مطالب مرتبط با کلید واژه " براندازی "


۱.

تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق کیفری محاربه کودتا براندازی قیام مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۸
در مقررات کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح، قیام مسلحانه و افعالی مانند طرح‌ریزی، براندازی و تهیة سلاح و مهمات و قبول نامزدی مشاغل حساس حکومت کودتا یا تشکیل دسته و گروه جهت براندازی حکومت، رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب‌اند. این مقاله در صدد تحلیل ارکان جرم براندازی در حقوق کیفری ایران است.
۳.

زمینه های گفتگویی طنز در مثنوی

تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
گفتگو در آثار میخاییل باختین اصطلاحی است که سرشتی روش شناختی دارد. وی گفتگو را روشی برای روبه رو شدن با اموری می داند که تن به برخورد سلطه جویانه نمی دهند. بنابراین، این اصطلاح در تقابل با برتری طلبیِ نیروهای تک آوا قرار می گیرد. جنبه های گفتگوییِ طنز، خنده و کارناوال در اندیشه باختین نیز در همین ویژگی ریشه دارند. هدف مقاله حاضر بررسی زمینه های است که با پرورش عناصر گفتگویی و کارناوالی، به شکل گیری عناصر طنزآمیز در مثنوی انجامیده اند. از این رو، ابتدا براندازی آوای برتر به عنوان روشی تنیده در ساختارِ صوری و معنایی مثنوی بررسی شده است. در بخش دوم، بازتابِ این روش در طنزآمیز کردنِ حکایات مثنوی دنبال شده است. در این حکایات، ورود صدای مسلط به فضایی عمومی و همنشینی آن با صداهای سرکوب شده، به ایجادِ فضایی کارناوالی و همراه با خنده می انجامند. می توان گفت، طنزپردازی مثنوی، زاییده روشِ براندازنده و فرارونده آن برای تفسیر جهان اند نه عناصری برای تزیینِ متن.
۴.

افساد فی الارض و جرایم علیه اخلاق

نویسنده:

کلید واژه ها: براندازی افساد فی الارض سازمان یافتگی جرم علیه اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۴۴۷
جرایم ارتکابی علیه حوزة اخلاق همانند جرایم علیه حوزه های دیگر همچون اقتصاد، حیثیت معنوی، سلامت جسمی می تواند به صورت فردی یا گروهی و سازمان یافته ارتکاب یابد که طبیعتاً سازمان یافتگی در این حوزه ها سبب اعمال مجازات های شدید تر برای مرتکبان خواهد بود. در حوزة اخلاق، بواسطة نبود یک بخش یا باب خاص جهت جرم انگاری جرایم مخصوص و ناظر به این حوزه، تفکیک مشخصی بین ارتکاب فردی یا سازمان یافته جرایم پیش گفته مشاهده نمی شود که البته این امر مخصوص این حوزه نیست واین خلا در سایر حوزه های پیش گفته نیز قابل مشاهده می باشد و این در حالی است که ممکن است سازمان یافتگی در این حوزه همراه با قصد براندازی نظام اسلامی و اخلال در مبانی و پایه های آن باشد. علی رغم عدم وجود عنوان خاص جهت این جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه، بحث از امکان تسری عناوین مصطلح فقهی به این گونه جرایم، امری است ممکن و بلکه الزامی تا جرایمی در این سطح و با این انگیزه، با عکس العمل و مجازات شایسته مواجه شود. در میان عناوین فقهی، محاربه وافساد فی الارض را می توان بیش از دیگر عناوین مصطلح فقهی همچون بغی و اشاعة فحشاء، در مظان تسری به جرایم پیش گفته دانست که البته این امر مستلزم تعیین رابطة این دو عنوان با هم می باشد. در اینجا دو احتمال که بیشتر مورد اشارة فقها قرار گرفته اند، استقلال دو عنوان از هم یا تساوی آن ها با هم می باشد که در هر دو حالت، روایات متعدد و نظریات فقهای متقدم و متأخر حاکی از آن است که این دو عنوان چه به صورت مستقل و جداگانه و چه به صورت متحد و هم مصداق، قابل تسری به جرایم علیة اخلاق در صورت سازمان یافتگی و با قصد براندازی نظام اسلامی می باشد.
۵.

