وجه الله قربانی زاده

همگی به این حقیقت واقفیم که عصر حاضر، عصر دانش است نه کالا. بنابراین، سازمان هایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که به دانش و مدیریت اثربخش آن، به عنوان یک منبع سازمانی، توجه نمایند؛ چرا که مدیریت صحیح دانش باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها و در نهایت پیروز شدن بر رقبا خواهد شد. از این رو، این پژوهش در صدد آسیب شناسی مدیریت دانش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز است تا نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز می باشند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، تنها 20نفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند. داده های پژوهش نیز از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساخت یافته در گروه های کانونی به دست آمدند. آسیب شناسی مدیریت دانش در این پژوهش با بهره مندی از مدل سیستم های پایا مورد بازشکافی قرار گرفت و راهکارهای مطلوب و اثربخشی ارائه شد که نه تنها از لحاظ منطقی دارای مطلوبیت بودند بلکه از لحاظ فرهنگی نیز قابلیت پیاده سازی در سازمان را داشتند.

خط مشی عمومی معین می کند که چه فعالیت ها و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی نباید انجام گیرد. فرآیند خط مشی گذاری عمومی شامل مراحلِ شناخت، بیان مسئله، طرح مسئله، تدوین، قانونی کردن و مشروعیّت بخشیدن، ابلاغ و اجرا و درنهایت ارزشیابی می باشد. اکنون ضرورت شناخت ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین، در جهت تحقّق تمدن نوین اسلامی حائز اهمّیّت است. لذا هدف از این پژوهش، استخراج ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد مضمون (تم) و از طریق مصاحبه ی بازِ نیمه ساختاریافته ی محقّق ساخته با خبرگان و صاحب نظران در حوزه ی خط مشی گذاری و تاریخ و تمدن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین فراگیر، به عنوان ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی عبارت اند از: پیشرفت و سازندگی، تعادل، شناخت، تکامل، رسالت، عقلانیّت جامع، مکتب، مبارزه با نظام سلطه گری، اسلام گرایی و سیاست. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که ابعاد و مضامین فراگیر استخراج شده در حوزه ی قانون گذاری و تدوین، می تواند به عنوان نقشه ی راه و سیاست برای سازمان ها و مؤسّسات دولتی در حوزه ی اجرا و ارزشیابی مثمرثمر باشد.  

وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت، پیشرفت فناوری اطلاعات، تغییر ساختارهای سازمانی و تلاش همه جانبه واحدهای اقتصادی برای احراز رتبه برتر، ضرورت توجه به بهبود مستمر عملکرد سازمانی را دوچندان کرده است. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی، سرمایه های فکری سازمان است که در این مقاله مورد بحث قرارگرفته است. در این پژوهش تأثیر متغیر «سرمایه فکری» بر «عملکرد سازمانی» مورد سنجش قرار گرفته است و در این میان به نظر می رسد که متغیر «یادگیری سازمانی» رابطه بین این دو متغیر را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان متغیر میانجی عمل می کند. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان بخش سرپرستی و شعب بانک ملی شهر قم بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی چندان قوی نیست، اما این متغیر از طریق متغیر تعدیل کننده «فرایند یادگیری سازمانی» تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بانک ملی دارد. هم چنین تأثیرگذاری سرمایه فکری بر فرایند یادگیری سازمانی تائید شده است. به علاوه، یافته ها نشان می دهد که فرایند یادگیری سازمانی بر عملکرد بانک ملی تأثیر مثبت دارد.

دانش همیشه برای افراد ارزشمند است و فرهنگ های قوی و پیشرو در جوامعی به وجود می آیند که افراد آن به علم آموزی و کسب دانش بها می دهند و در این راه، تبادل و انتقال دانش بین افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس تحقیقات انجام شده، بیشترین بهره گیری سازمان ها از  مدیریت دانش در بعد فرآیند انتقال دانش انجام می شود. اگرچه انتقال دانش در سازمان بسیار مهم است، اما انتقال واقعی دانش همواره به عنوان یکی از مسائلی محسوب می شود که مدیران با آن سر و کار دارند. آنان مجبورند که چرخه دانش را به طور مؤثر کنترل کنند و هم چنین از فرآیندهای اجتماعی که به دانش منجر می شود، حمایت مؤثرتری به عمل آورند. سازمان های جدید می دانند که قسمت عمده سرمایه علمی آنان به شکل دانش ضمنی در ذهن کارکنان قرار دارد و این گونه دانش، نیازمند حمایت بیشتری از سوی سازمان است تا به دانش صریح تبدیل شده و در سطح سازمان ترویج و مبادله گردد. این مقاله به بررسی کاربرد چرخه انتقال دانش در بانک های ملی و صادرات شهر یزد می پردازد. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای هدف مند از بین تعداد 200 نفر از کارکنان جامعه مورد مطالعه گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان گر این است که در زمینه فرآیند اجتماعی سازی و بیرونی سازی بین بانک های ملی و صادرات شهر یزد تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما فرآیند ترکیب و درونی سازی در این بانک ها متفاوت از یکدیگر است.

