که می تواند برای برخی کشورها زمینه تولید قدرت، و برای برخی دیگر نشانه های تهدید امنیتی را فراهم سازد. نوآوری پژوهش مربوط به تأثیر نشانه های روایتی و اسطوره ای در سیاستگذاری هویتی است.

روندهای سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ بیانگر این واقعیت است که نامبرده سیاست گذاری امنیت ملی آمریکا را براساس «ژئوپلیتیک فرااستعماری» شکل می دهد. ژئوپلیتیکی فرااستعماری زمینه یک جانبه گرایی در سیاست خارجی و فرایندهای امنیتی ایالات متحده را اجتناب ناپذیر می سازد. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «سیاست گذاری امنیتی دونالد ترامپ براساس چه نشانه ها و مدلی شکل گرفته است؟» فرضیه مقاله آن است که: «سیاست گذاری امنیتی دونالد ترامپ مبتنی بر الگوی ژئوپلیتیک فرااستعماری بوده که ترکیبی از نشانه های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک خواهد بود.» در تنظیم مقاله از رهیافت «امنیت و ژئوپلیتیک فرااستعماری» استفاده می شود. چنین رویکردی، به مفهوم آن است که تنظیم دستور کار راهبردی و دیپلماتیک جهان در دوران دونالد ترامپ با نشانه هایی از تهدید، تغییر در شکل بندی های سیاست جهانی و ناامنی بین المللی همراه خواهد بود.

سیاست گذاری امنیتی در زمره موضوعات راهبردی جدید در فرآیند امنیت سازی می باشد. بحران در سوریه به عنوان نمادی تراژدی قدرت و خشونت تلقی می شود. درک واقعیت های سوریه بدون توجه به مدل های سیاست گذاری امنیتی امکان پذیر نمی باشد. در این مقاله تلاش می شود تا الگوی سیاست گذاری امنیتی در بحران سوریه مورد بررسی قرار گیرد. سه مؤلفه بنیادین در تبیین این مقاله مورد توجه قرار می گیرد. اولین مؤلفه ساختار دولت اقتدارگرا در سوریه می باشد. این دولت در دوران های گذشته به ویژه در سال 1982 از الگوی مشت آهنین برای تحقق اهداف سیاسی و راهبردی خود در حما استفاده کرده است. کاربرد قدرت، اگرچه منجر به پیروزی دولت و نظام سیاسی گردد، آثار خود را در افکار عمومی گروه های اجتماعی به جا خواهد گذاشت. دومین مؤلفه سازوکارهای کنش نخبگان سیاسی است. نخبگان و زمامداران حکومت بشاراسد عموماً ترجیح می دهند که موقعیت سیاسی و امتیازات ویژه خود را حفظ نمایند. چنین شاخص هایی منجر به افزایش انگیزه سرکوب گروه های اجتماعی می داند. سومین مؤلفه مربوط به تحول مؤلفه های گفتمانی در سوریه می باشد. گفتمان انتقادی اخوان المسلمین تحت تأثیر فضای منطقه ای و بین المللی به گفتمان مقاومت با راهبرد جنگ مسلحانه در برابر دولت گردیده است. این سه مؤلفه عناصر تداوم تضادهای امنیتی و گسترش خشونت در سوریه است. در تنظیم مقاله از الگوی سیاست گذاری امنیتی رهیافت انتقادی استفاده شده که بیانگر آن است که نیروهای اجتماعی و گروه های گریز از مرکز نقش مؤثری در تحولات امنیتی خاورمیانه ازجمله سوریه ایفا می نمایند. در شرایط ابهام امنیتی، نقش مستقیم قدرت های بزرگ به گونه ای تدریجی کاهش یافته اما آنان درصدد برمی آیند تا از سازوکارهای کنش غیرمستقیم و نیروهای جنگ نیابتی استفاده نمایند. به همین دلیل است که مدیریت بحران سوریه نیازمند پیوند بازیگران بین المللی، منطقه ای، ملی و فرا ملی می باشد.

