عباس عصاری آرانی

توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه در هر کشور، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه گذاری بوده و می تواند تأثیر معناداری بر رشد و توسعه اقتصادی آن کشور داشته باشد. در صورت تغییر سیاست های پولی، این سیاست ها، بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت   ها و به تبع آن، بر رفتار بازده بازار سهام تأثیر خواهد گذاشت. عملکرد بازار سهام نیز بر اقتصاد کلان تأثیر قابل توجهی دارد و به طور فزاینده نقش مهمی را درفرایند انتقال اثرات سیاست پولی ایفا می کند. در این پژوهش، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری [1]پنج متغیره و داده های ماهانه طی سال های 1384 تا 1391،  اثر سیاست های پولی در بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تغییرات سیاست پولی از کانال نقدینگی و تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، اثر معنادار و مثبتی روی شاخص کل بورس دارد؛ به   طوری   که در اثر سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، شاخص کل بورس اوراق بهادار بهبود می یابد. از طرفی، تغییرات در سیاست پولی از مسیر نرخ ارز و نرخ سود حقیقی، اثر معنادار منفی بر شاخص مذکور برجای می گذارد. به   این   صورت که سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ سود، موجب بهبود شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده و شوک های ناشی از تغییرات نرخ ارز، موجب آشفتگی سیاست پولی در کوتاه مدت بوده و این آشفتگی، باعث بدتر شدن شاخص کل بورس در دوره مورد بررسی شده است. [1]. Structural Vector Auto Regressive (SVAR)

این مطالعه با هدف بهره مندی آحاد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی مکفی به الگوسازی مخارج سلامت در سطح خانوار پرداخته است. به این منظور ابتدا شیوه های اقتصادسنجی مناسب برای داده های حوزه سلامت را بررسی نموده و سپس اصلی ترین تعیین کننده های مخارج سلامت خانوار را با استفاده مدل انتخاب نمونه معرفی کرده است. برازش مدل مبتنی بر اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی 38513 خانوار ایرانی است، که از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 استخراج شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش تعداد افراد خانوار (کودکان، جوانان و سالمندان) و نسبت زنان از کل اعضای آن، متأهل بودن سرپرست خانوار و استعمال دخانیات در آن، بهره مندی از پوشش بیمه درمانی و زندگی در مناطق شهری و توسعه یافته تر سبب ترغیب خانوار به خرید کالاها و خدمات سلامت و ورود به بازار مربوطه می شود. از سوی دیگر هرچه میزان استعمال دخانیات در خانواده بالاتر بوده، تعداد افراد خانوار علی الخصوص از نوع سالمندان بیش تر باشد و نسبت بزرگ تری از اعضا را زنان تشکیل دهند مخارج سلامت خانوار افزایش می یابد. همچنین خانوارهایی که متعلق به گروه های درآمدی میانی بوده، از پوشش بیمه درمانی بهره مند هستند و توسط افراد متأهلی که همراه همسر خود زندگی می کنند اداره می شوند مبالغ بیش تری را به خرید کالاها و خدمات سلامت اختصاص می دهند. این نتیجه در مورد خانوارهایی که مالک منزل مسکونی خود می باشند، افراد تحصیل کرده تر در آنان حضور دارند و در مناطق شهری و در استان هایی که به لحاظ امکانات سلامت توسعه یافته تر هستند، زندگی می کنند نیز صادق است .

اکوسیستم، یکی از ارکان بنیادین زندگی بشر محسوب می شود و با پیشرفت و توسعه در جهان، تغییراتی در آن به وجود آمده است. انتشار آلاینده های هوا، یکی از عوامل مهم تخریب محیط زیست می باشد. انتشار آلاینده های هوا هزینه هایی را بر بخشهای مختلف وارد می کند که این هزینه ها معمولاً در محاسبات رسمی به حساب نمی آیند و به آنها هزینه تخریب می گویند. مصرف حامل های انرژی عامل اصلی انتشار آلاینده های هوا در ایران می باشد. لذا این تحقیق درصدد کاهش هزینه های تخریب انتشار آلاینده های هوا ناشی از مصرف حامل های انرژی در ایران می باشد. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، وضع مالیات بر مصرف حامل های انرژی می باشد. ازاین رو در این تحقیق، یک سناریو برای افزایش قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته شده، و برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد لافگرن و همکاران استفاده شده است. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 بوده و آمار مصرف انرژی و انتشار آلاینده های هوا نیز از ترازنامه انرژی سالهای 1385 تا 1391 به دست آمده ، همچنین بخشهای اقتصادی براساس طبقه بندی ISIC به 25 بخش تفکیک شده اند. میزان هزینه تخریب در سناریوی پایه معادل 12.78 درصد از GDP سال 1385 به قیمت ثابت بوده که با اعمال سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی، این هزینه 23 درصد کاهش یافته و به میزان 10 درصد GDP رسیده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بخشهای حمل و نقل جاده ای و برق، بیشترین کاهش در هزینه تخریب را دارند.