در دهه های اخیر، هر روز با پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی رو به رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب و کار فعلی سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. از این رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان های کشور به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 8 پایان نامه و 1 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع تعداد 9 مطالعه بر اساس معیارهای روش شناختی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه عوامل مؤثر در استقرار دولت الکترونیک 12 متغیر نشان می دهد که عوامل مدیریتی، رفتاری، ساختاری، تکنولوژیکی، قانونی، محیطی، سیاسی، اقتصادی، انسانی، فرهنگی، فنی و سازمانی در شکل گیری و استقرار دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد.

بیان مسئله: زیرساخت های اقامتی گردشگری به منزلهٔ یکی از اصلی ترین بخش های این صنعت موجب رونق آن می شوند. لذا، توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران در پاسخ به افزایش تقاضا در حوزهٔ اکوتوریسم و طبیعت گردی قابل تأمل است و بررسی روند توسعه امری است که، ضمن نمایش ضعف ها و قوت ها به مدیران، برنامه ریزان و فعالان بوم گردی، برای ترسیم مسیری با حداقل آسیب به جامعهٔ محلی ضروری می نماید. با وجود این، تاکنون، هیچ پژوهشی به بررسی روند توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران و طی سالیان اخیر نپرداخته است.هدف: پژوهش حاضر، با هدف تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران، به کشف حقایق در زمینهٔ تحقیق و توضیح روند توسعهٔ محقق شده در سالیان اخیر و بحث و بررسی آن می پردازد.روش تحقیق: این پژوهش با روش کیفی موردکاوی و تحلیل محتوا، رویکرد تفسیری و استراتژی استقرایی و به وسیلهٔ ابزار مصاحبهٔ نیمه ساختاریافته فردی و بحث گروهی انجام شده است و داده های تحقیق طی دو مرحلهٔ کدگذاری مقوله های مستخرج از متن مصاحبه ها و طبقه بندی مفاهیم براساس مقولات کشف شده به هستهٔ اصلی و معنا رسیده و یافته ها تحلیل و تفسیر شده اند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی از جامعهٔ محلی و در پاسخ به تقاضای بازار گردشگری نشئت گرفته است. لذا، شروع توسعه کاملاً خودجوش و توأمان با مشکلات عدیده ای بوده است و به تدریج دستگاه های دولتی، مدیریتی و قانون گذار با جامعهٔ محلی و صاحبان اقامتگاه های بوم گردی همراه شدند. ازاین رو، روند توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران خرد به کلان بوده است.

هدف: نگارش پژوهش حاضر با هدف ارائه توصیفی از جوهره یادگیری بین سازمانی صورت پذیرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: از روش پدیدارشناسی برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحبان تجربه زیسته مشارکت در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده شد. یافته ها: مفهوم پدیده زمانی معنادار خواهد بود که عواملی همچون 1) به اشتراک گذاری، بهینه یابی، و بومی سازی؛ 2) ادراک از موفقیت پروژه؛ و 3) اخذ بازخورد و پایش و اصلاح فرایند وقوع یابد. مشخصات پدیده شامل بهبود اعتماد و کاهش مقاومت، و تقویت دیدگاه مبتنی بر منفعت عمومی؛ عوامل فراگیرنده شامل توسعه همکاری مجازی و توسعه تعاملات غیررسمی؛ پیامدهای پدیده شامل بهره گیری از ظرفیت های بلااستفاده و بهبود کارایی و اثربخشی؛ و آسیب ها نیز شامل طفره روی، نیاز به سیستم سازی در روابط، رفع چالش مسئولیت مشترک، و پایبندی به برنامه ریزی بلندمدت می گردد. ارزش/ اصالت پژوهش: مطالعات این حوزه با برخورداری از رویکرد کمّی از داده های بخش خصوصی، تنها محدود به ارزیابی تاثیر عواملی پراکنده بوده که این خود موجب ایجاد ادراک محدود پیرامون ذات و جوهره پدیده و خصیصه ها و حتی شمولیت عوامل ارائه شده در رابطه علّی این پدیده شده است. پژوهش حاضر با واکاوی ابعاد محتوایی و مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی در سازمان هایی با حوزه های کاری متفاوت در بخش دولتی، و با ارائه توصیفی غنی و در اختیار نهادن چارچوب مفهومی جامع از پدیده، دامنه ای با شمولیت مناسب برای فهم این مفهوم فراهم می آورد.