پس از فروپاشی شوروی، روسیه و ایالات متحده درگیر رقابت بر سر نفوذ در حوزه خارجه نزدیکِ روسیه شده اند. از چشم انداز مسکو، گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق، هدف تحدید نفوذ منطقه ای روسیه را پیگیری می کند. روسیه بر این باور است که در پس سیاست گسترش به شرق ناتو و اتحادیه اروپا و هم چنین انقلاب های رنگین در حوزه قفقاز و آسیای میانه، تلاش های ایالات متحده برای گسترش نفوذ در حوزه ژئوپلیتیکی اش نهفته است. بر این اساس، اوکراین نیز به حوزه ای برای کشمکش روسیه و ایالات متحده بر سر نفوذ منطقه ای تبدیل شده است. کشمکشی که گسل های هویتی اوکراین زمینه های ورود قدرت های بزرگ غربی را به آن فراهم کرده است و معمای امنیتی و عدم قطعیت در روابط قدرت های بزرگ نیز به مثابه پیامدهای ساختار آنارشیک سیستم بین المللی بر پیچیدگی های آن افزوده است. بنابراین مسئله اوکراین از یک بحران ملی به بحرانی با ابعاد منطقه ای گسترش یافته است که نتایج آن بر معادلات منطقه ای قدرت تاثیر گذار خواهد بود و از آنجا که معادلات درونی اوکراین، پیامدهایی بیرونی برای روسیه و ایالات متحده و متحدین اروپاییش خواهد داشت، هر کدام از این بازیگران در جهت نیل به منافع خود وارد این بحران شده اند.

راهبرد مصالحه در سیاست خارجی دارای آثار و پیامدهای متفاوتی است. مصالحه می تواند زمینه های گسترش بحران و انتظارات فزاینده بازیگران در محیط منطقه ای و بین المللی را به وجود آورد. سیاست مصالحه به عنوان پایان ستیز ایدئولوژیک بین کشورها دانسته و مصالحه را راهبرد تأمین صلح و امنیت از طریق دیپلماسی می داند.  مصالحه در شرایطی از اهمیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها برخوردار می شود که نشانه هایی از همکاری برای نیل به منافع و امنیت ملی متوازن برای مقابله با تهدیدات به وجود آید. دیپلماسی هسته ای براساس اجماع راهبردی مقامات سیاسی ایران شکل گرفته و زمینه نیل به توافق راهبردی در قالب برنامه جامع اقدام مشترک را به وجود آورد. در 15 دسامبر 2015 نیز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار قطعنامه جدید، تردیدهای خود درباره برنامه هسته ای با ابعاد نظامی را پایان داده و به این ترتیب زمینه برای کاهش تدریجی و حذف تحریم های اقتصادی و تکنولوژیک علیه ایران را به وجود آورد. دیپلماسی هسته ای و نتایج حاصل از آن براساس برنامه جامع اقدام مشترک نشان می دهد که مصالحه می تواند تهدیدات کشورهایی همانند ایران که در معرض تهدیدات بین المللی هستند را کنترل و کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر آن است که: «راهبرد مصالحه در دیپلماسی هسته ای چه نتایجی در حوزه منافع ملی و سیاست خارجی به جا گذاشته است؟» فرضیه مقاله معطوف به آن است که: «دیپلماسی هسته ای براساس راهبرد مصالحه منجر به کاهش تهدیدات و حذف مرحله ای تحریم های اقتصادی و راهبردی شده است». در تنظیم مقاله از «رهیافت نئولیبرال نهادگرا» به عنوان چارچوب نظری مقاله استفاده شده است.

