مهدی عباسی سرمدی

مهدی عباسی سرمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

کلید واژه ها: کودک بلوغ سن رشد کنوانسیون حقوق کودک اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۶۷۴۹ تعداد دانلود : ۲۰۶۹
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
۲.

مفهوم عدالت زیست محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه ای و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۷

کلید واژه ها: کنوانسیون بازل حقوق بین الملل محیط زیست عدالت زیست محیطی معاهده باماکو منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۳۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۷۵
اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.
۳.

توسعه ی سیاسی در ایران پس از خرداد 1376(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست ۱۳۸۸ دوره ۳۹ شماره ۲

کلید واژه ها: ایران توسعه سیاسی دموکراسی جمهوری اسلامی اصلاحات مردم سالاری دینی قانون مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۵۱
نظریه های توسعه سیاسی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و رهایی کشورهای جهان سوم از استعمار (تحت عنوان نوسازی) به طور گسترده در مطالعات سیاسی مطرح شد. پس از سیر تحول طولانی، در دوره ی جدید، ادبیات و مفهوم توسعه سیاسی به "دموکراسی" فرو کاسته شد. چنین تحولی با روند رو به رشد دموکراسی و پیدایش مباحث مربوط به آن در کشورهای در حال توسعه همراه بوده است.در ایران نیز در صد سال اخیر، جنبش‌های فکری متعدد در زمینه‌ ی مذکور ظهور کرده و به مبارزات گسترده پرداخته اند. مقاله ی حاضر می کوشد علاوه بر بیان مفهوم توسعه سیاسی، به بررسی آن در ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی1357 بپردازد.
۴.

تبیین قاعده حل تعارض و تطبیق قانون حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحد الشکل تجاری آمریکا در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: تعارض قوانین قانون حاکم قابلیت استناد واگذاری طلب قرارداد اصلی قرارداد انتقال طلب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : ۲۷۴۶ تعداد دانلود : ۹۰۲
در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.
۵.

بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت در انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: اعتماد اجتماعی مشارکت در انتخابات سرمایة اجتماعی شبکة اجتماعی هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۲۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۸
سرمایة اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر به طور روزافزونی کانون توجه صاحب نظران حوزه های مختلف علوم، به ویژه حوزة علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که به نظر می رسد سرمایة اجتماعی بر آن تأثیر دارد، مشارکت سیاسی و مخصوصاً مشارکت در انتخابات است که می تواند ازطریق تقویت و گسترش علاقه مندی افراد به مسائل سیاسی باعث بهبود فعالیت های سیاسی آنان شود. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکة اجتماعی به مثابة عناصر سازندة سرمایة اجتماعی بر میزان مشارکت افراد در انتخابات در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1392-1393 است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است که برای بررسی این پژوهش از حجم نمونة 383 نفر استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات شامل دو ابزار سنجش سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی است که اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. در این پژوهش با تقسیم سرمایة اجتماعی به سه بعد اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی مشوق همکاری و شبکه های اجتماعی و مشارکت سیاسی در بعد شرکت در انتخابات، از روش رگرسیون OLS مبتنی بر کوواریانس و مدل سازی معادلات ساختاری با روش PLS مبتنی بر واریانس برای بررسی فرضیه های اصلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های اصلی حاکی از آن است که ازیک طرف اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر تقویت شبکه های اجتماعی تأثیر می گذارد و ازسوی دیگر، اعتماد اجتماعی و شبکه های اجتماعی نیز بر افزایش میزان مشارکت در انتخابات تأثیر مثبت و معنی داری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطة معنی داری میان هنجارهای اجتماعی و مشارکت در انتخابات وجود ندارد.
۶.