هدف این پژوهش درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از زنان شاغل در بانک مرکزی می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار2020 MAXQDA برای کدگذاری ها استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که 60 مضمون به عنوان مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده (محیط غیر حمایتی، جو سازمانی مثبت، نشانگان زنبور عسل، شکاف حقوقی، توانمندسازی، نقص قوانین حمایتی، ساختار تبعیض آمیز استخدام و ارتقاء، تعصب جنسیتی، رابطه مداری، اضافه کاری، ناسازگاری ساختار شغلی و تعهدات خانوادگی، سنجش بهره وری، هویت شغلی، ویژگی های فردی، نیازمندی های زنان) و در نهایت پس از مقایسه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، 3 طبقه اصلی تحت عنوان مضامین فراگیر (جو حاکم از دید زنان، امکان اشتغال در رده میانی به بالا، باور زنان درباره پیشرفت شغل) شناسایی شد و در آخر مدل درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء مشخص شد.

هدف این پژوهش تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب و با بهره از رویکرد باروسو و ساندلوسکی (2007) که گام های این پژوهش براساس روش هفت مرحله ای می باشد؛ جهت بررسی ادبیات تحقیق می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهایی است که تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی را داشته اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش فراترکیب استفاده گردید. در این مطالعه برای شناسایی مولفه های تمکین مالیاتی، ابتدا معیارهای غربالگری و تجزیه و تحلیل بر روی پژوهش های انجام شده، نهایتاً منجر به انتخاب 23 سند شد که تمام الزامات تعیین شده توسط پروتکل بررسی را برآورده می کردند. با بررسی این اسناد، 26 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده شناسایی و در قالب 5 کد مضامین فراگیر با عناوین «هنجار فرهنگی، ارزش های اجتماعی، هنجار محوری، قانون مداری، ضمانت های اجرایی» معرفی شدند.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

هیجانات جزء جدایی ناپذیر زندگی کاری می باشند که بر اثربخشی اقدامات سازمانی از جمله فرایندهای منابع انسانی تأثیر گذار است. سازمانی که دارای قابلیت هیجانی باشد می تواند هیجانات را به نحو مؤثری درک و مدیریت نماید. هدف از این پژوهش، ارایه الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است. راهبرد تحقیق، از لحاظ جهت گیری و نتیجه، توسعه ای-کاربردی و به لحاظ هدف، از نوع توصیفی- اکتشافی و از لحاظ روش تحقیق از نوع کیفی می باشد. گردآوری داده ها به روش مصاحبه های گروهی با 14 نفر از متولیان منابع انسانی شرکت های منتخب در صنعت نفت و گاز و مصاحبه های فردی با 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی به روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. اطلاعات گردآوری شده به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً الگوی نهایی توسعه قابلیت هیجانی شامل 9 پویایی هیجانی شامل در قالب 3 دسته استراتژی تقویت هیجانات مثبت، شامل تقویت فضای همکاری و مشارکت و حفظ احترام و کرامت انسانی، استراتژی تضعیف هیجانات منفی شامل رعایت اصل تنوع در روش و رعایت انصاف و عدالت، و استراتژی هدایت هیجانات، شامل ایجاد آگاهی و شفافیت، ایجاد فضای گفتمان و آزادی بیان هیجانی، ایجاد هماهنگی و انسجام هیجانی، تنظیم سرایت هیجانی و مهارت افزایی و توانمندسازی ارایه گردید. همچنین در الگوی ارایه شده 31 راهکار منحصر برای تحقق هریک از پویایی ها به تفکیک چهار فرایند اصلی جذب و جامعه پذیری، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عملکرد و جبران خدمات ارایه شده است.

هدف: هدف از این پژوهش، استخراج مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار با رویکرد قدرت ملی است.  روش پژوهش: استراتژی پژوهش، آمیخته اکتشافی است. در قسمت کیفی، مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار، با مطالعه سیزده سند بالا دستی نظام با روش تحلیل تم، تعیین شدند. در قسمت کمی با روش مدلسازی ساختاری – تفسیری و نمونه گیری هدفمند از خبرگان، طبقه بندی و شناسایی روابط بین مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار انجام شد.یافته ها: شناسایی مؤلفه ها به این صورت بود که در سطح یک، مؤلفه های دیپلماسی، دفاع دانش محور، توسعه اقتصادی و منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفتند. در سطح دو، مؤلفه توسعه دانش بنیان قرار گرفت و در سطح سه، دو مؤلفه حکمرانی اداری و فرهنگ ملی توسعه تعیین شدند.نتیجه: مؤلفه های قدرت نرم شامل فرهنگ توسعه ملی، حکمرانی اداری و توسعه دانش بنیان، اساس بالفعل کردن و بهره برداری از مؤلفه های قدرت سخت توسعه اقتصادی، دفاع دانش محور و منابع و محیط زیست هستند.