امنیت منطقه ای بسیاری از کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی در شرایط چالش و بحران های سیکلی قرار گرفته است. علت اصلی ظهور چنین بحران هایی در جابه جایی قدرت و فقدان شکل بندی های ساختاری در نظام بین الملل و محیط منطقه ای قرار دارد. بحران های نوظهور عموما ماهیت ساختاری داشته و بیانگر آن است که بازیگران از سازوکارهای مربوط به نقش فراساختاری بهره می گیرند. ایران در زمره کشورهایی است که همواره نقش محوری در سازماندهی و موازنه امنیت منطقه ای داشته است. سیاست و امنیت بین الملل در سال های بعد از جنگ سرد با نشانه هایی از بحران و تصاعد تهدیدات برای کشورهای مختلف همراه شده است. در این دوران، شکل بندی های ساختاری با تغییراتی همراه گردیده است. ساختار دوقطبی کارکرد خود را از دست داد و زمینه برای شکل گیری وضعیت های سیال در سیاست بین الملل به وجود آمد. در سال های 2020-1991 سیاستگذاری امنیتی ایران با نشانه هایی از چالش ناشی از نقش قدرت های بزرگ، بازیگران منطقه ای و گروه های هویتی روبه رو شده است. پرسش اصلی مقاله آن است که «سیاستگذاری امنیت منطقه ای ایران در غرب آسیا دارای چه ویژگی های رفتاری و ساختاری بوده است؟» فرضیه مقاله مبتنی بر این گزاره است که «سیاستگذاری راهبردی ایران در غرب آسیا به ویژه سوریه و عراق مبتنی بر نقش یابی حمایتی در مقابله با نیروی آشوب ساز بوده است.» در تبیین مقاله از «رهیافت سیاست آشوب زده» روزنا و «معمای کنش جمعی» الینر آسترم و هربرت سایمون استفاده شده است. روش شناسی پژوهش بر اساس سازوکارهای تحلیل داده ها و تحلیل محتوا انجام شده است.

برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند که بحران یمن صرفاً تحت تأثیر نیروهای اجتماعی یا نقش آفرینی بازیگران منطقه ای همانند ایران و عربستان شکل گرفته است، اما واقعیت های راهبردی بیانگر آن است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دو بازیگر جهانی و نیروی منطقه ای، در روند شکل گیری بحران یمن و تشدید مرحله ای آن نقش تعیین کننده ای ایفا نموده اند. کارگزاران سیاست راهبردی آمریکا بر این باورند که اگر ایران در فضای منطقه ای با نشانه هایی از افزایش تعارض روبرو شود، در آن شرایط زمینه «فرسایش قدرت منطقه ای ایران» به وجود خواهد آمد. واکنش 11 کشور اتحادیه عرب به رهبری عربستان و حمایت بازیگرانی همانند رژیم صهیونیستی، انگلستان و آمریکا نشان می دهد که مقابله با حوزه های اسلام گرایی در حال گسترش است. اگر عربستان با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی زمینه سازکودتا در مصر بود، چنین فرآیندی در مقابله با انقلاب مردم یمن و نقش انصارالله در آن معطوف به کاربرد نیروی نظامی بوده است به طورمثال همان گونه که قبل از اقدام عربستان در بحرین، وزیر دفاع آمریکا در منطقه حضور داشت ، عملیات نظامی عربستان نیز به موازات حضور وزیر خارجه انگلیس در منطقه انجام گرفته است. پرسش اصلی مقاله آن است که: «سیاست گذاری امنیتی در فرآیند بحران یمن دارای چه ویژگی هایی می باشد؟» فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید دارد که: «کنترل بحران امنیتی یمن که در آوریل 2015 گسترش یافت از طریق موازنه منطقه ای حاصل می گردد.» چارچوب نظری پژوهش معطوف به بهره گیری از «نظریه توازن منطقه ای در نظام های ناهمگون» و محیط های راهبردی آشوب ساز می باشد.

تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا به عنوان اصلی ترین نشانه دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورها تلقی می شود. این منطقه به عنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشه "سائول کوهن" شناخته می شود. دگرگونی های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه تنها منجر به تصاعد بحران و جابه جایی قدرت شده، بلکه زمینه های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعه اجتماعی و جنگ داخلی را به وجود آورده است. علت اصلی تصاعد بحران در خاورمیانه را می توان تبدیل رقابت های ژئوپلیتیکی به تضادهای هویتی دانست. تحولات سیاسی خاورمیانه در سال های بعد از جنگ سرد تحت تاثیر ظهور پدیده هویت گرایی سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است. کشورهای خاورمیانه به دلیل تضادهای تاریخی گذشته بار دیگر در معرض جدال های امنیتی قرار گرفته اند. در این مقاله تلاش شده تا نقش رقابت های هویتی و ایدئولوژیک در روند رادیکالیزه شدن تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، رادیکالیزه شدن خاورمیانه تابعی از نقش آفرینی گروه های هویتی، سیاسی و امنیتی تلقی می شود. رقابت های ایران، ترکیه و عربستان را می توان در فضای تضادهای هویتی و ایدئولوژیک خاورمیانه مشاهده نمود. بحران یمن، مصر، عراق و سوریه انعکاس تضادهای هویتی است که آثار خود را در تضادهای امنیت منطقه ای متبلور ساخته است. هر یک از بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ، رقابت های ژئوپلیتیکی خود را از طریق بازتولید مفاهیم و تحرک گروه های ایدئولوژیک دنبال می کنند.

