مهدی رهبری

مدرنیته مفاهیم اساسی و مشترکی را شامل عقل گرایی، تجربه گرایی، اومانیسم، علم گرایی، سکولاریزم و قانون گرایی در بر می گیرد که تمامی نحله ها و اندیشه های مدرن بدان ها باور دارند و بدین ترتیب تشکیل دهنده بنیادهای مدرنیته می باشند؛ اما در عرصه عمل، مدرنیته با دو چهره جداگانه بر سر تقدم و تاخر یا اولویت بندی هر یک ظاهر گردید که به ضرورت های تاریخی و سیر تحول جوامع و پیش زمینه های آن باز می گردد. در حالی که در چهره نخست مدرنیته حول محور «دموکراسی» قرار دارد، چهره دوم آن بر «توسعه» تاکید می ورزد که بسیاری از مواقع آنها را در مقابل یکدیگر قرار داده است. برای جوامعی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نابسامانی دارند و برای جوامع در حال گذار، چهره دوم تجدد یعنی "" توسعه "" جلوه بارزتری داشته و در نهایت غلبه با این چهره بوده است. لذا جوامعی که بر این بعد از مدرنیته تاکید دارند، دستیابی به هر گونه پیشرفت و ترقی را مستلزم آماده نمودن شرایط آن به ویژه از بعد عینی می دانند که مهمترین آنها تمرکز قدرت و ثروت و مراکز تصمیم گیری در دست دولت، نظم، بوروکراسی، امنیت، وحدت ملی، ناسیونالیسم، عدالت اجتماعی و صنعتی شدن است. آنچه که در ایران سالهای 1320-1304 رخ داده است، غلبه چهره دوم مدرنیته بر چهره نخست آن یعنی دموکراسی بود که بنابر علل تاریخی و ساختاری، برای پایه گذاران آن از اولویت برخوردار بوده است. در این مقاله به نقش و علل استقبال نخبگان ایرانی به ویژه روشنفکران در شکل گیری گفتمان توسعه در سال 1304 در ایران خواهیم پرداخت که در واقع غلبه بر آرمانهای دموکراسی خواهی انقلاب مشروطیت بوده است.

ورود ایران به عصر جدید و ایجاد شکاف و انقطاع در سیر طبیعی تاریخ و سنت- که با خشونتی همراه با شکست های خارجی و استعمار همراه بود- ایران را وارد دورانی کرد که به رویارویی بزرگ میان سنت و مدرنیته انجامید. درحالی که سنت و مدرنیته از نظر بنیادهای فلسفی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر دارای تعارض ماهوی است، چنین تعارضی همه جامعه را در اشکال مختلف ذهنی و عینی در بر گرفت؛ از جمله یکی از عمده ترین نهادهایی که در نقطه آغازین و اصلی این تعارض واقع شد، دین و روحانیت بوده است. روحانیت که تا قبل از تجدد تنها از منظر دینی و تفاسیر مذهبی قابل دسته بندی بود، پس از آن با مسائل جدیدی مواجه گردید که نه درون دینی بلکه برون دینی بوده اند و اصل دین و اعتقادات سنتی را مورد هدف قرار داده بودند. چنین تعارضی زمانی جدی تر شده است که ورود مدرنیته به ایران با غلبه غرب و عقب ماندگی ایرانیان و ناتوانی آن ها در پاسخ گویی به بحران های جدید و حل مشکلات توام بوده است. انقلاب مشروطه که نقطه آغازین ورود ایران به عصر جدید و تعارض جدی و رسمی میان سنت و مدرنیته محسوب می گردد، سبب شد که میان نیروهای سیاسی و از جمله روحانیت شکاف بزرگی در رابطه با سنت و تجدد و انقلاب شکل گیرد. در این باره، میان روحانیت تقسیم بندی های عمده ای به وجود آمد که می توان آن ها را در سه گروه شریعت مداران، عدالت محوران و نوگرایان دینی تفکیک پذیر دانست. آنچه این مقاله در پی بررسی آن خواهد بود، دیدگاه ها و مواضع هر سه جریان مذهبی در چالش میان سنت و تجدد پس از انقلاب مشروطه است که برای نخستین بار در ایران ظهور یافت.