مقدمه: معضل اساسی که اقتصاد ایران در دهه 80 با آن مواجه بود، کاهش توان مالی دولت در ادامه دادن یارانه های اقتصادی بوده است که منجر به عدم شروع و همچنین ادامه دادن پروژه های عمرانی و حیاتی کشور شده بود و الگوی مصرف جامعه را از حالت بهینه خارج کرده بود و غیره. این دلایل باعث شد دولت شروع به اصلاحات اقتصادی (از جمله آژادسازی قیمت حامل های انرژی) با عنوان طرح تحول اقتصادی از زمستان 88 نماید که همزمان با آن، شوک های بیرونی مانند افزایش قیمت نفت و غیره نیز اتفاق افتاد و تاثیر عمیقی بر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله نابرابری گذاشت. اینکه تغییرات نابرابری ایجاد شده در این دوره، چه تأثیری بر رفاه سرانه ایران گذاشته است در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر مساله ای که این تحقیق به دنبال حل آن است برآورد صرفا تاثیرات تغییر در توزیع درآمد (نابرابری) بر رفاه در سال 1390 نسبت به 1382 می باشد نه تغییرات درآمد. روش: در این مقاله از مطلوبیت نهایی مصرف به عنوان شاخص رفاه سرانه استفاده شده است. تابع مورد استفاده رفاه نیز، برگسون-ساموئلسون می باشد که هم تاثیرات درآمد بر رفاه را لحاظ می کند و هم توزیع درآمد را. در تابع مطلوبیت نهایی مصرف برگسون- ساموئلسون که از دو پارامتر مصرف سرانه و کشش مطلوبیت نهایی مصرف/درآمد تشکیل شده است، پارامتر دوم نشان دهنده تغییرات نابرابری است. رویکردهای مختلفی برای برآورد این کشش وجود دارد اما دو رویکرد شواهد رفتاری و ارزش های آشکارشده معتبرتر از بقیه هستند که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. محاسبه تغییر رفاه در اثر نابرابری نیز برای دوره بلندمدت 8 ساله انجام شده است و انتظار می رود نتایج آن تحت تأثیر اثرات کوتاه مدت نباشد؛ یعنی قابل استفاده در سیاست گذاری های بلندمدت می باشد. یافته ها: رفاه سرانه ایران در سال 1390 نسبت به سال 1382، 5.23 درصد به دلیل افزایش نابرابری، کاهش یافته است. شایان ذکر است در دوره مذکور، در جامعه، بیزاری از نابرابری افزایش یافته است. بحث: قدر مطلق کشش مطلوبیت نهایی مصرف در ایران با استفاده از رویکرد شواهد رفتاری برای دوره های 1344-1382 و 1362-1390 به ترتیب برابر 1.56 و 1.92 برآورد شده است که نشان دهنده بیزاری از نابرابری است. در واقع، این افزایش بیزاری از نابرابری، باعث کاهش رفاه سرانه ایران به اندازه 5.23% شده است. شایان ذکر است کشش مطلوبیت نهایی مصرف بر اساس رویکرد دوم (ارزش های آشکارشده) 1 می باشد که به دلیل بالا بودن سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت این رویکرد نتیجه اریبی به دست داده است و قابل اتکا نیست.