سیاست خارجی اعتدال، را می توان به منزله واکنش نسبت به روندهای رادیکالیسم در دوره های خاصی از روابط و سیاست خارجی ایران محسوب می شود. نشانه های رادیکالیسم در سیاست خارجی مربوط به دو دوره تاریخی بوده است، مرحله تاریخی اول مربوط به انعکاس موج های تحول انقلابی است که در نظریه کرین برینتون نیز مورد تأکید قرار گرفته است. کرین برینتون در مطالعات تطبیقی انقلاب های بزرگ تاریخ، به این جمع بندی رسید که هر انقلاب اجتماعی به گونه اجتناب ناپذیر 4 مرحله تاریخی را سپری می سازد. دوره ماه عسل انقلابی، مرحله به قدرت رسیدن لیبرال ها، مرحله به قدرت رسیدن رادیکال ها و ترمیدور را می توان 4 دوره تحول انقلابی تا زمان تبدیل جنبش به نظام سیاسی دانست. سیاست خارجی اعتدال دارای دو نشانه «سیاستگذاری منافع متقابل» و «تصمیم گیری با مدل عقلانی در حوزه راهبردی» است. در این مقاله تلاش می شود تا نشانگان سیاست خارجی اعتدال در اصلی ترین موضوعات راهبردی ایران یعنی دیپلماسی هسته ای و دیپلماسی منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد. دو موضوع یاد شده اصلی ترین چالش های سیاست خارجی و امنیتی ایران در سال های 92 – 1388 بوده است. قدرت های بزرگ محور اصلی چالش سیاست خارجی ایران در حوزه هسته ای بوده در حالی که ترکیه، عربستان، مصر، قطر، امارات عربی متحده و اسرائیل را می توان چالش های بنیادین سیاست خارجی ایران در حوزه منطقه ای دانست. جهانی شدن موضوعات امنیتی به ویژه ضرورت مقابله با داعش، زمینه نقش یابی ایران در مدیریت بحران های منطقه ای را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این بود که سیاست خارجی اعتدال براساس چه نشانه هایی سیاستگذاری می شود؟ فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید داشت که: «روحانی تلاش دارد تا از طریق نشانگان سیاست خارجی اعتدال یعنی سیاستگذاری منافع متقابل و تصمیم گیری با مدل عقلایی در حوزه راهبردی از الگوی مدیریت بحران برای مقابله با تهدیدات استفاده نماید». در این مقاله، سیاست خارجی اعتدال متغیر وابسته بوده، در حالی که  سیاستگذاری منافع متقابل و عقلانیت راهبردی در حوزه منطقه ای عناصر تشکیل دهنده متغیر مستقل هستند. در تبیین سیاست خارجی اعتدال از رهیافت نئولیبرالی بهره گرفته شده است .