نظام آموزش و پرورش در هر کشوری یکی از مهم ترین ارکان سازنده فرهنگ و هویت آن جامعه است، لذا تقویت فرهنگ و هویت ملی، نیازمند تقویت و تحول در نظام آموزش و پرورش است. بنابراین، سؤال اصلی مقاله به این قرار است که جایگاه هویت ملی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ج.ا.ایران چگونه است؟ دستاوردهای تحقیق نشان از این دارند که هویت ملی ایرانی موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ج.ا.ایران، ترکیبی از سه بُعد هویت اسلامی (توحید، اصول و آموزه های اسلامی، حیات طیبه، عدالت، مهدویت و انتظار، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت فقیه، حجاب)، هویت ایرانی (توسعه بومی، وحدت ملی، زبان فارسی، روحیه انقلابی و جهادی، میراث فرهنگی و تمدنی، سرود ملی و پرچم ملی، آمیختگی اسلام و ایران، سرزمین ایران) و هویت متجددانه (فناوری های نوین، رسانه، زبان خارجی) می باشد که می تواند موجبات همبستگی ملی را در میان دانش آموزان فراهم نماید که در این میان، لایه هویت اسلامی از برجستگی و تاکید بیشتری در این سند برخوردار است. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش تحلیل محتوا بهره گرفته می شود.

ازآنجاکه بنیان های فلسفی تجدد، از نظر ماهوی هیچ گونه سازگاری با گفتمان سنت و فلسفه شرقی ندارد، ورود آن همراه با دیگر مظاهر تجدد به سایر جوامع ـ به ویژه در کشورهای اسلامی ـ به تضادهای اساسی منجر شده است. این امر در آغاز با استعمار همراه بود. توسعه نیافتگی جوامع شرقی نیز به تداوم سلطه پذیری و عقب ماندگی شان انجامید و مقاومت هایی از سوی نخبگان و مردمِ این جوامع، به منظور مقابله با این پدیده ها صورت گرفت که در نهایت به ایجاد تحولات اساسی و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید منجر شد. در ایران به ویژه پس از انقلاب مشروطه 1285 ه . ش، درحالی که مقابله جریان روشنفکری برای حل معضلات، از طریق اخذ تمدن جدید بوده، اما بیشترین رویارویی از سوی متفکران دینی صورت گرفت که خود به سه دسته شریعت مداران، عدالت محوران و جریان نوپای نوگرایی دینی تقسیم می شوند. در این مقاله به نحوه شکل گیری جریان اخیر یعنی «نوگرایی دینی» و مواجهه آن با تجدد پس از انقلاب مشروطه که سرآغاز پیدایش تضادهای بنیادین و شکاف های اجتماعی جدید در ایران است، خواهیم پرداخت که تا به امروز نیز از مسائل اساسی جامعه و نیروهای فکری و سیاسی به شمار می روند

شکل گیری ذهنیت عقب ماندگی در ایران و پاسخ بدان، از زمان انقلاب مشروطه و حتی قبل از آن، از زمان شکست ایرانیان در جنگ با روس ها، به یکی از دغدغه های بزرگ جامعه و نیروهای فکری و سیاسی آن بدل گردید. پاسخ های متفاوت و متعارض هر یک به این مساله که برای نخستین بار در تدوین قانون اساسی و استقرار نهادهای مدرن چون پارلمان، پس از انقلاب 1285، سرباز نمود، به آشفتگی های بسیاری دامن زد و مانع پیشرفت کشور گردید. روشنفکران که برای نخستین بار از طریق آشنایی با دنیای جدید، سبب شکل گیری ذهنیت عقب ماندگی ایران در مقایسه با غرب شدند، با طرح و اجرای مسایل جدید پس از مشروطیت، جامعه ایران را به قطب های مختلف فکری بدل ساختند که به رویارویی هایی چون سنت و تجدد و حتی میان تجددخواهان انجامید. روشنفکران ایرانی قبل از انقلاب مشروطه، از طریق رهبری فکری جامعه و نیروهای سیاسی، وارد عرصه عمل شده و سپس با انقلاب مشروطه، رهبری سیاسی جامعه را به دست گرفتند و بعدها با تشکیل دولت پهلوی درصدد مدرن سازی کشور برآمدند. آنها در سه دسته عمده مطابق با الگوهای غربی روشنفکری قابل تشخیص می باشند: لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و مارکسیسم. سوال مهم در این مقاله در خصوص نحوه ظهور رهبری فکری و عملی روشنفکران در قبل و بعد از انقلاب مشروطه و تفاوت میان هر سه گرایش یاد شده در باب پاسخ به مساله عقب ماندگی است که به چالش های هویتی بزرگی در جامعه ایران منجر گردیده است.

در این مقاله بر این نکته تأکید شده است که تکیه بر ناسیونالیزم در جهت ایجاد هویت ملى، از آنجا که بر محوریت ضدیت با دین بود، عاملى براى تجدید یک هویت دینى - سنتى گردید که منشأ انقلاب و تحولات بعدى شد. با وجود این، چالش سنت و مدرنیسم همچنان باقى است.