دگرگونی و نظریه سیاسی: آیا تغییر نظام سیاسی نیازی به نظریه سیاسی دارد؟

سایر:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
عمده تاریخ اندیشه سیاسی، تاریخ ارائه نظریه هایی است که به رد و نفی نظام های سیاسی حاکم و پیشنهاد نظام های سیاسی جایگزین پرداخته اند. بر این اساس، فرسوده ساختن باور به مشروعیت نظام حاکم، پیشنهاد نظام سیاسی آرمانی و ایجاد تحول در آگاهی دوران نسبت به لزوم، چرایی و چگونگی براندازی و تغییر رژیم سیاسی، مهم ترین پیامدهای کوشش برای ایجاد دگرگونی سیاسی در سطح نظریه سیاسی است. اندیشمندان سیاسی گرچه شاید اغلب از رویارویی مستقیم با نظام های سیاسی خودداری کنند، اما پیامد و اهمیت تلاش هایشان در سطح نظر آن چنان بوده است که با ایجاد بی قراری سیاسی با در پیش چشم نهادن دنیای آرمانی ناموجود، موجبات احساس خطر نظام های سیاسی مورد انتقاد خود را فراهم کنند. با توجه به تفاوت های ایدئولوژی اندیشی و اندیشه سیاسی، پیامدهای هر یک از این دو نگرش در رابطه با براندازی و دگرگونی نظام سیاسی نیز متفاوت خواهد بود.
۶.

بررسی فقهی فرآیند و مولفه های مخالفت براندازانه

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۳
از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر مبانی نظری و ارزش های اساسی مورد قبول در فقه اسلامی، از جمله وجوب حفظ نظام و...، رفتارهایی مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، تهیه سلاح و مهمات برای قیام، کودتا و... در زمره مخالفت براندازانه قرار می گیرند. و معلوم است که رفتار و فعالیت های براندازانه مانند مسیری اند که آغاز و پایانی دارد؛ به این صورت که با اندیشه و تصور ذهنی شروع شده، سرانجام ارتکاب به آن کامل می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی و شناسایی مراحل مختلف و در واقع مولفه های اصلی مخالفت براندازانه، و به دنبال بازتعریف مخالفت براندازانه بر اساس مبانی فقهی اسلامی، ارایه یک الگوی مناسب برای تحلیل جرم مخالفت براندازانه می باشد. به طور اجمال در مورد یافته های مهم می شود گفت: در راستای اظهار مخالفت ها، ارتکاب آگاهانه اعمال نامشروع و غیر قانونی که اصل موجودیت و یا ارکان اساسی حکومت اسلامی را در معرض خطر قرار بدهند، در زمره مولفه های مخالفت براندازانه به شمار می روند.
۷.

موج گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۱
«گذار به دموکراسی» از نتایج قابل کنترل برخی جنبش های اجتماعی است که در مسیر لیبرال دموکراسی هدایت می شود. ناکارآمدی سلطه گری نظام سلطه با روش سخت افزاری، غرب را ناچار به ترویج لیبرال دموکراسی با روش نرم افزاری برای تغییر حکومت های غیردموکراتیک کرد که «دوره گذار» یاد می شود. روش نوینی که با افزایش شکاف های اجتماعی، اصل رضایت مندی شهروندان را هدف قرار داده و بستر انقلاب های نوین (مخملی) را فراهم کرده است و به فروپاشی نظام سیاسی ختم می شود. رویکرد نظریه گذار معطوف به این است که در ایران نیز تغییر، امری اجتناب ناپذیراست. هانتینگتون در نظریه خود ظهور اصلاح طلبان را از ملزومات «دوره گذار» دانسته که در ایران اسلامی نیز با شکل گیری جبهه اصلاحات انتظار تغییرات بنیادی می رفت. اما بستر و زمینه این تغییر و گذار به خاطر ماهیت نظام اسلامی و تفاوت ماهوی با سایر نظام ها به صورت کامل میسر نشد. لذا، با روش تبیینی و کیفی سعی شده است چرایی ناکامی گذار در ایران تبیین شود.