پژوهش های راهبردی سیاست

یکی از مسائل مناقشه برانگیز در حوزه مدیریت جمعی، تعیین قلمرو آزادی های فردی و اجتماعی در جوامع بشری است. پرسش اصلی این است که «در جامعه اسلامی، محدوده آزادی های سیاسی تا کجا است؟» در واقع مقصود این جستار، ترسیم حریم آزادی های خصوصی و اجتماعی در جامعه و دولت اسلامی است تا به مدد تعیین خطوط قرمز میان امور خصوصی و عمومی، اولاً در بخش قانونگذاری با پرهیز از تصویب طرح ها و لوایح بی مبنا، گنگ و مبهم، قوانین شفاف تر و دقیق تری به تصویب برسد و دوم اینکه آحاد جامعه نیز به دور از برداشت های شخصی، کژفهمی ها و تفسیر به رأی نسبت به قلمرو آزادی های سیاسی شناخت بهتری پیدا کنند. شایان ذکر است که مقاله به روش کتابخانه ای و بر مبنای یک چارچوب مفهومی شهودگرایانه فرضی نگاشته شده است. به طور کلی یافته های این پژوهش گویای آن است که از دیدگاه دینی، دولت اسلامی در امور سیاسی- اجتماعی بر آزادی تفکر، آزادی تحقیق، آزادی بیان در محافل علمی و حتی آزادی عقیده تأکید دارد اما افراد در مقوله آزادی بیان در عرصه تبلیغات و کنش سیاسی، بایستی تابع مصالح عمومی و منافع ملی باشند.

توزیع و بازتوزیع به عنوان یکی از کارویژه های نظام سیاسی که با هدف رفع نابرابری و کاهش شکاف های اقتصادی - اجتماعی انجام می شود در نگرش سیستمی دارای اهمیت ویژه ای است چراکه موفقیت یا عدم موفقیت می تواند در افزایش یا کاهش حمایت جامعه از نظام سیاسی موثر باشد. بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی سعی کرد با هدف تحقق عدالت با تدوین و اجرای سیاست های توزیعی و بازتوزیعی، میزان شکاف طبقاتی و نابرابری را در سطوح مختلف جامعه کاهش دهد. در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی با رویکرد اسنادی و چهارچوب نظری ترکیبی از آرای آلموند و پاول و مرتن بهره گرفته می شود. پرسش مقاله این است که سیاست های توزیعی و بازتوزیعی بعد از انقلاب تا چه اندازه موفق بوده و چه تاثیری بر کنش سیاسی افراد داشته است؟ یافته ها نشان می دهد با وجود تدوین و اجرای سیاست ها در حوزه های مختلف، هم بر اساس آمار و هم ادراک افراد از وضعیت اقتصادی، نتایج مطلوبی در این حوزه بدست نیامده است و این ناکارآمدی به بی تفاوتی سیاسی و کاهش میزان تمایل افراد به مشارکت سیاسی در ابعاد مختلف منجر شده است.

این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به چرایی این پرسش است که چین چه نقش و جایگاهی در آینده اقتصادی و سیاسی منطقه خلیج فارس دارد؟ و این نوع از رقابت چه تأثیری بر منافع ملی ج.ا.ایران خواهد داشت؟ فرضیه این است که به موازات ارتقای جایگاه تجاری چین در زنجیره اقتصاد جهانی و افزایش نیاز این کشور به انرژی های فسیلی، پکن حضور گسترده تری در منطقه خلیج فارس در قالب مراودات نفت و صادرات کالا و خدمات با کشورهای منطقه خواهد داشت. بر این اساس، پکن تلاش خواهد کرد تا با کمترین تعارضی، آسیب ها و دغدغه های امنیت انرژی در این منطقه را در برابر واشنگتن، پشت سر بگذارد. از سوی دیگر ایالات متحده با درک جایگاه مهم خلیج فارس در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی، حاضر نیست میدان را به رقبای جهانی به ویژه چین که با رشدی چشمگیر، هژمونی جهانیِ ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده است، واگذار نماید. با توجه به رقابت های واشنگتن و پکن، تهران نیز می تواند از رهگذر تأمین انرژی مورد نیاز چین، دو هدف اصلی را دنبال نماید: 1- تأمین امنیت انرژی چین، 2- فروش نفت و برگشت ارز ناشی از آن با هدف مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم های تحمیلی مجموعه غرب و ایالات متحده.