لازمه ی رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در امور تولیدی می باشد. این سرمایه ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تأمین می شود که از این جهت روند سرمایه گذاری و تولید تابع مقدار سپرده گذاری مردم نزد بانک هاست.عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله اثر فرصت های رانت جویانه بر حجم سپرده ها در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1389-1359) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در گام اول با انتخاب متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازه ی دولت و همچنین با استفاده از منطق فازی، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی شبیه سازی می شود. سپس در گام بعدی با استفاده از مدل مارکوف- سوییچینگ اثرات غیرخطی لگاریتم فرصت های رانت جویی بر لگاریتم سپرده های بانکی برآورد می شود. بر اساس یافته های تجربی تحقیق در رژیم اول که مقدار شاخص فرصت های رانت جویی زیاد می باشد، یک درصد افزایش این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها داشته و موجب کاهش 21/0 درصد آن می شود. همچنین در رژیم دوم و سوم نیز که مقدار فرصت های رانت جویی پایین تر می باشد، مقدار این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها نداشته است. . در واقع فرصت های رانت جویانه بالاتر در رژیم اول مردم را تشویق می کنند تا به منظور کسب سود بیش تر سپرده های حود را از بازار رسمی به بازار غیر رسمی انتقال دهند.

به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت های رانت جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی طی سال های 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصت های رانت جویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافته های تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنی دار فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر می باشد. به طوری که در رژیم اول که نشان گر رونق اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد می باشد) فرصت های رانت جویی با ضریب 15/38- بیش ترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیان گر رکود اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم می باشد) با ضریب 704/2- کم ترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا می باشد.

ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" یکی از کدهای ISIC2 بوده که 5/8 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 1386 تشکیل می داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود 90 درصد ارزش افزوده این بخش را در سال 1386 در اختیار داشته اند. برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می کنند. نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می باشد. نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" روش مرسوم AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه می دهد.

بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور به صورت بخشی و بر حسب داده های استانی به وسیله ی رویکرد راه گزینی مارکف طی دوره 89-1379 موضوع مطالعه حاضر می باشد. نتایج تحقیق حکایت از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و حمل و نقل، هم در استان های توسعه یافته و هم در استان های در حال توسعه دارد. اما میزان اثرگذاری مثبت مصرف انرژی با حرکت از فاز رکود اقتصادی به فاز رونق اقتصادی افزایش می یابد. این موضوع در بخش صنعت در دوره رونق شدیدتر و معنادارتر می باشد. این نتایج حکایت از وجود نوعی عدم تقارن در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (بسته به نوع: رژیم اقتصادی، بخش اقتصادی و میزان توسعه یافتگی استانی) دارد.

این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و توصیفی، درصدد است عوامل اقتصادی و نهادی تأثیرگذار در صادرات خدمات را در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) به روش داده های تابلویی کاوش و ارزیابی کند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، نرخ مؤثر ارز، ورود سرمایه های خارجی و زیرساخت های اطلاعاتی در صادرات خدمات در مجموعه کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است و نرخ تورم عاملی بازدارنده برای صادرات خدمات است. به علاوه، عضویت کشورهای مذکور در بلوک های منطقه ای (ECO) و (D8) تأثیر مثبت و معنی داری در صادرات کل خدمات دارد. عملکرد پایین متغیرهای نهادی از قبیل اثربخشی دولت ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص وزنی حکمرانی در کشورهای مورد مطالعه تأثیر منفی و معنی داری در صادرات خدمات داشته است. بنابراین، برنامه ریزی برای توسعه صادرات خدمات از جانب سیاست گزاران بخش های دولتی و خصوصی باید با ارزیابی درست از مؤلفه های نهادی و اقتصادی در ساختار شرکای تجاری انجام گیرد. طبقه بندی JEL: F13, F33, F55