نظریه های اجتناب ناپذیری جنگ و جهاد

نویسنده:
منبع: انجمن معارف اسلامی سال اول پاییز ۱۳۸۴ شماره ۴

کلید واژه ها: جنگ جهاد انتزاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۹ تعداد دانلود : ۸۲۱
ملاصدرا علیت ضروری را با پژوهش حاضر بررسی یک جنبه خاص از مسئله جنگ را که«اجتناب ناپذیری» است از دیدگاه فلسفه سیاسی دنبال می نماید تا در پرتو آن پویایی مفهوم جهاد ـ به مثابه شکل غیرمسالمت آمیز و حاد رابطه دولت اسلامی با دولت یا دول دیگر ـ روشن گردد و مشخص شود که ورای همه ایرادها و انتقادهایی که ـ به ویژه آنها که توسط برخی محافل دانشگاهی خارجی ـ به بحث انگیزترین نوع جهاد، یعنی «جهاد دعوت» یا «جهاد تهاجمی»، به عمل می آید توسل به این نوع جهاد، منوط به تأمین شرط یا پیش شرط اساسی یعنی وجود «موازنه قوا» به نفع دولت اسلامی نسبت به دشمن یا دشمنان می باشد. شرطی که آگاهانه یا غیر آگاهانه در تحلیل ها یا انتقادها مورد غفلت قرار گرفته است یا حداکثر اهمیت ثانویه یافته است. بر این اساس و با توجه به شرایط فعلی نظم بین المللی معاصر کاملاً روشن است که امروزه جهاد «فقط» در شکل «دفاعی» خود می تواند وجود داشته باشد. سرانجام به این موضوع می رسیم که یکسان سازی مفهوم جهاد با مفهوم تروریسم چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قیاسی مع الفارق است.
۷.

حقوق تاریخی و کاربرد زور در حقوق بین المللی (مبانی نظری و تجربه عملی- استان خوزستان و سرزمین کویت)

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۲ و ۳

کلید واژه ها: خودمختاری مشروعیت وضع موجود اشغال نظامی استعمار زدایی تعیین سرنوشت خود قانونیت کاربرد زور قاعده تصرف موثر حقوق تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می‌گیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی‌باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش می‌دهد و ...
۸.

بررسی جامعه شناختی دموکراسی در نظامهای مردم سالاری دینی و مردم سالاری های سکولار

نویسنده:
منبع: مطالعات بسیج سال سیزدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۷

کلید واژه ها: اسلام دموکراسی مردم سالاری دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۶
هویت تحلیل هر مفهومی در واقعیت به مختصات دیدگاه نظری حاکم بر آن مربوط می شود. دیدگاههای نظری نیز از پیش فرضهای خود که در چارچوب سیاسی- اجتماعی خاصی طراحی شده اند، عدول نمی کند. لذا برای درک عمیق نظری هر مفهومی، لازم است آن را بر اساس الگویی که به آن تعلق دارد، تحلیل کرد. حال یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل ساختارهای سیاسی جوامع، مفهوم دموکراسی است که در نظام اجتماعی ایران (پس از انقلاب)، این مفهوم در چالش با برداشتهای دینی قرار گرفته بود. لذا انجام یک بررسی از جایگاه دموکراسی که اساساً در جوامع غربی مورد نظریه پردازی قرار گرفته و مردم سالاری دینی که مورد بحث اندیشمندان دینی است، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر به تحلیل مفهوم دموکراسی و امکان سازگاری آن با اسلام و همچنین تفاوتهای میان دموکراسی دینی و دموکراسی سکولار غربی می پردازد
۱۰.

بررسی فقهی چگونگی ید امین پس از عدول از تقصیر ؛ با رویکردی بر آراء و اندیشه¬های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۳

کلید واژه ها: امین تعدی و تفریط ید امانی ید ضمانی انقلاب ید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۹۸۸
اشخاصی که تحت عنوان امین برای نگهداری از مالی که جزء مایملک دیگری است توسط مالک یا نماینده¬ یا قائم مقام او انتخاب می¬شوند و به واسطه قبول خود به ایجاب صورت گرفته از طرف آنان ملحق می-گردند، شرعاً و عقلاً موظفند، بر سبیل امانت و با در نظر گرفتن احکام شریعت رفتار نمایند، در این میان ممکن است، امین منتخب در مدت اندکی خلاف وصف امانت که بدان مسمی است عمل نموده و رفتاری مبتنی بر تقصیر را در مقام محافظت و نگاهداری از مال امانی، از خود به نمایش بگذارد، لکن محتمل است که چنین فردی متنبه شده و مجدداً به حالت اصلی خود یعنی تمسک به رفتار امانی مطلوب بازگردد، حال باید دید این عدولی که از تقصیر از جانب وی صورت گرفته، ید منقلبه او را که از امانی به ضمانی پس از تعدّی و تفریط ایجاد شده بود، مجدداً به وضعیت امانی بازمی¬گرداند یا خیر؟ فقهای عظام در مقام افتا و در راستای پاسخ به این سؤال اتفاق نظر واحدی نداشته و در این خصوص بر یک طریق استدلال نمی-نمایند.
۱۱.

تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلید واژه ها: امام خمینی اجتهاد نیازهای جامعه اقتضائات زمان و مکان تغییر فتوا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۷۸۸
اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.
۱۲.