هرمنوتیک، معرفت، قدرت، هرمنوتیک فلسفی، کثرت گرایی، تفهم، حقیقت، گفتگو، امتزاج افقها

در این مقاله به دیدگاه‏هاى مثبت و منفى منتقدان و حامیان جهانى شدن پرداخته شده است. نویسنده بر این باور است که جهانى شدن در کنار عوارض و پیامدهاى منفى، آثار مثبتى هم دارد که نباید نادیده انگاشت

"یکی از ویژگی‌های نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، توانایی پاسخگویی آنها در قبال عملکرد خود است. البته در این خصوص نمی‌توان انتظار داشت که حکومتی خود به تنهایی پاسخگوی عمل خود باشد بلکه چنین فرایندی از سازوکارهای اساسی برخوردار است که از آن می‌توان به عنوان نهادهای جامعه مدنی یاد کرد. یک نظام سیاسی از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود: مردم، جامعه مدنی و حکومت. جامعه مدنی شامل گروه‌ها و رسانه‌هاست که واسطه و میانجی خواسته‌های مردم و حکومتند. رسانه‌ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی نقش‌های سیاسی و غیرسیاسی مهمی برعهده دارند که یکی از عمده‌ترین آنها واداشتن حکومت به پاسخگویی است. این که از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم مردم سالاری نام برده می‌شود بدان خاطر است که در کنار ارکان سه گانه دیگر یعنی افکار عمومی، فعالیت گروه‌ها و انتخابات سهم عمده‌ای در مردمی ساختن حکومت‌ها و ممانعت از فاصله میان جامعه و حکومت دارند. حکومت باسه قوة قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی همراه با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف دیگر به دلیل تمرکز قدرت و ثروت با آسیب‌پذیری و چالش‌های عمده‌ای مواجه است و از این رو در صورت فقدان کنترل و نظارت نهادمند، راه خطا خواهد پیمود. از این رو تلاش‌های گسترده‌ای در حوزه‌های ذهنی و عینی به عمل می‌آید تا زمینه پاسخگویی هر چه بیشتر حکومت‌ها در قبال جامعه فراهم آورده شود در این نوشتار سعی شده است کارکرد رسانه‌ها در سه حوزة هدایت و آموزش افکار عمومی، تجمیع خواسته‌ها و نظارت بر عملکرد حکومت مورد بررسی قرار گیرد. "

از زمان شکست ایرانیان در جنگ با روس‌ها و شکل گیری ذهنیت عقب‌ماندگی در ایران تا کنون، پاسخ به مسأله عقب ماندگی، علل پیدایش و نحوة رفع‌ آن مهم ترین دغدغة جامعه و نیروهای فکری و سیاسی آن بوده است. در حالی که مجموع عوامل داخلی و خارجی مانع از نیل به موفقیت می‌گردید، برداشت‌های متعدد و گاه متعارض از نحوة پاسخگویی به مسأله عقب‌ماندگی، کلید اصلی این ناکامی‌ها بود. این برداشت ها که پس از انقلاب مشروطه برای نخستین بار در تدوین قوانین و استقرار نهادهای مدنی و سیاسی به وجود آمدند، چالش هایی عمده را میان سنت و تجدد پدید آوردند.

تاکنون از منظرهای گوناگونی به مساله هویت نگریسته شده و جنبه های مختلف آن از توضیح و تبیین گرفته تا بررسی رابطه آن با متغیرهای دیگر و بالعکس مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. اما دیدگاه های جدید در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، به طرح مسایلی پرداخته اند که تجدید نظر اساسی در همه علوم و مفاهیم را سبب گشته اند. از جمله این نوآوری ها در دهه های اخیر، بررسی رابطه میان معرفت با مفاهیمی چون قدرت است که خود زمینه ساز طرح مسایل مختلفی گردیده که می توان از آن به «انقلاب شناختی» تعبیر نمود. طرح مسایل جدید در حوزه معرفت، گرچه تاثیر خویش را بر شاخه های مختلف دانش می گذارد اما می توان از چنین دستاوردی در خصوص هویت نیز استفاده نمود و به یکی از معماهای آن یعنی نحوه ظهور هویت در شکل واحد و یکپارچه و یا چندگانه و متکثر پرداخت. در این باره گرچه نمی توان پاسخ صریحی ارایه نمود اما رابطه میان معرفت یا ساختار دانش با هویت، زمینه ساز اصلی ظهور هویت در اشکال فوق بوده که بررسی آن با توجه به دیدگاه های جدید ممکن خواهد بود.