سیاست گذاری امنیت منطقه ای و بین المللی، تابعی از ساختار توزیع قدرت بین بازیگران اصلی نظام جهانی است. تشکل های ساختاری در پیمان های امنیتی مؤثر بوده و سبب بازتاب قدرت در آن ها می شود. در سال های پایانی جنگ سرد، شرایط مناسبی برای افزایش تحرک راهبردی ناتو در مناطق پیرامونی افزایش یافت. بحران ساختاری در سال های پایانی دهه 1980 افزایش یافته و به این ترتیب، پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1989 در وضعیت جدیدی قرار گرفت. از این مقطع زمانی به بعد، تحرک امنیتی و ژئوپلیتیکی ناتو افزایش بیشتری پیدا کرده است. اولین نشانه تحرک راهبردی ناتو، در سال های بعد از انحلال پیمان ورشو و فروپاشی دیوار برلین به وجود آمد. دیوار برلین که نماد جنگ سرد در سیاست بین الملل محسوب می شود، در نوامبر 1989 فرو ریخت. متعاقب چنین فرآیندی، زمینه برای دگرگونی در شکل بندی های سازمانی و کارکردی پیمان ناتو به وجود آمد. مهم ترین مسأله و دغدغه کشورهای عضو پیمان ناتو را می توان تغییر در چالش های منطقه ای و ظهور کارکردهای جدید در فرآیند فعالیت های سازمانی ناتو دانست. هرگونه تغییر در شکل بندی ساختاری، زمینه های لازم برای تغییر در ماهیت و کارکرد پیمان آتلانتیک شمالی را اجتناب ناپذیر می سازد. در سال های بعد از جنگ سرد، شرایط برای ظهور بحران های منطقه ای و کنش بازیگران گریز از مرکز به وجود آمد. فرآیندی که «جیمز روزنا» آن را به عنوان امنیت در «عصر آشوب زده» یاد می کند. به این ترتیب، سیاست گذاری امنیتی ناتو برای مقابله با تهدیدهای دوران گذار انجام گرفته است. ویژگی اصلی سیاست گذاری امنیتی ناتو را باید «افزایش تحرک» و «مقابله با تهدیدهای پیرامونی» دانست. «پیرامون» در نگرش ژئوپلیتیکی براساس رهیافت «نیکولاس اسپایکمن» تعریف و تبیین می شود. تمامی مناطقی را که در حوزه «حاشیه زمین» قرار داشته و محور اصلی بحران های امنیتی محسوب می شود، می توان نمادی از "پیرامون" دانست. پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که سیاست گذاری امنیتی ناتو براساس چه نشانه های راهبردی و ژئوپلیتیکی شکل گرفته است. فرضیه مقاله مبیّن آن است که سیاست گذاری امنیتی ناتو معطوف به «مدیریت بحران و کنترل محیط آشوب زده» خواهد بود. در تبیین این مقاله از «رهیافت نئولیبرالی کارکردگرا» استفاده خواهد شد. براساس چنین رهیافتی، تحرک ژئوپلیتیکی ناتو برای مدیریت بحران های منطقه ای و ایجاد ائتلاف با بازیگران حاشیه ای جدید محسوب می شود.

سیاستگذاری راهبردی پیمان های امنیتی همواره در حال تغییر و دگرگونی است. ساختار نظام بین الملل و چگونگی آرایش بازیگران در سیاست جهانی نقش موثری در سازوکارهای کنش راهبردی قدرت های بزرگ داشته است. با توجه به چنین نشانه هایی می توان بر این موضوع تاکید داشت که پیمان آتلانتیک شمالی در سال های بعد از جنگ سرد از یکسو تلاش داشته تا طیف گسترده ای از بازیگران را با اهداف امنیتی خود هماهنگ کند و از سوی دیگر زمینه های مشارکت راهبردی در فرایند بحران های منطقه ای را ایجاد کند. نشانه های سیاستگذاری امنیتی ناتو در بحران های منطقه ای را می توان در چارچوب اقدامات بشردوستانه و مقابله با تروریسم مورد ملاحظه قرار داد. در این مقاله تلاش می شود تا روندهای سیاستگذاری راهبردی و امنیتی ناتو در حوزه های مختلف جغرافیایی تبیین شود. ایالات متحده تلاش دارد روند جدیدی از سیاستگذاری امنیتی و راهبردی را طراحی کند تا براساس آن زمینه های لازم برای کنترل مناطقی را فراهم سازد که از اهمیت و مطلوبیت ژئوپلیتیکی برخوردار است. الگوی مدیریت بحران در حوزه هایی انجام گرفته که منافع راهبردی و منطقه ای آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در آن درگیر بوده است. بنابراین حوزه ژئوپلیتیکی مدیریت بحران را باید در مناطقی دانست که برای منافع قدرت های فرادست از اهمیت راهبردی برخوردار است.