روابط قراردادی در شرکت های بازاریابی چندسطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: بازاریابی چندسطحی پورسانت مجموعه ای شرط فعل معوّض مالی قرارداد ضمنی شبه عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۴۵۸
در یک شرکت بازاریابی چندسطحی، توزیع کنندگان آن محصولات شرکت را به طور عمده از شرکت می خرند و به دور از یک مکان ثابت تجاری به نحو خرده فروشی به مصرف کننده نهایی می فروشند و علاوه بر انتفاع از تفاوت خرید عمده و خرده فروشی، بابت هر فروش درصد (پورسانت) خرده فروشی دریافت می کنند؛ درحالی که هر توزیع کننده با عضوگیری، آموزش و حمایت توزیع کنندگان جدید، به طور مستقیم و غیرمستقیم، از فروش آن ها درصدی را به عنوان پورسانت مجموعه ای دریافت می کند. در این راستا بین شرکت و توزیع کننده های آن، دو عقد مستقل حاکم است: یکی قرارداد خرید محصول از شرکت توسط توزیع کننده و فروش آن به مصرف کننده نهایی و دریافت پورسانت خرده فروشی است. این قرارداد در واقع، یک عقد بیع با یک شرط فعل معوّض مالی در ضمن آن است. عقد دوّم حاکم بین توزیع کننده و شرکت، عقد وکالت است که به موجب آن توزیع کننده به وکالت از شرکت به جذب، سازمان دهی و حمایت توزیع کنندگان جدید مبادرت کرده و شرکت در ازای این امور، از فروش توزیع کنندگان مورد حمایت آن توزیع کننده، به وی پورسانت مجموعه ای پرداخت می کند. از سویی، در عمل بین اعضای یک گروه فروش (یک توزیع کننده و زیرمجموعه وی) قراردادی منعقد نمی شود. ولی باید گفت که قرارداد حاکم بین آن ها با توجه به تعریف ما از شبه عقد و نیز نحوه تعامل آن ها، شبهِ عقد اجاره است.
۱۳.

ساختار اخلاقی در حدود ازادی اطلاعات و فیلترینگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلید واژه ها: ساختار اخلاقی آزادی اطلاعات فیلترینگ محدودیت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت هایی است که باید به آن ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است.
۱۴.

مذاکره مجدد در قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر حقوق و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: قراردادهای بالادستی صنعت نفت تغییر بنیادین اوضاع و احوال مذاکره مجدد اخلاق در مذاکره مجدد تعادل اقتصادی قرارداد مشارکتی قرارداد امتیازی قرارداد خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۴۴۹
به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد.ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید.
۱۵.

حقوق اقلیت در شرکت های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 369 - 396

کلید واژه ها: حقوق سهامداران اقلیت نظام اداره شرکت ها شرکت های سهامی نظام حقوقی آمریکا نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۵۴۷
در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.
۱۶.

استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلید واژه ها: روسیه قدرت نرم اصل عدم مداخله الحاق کریمه اصل حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۵۴۲
امروزه و با گسترش روزافزون تحولات تکنولوژیکی و ارتباطی دیگر برای تأثیرگذاری نیازی به روش های مستقیم اجبار و اقناع و سرکوب نیست، به مرور و در پس سالیان گذار از شیوه های کلاسیک اعمال قدرت و از دست رفتن مشروعیت اعمال قدرت مستقیم، دولت ها سعی در اتخاذ استراتژی هایی متفاوت و در عین حال کار آمد نمودند، این کارآمدی هم چنان بستگی به میزان دستاوردی دارد که مورد انتظار است، استراتژی امروز دولت ها بر مبنای قدرت نرم شکل می گیرد و استفاده از این شکل از قدرت دارای گستره بیشتری است، گاهی استفاده از این قدرت شکل فرا سرزمینی گرفته و جنبه روابط بین المللی به خود می گیرد. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات است که روسیه چگونه با استفاده از قدرت نرم توانسته بدون کمترین درگیری شبه جزیره کریمه را به فدراسیون روسیه الحاق کند و هم چنین دکترین نظامی جدید روسیه تا چه حد در این امر مؤثر بوده است؟ روش پژوهش در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و منابع دست اول موجود در مورد قدرت نرم و دکترین نظامی روسیه است که به کمک آن تحلیل وقایع پیرامون الحاق کریمه به خاک روسیه ممکن می شود.
۱۷.

قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰ 147 - 167

کلید واژه ها: تعهدات غیرقراردادی حاکمیت اراده قانون محل وقوع خسارت مقرره رم دو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
تعهدات غیر قراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به تصویب رسیده است، مقررات موسوم به مقررات رم دو می باشد. در این مقررات قانون محل وقوع خسارت به عنوان قاعده کلی قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی تعیین شده است. در سیستم حقوقی ایران در مورد تعهدات غیرقراردادی هیچ گونه قاعده ای وجود ندارد. لذا قاضی ایرانی در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این مورد بعضی معتقد به قانون محل وقوع حادثه می باشند و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه به اجرای قانون مقر دادگاه تأکید دارد. در حقوق ایران می توان با تنقیح ملاک از برخی مواد قانونی، نظریه قانون محل وقوع حادثه را تحت شرایطی پذیرا شد. مقرره رم دو که اولین سند بین المللی (منطقه ای) در زمینه قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی می باشد، و همچنین به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار می گیرد.
۱۸.

راهکارهای حقوقی - اخلاقی مقابله با فساد در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلید واژه ها: اخلاق تجارت بین الملل فساد قراردادهای بین المللی پیشگیری و مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۹۶
هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم و مصادیق جامعه شناسی فساد به عنوان یک جرم در عرصه تجارت بین الملل و شناسایی هنجارهای بین المللی برای مقابله با آن ها است. مهمترین پرسش هایی که این مقاله قصد پاسخ به آن را دارد، عبارت اند از: آیا فسادی که در انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی وجود دارد، در صحت انعقاد قرارداد اثر حقوقی دارد؟ مهمترین مصادیق فساد در عرصه تجارت بین الملل کدام است؟ مهمترین راهکار مقابله با فساد در قراردادهای تجاری بین المللی و به طورکلی، تجارت بین الملل چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که دخالت دلالان و واسطه های غیر قانونی در قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل اعمال نفوذ و وجود رشوه، موجب بطلان و بی اثرشدن این قراردادها می گردد. رشوه، أخاذی، تبانی در معامله، تقلب و کلاهبرداری، اعمال نفوذ تجاری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال و ارتکاب سایر انحرافات مالی توسط مقامات عمومی و سوء استفاده از وظیفه مهمترین مصداق های فساد در عرصه تجارت بین الملل می باشند. اجرای دقیق اسناد بین المللی و قوانین داخلی مبارزه با فساد و گسترش آموزش پیشگرانه کیفری و غیرکیفری، مهمترین راهکار مقابله فساد در عرصه تجارت بین الملل است.
۱۹.

نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 183 - 210

کلید واژه ها: پرداخت غرامت حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حاکمیت مشروع جبران خسارت لزوم وفای به عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۸۲۹
قاعده لزوم وفای به عهد، اساسی ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّه قضایی بین المللی نشان می دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی، به خاتمه قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و یا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل اقدام کند؛ به گونه ای که اگر ملی کردن و مصادره توسط حاکمیتی مشروع و با رعایت منافع عموم و بدون هرگونه تبعیض انجام شود، آن گاه لزوم جبران خسارت از سرمایه گذار خارجی مطرح می شود؛ والا باید از پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل که افزون بر جبران خسارت، شامل حکم به جبران عدم النفع ناشی از منافع آتیه نیز می شود، سخن راند. البته لازمه حکم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت، مشروعیت حکومت است؛ به گونه ای که در فرض شناسایی حاکمیت توسط سایر تابعان حقوق بین الملل، می توان تکلیف به جبران خسارت یا پرداخت غرامت را الزامی دانست.
۲۰.

بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای و امنیت حقوقی بر سرمایه گذاران خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ویژه نامه

کلید واژه ها: اخلاق امنیت حقوقی سرمایه گذاران خارجی امنیت روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
در سال های اخیر، سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک صنعت جذاب، پویا، درآمد زا و اثربخش خود را در جهان مطرح ساخته است. یکی از عواملی که سبب توسعة پایدار این صنعت شده، اخلاق حرفه ای و احساس امنیت حقوقی در نزد سرمایه گذاران خارجی است. میانگین اخلاق و احساس امنیت حقوقی سرمایه گذاران خارجی در ایران تا حدی پایین تر از مقدار متوسط است. ایران در بعد اخلاق و امنیت روانی با موانع قانونی همچون نارسایی های قوانین کیفری ، محدودیت های قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی، سرمایه گذاری خارجی مواجه است بنابراین در پایان این نوشتار راهکارهایی برای رفع برخی از موانع حقوقی و تأثیر ایجاد اخلاق و احساس امنیت حقوقی سرمایه خارجی پیشنهاد شده است تا از این طریق امنیت اخلاقی و روانی سرمایه گذاران خارجی و انگیزه برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان