سعید نامدار

هدف: یکی از موضوعات مهم حقوق بش ری، مسئله خش ونت علیه زنان اس ت. ب ا عنایت به این که مقابله با همه ی اشکال خش ونت دارای اهمیت است، اما ارتکاب خش ونت خانگی ب ه دلیل ش یوع بس یار در کش ورهای جهان و ب ه دلی ل آسیب های ج دی جسمی و روحی ک ه بر زن ان دارد، ب ه عنوان مهم ترین مصداق خش ونت، محور توج ه دولت ها و اعم ال راهکارهای ی در دو حوزه داخل ی و بین المللی ش ده اس ت. خشونت در واقع شامل هر نوع خشونت جسمی، روانی و جنسی و غیره در حوزه خانواده و جامعه می شود؛ از این رو هدف پژوهش بررسی تأثیر لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در کاهش خشونت های اجتماعی و خانواده بود. روش پژوهش: مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد در صورت تصویب و اجرای لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت زنان به واسطه ی تدابیری همچون تأسیس صندوق حمایت از زنان، واحد ویژه امنیت بانوان در کلانتری ها، جرم انگاری خون بس، استفاده از ظرفیت برخی دستگاه ها و نهادها برای تأمین امنیت زنان در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان، جرم انگاری برای هر نوع خشونتی در لایحه،... می تواند در کاهش خشونت ها در خانواده مؤثر و مفید باشد. نتیجه گیری: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتارها که تاکنون جرم انگاری نشده بود وجود.

انتخاب شیوه مناسب برای حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز بسیار مهم است و در میان این شیوه های گوناگون، اگرچه مراجعه به تصمیم کارشناسی در قیاس با سایر روش های  حل وفصل اختلاف از استقبال کمتری برخوردار است، اما به خاطر ماهیت فنی برخی موضوعات، سرعت و دقت کارشناسان در امر تصمیم گیری، ارجاع اختلاف به تصمیم کارشناسی اولویت و اهمیت خاصی داشته و در برخی موارد بهترین راه حل ممکن برای فصل خصومت در اختلافاتی همچون تخمین حجم ذخایر، ارزش مالی منافع حاصل از مشارکت و بازنگری در قیمت پایه قراردادهای فروش گاز است. ازاین رو، شناسایی ویژگی های مشترک کارشناسی در دکترین حقوقی و اسناد                  سازمان های بین المللی و همچنین بررسی امتیازهای ویژه این شیوه در قراردادهای منعقده در صنعت نفت وگاز، می تواند به توسعه و تکامل آن در این نظام قراردادی کمک شایانی کند. مهم ترین چالش بهره گیری از این شیوه، چگونگی اجرای آنها در محاکم دادگستری است که در این مقاله سعی شده با تحلیل مبانی حقوقی مرتبط با اصل آزادی و اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از ایران، راهکاری برای اجرای تصمیمات کارشناسی در نظام حقوقی و قضایی ایران ارائه گردد.

یکی از شیوه های نوین تخاصم درصحنه بین المللی، حملاتی است که در بستر فضای سایبری صورت می گیرد، هرچند این حملات پتانسیل ایجاد تلفات گسترده و خسارات وسیع را دارند اما سرعت بالای تغییرات در این حوزه موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. توسل به مفهوم دفاع مشروع نیز در خصوص این حملات مورد تردید واقع شده و امکان اعمال این حق در این فضا به استناد ماده 51 منشور ملل متحد و یا حقوق بین الملل عرفی از مهم ترین پرسش هایی است که بی پاسخ مانده است. به نظر می رسد در صورتی که حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی یک کشور نفوذ کرده و پتانسیل ایجاد تخریب و اضمحلال در حد یک حمله مسلحانه را داشته باشند، مسلحانه فرض شده و دولت قربانی از حق دفاع مشروع برخوردار خواهد بود. در خصوص حمله کرم رایانه ای استاکس نت در سال 2010 به تأسیسات هسته ای ایران، صرف نظر از مسئله انتساب آن به عنوان یک امر موضوعی، حق دفاع مشروع قابل اثبات است.