مقدمه: نفوذ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ی سلامت و توانمندی های چشم گیر آن، در کنار امکان افزایش کارایی ارایه ی خدمات و کاهش هزینه ها، موجب توجه روزافزون به این فن آوری ها برای مقاصد مختلف شده است. بر این اساس تعیین تأثیر توسعه ی سلامت الکترونیک بر کاهش مخارج سلامت خانوارها هدفی است که مقاله ی فعلی به آن پرداخته است. روش بررسی: مطالعه ی توصیفی- کاربردی فعلی در دو مرحله در سال 1391 صورت گرفت که در مرحله ی اول با استفاده از روش کیفی مصاحبه با 93 خانوار از 8 استان کشور براساس چهار سطح شاخص توسعه ی انسانی، به شناسایی اجزای مختلف مخارج سلامت خانوارها پرداخته شد و در مرحله ی بعد با استفاده از پانل نخبگان و با تحلیل محتوایی اجزای شناسایی شده، تأثیر توسعه ی سلامت الکترونیک بر هر یک از اجزای مخارج سلامت خانوار بررسی و اجزا در سه دسته ی مستقیم، غیرمستقیم و بدون تأثیر دسته بندی شد. یافته ها: در مرحله ی اول مطالعه تعداد 73 نوع هزینه ی سلامت خانوار شناسایی شد که در مرحله بعد تعداد 27 نوع از این هزینه ها به عنوان مواردی تشخیص داده شد که توسعه ی سلامت الکترونیک، می تواند به صورت مستقیم آن ها را کاهش دهد. از بین این موارد سلامت الکترونیک، بیش ترین ظرفیت را برای کاهش هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان، تغییر شغل و استرس ناشی از تلف شدن وقت دارد. نتیجه گیری: توسعه ی سلامت الکترونیک می تواند به عنوان یک راهبرد مناسب جهت کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت در نظر گرفته شود، البته ایجاد زیرساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات و همکاری بین بخشی برای بهره مندی از نتایج این راهبرد، ضروری به نظر می رسد.

تکنیک داده _ ستانده با سابقه طولانی، ابزاری مناسب برای هدف گذاری سیاست ها و شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد است. با شناسایی بخش های کلیدی می توان موتور توسعه و رشد اقتصاد را با توجه به رشدهای نامتوازن در چند بخش دنبال کرد. ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تهیه جدول داده _ستانده منطقه ای(استان) استفاده از روش های سهم مکانی می باشد. روش های سهم مکانی ضرایب فنی ملی را به ضرایب فنی منطقه تبدیل می کند. سهم مکانی تعدیلی فلگ AFLQ در تعدیل بخش های ضعیف ناتوان بوده و ضرایب فنی این بخش ها را نزدیک به ضرایب فنی ملی، برآورد می کند. نویسندگان مقاله روش جدید MFLQ ارائه می دهند که ضمن رفع ایراد روش AFLQ به شناسایی بخش های کلیدی استان خراسان رضوی کمک می کند. نتایج نشان می دهد روش AFLQ چهار بخش ضعیف استان خراسان رضوی را بخش کلیدی معرفی می نماید، ولی روش جدید MFLQ هیچ کدام از بخش های ضعیف استان، کلیدی تعیین نمی شوند؛ پس روش MFLQ نسبت به روش AFLQ برتری دارد.

جدول داده- ستانده استان های کشور را می توان از جدول داده- ستانده ملی بدست آورد ولی تا بحال جدول داده- ستانده شهرستانی در ایران تهیه و تدوین نشده است. علت تهیه نشدن آن نیز نبود اطلاعات ستانده، ارزش افزوده و تقاضای نهایی شهرستان است. در شهرستان های ایران تنها اطلاعات اشتغال را می توان بدست آورد. در این مقاله برای اولین بار جدول ضرایب فنی شهرستان تفت با استفاده از اطلاعات اشتغال بخش های شهرستان و روش سهم مکانی فلگ با تاکید بر بخش تخصصی (AFLQ)، تهیه و تدوین گردیده است. با استفاده از جدول ضرایب فنی، پیوندهای پسین تقاضا و پیوندهای پیشین عرضه محاسبه شده و در آخر بخش های کلیدی شهرستان تفت معرفی می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد که بخش های کشاورزی مثل "زراعت و باغداری"، "دامداری و مرغداری" و صنایع وابسته به آن مثل "ساخت منسوجات" بخش های کلیدی شهرستان تفت می باشند.

روش سهم مکانی، روش غیر آماری است که ضرایب تکنولوژی ملی)ضرایب فنی( را شکسته و با تعدیلات خاصی به ضرایب تکنولوژی منطقه تبدیل می کند. امروزه این روش مورد استفاده گسترده اقتصاددانان منطقه ای قرار گرفته است. روش سهم مکانی هر روز تکامل یافته است. آخرین سهم مکانی معروف به سهم مکانی شبه لگاریتمی تعدیل یافته با تاکید بر بخش تخصصی(AFLQ) معرفی شده است. این مقاله این روش را مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه موردی استان تهران به نقص این روش پرداخته است. ایراد این روش قادر نبودن در تعدیل درست پیوندهای پسین تقاضای بخشهای ضعیف است، بطوریکه باعث می شود بخشهای ضعیف منطقه (استان) به عنوان بخشهای پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند. در انتها نویسندگان مقاله با استفاده از آمار سال 1386 روشی پیشنهاد می کنند که قادر به تعدیل بهتر و مناسبتری می باشد روش جدید نویسندگان به بخش های ضعیف این اجازه را نمی دهد که به عنوان بخش پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند.

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.

نظر به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه ی سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده ی نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می تواند تأثیری مهم و اساسی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها داشته باشد.  بعد از وقوع تکانه های قیمت نفت، عملکرد معمولی تراز حساب جاری به طور ناگهانی مختل   می شود.  این مقاله تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تراز حساب جاری تراز پرداخت های اعضاء اوپک در دوره ی زمانی 2006-1970 را با استفاده از داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد.  برای این منظور، بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون معناداری کل تخمین و نیز آزمون هاسمن، از هر دو روش پانل ایستا (اثرات ثابت) و پانل پویا برای تخمین مدل استفاده شده است.  نتایج تخمین بر وجود رابطه ی مستقیم بین تکانه های قیمت نفت و حساب جاری تراز پرداخت ها دلالت دارد؛ به طوری که افزایش قیمت نفت (تکانه ی مثبت نفتی) سبب افزایش تراز حساب جاری می شود و کاهش قیمت نفت (تکانه ی منفی نفتی) کاهش تراز حساب جاری را به دنبال دارد.  از طرف دیگر، رابطه ی حساب جاری با متغیرهای مخارج مصرفی دولت و درجه ی بازبودن تجاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.

توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند.امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیرات سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران است. نتایج تحقیق با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری VAR نشان می دهد که تاثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت است. افزایش حجم پول به عنوان معیار سیاست پولی، بلافاصله موجب افزایش نابرابری درآمدی نمی شود، بلکه از سال دوم به بعد اثرات تشدید کننده نابرابری سیاست انبساطی پولی آغاز می شود و در دوره های بعد تداوم می یابد.

آگاهی از وجود مزیت در بخش های مختلف یک کشور، یکی از معیارهای لازم جهت سنجش حضور در بازارهای بین المللی به شمار می رود. با توجه به این که در حال حاضر کشور ما به عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد، باید مزیت صنایع مختلف را شناسایی کنیم تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را به خود اختصاص دهیم. بر همین اساس در این تحقیق با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)، مزیت نسبی در تولید فرش دستباف 65 رج ابریشمی که به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی در استان های آذربایجان شرقی، قم و اصفهان معرفی می شود، در سال 1385 محاسبه خواهد شد. هم چنین از آن جا که سیاست های اعمالی دولت در بخش های مختلف مزیت نسبی را تحت تاثیر قرار می دهد، لازم است با محاسبه ضرایب حمایتی، میزان حمایت های موجود در این بخش ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود مزیت نسبی تولید در هر 3 استان می باشد. از سوی دیگر ضریب حمایت اسمی از محصول نشان می دهد که در هر 3 استان، یارانه غیرمستقیم به تولید تعلق گرفته است. اما ضریب حمایت اسمی از نهاده ها بیانگر این است که تولیدکنندگان دراستفاده از این نهاده ها مالیات غیرمستقیم پرداخت می کنند. ضریب حمایت موثر نشان از آن دارد که برآیند حمایت دولت از محصول و مالیات غیرمستقیم دولت روی نهاده های قابل مبادله مثبت است و در مجموع سیاست های دولت از فرآیند تولید حمایت می کند.

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، از جمله روابط کلان اقتصادی می باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک است، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 به بوته آزمون گذارده شود. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی، حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تاثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.

از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004- 1998 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال2004 می باشد.