روابط ایران و چین دارای فراز و فرودهایی بوده که حدود یک دهه اخیر در قالب مشارکت جامع راهبردی بیشترین مراودات سیاسی و اقتصادی را با هم تجربه کرده اند. حاکمیت ج.ا. ایران با یاس از غرب، رویکرد «نگاه به شرق» را در پیش گرفته که این مشارکت منجر به توافق نامه 25 ساله بین تهران و پکن شد. عوامل، متغیرها و مولفه های داخلی و خارجی برای بررسی این مشارکت مهم هستند. از یک سو لایه های هویتی دخیل هستند، از طرفی رویکرد واقع گرایانه و به نحوی ضدیت با هژمون که از درک و شناخت کارگزاران دولت ها شکل گرفته، موثر می باشند. پرسش این است که برای درک بهتر این مشارکت چه سنتزی می توان ارائه داد؟ فرضیه این است که مشارکت جامع با رویکرد چندوجهی، اشتراکات هویتی و رویکردی ضد هژمون شناخت ادارکی از محیط بین الملل و شرایط داخلی و سیاست خارجی تاثیرگذار بوده است که ما را برای شناخت بهتر سیاست خارجی ایران در ارتباط با چین در قالب این مشارکت رهنمون می سازد. مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره برده و داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشند.

 از موضوعات مهم در دنیای سیاست مدرن که اذهان متفکرین را به خود مشغول داشته مقوله فساد سیاسی است. فساد سیاسی اصطلاحی است که برای توصیف نقض هنجارهای عمومی توسط قدرت سیاسی در راستای دستیابی به دستاوردهای شخصی و نیز حفظ منافع گروهی بکار می رود؛ اما از دهه 1980 پرداختن به این مقوله همچون سایر مقولات سیاست مدرن تحت تأثیر توجه به پدیده جهانی شدن قرار گرفته است. مطالعات جدید نشان می دهند جهانی شدن اجتماعی و سیاسی عوامل مقدماتی با تأثیر معنادار بر فساد بوده؛ اما جهانی شدن اقتصادی هم مقدمه و هم اثر سطوح مختلف فساد است. این مقاله با استفاده از داده های ثانویه و سری زمانی ارائه شده از سوی  موسسه تحقیقاتی انواع دموکراسی و مرکز تحقیقات چرخه تجاری در پی پاسخ این پرسش است که ورود به عرصه جهانی شدن چگونه سطح فساد سیاسی در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با بهره گیری از مدل رگرسیون چندجمله ای به عنوان یکی از استراتژی های روش کمی، مقاله نشان داد که بُعد اجتماعی جهانی شدن تأثیر منفی و بعد سیاسی آن تأثیر مثبت بر فساد سیاسی دارد؛ اما افزایش بُعد اقتصادی جهانی شدن تا نقطه ای باعث کاهش فساد سیاسی شده و از آن حد فراتر فساد سیاسی افزایش می یابد.

علی رغم اینکه جامعه دانشگاهی روابط بین الملل در دهه های اخیر تلاش کرده تا بدون حذف، تغییر بنیادی و با تکیه بر رویکرد «روابط بین الملل جهانی» بر وسعت دید نظریه پردازی جریان اصلی بیفزاید، به موازات شاهد تلاش نظریه پردازان ملی گرا برای ایجاد نظریات بومی هستیم که با قدرت گرفتن جریان فکری- حاکمیتی «خودیاری گرا» این روند تشدید شده است؛ اما نظریه پردازی بومی تا امروز موفق به کسب جایگاه و هویت دانشگاهی مستقل نشده و مورد استقبال پژوهشگران قرار نگرفته است که این عدم شکل گیری را برخی به عملکرد جریان اصلی روابط بین الملل نسبت می دهند. در جریان اصلی نیز برخی نقش روابط بین الملل امریکایی را پررنگ تر دیده و بر تاثیرگذاری عمیق امریکا در فرآیند نظریه پردازی تاکید دارند. مبنای این استدلال، پذیرش نقش «چیره طلبانه بین المللی» امریکا می باشد که موجب تولید و مدیریت وقایع بین المللی متعدد دانسته شده که در نهایت برای پژوهشگران بومی گرا نیز چاره ای جز انتخاب مسائل و تحلیل از منظر تاثیرگذاری عمیق سیاست خارجی امریکا باقی نگذاشته است. در اینجا بحث روند مشروعیت یابی از طریق امکان اجرایی شدن نظریات، موضوع مهمی است که «سندروم کیسینجر» را در اندیشمندان غیرامریکایی تشدید می نماید. در این پژوهش 500 مقاله علمی- پژوهشی از میان مقاله های منتشر شده در سال های 1398، 1399 و 1400 مجلات علمی- پژوهشی روابط بین الملل ایران مورد بررسی و تاثیرگذاری امریکا بر ادبیات روابط بین الملل ایرانی مورد واکاوی قرار گرفته است. 

هدف این پژوهش تبیین نقش دیپلماسی دیجیتال به عنوان ابزار قدرت سازی دولت ها است. رویکرد ترکیبی،  ارائه مدل محقق ساخته با نگاه قدرت سازی رسانه های نوین و تدوین راهبرد این پژوهش را متمایز از غیر می کند مضاف براینکه محقق به انجام کامل تحقیق از طریق مجازی وفادار بوده است. از تکنیک دلفی برای شناسایی شاخص ها و از تکنیک دیمتل برای مدلسازی استفاده گردید. برای آزمون مدل اکتشافی و تحلیل میزان اثرات متقابل متغیرها از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات، تلفیقی از روش های اسنادی، میدانی و ابزار اندازه گیری پرسش نامه ساختارمند و در قالب طیف لیکرت و پرسشنامه آنلاین می باشد. جامعه آماری متشکل از دیپلمات ها، خبرنگاران و اساتید علوم سیاسی و ارتباطات، با حجم نمونه 15 نفر در بخش کیفی و 60 نفر در بخش کمی است که با نمونه گیری گلوله برفی مجازی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد نقش رسانه های نوین، میانجی گری کامل انتقال قدرت به دیپلماسی است و این رسانه ها با ارتباط برخط میان کاربران، ارتباط سازی و شبکه سازی کرده و با کنشگری، تصویرسازی، عملیات روانی، روایت مطلوب خود را تولید و با جهت دهی و جریان سازی، موجب تقویت همگرایی کاربران شده و در نهایت با ایجاد حس تعلق موجب هویت سازی گردیده و برای دستگاه دیپلماسی فرصت سازی می کند.

دیگری مهاجر در دهه های اخیر چنان در گفتمان های سیاسی رایج بوده که در جامعه و فرهنگ عامه نیز تأثیر گذاشته است. لذا هدف از این پژوهش، کشف و یافتن سازوکارهای ساخت «دیگری» مهاجر در ایران می باشد. دانستن این سازوکارها نه تنها روند ادغام مهاجران بلکه حفظ نظم و امنیت اجتماعی و موفقیت های سیاست مهاجرتی آینده ایران را نیز تعیین می کند. رویکرد این پژوهش، کیفی و از نوع روش تحلیل مضمون می باشد. میدان پژوهش، اساتید جامعه شناسی و علوم سیاسی دانشگاه های شهر تهران هستند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و رسیدن به اشباع داده ها، تعداد 10 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تعیین قابلیت اعتماد مصاحبه ها از راهبردهایی چون بازبینی توسط شرکت کنندگان و یک داور ناظر استفاده شد. تحلیل داده ها نیز بر اساس تحلیل مضمون براون و کلارک صورت گرفت. نتایج در سه مضمون اصلی شامل سازوکار اقتصادی، فرهنگی، قانونی و چندین مضمون فرعی استخراج گردید. بطور کلی نتایج نشان داد که مهاجران در نظام سیاست گذاری عمومی کمتر لحاظ شده اند و مسائل آنها به خوبی شناسایی نشده است. لذا نظام تصمیم گیری جامعه نیازمند نظارت بهتر بر فرآیندهای مهاجرت، ادغام و اثربخشی بیشتر سیاست ها برای مشارکت مهاجران می باشد. ادغام موفق مهاجران نه تنها به نشاط اقتصادی، سلامت مدنی و سیاسی کشور کمک می کند بلکه مهاجران تنوع جدیدی به موزاییک فرهنگی کشور اضافه می کنند.