تحولات تکنولوژیک و دگرگونی های ژئوپلیتیکی را می توان در زمره عوامل اصلی شکل گیری تغییرات راهبردی در حوزه های منطقه ای دانست. ضرورت های شناخت موضوعات امنیتی در محیط راهبردی، بیانگر این واقعیت است که هرگاه نشانه هایی از بحران منطقه ای به وجود آید، به گونه ای اجتناب ناپذیر، زمینه ی شکل گیری تهدیدات امنیتی فراهم خواهد شد. تمامی تحولات یک دهه ی گذشته، بیانگر این واقعیت است که نظام جهانی با نشانه هایی از تغییرات ژئوپلیتیکی روبه رو شده و این امر موازنه ی منطقه ای را دگرگون کرده است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نشانه های بحران و آشوب در سیاست جهانی چه بوده؟ تحت تأثیر چه مؤلفه هایی شکل گرفته؟ و چگونه می توان آن را مدیریت نمود؟ همچنین پژوهش بر این فرضیه استوار است که «برای مقابله با تهدیدات منطقه ای و ژئوپلیتیکی در عصر بحران و سیاست آشوب زده، می بایست از سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی برای کنترل محیط منطقه ای بهره گرفت». آزمون فرضیه بر مبنای نظریه ی «دهه ی پرمخاطره و سیاست آشوب زده»ی ریچارد هاس انجام شده است. ریچارد هاس معتقد است که بسیاری از بحران های منطقه ای در حال ظهور، ناشی از معمای افول نظم جهانی است. برای مقابله با تهدیدات راهبردی عصر جدید، کشورهایی همانند ایران، در محیط منطقه ای، نیازمند بهره گیری از سازوکارهای مربوط به چرخش ژئوپلیتیکی هستند. پیش بینی می شود که تحرکات چندجانبه ی بازیگران آسیایی نظیر ایران، چین، روسیه، ترکیه و... به فضای امنیتی محدود نخواهد ماند و در راستای ثبات سازی به سمت افزایش مراودات دیپلماتیک، اقتصادی، تبادل منابع انسانی و... حرکت خواهد کرد. در این فضای عملیاتی جدید، بازیگران می بایست محیط داخلی خود را برای همراه سازی با فرایندهای جدید آماده کنند.

موازنه منطقه ای یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث نظریه پردازان روابط بین الملل و امنیت ملی محسوب می شود. هریک از نظریه پردازان تلاش دارند تا جلوه هایی از موازنه قدرت را تبیین نمایند. برخی از آنان اعتقاد دارند که ساختار نظام بین الملل بدون وجود توازن، ادامه پیدا نخواهدکرد. برخی دیگر، براین اعتقادند که تاکید بر موازنه منطقه ای توسط قدرت های بزرگ به معنای نادیده گرفتن ضرورت های رفتار استراتژیک کشورهای منطقه ای محسوب می شود. بنابراین مداخله ی قدرت های بزرگ در فرایند توازن منطقه ای، شاخص های تئوریک و تحلیلی موازنه قدرت را ناکارآمد می سازد. از سوی دیگر، ژئوپلیتیسین ها نیز در چگونگی تعامل نیروهای جغرافیایی، سیاسی و راهبردی تاکید دارند. زمانی که مولفه های یادشده در سیاست دفاعی امنیتی کشورها با تغییر روبه رو می شود، طبیعی است که شکل بندی های ژئوپلیتیکی نیز با تغییر همراه خواهد شد. این امر، موازنه قدرت منطقه ای را تغییر خواهد داد. اگر تغییر در موازنه قدرت گسترده و فراگیر باشد، درآن شرایط زمینه برای شکل گیری منازعات منطقه ای به وجود می آید. بنابراین ژئوپلیتیسین ها نیز همانند نظریه پردازان روابط بین الملل بر ضرورت توازن قدرت برای تداوم تعادل و ثبات منطقه ای تاکید دارند. حوزه های منطقه ای به عنوان سطح میانی منطقه ژئوپلیتیکی محسوب می شوند. بنابراین، توازن قدرت در سطوح میانی نظام بین الملل در شرایطی انجام می گیرد که هیچ یک از بازیگران منطقه ای به برتری قدرت دست پیدا نکنند. این امر، بیانگر آن است که اگر کشوری در محیط امنیت منطقه ای به قدرت مازاد دست پیدا کند، در آن شرایط موازنه منطقه ای تغییر پیدا خواهدکرد.